به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، «سید عباس عراقچی» در نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت نامه پیرامون خاتمه قطعنامه ۲۲۳۱ تاکید کرد: قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند و هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد قرار دارای بود.
وی نیز تصریح کرد: در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یک‌جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند.
عراقچی تاکید کرد: هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی هست و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.
متن کامل نامه «سید عباس عراقچی» به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت بدین شرح هست:
در ادامه مکاتبات پیشین خود، شامل آخرین آن به تاریخ ۲۷ سپتامبر ۲۰۲۵، به واسطه این مکاتبه با جنابعالی اعلام می نمایم که قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت، مطابق با مفاد صریح خود، در تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ به‌طور قطعی منقضی و خاتمه یافته هست.
در این ارتباط، مایلم موضع جمهوری اسلامی ایران را به شرح ذیل مجدداً مورد تأکید قرار دهم:
ده سال پیش، «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) با تأیید قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) لازم‌الاجرا گردید؛ امری که بازتاب‌دهنده باور مشترک جامعه بین‌المللی به این حقیقت قرار دارای بود که دیپلماسی و تعامل چندجانبه، مؤثرترین شیوه برای حل‌وفصل اختلافات محسوب می‌شوند.
جمهوری اسلامی ایران، در پرتو پایبندی استوار خود به حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات، برجام را با حسن نیت پذیرفت و به‌طور کامل و دقیق بر اساس تعهدات خویش آن را اجرا نمود. علیرغم پایبندی کامل و راستی‌آزمایی‌شده جمهوری اسلامی ایران، ایالات متحده آمریکا، در نقض آشکار تعهدات خود، ابتدا از اجرای تعهدات خویش امتناع ورزید و متعاقباً، در تاریخ ۸ مه ۲۰۱۸، به‌صورت یک‌جانبه از توافق خارج گردید و تحریم‌های غیرقانونی، یک‌جانبه و فراسرزمینی خود را مجدداً برقرار و حتی گسترش داد.
این اقدامات قهرآمیز، نقض فاحش حقوق بین‌الملل و منشور ملل متحد محسوب گردیده و اجرای برجام را به‌شدت مختل نمود. طرف‌های اروپایی برجام، یعنی فرانسه، آلمان و بریتانیا، علیرغم تعهد اولیه خود به حفظ توافق و جبران آثار خروج آمریکا، نه‌تنها به تعهدات خویش عمل نکردند، بلکه تحریم‌های غیرقانونی مضاعفی علیه اشخاص و نهادهای ایرانی اعمال نمودند و بدین‌سان، مرتکب نقض‌های مادی بیشتری نسبت به برجام شدند.
تمامی این موارد جدیِ عدم اجرای تعهدات و نقض‌های فاحش، طی سال‌های گذشته به‌طور کامل مستندسازی شده و در دفعات متعدد به اطلاع جنابعالی و اعضای شورای امنیت رسانده شده هست.
جمهوری اسلامی ایران نهایت خویشتنداری را در برابر این نقض‌های مکرر و اساسی به‌کار بست و تلاش‌های گسترده دیپلماتیک به‌منظور احیای توازن و حفظ توافق را به عمل آورد.
پس از گذشت یک سال از پایبندی کامل ایران به برجام علیرغم خروج ایالات متحده، جمهوری اسلامی ایران در چارچوب حقوق مسلم خود وفق مفاد برجام، از تاریخ ۸ مه ۲۰۱۹ اقدامات جبرانی مرحله‌ای، متناسب و قابل بازگشت را به اجرا گذاشت. متعاقباً، ایران با رویکردی سازنده به تعامل پرداخت تا بازگشت کامل ایالات متحده به توافق، پایبندی اتحادیه اروپا و سه کشور اروپایی به کلیه تعهدات خود، و رفع کامل تحریم‌ها را تضمین نماید. با این حال، متأسفانه این تلاش‌ها با کارشکنی آمریکا و تروئیکا، به‌واسطه اصرار آنان بر مطالبات حداکثری و تداوم تحریم‌های غیرقانونی و یک‌جانبه، مواجه گردید؛ اقدامی که هدف اصلی برجام یعنی عادی‌سازی روابط اقتصادی بین‌المللی ایران را از میان برد.
