نقش تسهیل‌گری و تنظیم‌گری دولت در اقتصاد حائز اهمیت است/ هوش جمعی؛ کلید حکمرانی مؤثر اقتصادی
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، نشست تحلیلی «چالش‌های حکمرانی اقتصادی در ایران: عوامل، پیامد‌ها و سازوکار‌های اصلاحی» با حضور صاحبنظران اقتصادی و کارشناسان ارشد پولی و بانکی صبح امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار گردید.
مسعود حجاریان، مشاور اقتصادی و مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه در آغازی این نشست، اظهار کرد: حکمرانی اقتصادی در ایران را امکان دارد در سه سطح راهبردی، سیاستگذاری و تنظیم‌گری تقسیم کرد. تمامی تفکرات نحله‌ها و مکاتب اصلی کشور باید در سطح راهبردی هماهنگ و همراه باشند و نگاه‌ها در این سطح باید بلندمدت و ملی باشد. حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی چارچوبی برای هماهنگی بین نهاد‌ها و آحاد جامعه هست که کمک انجام می‌دهد تصمیمات به صورت هماهنگ، اثرگذار و مستدل باشد. در ایران حکمرانی اقتصادی در سطح راهبردی با مشکلاتی مواجه هست و در چندین بخش‌ها نگاه راهبردی به حکمرانی اقتصادی وجود ندارد. بطور مثال از اصول این سطح آموزش و بهداشت همگانی، حق زیست و کسب‌و‌کار برای همه ایرانیان، توزیع یارانه‌ها فقط برای افراد ناتوان و نه به صورت عمومی، واگذاری کسبوکارها به بخش خصوصی هست که عمده این موارد در ایران رعایت نخواهد گردید.
نقش محوری کسبوکارها در تنظیم‌گری اقتصاد
وی ادامه داد: امور راهبردی حکمرانی از خط قرمز کارگزاران نظام، سیاستمداران و دستگاه‌های اجرایی هست. اجرای این سطح از حکمرانی با قانون‌گذاری و نظام بر اجرای آن محقق خواهد گردید.یکی از حوزه‌های حکمرانی راهبردی، رابطه دولت با سرمایه‌گذاران هست که متاسفانه در ایران بلاتکلیف مانده هست و دولت نمی‌داند در رابطه خود با سرمایه‌گذاران دقیقا باید چه نچندین اوقات را دنبال کند. حکمرانی اقتصادی در سطح سیاستگذاری دومین حوزه هست. این سطح مربوط به تعیین محدودیت‌ها، استراتژی‌ها و راهکار‌های کلان هست. این سیاست‌ها معمولا توسط دولت‌ها در زمان تصدی و بر اساس دیدگاه‌ها و رویکرد‌های حزب متبوع خودشان اجرا خواهد گردید.
حجاریان تاکید کرد: تصمیمات در سطح سیاستگذاری در حکمرانی اقتصادی با مصوبات شورای وزیران و بر اساس تصمیمات وزیران اتخاذ خواهد گردید. دولت برای پیاده‌سازی سیاست‌های خودش باید کادر سیاسی مناسبی را تربیت و منصوب کند و با جابه‌جایی قدرت بین حزب‌ها باید سیاستگذارن جدید نیز بر سر کار بیایند. تصمیمات در این سطح حزبی هست و سیاستگذاران بر اساس نظرات حزب متبوع خود تصمیم‌گیری می‌کنند.
مشاور اقتصادی و مدیر عامل انجمن حرفه‌ای صنعت بیمه عنوان کرد: سطح سوم حکمرانی اقتصاد، تنظیم‌گری هست. در این سطح دولت نقش محدودی دارد و NGOها و کسبوکارها پایه‌های اصلی این سطح را تسکیل می‌دهند. در این سطح شورا‌های تخصصی تصمیمات فنی، بروکراتیک و استاندارد اتخاذ می‌کنند. این سطح از حکمرانی شامل فرآیند‌های تنظیم‌گری و رگولاتوری هست و هر دولتی ملزم به اجرای دقیق این سیاست‌ها هست. دولت‌ها در تصمیمات این سطح تصمیم‌گیرنده نیستند بلکه شریک هستند. بطور مثال مبارزه با ناترازی بانک‌ها یکی از وظایف سطح تنظیم‌گری در حکمرانی اقتصادی هست که متاسفانه در این حوزه در کشور با مشکل مواجه هستیم.
استقلال اقتصادی و ظهور هوش جمعی؛ راهی به سوی تحول
جواد شکرخواه، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی در ادامه، بیان کرد: در حدود ۱۵ سال اخیر اغلب شعار‌های سال انتخاب شده از سوی مقام معظم رهبری مربوط به اقتصاد و تولید بوده هست. از طرفی مهمترین مشکلی که مردم با آن مواجه هستند نیز مربوط به مسائل معیشتی و اقتصاد هست. این نشان می‌دهد که مسائل اقتصاد و حکمرانی اقتصادی جایگاه بسیار مهمی در کشور دارد، اما اگر به دنبال اصلاح در اقتصاد هستیم باید به سمت حکمرانی خوب حرکت کنیم.
وی ادامه داد: هر چه آزادی و استقلال را از سیستم اقتصادی بگیریم، اصطحکاک و تعارضات بیشتری شکل دریافت می‌کند و به نظر می‌رسد یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد ایران نبود آزادی و استقلال کافی هست. در سیستم پیچیده اقتصادی هر چه استقلال بیشتر باشد، با پدیده هوش جمعی مواجه می‌شویم و بر اساس هوش جمعی سیستم با تغییرات هدفمند و مثبت روبه‌رو خواهد گردید.
