به گفته یک کارشناس صنعت خودرو پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری در طول این سال‌ها باعث شده تا تقاضای غیر واقعی در بازار شکل بگیرد و همین موضوع در کنار تداوم تورم مزمن که منجر به کاهش قدرت خرید واقعی شده از مهمترین عواملی هست که طی یک سال گذشته به رکود در بازار خودرو دامن زده هست.
به گزارش پول و تجارت، به عقیده بسیاری از کارشناسان، بازار خودرو کشور مدتی هست که در وضعیت رکود قرار گرفته و حتی چندین از گفته‌ها حاکی از آن هست که تداوم روند فعلی، به برنامه‌های تولیدی آسیب وارد انجام می‌دهد و شاید در کوتاه مدت باید منتظر کاهش تولید ناشی از عدم تقاضای واقعی در این صنعت باشیم.
در این رابطه، امیر حسن کاکایی – کارشناس صنعت خودرو – در مکالمه با ایسنا، با اشاره به موضوع رکود در بازار و صنعت خودرو بیان کرد: بازار خودرو در کشور خیلی وقتست که در حالت رکود به سر می‌برد و این وضعیت به خصوص از سال گذشته آغاز گردید. در اکثر خودروهای مونتاژی قیمت‌گذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمت‌های بازار نزدیک قرار دارای بود که همین موضوع باعث خواهد گردید رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت گذاری دستوری به شدت اعمال خواهد گردید رانت بالاتری وجود دارد؛ چرا که فاصله قیمت گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد هست و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا خواهد گردید و سرانجام امکان دارد بیان کرد که در این بخش خواسته یا ناخواسته رانت‌هایی ایجاد خواهد گردید.
این کارشناس حوزه خودرو با اشاره به روند قیمت گذاری دستوری چالش‌زا برای خودروسازی‌های داخلی بیان کرد: اولین قانون تجارت حاکی از آن هست که تولیدکننده نمی‌شود زیان و ضرر تولید کند. متاسفانه مشکل اصلی در خودروسازی‌های داخلی مربوط به شخص مدیریتی نیست بلکه مربوط به نحوه تصمیم گیری برای این خودروسازی‌ها هست؛ برای مثال در سه ماهه نخست سال جاری مشخص گردید که دو شرکت بزرگ خودروسازی داخلی یعنی ایران خودرو و سایپا باید به میزان ۲۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش می‌دادند و معیارهای آن‌ها بر اساس آمارها و مولفه‌های اقتصادی و طبق فرمول بندی مشخصی صورت گرفته قرار دارای بود، اما این اتفاق رخ نداد و این در حالی هست که دولت به این شرکت‌های خودروسازی تکلیف انجام می‌دهد تا ۱۵ درصد قیمت محصولات خود را افزایش دهند در صورتی که این رقم با واقعیت‌های اقتصادی هیچ همخوانی ندارد. سایپا این موضوع را پذیرفت و هم‌اکنون در حال تحمل زیان‌های آن هست؛ اما ایران خودرو آن را نپذیرفت در گیر مناقشات حقوقی آن با دولت هست.
در اکثر خودروهای مونتاژی قیمت گذاری حتی با وجود دستوری بودن به قیمت‌های بازار نزدیک قرار دارای بود که همین موضوع باعث خواهد گردید رانت بالایی در این رابطه صورت نگیرد، اما در دو خودروسازی بزرگ داخلی که قیمت گذاری دستوری به شدت اعمال خواهد گردید رانت بالاتری وجود دارد چرا که فاصله قیمت گذاری دستوری با قیمت بازار زیاد هست و همین موضوع باعث ایجاد تقاضا خواهد شد
وی ادامه داد: این در حالی هست که عرضه و واردات خودرو نیز تا سال گذشته روند افزایشی را تجربه کرد. اما طی یک دهه گذشته به ویژه در سال‌های اخیر، روند تورم مزمن سیر صعودی و به شدت افزایشی را تجربه کرد و حتی آمارهای رسمی نیز داده‌هایی را بالای ۳۰ و ۴۰ درصد نشان می‌دهند که این ارقام طی دهه‌های گذشته بی‌سابقه بوده هست و گویای آن هست که با تداوم تورم، درآمدهای مردم و جامعه کاهش پیدا انجام می‌دهد و متعاقب آن قدرت خرید و تقاضای واقعی با سیر نزولی همراه خواهد گردید به طوریکه طبق آمارها امروز تقاضای واقعی کمتر از یک میلیون خودرو هست و این در حالی هست که حجم تولید بیشتر از یک میلیون خودرو بوده هست.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان کرد: متعاقب این موضوع مازاد تقاضا با اهداف سوداگرانه و واسطه‌ای در پارکینگ‌ها تجمیع شده هست. با این حال طی دو سال گذشته، مازاد عرضه در بازار با تقاضای خرید کم‌تری روبرو شده و همین موضوع یکی از عوامل رکود در بازار خودرو هست؛ چرا که به علت تورم و کاهش قدرت خرید تقاضاهای واقعی نیز کاهش یافته و کشش بالایی برای حرکت جریان نقدینگی به سمت بازار خودرو دیده نشده هست.