سوابق روشن تعامل سازنده ایران، شامل برگزاری نشست‌های متعدد مشورتی با طرف‌های اروپایی و حتی مذاکرات با طرف آمریکایی، بیانگر پایبندی مستمر ایران به مسیر دیپلماسی هست. مع‌الوصف، این تلاش‌های مبتنی بر حسن نیت با اقدامات خرابکارانه و تجاوزکارانه علیه تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ایِ تحت پادمان ایران پاسخ داده گردید. در ماه‌های اخیر، به‌جای اجرای تعهدات خویش، سه کشور اروپایی کارزار تازه‌ای از دست‌کاری سیاسی و تحریف حقوقی را در پیش گرفتند و کوشیدند سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را به ابزاری علیه ایران تبدیل نمایند.
در چنین شرایطی، در تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵، سه کشور اروپایی عضو برجام بدون برخورداری از هرگونه مبنای مشروع، حقوقی، آیین‌کار یا توجیه سیاسی، به‌صورت یک‌جانبه و خودسرانه کوشیدند با نادیده گرفتن روند حل‌وفصل اختلافات مقرر در برجام، مستقیماً به شورای امنیت مراجعه و سازوکار موسوم به «اسنپ‌بک» را فعال سازند.
چنان‌که در نامه مشترک وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، جمهوری خلق چین و فدراسیون روسیه به تاریخ ۲۸ اوت ۲۰۲۵ به‌تفصیل بیان شده هست، تلاش طرف‌های اروپایی برای توسل به آنچه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» خوانده‌اند، از حیث شکلی معیوب و از حیث ماهوی فاقد اعتبار هست. هیچ اقدامی که در تخطی از قطعنامه ۲۲۳۱ انجام گیرد، نمی‌تواند برای دولت‌های عضو تعهد حقوقی ایجاد کند. سوابق رأی‌گیری شورای امنیت و مواضع صریح اعضای آن مؤید آن هست که «ابلاغیه» مزبور فاقد هرگونه اعتبار حقوقی هست.
بر همین اساس، هرگونه ادعای «احیا» یا «اعاده» قطعنامه‌های خاتمه‌یافته، از اساس باطل بوده، فاقد مبنای حقوقی هست و قادر به ایجاد اثر الزام‌آور نمی‌باشد.
عالی‌جناب، نظر به مطالب پیش‌گفته، جمهوری اسلامی ایران تأکید می‌نماید که رویه در پیش گرفته‌شده از سوی سه کشور اروپایی، مصداق بارز سوء‌استفاده از فرایند حقوقی بوده و مغایر با متن و روح قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) و برجام هست. بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ چارچوبی روشن و محدود برای خاتمه تمامی قطعنامه‌های پیشین مربوط به برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران مقرر داشته هست.
به موجب بند عملیاتی ۸، خودِ قطعنامه ۲۲۳۱ و «مفاد مندرج در آن» به‌همراه تمامی قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته که در آن مورد اشاره قرار گرفته‌اند، بایستی طبق جدول زمانی مقرر از سوی شورا، به‌طور خودکار منقضی شوند. هیچ تصمیم بعدی از سوی شورای امنیت نه این جدول زمانی را تمدید کرده، نه به تعلیق درآورده و نه به هر نحو دیگر آن را تغییر داده هست. مذاکرات و رأی‌گیری‌های شورای امنیت در سپتامبر ۲۰۲۵ نیز به‌روشنی فقدان هرگونه اجماع برای اصلاح یا تفسیر مجدد مفاد قطعنامه را تأیید نمود.
