به گزارش خبرنگار بینالملل پول و تجارت و به نقل از راشاتودی، پارلمان یونان با تصویب قانونی جنجالی، اجازه داده هست کارفرمایان در شرایط خاص، روز کاری را تا ۱۳ ساعت افزایش دهند. این تصمیم که با حمایت دولت و مخالفت شدید احزاب مخالف همراه قرار دارای بود، موجی از اعتراضات و اعتصابهای سراسری در میان کارگران بهراه انداخته هست.
طبق آمار یورواستات، یونانیها الان نیز با میانگین ۴۰ ساعت در هفته، بیش از سایر شهروندان اتحادیه اروپا کار میکنند. منتقدان میگویند این قانون حقوق کارگران را تضعیف و کشور را به دوران پیشاصنعتی بازمیگرداند. دولت، اما مدعی هست که این اصلاحات اختیاری هست، تنها در بخش خصوصی اجرا خواهد گردید و حداکثر ۳۷ روز در سال قابل اعمال هست.
مقامهای دولتی میگویند این تغییر به کارگران اجازه میدهد به جای چندین شغل پارهوقت، ساعتهای بیشتری برای یک کارفرما کار کنند. با این حال، اتحادیههای کارگری میگویند این قانون در عمل به معنی حذف روز کاری هشتساعته، از بین رفتن تعادل زندگی شخصی و خانوادگی، و قانونیسازی بهرهکشی بیشازحد هست.
یونان که هنوز از بحران بدهیهای دهساله خود (پایانیافته در ۲۰۱۸) بهطور کامل بهبود نیافته، همچنان با دستمزدهای پایین و تورم بالا دستوپنجه نرم انجام میدهد. سال گذشته نیز دولت کار ششروزه را برای چندین بخشها به منظور رشد اقتصادی مجاز اعلام کرد.
دیدگاهها