کاکایی افزود: بی شک تداوم این روند در ادامه وضعیت فعلی و کاهش تقاضای واقعی در طولانی مدت باعث خواهد گردید که خودروسازان نیز سرانجام مجبور شوند تا برنامه تولیدی خود را با اصلاحات و ملاحظات جدیدی به روز رسانی کنند و با وجود تمام دستوراتی که از سوی بخش‌های دولتی اعمال خواهد گردید سرانجام مکانیزم بازار خود را بر عرضه و تقاضای واقعی تحمیل انجام می‌دهد و شاهد کاهش تولید ناشی از رکود تقاضا در بازار خواهیم قرار دارای بود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اعمال شده درحوزه خودرو و هدفگذاری‌های سیاستی بدون مد نظر قرار دادن، مکانیزم بازار و تقاضا بیان کرد: متاسفانه سیاست‌های مربوط به تولید در صنعت خودروی کشور، طی سال‌های اخیر غلط قرار دارای بود و همین موضوع نیز منجر به هدر رفت بسیاری از منابع گردید. مونتاژکاری طی سه سال گذشته نزدیک به چهار برابر رشد کرد و ۳۰ درصد از کل بازار خودرو را به خود اختصاص داده که آمار بسیار بالایی قرار دارای بود و این در حالی هست که برنامه تولید نیز مناسب نبود. زمانی که قیمت گذاری دستوری اعمال خواهد گردید یعنی سیگنال‌های غلط به بازار ارائه خواهد گردید و بازار نیز منحرف خواهد گردید و به اشتباه کالا و محصولات را خریداری و احتکار انجام می‌دهد که همین موضوع باعث خواهد گردید از دور چرخه تولید خارج شویم.
کاکایی ادامه داد: این در حالی هست که برنامه‌های تولیدی تحمیل خواهد گردید و در شرایط قیمت گذاری دستوری که در آن هزینه تولید بیشتر از قیمت نهایی محصول هست، خودروسازان را مجبور انجام می‌دهد که تولید خود را افزایش دهند به عبارتی زیان بیشتری تولید کنند.
وی افزود: از جهات دیگر در بسترهایی که نیاز به سرمایه‌گذاری واقعی قرار دارای بود هیچگونه سرمایه‌گذاری مطلوبی با هدف توسعه زیرساختی مرتبط به صنعت خودرو کشور شکل نگرفته هست؛ برای مثال در بخش حمل و نقل و زیرساخت‌های آن به ویژه حمل و نقل عمومی هیچ نهضتی شکل نگرفت و سوال اصلی که اینجا امکان دارد مطرح کرد این هست که چرا روز به روز بر ترافیک شهرهای بزرگی مثل تهران و شهرهای اصلی افزوده خواهد گردید، در حالی که به شبکه حمل و نقلی و توسعه صنایع حمل و نقلی توجه نشده هست و در مقابل نیز در تلاش هستیم تا تولید خودروسازی را افزایش دهیم در حالی که باید پذیرفت که زیرساخت‌های حمل و نقلی و شبکه‌های حمل و نقلی ظرفیت و پتانسیل این میزان از تولید را ندارد.
این کارشناس صنعت خودرو در پایان تاکید کرد: قیمت‌گذاری دستوری یعنی اینکه همه تلاش کنند تا به خودرو با قیمت کمتر دسترسی پیدا کنند و همین مسئله خودرو را به کالای سرمایه‌ای تبدیل انجام می‌دهد که در بلند مدت باعث خواهد گردید نقدینگی از جریان و چرخه تولید کشور خارج شود در حالی که اگر قیمت گذاری دستوری نباشد یا حداقل به واقعیت‌های بازار همخوانی بیشتری داشته باشد، بسیاری از رانت‌ها در این زمینه از بین رفته و خودرو از حالت کالای سرمایه‌ای خارج خواهد گردید و جریان نقدینگی در گردش نیز به چرخه تولید باز می‌گردد.
دیدگاه‌ها