شکرخواه تاکید کرد: نظام اقتصادی ایران به مثابه یک سیستم پیچیده انطباق پذیر هست و برای پایداری سیستم باید به پدیده هوش جمعی توجه داشته باشیم. نامکان دارد اینگونه انتظار دارای بود که بر اساس پیش‌بینی‌ها و رویکرد شخصی، تصمیم‌گیری کنیم و انتظار داشته باشیم هوش جمعی نیز همسو با تصمیمات ما حرکت کند. رفتار انسان‌ها تابع نظرات سیاستگذار نیست و هر فرد بر اساس تحلیل شخصی خود از سیاست‌ها، رفتار خود را تعریف انجام می‌دهد. این مسئله در اقتصاد ایران نادیده گرفته شده هست.اگر هوش جمعی و هوش رگولاتوری را با یکدیگر داشته باشیم، اجرای سیاست‌ها و نظارت بر آن تسهیل خواهد گردید و دیگر شاهد چالش‌های امروز نیستیم.
عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی بیان کرد: دولت باید باور داشته باشد که نقش اصلی آن تسهیل‌گری هست و باید طوری ضوابط و مقررا را تنظیم کند که اقتصادی بودن و صرفه کسبوکارها با مشکل مواجه نشود. هم‌اکنون این مسئله یکی از مسائل مهم اقتصاد کشور هست که توجهی به آن نخواهد گردید.هم‌اکنون حتی در مدل کسب‌و‌کاری بانکداری نیز توجهی به صرفه و اقتصاد بودن فعالیت کسب‌و‌کار توجهی نداریم. نرخ تسهیلات، دستوری و پایین هست و از طرفی تسهیلات تکلیفی نیز تعریف خواهد گردید. هم‌اکنون نرخ سود در بازار سرمایه بالای ۳۰ درصد هست، اما نرخ شود شبکه بانکی عدد پایین‌تری دارد و بانک‌ها را با مشکل صرفه و سودآوری مواجه کرده هست.
وی عنوان کرد: هم‌اکنون در حوزه نرخ سود با پدیده‌ای مواجه شده‌ایم که هوش جمعی یک نرخ بالاتر از شبکه بانکی را استفاده انجام می‌دهد و انتخاب کرده هست، اما رگولاتوری نرخ پایین‌تری را انتخاب کرده هست. حال سوال اینجاست که کدام نرخ غالب خواهد گردید؟ مشخص هست که نرخ هوش مصنوعی بر بازار غالب خواهد گردید و فعالان اقتصادی بر اساس آن کار می‌کنند. این مسئله موجب خواهد گردید که کسب‌و‌کار بانک‌ها از صرفه خارج شود.در حوزه حکمرانی باید هوش جمعی را در تصمیم‌گیری و سیاستگذاری به رسمیت بشناسیم و اجازه دهیم خود بازیگران اقتصاد در چندین حوزه‌ها تنظیم‌گری داشته باشند.
دولت باید تکالیف دستوری را از بین ببرد
محمدرضا سعدی، عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در این نشست، بیان کرد: ورود دولت به بحث حکمرانی از سه بعد وظایف، شکست‌های بازار و عدم ورود دولت به بازار مطرح خواهد گردید. در بعد اول که مربوط به وظایف دولت هست، دولت وظیفه حفظ ثبات اقتصادی و تعادل شاخص‌های اقتصادی را دارد تا تصمیمات بنگاه‌ها و سیاست‌های کلان اقتصاد را در شرایط پایدار حفظ کند که مشکلات اقتصادی ایجاد نشود. وظایف اقتصادی دولت تثبیت اقتصادی، توزیع و بازتوزیع درآمد، تخصیص منابع و تنظیم‌گری هست و یکی از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی دستیابی به این وظایف هست.
وی ادامه داد: یکی دیگر از دلایل ورود دولت به حکمرانی اقتصادی، شکست بازار هست. چندین اوقات اوقات چندین فعالیت‌های اقتصادی برای ارائه خدمات عمومی مثل ساخت جاده، بیمارستان و سایر موارد برای بخش خصوصی صرف ندارد و بخش خصوصی وارد نخواهد گردید، در این بخش دولت باید ورود کند. در واقع در این بعد، دولت فعالیت‌هایی را که لازم هست انجام شود، اما امکان انجام آن توسط بخش خصوصی وجود ندارد را انجام می‌دهد.
سعدی تاکید کرد: در بعد سوم دولت نمی‌شود خودش در بازار ورود کند، اما لازم هست که در فعالیت‌ها تسهیل‌گری داشته باشد. به طور مثال امکانات تولید را افزایش دهد تا کسب‌و‌کار‌های خارج شده در یک حوزه مجدد بتوانند فعالیت کنند. دولت باید شرایط رقابتی بازار را حفظ کند و تکالیف دستوری را از بین ببرد و با اقدامات مختلف، فضای کسب‌و‌کار بخش خصوصی را بهبود دهد.
عضو هیأت علمی پژوهشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی یادآور گردید: سال‌هاست که توسعه صنعتی با مسئله رشد فناوری، هوش مصنوعی و حوزه IT گره خورده هست. در اعطای جایزه نوبل امسال نیز شاهد اهمیت این مسئله بوده‌ایم. متاسفانه در حوزه هوش مصنوعی نتوانسته‌ایم زیرساخت‌های لازم را ایجاد کنیم و در صورتی که در این زمینه عقب بمانیم، نامکان داردیم در عصر جدید با سایر کشورها رقابت داشته باشیم و فرصت‌های زیادی را از دست می‌دهیم.
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها