گزارش مرکز توسعه تجارت الکترونیکی(تتا) از تحول خاموش در عرصه تجارت الکترونیکی خبر میدهد. تحولی با یک شتاب نسبتا مناسب که به سبک زندگی، الگوی مصرف و ساختار کسبوکار ایرانیان شکل تازهای میدهد.
بر اساس دادههای این گزارش، ارزش معاملات تجارت الکترونیکی ایران در سال ۱۴۰۳ برای نخستین بار در تاریخ به رقم ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده هست.
این عدد که از یک رشد ۷۳ درصدی نسبت به سال گذشته حکایت دارد، در شرایطی محقق شده که نرخ تورم سالانه ۳۲.۵ درصد اعلام شده هست. این شکاف معنادار نشان از یک گذار ساختاری و تغییر دائمی عادات اقتصادی میلیونها ایرانی دارد. با این حال، سهم تجارت الکترونیکی از اقتصاد کشور هنوز بهسختی به ۷ درصد میرسد و این عدد با آمار تجارت الکترونیکی در چندین کشورهای منطقه فاصله زیادی دارد.
هر انقلاب دیجیتالی، بر شانههای زیرساختهای قدرتمند شکل دریافت میکند. گزارش سال ۱۴۰۳ نشان میدهد ایران از این نظر در موقعیتی استثنایی قرار دارد. بر اساس این گزارش، ضریب نفوذ اینترنت پهنباند کشور به ۱۵۲.۷ درصد و ضریب نفوذ تلفن همراه به ۱۸۹.۶ درصد رسیده هست. این ارقام از بسیاری از میانگینهای جهانی نیز پیشی گرفته هست.
این به آن معناست که بستر فنی برای دسترسی عموم مردم به دنیای دیجیتال، فراهم شده و باید برای این بستر (که صد البته با اختلالهای وسیع و محدودیتهای زیادی همراه است)، فرصتی فراهم کرد تا اقتصاد دیجیتال بر بستر آن شکل بگیرد.
یکی از جالبترین آمارهای این گزارش، مربوط به گواهی امضای الکترونیکی هست. از ابتدای راهاندازی زیرساخت کلید عمومی(PKI) در کشور، بیش از ۱.۹۴ میلیون گواهی امضای الکترونیکی صادر شده که سهم سال ۱۴۰۳ از این تعداد، رشد ۵۹ درصدی نسبت به سال قبل را نشان میدهد. این رقم، گویای پذیرش روزافزون ابزارهای هویتسنجی و اعتمادساز دیجیتال در انجام امور رسمی و تجاری هست.
ناگفته نماند ضریب نفوذ شبکههای اجتماعی در ایران حدود ۵۶.۷ درصد و تعداد کاربران فعال آن حدود ۴۸ میلیون نفر برآورد شده هست.
این جامعه عظیم آنلاین، نهتنها یک بازار مصرف، که یک بستر قدرتمند برای بازاریابی، برندسازی و فروش مستقیم هست و نشان از قدرت تجارت اجتماعی(social commerce) در سالهای آینده دارد.
دادههای عملکردی، نتیجه سرمایهگذاری روی زیرساخت را به وضوح نشان میدهند. بر اساس گزارش تجارت الکترونیک، سال ۱۴۰۳ سال شکستن همه رکوردهای پیشین بوده هست.
رسیدن ارزش معاملات به ۵,۵۰۰ هزار میلیارد تومان و رشد ۷۳ درصدی این ارزش نسبت به سال قبل فقط بخشی از داستان هست. برای درک بهتر این رقم، کافی هست بدانید سهم تجارت الکترونیکی از کل معاملات انجامشده در شبکه شاپرک به ۳۲ درصد رسیده هست. به عبارت دیگر، از هر ۳ تومانی که در این شبکه جابهجا خواهد گردید، حدود یک تومان مربوط به خرید آنلاین هست.
ایرانیان در سال ۱۴۰۳، حدود ۴.۷ میلیارد بار اقدام به خرید آنلاین کردهاند. این رقم با رشد ۲۱ درصدی نسبت به سال قبل، نشان میدهد که خرید آنلاین از یک انتخاب خاص به یک عادت یا فرهنگ روزمره برای میلیونها نفر تبدیل شده هست.