در همین راستا، در نوزدهمین نشست وزرای امور خارجه جنبش عدم تعهد که در تاریخ‌های ۱۵ و ۱۶ اکتبر در کامپالا پایتخت اوگاندا برگزار گردید، ۱۲۱ کشور عضو این جنبش در سند نهایی خود بر خاتمه به‌موقع قطعنامه ۲۲۳۱ تأکید کردند و تصریح نمودند: «بر اهمیت مداوم روح همکاری و چندجانبه‌گرایی که به تصویب اجماعی قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) شورای امنیت انجامید، مجدداً تأکید می‌ورزد و خاطرنشان می‌سازد که مفاد و جدول‌های زمانی آن باید به‌طور کامل مورد احترام قرار گیرد. جنبش عدم تعهد نیز تأکید انجام می‌دهد که کلیه مفاد این قطعنامه باید مطابق با بند ۸ قطعنامه ۲۲۳۱ خاتمه یابد.»
دو نشست های رأی‌گیری در شورای امنیت که به ترتیب در تاریخ‌های ۱۹ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۵ برگزار شدند، به‌روشنی فقدان اجماع در میان اعضای شورا را نسبت به اعتبار ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک نشان داد. همان‌گونه که در سال ۲۰۲۰ نیز شورای امنیت تأیید نمود که ایالات متحده پس از خروج از برجام، صلاحیت توسل به آن سازوکار را ندارد، صدور ابلاغیه مزبور از جانب اروپا نیز فاقد هرگونه مبنا و اثر حقوقی هست و نمی‌تواند مستند هیچ اقدام یا تصمیمی درخصوص وضعیت قطعنامه ۲۲۳۱ یا قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته قرار گیرد.
به علاوه، قطعنامه ۲۲۳۱ هیچ‌گونه صلاحیت یا اختیاری به دبیرکل یا دبیرخانه سازمان ملل متحد اعطا نمی‌نماید تا نسبت به تشخیص، اعلام، اِعمال مجدد یا بازگرداندن قطعنامه‌هایی که طبق بند عملیاتی ۸ خاتمه یافته‌اند، اقدام نمایند.
هرگونه اقدام در این خصوص، خارج از حدود اختیارات قانونی مقرر در منشور ملل متحد و قطعنامه ۲۲۳۱ تلقی شده و با نقش کاملاً اداری و بی‌طرفانه دبیرخانه طبق منشور در تعارض خواهد قرار دارای بود. دبیرخانه، نهادی تصمیم‌گیر یا مفسر نیست؛ این نهاد نه می‌تواند آثار حقوقی تصمیمات شورای امنیت را تغییر داده یا تمدید کند، و نه مجاز هست با اظهارنظرهای یک‌جانبه برای دولت‌های عضو ایجاد تعهد نماید. هرگونه «ابلاغیه شروع فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک» یا «تأییدیه» از سوی دبیرخانه، از منظر حقوقی باطل بوده و اعتبار نهادی سازمان ملل متحد را تضعیف خواهد کرد.
به همین ترتیب، هرگونه تلاش برای احیاء یا فعال‌سازی مجدد نهادهای فرعی نظیر «کمیته تحریم» یا «هیئت کارشناسان» پس از خاتمه مقرر در بند ۸ اجرایی قطعنامه، فاقد هرگونه مبنای حقوقی هست. هیچ دولت عضو، دبیرخانه یا مقام رسمی نمی‌تواند بدون اتخاذ تصمیم جدید و صریح از سوی شورای امنیت، در این زمینه به‌طور قانونی اقدام نماید.
بر این اساس، قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) تا تاریخ ۱۸ اکتبر ۲۰۲۵ نافذ بوده و از آن تاریخ به بعد، مطابق با بند ۸ اجرایی، تمامی مفاد آن و نیز مفاد قطعنامه‌های تحریمیِ پیش‌تر خاتمه‌یافته منقضی گردیده و فاقد هرگونه اثر حقوقی مستمر است.
هیچ‌یک از تدابیر پیش‌تر خاتمه‌یافته از آن تاریخ به بعد قابل احیاء یا اجرا نیستند، و هرگونه تلاش در این خصوص غیرقانونی بوده و از اساس، باطل و بی‌اعتبار محسوب خواهد گردید.
موجب امتنان خواهد قرار دارای بود چنانچه مکاتبه حاضر به‌عنوان سند رسمی شورای امنیت و مجمع عمومی توزیع گردد.
احترامات فائقه را تجدید می‌نماید.
دیدگاه‌ها