به گزارش پول و تجارت؛ از آنجا که بازگشت تحریمهای شورای امنیت میتواند تاثیرات عمیق و گستردهای بر اقتصاد ایران داشته باشد، سؤالی که در این شرایط مطرح خواهد گردید، این هست که ایران برای عبور از این مشکلات و چالشها چه اقداماتی باید انجام دهد؟
ارزیابیها نشان میدهد، اولین اقدام اساسی که ایران باید در دستور کار خود قرار دهد، تنوعبخشی به روابط تجاری و اقتصادی با کشورهای مختلف هست. در صورتی که کشورهایی مانند آمریکا یا کشورهای غربی بهطور یکجانبه تحریمها را افزایش دهند، ایران باید روابط خود را با کشورهای همپیمان و شرکای تجاری خود گسترش دهد. بهویژه کشورهای همسایه، چین، روسیه و سایر کشورهای آسیایی که نسبت به تحریمها واکنشهای متفاوتی نشان دادهاند، میتوانند در این شرایط شرکای تجاری مهمی برای ایران باشند.
حمیدرضا فولادگر مشاور مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بیان کردوگو با «اقتصادنیوز» به بررسی برنامههای حاکمیت در کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت پرداخته هست.
مشروح گفتگوی پول و تجارت با حمیدرضا فولادگر نماینده ادوار مجلس را بخوانید؛
***
* آقای فولادگر! با بازگشت تحریم های شورای امنیت در نتیجه اقدام اروپایی ها در فعال کردن مکانیسم ماشه، اقتصاد ایران چقدر تحت تاثیر قرار خواهد گرفت و چه مسیری پیش روی حاکمیت و مشخصا دولت است؟
علیرغم فعالیتهای گسترده دیپلماتیک و پیگیریهایی که مسئولین کشور در عرصه دیپلماسی داشتهاند و مذاکراتی که صورت گرفته، متأسفانه نظام سلطه غرب و بهویژه آمریکا، مکانیسم ماشه (Snapback) یا مکانیسم حل اختلاف در توافقنامه برجام را که مغایرتهای حقوقی و ابهامات زیادی از نظر حقوق بینالملل دارد، توسط اروپایی ها فعال گردید و تحریمهایی را که به موجب شش قطعنامه سازمان ملل، طبق برجام لغو شده قرار دارای بود، دوباره اعمال کردند.
با وجود اینکه کشور ما دورههای سنگین تحریمها را پشت سر گذاشته هست و در این مدت بیشتر با تحریمهای اقتصادی ایالات متحده مواجه بودیم، اکنون باید به شرایط جدید واکنش نشان دهیم. اگرچه این تحریمها در مقایسه با گذشته از لحاظ وسعت کمتر هست، اما دولت و مسئولین باید برنامهریزیهای دقیقی داشته باشند.
طی ماههای اخیر، بحثهای مختلفی در نهادهای دولتی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیونهای اقتصادی مجلس، و اتاقهای بازرگانی و تعاون بخش خصوصی در خصوص این تحولات مطرح شده هست. لذا، نمیشود تصور کرد که کشور به طور غافلگیرانه با این شرایط مواجه شده هست. با این حال، در خصوص راهکارهای کوتاهمدت، باید توجه دارای بود که هم حاکمیت و هم مردم و فعالان اقتصادی مسئولیتهای خاصی بر عهده دارند.
طبقه متوسط در سال های اخیر کوچکتر شده هست زیرا..
*در کوتاهمدت باید چه اقداماتی صورت داد تا قشر متوسط که بیشترین آسیبها را از تحریمها متحمل خواهد شد با مشکلات کمتری روبرو شود؟
در خصوص طبقه متوسط، که در این شرایط به شدت تحت تأثیر قرار گرفته، باید بیان کرد که حجم این طبقه در سالهای اخیر کاهش یافته هست. ولی عمده فعالین اقتصادی کشور همچنان از این طبقه هستند. در کوتاهمدت، مسئولیت اصلی حاکمیت رفع موانع کسب و کار و بهبود محیط کسبوکار هست.
دولت موانع بروکراتیک را از پیش روی کسب و کارها بردارد
تصمیماتی که آثار آنها با سرعت ظاهر شود، میتواند به بهبود وضعیت کمک کند. این اقدامات ممکن هست شامل تسهیل در پرداخت بدهیهای مالیاتی، بیمهای و بانکی یا بخشودگیهای جرایم باشد. البته این موارد در چارچوب محدودیتهای مالی دولت باید انجام شود.