یکی از مهمترین تحلیلها را امکان دارد از «میانگین مبلغ هر تراکنش» استخراج کرد. این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۱.۱۶۶ میلیون تومان رسیده که رشد ۴۳ درصدی را نشان میدهد. این رشد که بسیار فراتر از نرخ تورم هست، دو پیام دارد:
اول، مردم برای خریدهای با ارزش بالاتر نیز به فضای آنلاین اعتماد کردهاند؛ دوم، سبد خرید آنلاین ایرانیان سنگینتر و متنوعتر شده هست؛ هرچندین نمیشود سهم تورم را نیز فراموش کرد.
این ارقام، در کنار رشد ۲۱ درصدی ارزش معاملات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)، تصویری از یک اقتصاد دیجیتال پویا را ترسیم انجام میدهد که هم مصرفکننده خرد و هم دولت را دربردریافت میکند.
گزارش ۱۴۰۳ تتا تغییر بافت اجتماعی-اقتصادی فعالان این عرصه را هم نشان میدهد. یکی از تحولات، افزایش سهم زنان از مالکیت کسبوکارهای دارای «اینماد» هست.
این سهم از ۲۵ درصد در سال قبل به ۲۸ درصد در سال ۱۴۰۳ رسیده هست. نکته امیدوارکننده دیگری این که ۳۲ درصد از متقاضیان جدید اینماد در سال ۱۴۰۳ را زنان تشکیل دادهاند.
این روند، گویای نقش بیبدیل فضای دیجیتال در توانمندسازی اقتصادی و کاهش شکاف جنسیتی در کارآفرینی هست و نشان میدهد زنان نسل جدید بیشتر به این فضا سر خواهند زد.
هسته اصلی جامعه کارآفرینان دیجیتال را جوانان تشکیل میدهند. ۴۱.۷ درصد از صاحبان کسبوکارها در گروه سنی ۳۰ تا ۴۰ سال و ۲۳.۷ درصد در گروه سنی ۲۰ تا ۳۰ سال قرار دارند. این یعنی نزدیک به دو سوم از کل فعالان این حوزه، نسلی هستند که با اینترنت بزرگ شدهاند.
تعداد اینمادهای صادر شده در ۱۴۰۳ به ۱۱۰ هزار و ۶۸۰ عدد رسیده که رشد ۲۸۱ درصدی را نسبت به سال قبل نشان میدهد. این رشد، تا حد زیادی مدیون معرفی «اینماد بدون ستاره« برای کسبوکارهای خرد قرار دارای بود؛ طرحی که فرآیند دریافت مجوز را تسهیل کرده هست.
اگرچه تهران با ۲۵ هزار و ۵۷۷ اینماد فعال، همچنان قطب اصلی هست، اما سهم آن از کل کشور ۷ درصد کاهش یافته و به ۲۴ درصد رسیده هست.
استانهایی مانند سیستان و بلوچستان (با ۲۵۰ درصد رشد)، البرز (۸۵.۷ درصد) و کهگیلویه و بویراحمد (۷۷.۵ درصد)، بالاترین نرخ رشد صدور اینماد را تجربه کردهاند.
این آمار، گواهی بر گسترش عدالت دیجیتال و پخش شدن ثمرات پول و تجارت در سراسر کشور هست.
بخش دیگری از آمارهای این گزارش سلطه بیچون و چرای پلتفرمهای خارجی بر فضای تجارت الکترونیک ایران را نشان میدهد. استفاده ۵۴.۱ درصدی کسبوکارها از پیامرسانها و شبکههای اجتماعی خارجی در مقابل رقم ۲۱.۲ درصدی نمونههای داخلی، حکایت از یک شکاف عمیق در جذب و نگهداری کاربر و کسبوکار دارد.
مهمترین دلیل هم گستردگی و نفوذ جمعیتی بسیار بالاتر پلتفرمهایی مانند اینستاگرام و واتساپ هست که تاجران و فروشندگان را برای دستیابی به بازار بزرگتر و متنوعتر به خود جذب انجام میدهد.
این وضعیت برای پلتفرمهای داخلی یک هشدار جدی محسوب خواهد گردید. صرف وجود داشتن و ارائه خدمات مشابه کافی نیست. برای رقابت در این عرصه، آنها باید بتوانند ارزش افزوده ملموس و متفاوتی ایجاد کنند.
