به گزارش پول و تجارت، روزنامه خراسان نوشت: با گذشت ۴ سال از آغاز طرح نهضت ملی مسکن، هنوز حتی بسیاری از متقاضیان اولیه این طرح که اولین واریزی آن ها به مهر ۱۴۰۰ بر می گردد در انتظار خانه دارشدن هستند، آن هم در شرایطی که بعضاً اجاره نیز می پردازند.
در این شرایط چندین از این افراد به فکر انصراف از طرح افتاده اند. انصرافی که دو سرزیان هست. هم به خانه نرسیده اند و هم ارزش پولشان به شدت کاهش یافته هست. وزارت راه تاکید کرده که پول این افراد را در اسرع وقت (با احتساب نرخ سود بانکی) می دهد. اما یک حساب و کتاب سرانگشتی نشان می دهد که با این شرایط، این افراد خیلی زیان می کنند و این سوال مطرح هست که چرا هزینه تاخیر در ساخت، تخلف احتمالی بانک ها و یا عملکرد نامطلوب وزارت راه و یا ضعف نظارت نهادهای مرتبط را باید این افراد بدهند؟
با تصویب قانون جهش تولید مسکن در سال ۱۴۰۰، اجرای آن با عنوان طرح نهضت ملی مسکن آغاز گردید. به گزارش پول و تجارت، در آن زمان قرار قرار دارای بود متقاضیان در ۸ قسط ۴۰ میلیون تومانی، جمعاً ۳۲۰ میلیون تومان آورده پرداخت کنند و با احتساب تسهیلات در نهضت ملی مسکن، خانه دار شوند.
با این حال، عدم همراهی نظام بانکی به همراه مشکلات اجرایی دیگر موجب شده تا هم‌اکنون حتی چندین از افرادی که از ابتدای طرح نیز واریزی داشته اند، دستشان از رسیدن به کلید خانه کوتاه شود.
گزارش ها و آمارهای مختلفی در این زمینه تاکنون منتشر شده هست. برای مثال، گزارش فرهیختگان در ۱۳ شهریور امسال به نقل از طاهرخانی معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی حاکی از آن هست که تا تاریخ مذکور، ۸۵۰ هزار واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در دستور کار قرار گرفته که ۶۰ هزار واحد آن افتتاح شده و باقی در حال ساخت هست. این اظهارات نشان می دهد عملکرد این طرح به خاطر مشکلات متعدد چندان مطلوب نبوده هست. بر اساس یافته های این گزارش، در دولت چهاردهم نهایتاً بین ۱۹ تا ۳۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن تحویل مردم شده که همچون دولت سیزدهم چالش بزرگی محسوب شده و با تکلیف قانون مبنی بر ساخت سالانه یک میلیون مسکن فاصله دارد.
انصرافی ها رو به افزایش؟
گزارش ۱۹۹۶۹ مرکز پژوهش های مجلس در مرداد گذشته حاکی از این هست که عدم استطاعت برای تامین سهم آورده متقاضیان و عدم جذابیت پروژه ها به خاطر نامعلوم بودن مکان و مشخصات واحدها، دو عامل استقبال محدود مردم از این طرح بوده هست. به طوری که از کل این ۱.۸ میلیون نفر، صرفاً حدود ۷۵۰ هزار نفر بیش از مبلغ اولیه را به حساب مسدود خود واریز کرده اند.
اما اتفاق دیگری که در ماه های اخیر بیشتر شنیده و مشاهده می شود، افزایش تمایل متقاضیان این طرح به انصراف از آن هست چراکه در بین این افراد، مستاجرانی که با افزایش نرخ های اجاره دست و پنجه نرم می کنند، کم نیستند. از جهات دیگر مدل قراردادهای نهضت ملی مسکن به گونه ای هست که هزینه ها تابع قیمت روز مصالح هست. همین موضوع در کنار عقب ماندن دستمزدها از جهش های ارزی و رشد قیمت نهاده ها موجب شده تا چندین از متقاضیان، انگیزه ادامه مشارکت در این طرح را نداشته باشند.
دو خبر وزارت راه برای انصرافی ها
در هفته های اخیر، وزارت راه دو خبر درخصوص انصرافی های نهضت ملی مسکن منتشر کرده هست. طاهرخانی معاون این وزارتخانه گفته هست: انصراف از طرح نهضت ملی مسکن قاعدتاً امکان‌پذیر هست و منعی در این خصوص وجود ندارد. وی با بیان این‌که شرایط افراد کاملاً متفاوت هست، افزود: به‌عنوان مثال، از لحاظ اقتصادی، تلاش ما این هست که اقشار کم‌درآمد جامعه مخاطب، یعنی دهک‌های یک تا ۴ را حتماً حمایت کنیم تا به‌دلیل عدم توان مالی انصراف ندهند. اما سایر اقشار اجتماعی که دهک‌های بالاتری هستند و اولویت‌های سرمایه‌گذاری این افراد تغییر کرده هست، اگر انصراف دهند، متولیان موظف هستند که مبالغ پرداختی‌شان را هرچه سریع‌تر بازگردانند. وی نیز روز گذشته خبر جدیدی داد و بیان کرد: فرم «ج» متقاضیان انصرافی، مجدد سبز خواهد گردید.