یکی از مسائل مهم در این زمینه تسهیل در مجوزهای کسب و کار و سرعت بخشیدن به گردش کار اداری هست. این اقدامات، به ویژه در زمینههای گمرکی، ثبت سفارشها، تخصیص ارز و تأمین مالی ارزی میتواند بدون بار مالی زیاد انجام شود و با سرعت اجرایی گردد. دولت باید موانع بروکراتیک را از پیش رو بردارد تا کسبوکارها بتوانند به راحتی فعالیت کنند.
تدابیر حمایتی؛ از پرداخت سود سهام عدالت تا نظارت بر قیمت ها
*در این تدابیر حمایتی مثلا حمایت نقدی باید تعریف شود یا ...؟
ببنید در خصوص مردم و آثار تورمی تحریمها، دولت باید تدابیر حمایتی را تقویت کند.تا مین یارانهها و پرداخت بهموقع سود سهام عدالت، نظارت بر توزیع کالاهای اساسی و دارو، و نیز نظارت بر قیمتها باید با دقت بیشتری انجام شود.
از جهات دیگر، تسهیل در حملونقل و تامین به موقع اقلام مورد نیاز مردم نیز باید جزو اولویتهای دولت باشد. در مواردی که لازم هست، دولت میتواند از طریق سیستمهای بانکی و قرضالحسنه، کمکهای نقدی نیز به مردم ارائه دهد.
تنوع در مبادی واردات و صادرات
*برای میانمدت دولت باید چه اقداماتی را در برنامه خود قرار دهد؟
در میانمدت، ظاهراً دولت باید بر روی راههایی تمرکز کند که در تحریمهای قبلی، اثرات تحریمها را کم کرده یا دور زده هست. تجربههایی که در سالهای گذشته و در دوران تحریمهای قبلی وجود دارای بود، باید به کار گرفته شود.
نیز، تنوع در مبادی واردات و صادرات و تدوین قراردادهای تجاری با کشورهای همسایه و کشورهای دوست، به ویژه چین و روسیه، که در سازمان ملل در برابر بازگشت تحریمها مخالفت کردهاند، باید در اولویت قرار گیرد.
ضرورت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور
*آقای فولادگر! بعد از عبور از دوران ابتدایی، فکر می کنید حاکمیت برای بلندمدت باید چه مسیری را طی کند؟
در بلندمدت، باید به سمت تقویت بنیانهای اقتصادی کشور حرکت کنیم. استفاده از ظرفیتهای داخلی برای جذب سرمایهگذاری و افزایش تولید ناخالص داخلی ضروری هست. بخشهای مختلف شامل نفت و گاز، پتروشیمی، معادن، سواحل دریایی، گردشگری و فناوری میتوانند فرصتهای زیادی برای سرمایهگذاری فراهم کنند. نیز، استفاده از استعدادهای علمی و فناوری داخلی شامل شرکتهای دانشبنیان و پژوهشگران میتواند به تقویت اقتصادی کشور کمک کند.
سرانجام، راهحل اصلی تقویت اقتصاد کشور و بهویژه بخش تولید هست. اگر اقتصاد کشور قوی باشد، نه تنها در مذاکرات سیاسی و اقتصادی دست بالاتر را داریم، بلکه تابآوریمان در برابر تهدیدهای خارجی افزایش مییابد. این همان مفهوم اقتصاد مقاومتی هست که همواره بر آن تأکید شده هست.
دولت باید موانع سرمایهگذاری را از پیشرو بردارد
برای تحقق این اهداف، دولت باید موانع سرمایهگذاری را از پیشرو بردارد، قوانین و آییننامهها را به روز کند و نظارتهای دقیق و پیشگیرانهای را بر روند اجرای سیاستها و قوانین اعمال کند.
مهمترین نکته این هست که دولت باید به سرمایهگذاران اطمینان بدهد که در صورت بروز شرایط خاص، امنیت سرمایهگذاری آنها حفظ خواهد گردید و این اطمینان میتواند به کاهش نااطمینانیها و افزایش فعالیتهای اقتصادی کمک کند.
آنچه مسلم هست هرچه کیک اقتصادی کشور بزرگتر شود، ما در مذاکرات دست بالاتری خواهیم دارای بود که مقاومسازی پیشنیاز آن هست.
دیدگاهها