عواملی مانند ادغام یکپارچه با خدمات مالی و بانکی داخلی، پشتیبانی قدرتمند و سریع، تضمین امنیت بالاتر دادهها و ارائه ابزارهای ویژه برای تجارت امکان داردد تمایل کسبوکارها برای فعالیت در پلتفرمهای داخلی را افزایش دهد.
بر اساس دادههای نمودار، در میان همه گروههای سنی «جوانان» بیشترین سهم از خرید در حوزه تجارت الکترونیکی را دارند:
این آمار نشان میدهد که جوانان ایرانی با سهم ۴۵ درصدی، ستون فقرات و محرک اصلی بازار تجارت الکترونیک هستند. این امر طبیعی هست زیرا این نسل، بومیِ دیجیتال محسوب شده و با فناوری و خرید آنلاین انس بیشتری دارند. با این حال، سهم ناچیز ۵ درصدی سالمندان یک هشدار و نشاندهنده یک شکاف دیجیتالی عمیق هست.
بر اساس دادههای این گزارش، ۶۶.۱ درصد از کسبوکارهای آنلاین در حوزه فروش کالا و ۳۳.۹ درصد در بخش ارائه خدمات فعالاند. در میان خدمات، سه بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات (۸.۸ درصد)، آموزشی و فرهنگیـ-هنری (۶.۶درصد) و پشتیبانی و توسعه کسبوکار (۶.۸ درصد) بیشترین سهم را دارند.
در حوزه کالا هم بیش از ۴۰ درصد فروشگاهها در زمینه پوشیدنی و ملزومات شخصی و خانگی فعالیت میکنند و پس از آن، فروشگاههای تجهیزات و ماشینآلات (۱۶.۸ درصد)، محصولات شیمیایی و آرایشیـ-بهداشتی (۱۳.۱درصد) و کالاهای فرهنگی و ورزشی (۷.۹ درصد) قرار دارند.
طبق این تصویر، تجارت الکترونیکی ایران را همچنان باید عمدتاً کالامحور دانست؛ بیشترین تراکنشها در گروههای مصرفی و روزمره رخ میدهد، هرچندین سهم روبهرشد خدمات آموزشی، فناوری و کسبوکار نشان میدهد بازار رفتهرفته به سمت تنوعبخشی و خدماتمحوری در حال حرکت هست.
بر اساس دادههای ارائهشده، امکان دارد الگوی جالبی از تحول مدلهای کسبوکار در تجارت الکترونیک ایران مشاهده کرد:
وجود پایگاه فیزیکی قوی پیش از ورود به فضای دیجیتال(۳۵.۴ درصد از کسبوکارها) نشان میدهد که بسیاری از بنگاههای اقتصادی، ورود به عرصه آنلاین را نه یک گزینه جایگزین، بلکه بهعنوان مکملی برای توسعه و گسترش دامنه دسترسی فروشگاه فیزیکی خود دیدهاند.
ایجاد فروشگاه فیزیکی پس از تثبیت در فضای آنلاین (۲۷ درصد از کسبوکارها) نیز نشان میدهد که تجارت الکترونیک موفق، امکان داردد به تقویت و حتی ایجاد دوباره مدلهای فیزیکی بینجامد. این کسبوکارها با برند و مشتریانی که آنلاین ساختهاند، از فروشگاه فیزیکی برای تقویت اعتماد، ارائه تجربه مشتری کاملتر و نهایی کردن فروش استفاده میکنند.
در کنار این موارد، سهم قابل توجه کسبوکارهای کاملا اینترنتی (چه در مدل خانگی و چه اداری) نشان میدهد که اقتصاد دیجیتال ایران در حال شکوفایی هست و مدلهای کاری نوین و چابک نیز بهطور موازی در حال رشد و پذیرش هستند.
مطالعه رفتار نسل Z نشان میدهد این گروه بیش از هر چیز به تنوع کالا و خدمات (۴۶.۴ درصد) و برقراری تماس پیش از خرید (۴۳.۶ درصد) اهمیت میدهند و به دنبال تجربهای شخصیسازیشده و آگاهانه از خرید آنلاین هستند.
