به گزارش پول و تجارت، بیمه مرکزی در یک ۱۰۰ روزه منتهی به پاییز امسال اقداماتی در مسیر اطمینان بخشی به بیمه شدگان و حمایت از آنها به انجام رساند.
پرداخت ۷۶۰ میلیارد تومان به زیان دیدگان حادثه بندر شهید رجایی پس از دریافت پاسخ استعلام نهادهای ذیربط، بدون فوت وقت و تشریفات معمول از اقداماتی هست که بیمه مرکزی در این زمان انجام داده هست.
در صد روزه منتهی به مهر ماه امسال نیز آیین نامه نحوه محاسبه و نظارت بر توانگری مالی یا کفایت سرمایه مؤسسات بیمه در بخشنامهای به مدیران عامل شرکتهای بیمه، ابلاغ گردید.
براساس این مصوبه، از سال مالی ۱۴۰۵ محاسبه نسبت توانگری مالی بر اساس آییننامه جدید انجام خواهد گردید.
طبق این ابلاغیه، مؤسسات بیمه موظف هستند برای سال مالی ۱۴۰۴ علاوه بر محاسبه نسبت توانگری مالی طبق مفاد آییننامه قبلی، محاسبه مذکور را بر اساس آییننامه جدید نیز انجام داده و نتیجه را به بیمه مرکزی ارائه کنند.
در آیین نامه جدید ریسک عملیاتی نیز به ریسک های قبلی اضافه شده و کیفیت محاسبه ریسک های بیمه گری، بازار و اعتباری و نیز سرمایه موجود ارتقا یافته هست و سطح توانگری قابل قبول از ۱۰۰ به ۱۳۰ افزایش یافته هست.
یکی دیگر از اقدامات تحولی بیمه مرکزی این قرار دارای بود که شاخصهای پیشهشدار و بازههای آن در راستای پیادهسازی نظارت بههنگام و تقویت نظارت هوشمند بر شرکتهای بیمه را برای اظهارنظر صاحبنظران و ذینفعان منتشر کرد.
بیمه مرکزی در راستای رویکرد جدید مبنی بر تقویت نظارت پیشهشدار بههنگام و مؤثر، ضمن انجام مطالعه تطبیقی در خصوص نظامهای تست سلامت مؤسسات بیمه از منظر فنی، مالی و اقتصادی با بهرهگیری از سوابق مطالعات قبلی و مدلهای رایج بینالمللی اقدام به تدوین مدل آزمون سلامت مؤسسات بیمه کرد. این شیوه نظارتی نقطه عطفی در سیستم تنظیم گری بیمه در کشور خواهد قرار دارای بود.
براساس این گزارش، رویکرد اصلی در انتخاب این شاخصها، نظارتی هست؛ بنابراین شاخصهایی انتخاب گردید که از منظر نهاد ناظر، واجد اهمیت و معنادار باشد.
نیز انتخاب شاخصها با دو شرط در دسترسبودن اطلاعات لازم برای محاسبه آنها و قابلیت استانداردسازی صورت گرفته به نحوی که اغلب شاخصها با اتکا به صورتهای مالی قابل محاسبه بوده و دامنههای مجاز آنها براساس مطالعات آماری تعیین شده و لیست اولیه ۲۲ شاخص منتخب و دامنههای مجاز آنها به شرح جدول پیوست برای اعلام نظر کارشناسان و مدیران صنعت بیمه ارایه شده هست.
مهلت یک ماهه برای دارندگان خودرو که بخصوص در شرایط ویژه پس از جنگ ۱۲ روزه موفق به تهیه بیمه نامه اجباری شخص ثالث نشدند، یک اقدام دیگر از سوی بیمه مرکزی قرار دارای بود.
وزیر اقتصاد در موافقت با این درخواست بیمه مرکزی با اشاره به نامه درخواست مجوز اعطای بخشودگی جریمه نداشتن بیمه نامه شخص ثالث به رئیس کل نهاد ناظر صنعت بیمه اعلام کرد که صددرصد جرائم بیمه نامه های یادشده از روز دوشنبه شانزدهم تیرماه به مدت یک ماه بخشوده می شود با این شرط که دارندگان خودروهای مشمول جریمه، در این بازه زمانی نسبت به خرید بیمه نامه اقدام کنند.
بر اساس این گزارش، مؤلفه هایی نظیر: ایجاد امنیت اقتصادی، بسط آرامش روانی جامعه، ارتقای سطح فرهنگ بیمه و افزایش ضریب نفوذ بیمه شامل دلایل موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی با این پیشنهاد، اعلام شده هست.
دیدگاهها