انصراف به چه قیمتی؟
اگر چه انعطاف کنونی وزارت راه را باید غنیمت دانست، اما به نظر می رسد پس از گذشت ۴ سال از آغاز طرح، این موضوع به هیچ عنوان جبران زیان متقاضیانی را که الزاماً از طبقات بالای جامعه هم نیستند،نخواهد کرد.
برای مثال مستندات موجود درخصوص پرداختی یکی از متقاضیان نشان می دهد که این فرد از مهر ۱۴۰۰ تا انتهای سال گذشته، ۴۰۰ میلیون تومان در ۸ مرحله پرداخت کرده و پرداختی های وی نیز در بازه زمانی اعلام شده وزارت راه بوده هست. در صورتی که وی هم‌اکنون بخواهد انصراف دهد و آورده وی با نرخ سود کوتاه مدت ۵ درصد محاسبه شود، وی احتمالا۴۳۱ میلیون تومان دریافت خواهد کرد. این در حالی هست که با در نظر گرفتن شاخص قیمت مصرف کننده در این مدت، ارزش حال پرداختی های وی در شهریور امسال، بیش از ۷۲۰ میلیون تومان خواهد قرار دارای بود.
دو سوال مهم
انصراف متقاضیان از طرح، آتش زدن به چندین سال امید، تحمل انواع فشارهای اقتصادی و صرف نظر کردن از سایر سرمایه گذاری هایی شامل خرید طلاست که می توانست وضعیت متفاوتی را برای متقاضی رقم بزند. اگر چه طبیعی هست از نظر حقوقی قراردادهای نهضت ملی آن قدر محکم هستند که طبعاً جای هیچ اعتراضی برای انصرافی ها باقی نخواهند گذاشت، اما به نظر منطقی، عاقلانه و مطابق کرامت انسانی نیست که افرادی که در عمل قرار قرار دارای بود از آن ها حمایت شود، با این شیوه بازپرداخت پول در اثر انصراف، عملاً در جایگاه تامین کننده منابع طرح قرار بگیرند.
با این حساب، حداقل انتظاری که می رود، این هست که بازپرداخت وجوه انصرافی باید بر اساس «ارزش روز» یا شاخص تورم رسمی محاسبه شود، نه مبلغ اسمی. این حداقل عدالت در قبال سرمایه‌ای هست که در طول زمان ارزش خود را از دست داده هست.
اما در صورتی که طبعاً گفته شود دولت چنین منابعی ندارد، ۲ سوال مطرح می شود:
۱-آیا نمی‌شود زیان ناشی از تأخیر به نهادهای مقصر نسبت داده شود. اگر بانک‌ها سهم تسهیلات خود را پرداخت نکرده‌اند، آیا نمی‌شود از محل همان جریمه‌های مصوب، خسارت متقاضیان را بپردازند؟
۲-آیا در صورتی که مقصر، وزارت راه و شهرسازی باشد، این وزارتخانه نمی‌تواند برای متقاضیان انصرافی گزینه‌های جایگزین در نظر بگیرد؟ شامل واگذاری زمین، انتقال به پروژه‌های فعال یا حتی واگذاری سهام پروژه به نسبت آورده قبلی؟
در مجموع باید بیان کرد نهضت ملی مسکن، بزرگ‌ترین برنامه دولت برای پاسخ به بحران مسکن هست، اما در عمل می توان نوعی انحراف از اهداف اولیه آن را دید. اگر دولت می‌خواهد از این مسیر پرهزینه عبور کند، باید بداند که اعتماد عمومی در گرو «عدالت اقتصادی» هست، نه صرفاً «پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها».انصراف متقاضیان و سبز شدن فرم «ج»، به‌جای آن که نشانه رضایت باشد، زنگ خطر هست. زنگ خطری که بیان می‌کند مردم از طرحی که قرار قرار دارای بود برایشان خانه بسازد، ناامید شده‌اند. اگر این هشدار جدی گرفته نشود، «نهضت ملی مسکن» نه به هدف خانه‌سازی، که به پرونده‌ای تازه از تضییع حقوق مردم تبدیل خواهد گردید.
دیدگاه‌ها