نیز نیاز به پشتیبانی پس از خرید (۳۳ درصد) و خرید بهمنظور هدیه دادن (۲۵.۵ درصد) از دیگر الگوهای رفتاری شاخص این نسل هست. در مجموع، نسل Z را امکان دارد مصرفکنندهای دقیق، کنجکاو و وفادار به تجربه کاربری باکیفیت دانست که انتظاراتش امکان داردد مسیر آینده تجارت الکترونیکی را تعیین کند.
با وجود تمامی این دستاوردها، گزارش مرکز تتا چالشهای پیش روی این عرصه را نیز شناسایی انجام میدهد. دادههای ارائهشده در بخش «چالشهای اصلی کسبوکارهای اینترنتی» تصویر روشنی از نقاط انسداد در مسیر توسعه تجارت الکترونیک ایران ارائه میدهد.
بر اساس آمار، تامین مالی با سهم ۲۸.۴ درصد در صدر چالشهای بنگاههای آنلاین قرار دارد؛ این عدد نشاندهنده ضعف ساختار سرمایهگذاری در حوزه دیجیتال، دشواری دسترسی به منابع بانکی، نبود سرمایهگذاران خطرپذیر و نیز فرایندهای پیچیده دریافت تسهیلات هست.
در واقع، بسیاری از کسبوکارهای آنلاین در مرحله رشد یا مقیاسپذیری با کمبود نقدینگی مواجهاند و این مساله چرخه نوآوری را کند انجام میدهد.
پس از آن، مشکلات بازار و فروش با ۲۵.۳ درصد دومین چالش بزرگ هست که از نبود ثبات در بازار، رقابتهای ناسالم، سیاستهای محدودکننده در تبلیغات دیجیتال و نبود دسترسی برابر به پلتفرمهای بازاریابی ناشی خواهد گردید.
در جایگاه سوم، کیفیت پایین زیرساختهای فنی و اینترنتی با سهم ۱۸.۱ درصد قرار دارد؛ موضوعی که عملا بهرهوری را کاهش میدهد و مانع ارائه خدمات پایدار و باکیفیت خواهد گردید.
در کنار این سه مانع کلیدی، کمبود نیروی انسانی متخصص با ۱۲.۵ درصد و چالشهای فرهنگی و اجتماعی شامل نگرشهای منفی نسبت به خرید اینترنتی، اعتماد پایین و مشکلات در پذیرش نوآوری با ۸.۳ درصد، در رتبههای بعدی قرار دارند.
سرانجام، چالشهای حکمرانی و سیاستگذاری نیز با سهم ۷.۵ درصد نشاندهنده تاثیر فضای غیرشفاف مقرراتی و تعدد نهادهای تصمیمگیر بر روند رشد اکوسیستم دیجیتال هست.
این توزیع آماری پیام روشنی دارد: کسبوکارهای ایرانی نه به خاطر ضعف مدیریتی یا فقدان تقاضا، بلکه بهخاطر فقدان زیرساخت مالی و سیاستی پایدار از رشد بازمیمانند. تا زمانی که نظام تامین مالی نوآوری، ساختارهای مقرراتی هماهنگ و دسترسی عادلانه به بازار دیجیتال فراهم نشود، سهم تجارت الکترونیک از اقتصاد ایران محدود خواهد ماند.
وزن بالای چالشهای مالی و زیرساختی هم نشان میدهد که اگر اصلاحات در این دو حوزه انجام گیرد، مسیر جهش اقتصاد دیجیتال هموارتر از همواره خواهد قرار دارای بود.
گزارش تجارت الکترونیکی ایران در ۱۴۰۳، روایتی از یک اکوسیستم زنده، پویا و در حال تکامل هست که متاسفانه بنا به گواه ادعای مدیران بازیگران بزرگ این حوزه، دائما با سنگاندازی و مانعتراشی روبهرو هست و از مشکلاتی همچون متعدد بودن نهادهای رگولاتور و عدم حضور سرمایهگذار در این بازار و مشکلات زیرساخت اینترنتی و لجستیک و نیز جلوگیری از IPO شدن شرکتها و… رنج میبرد.
این تجارت، از یک پدیده کمجان به جریانی اصلی در قلب اقتصاد ایران تبدیل شده هست اما آیندهاش در گرو رفع سه گلوگاه اصلی تأمین مالی، بازار و فروش و زیرساخت کیفی هست.
دیدگاهها