DBRS ارتقای رتبه ایتالیا را تمجید کرد/ ثبات سیاسی و انضباط مالی در دوران ملونی
کد خبر : ۸۱۳۳۴۸
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۷
-
زمان : ۱۵:۰۹
|
دسته بندی: اسلایدر

DBRS ارتقای رتبه ایتالیا را تمجید کرد/ ثبات سیاسی و انضباط مالی در دوران ملونی

پول و تجارت: پس از سال‌ها چالش مالی و فشارهای اقتصادی، ایتالیا حالا با ثباتی تازه و چشم‌اندازی مثبت، دوباره در مرکز توجه سرمایه‌گذاران جهانی قرار گرفته هست.

به گزارش پول و تجارت به نقل از اکوایران، ایتالیا پس از ارتقای رتبه اعتباری از سوی موسسه Morningstar DBRS، که از تلاش دولت برای مهار کسری بودجه تمجید کرد، بالاترین امتیاز خود را از میان موسسات بزرگ رتبه‌بندی از سال ۲۰۱۸ تاکنون دوباره به‌دست آورد.

براساس گزارشی از بلومبرگ، این موسسه رتبه‌بندی روز جمعه در بیانیه‌ای، که یک پیروزی برای جورجیا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، محسوب خواهد گردید، اعلام کرد که رتبه اعتباری این کشور اکنون در سطح A قرار دارد و چشم‌انداز آن باثبات هست. این رتبه چهار پله بالاتر از سطح غیر‌سرمایه‌گذاری (junk) هست و به انتظار یک‌ساله‌ای پایان می‌دهد که جهت‌گیری رتبه به‌سوی بهبود قرار دارای بود.

 در شرایطی که فرانسه به عنوان دومین اقتصاد بزرگ اروپا با افزایش بدهی و سقوط بی‌سابقه رتبه اعتباری روبرو شده هست، رتبه اعتباری ایتالیا که زمانی ضعیف‌ترین عضو یورو شناخته میشد افزایش یافته هست.

DBRS اعلام کرد: «این ارتقا رتبه نشان می‌دهد که کاهش آسیب‌پذیری‌ها در بخش بانکی و بهبود موقعیت مالی خارجی موجب تاب‌آوری بیشتر اقتصاد ایتالیا شده‌اند و تثبیت مالی ادامه خواهد یافت و نیز کمک انجام می‌دهد تا دست‌کم در میان‌مدت، نسبت بدهی عمومی تثبیت شود.»

آخرین باری که ایتالیا توانسته قرار دارای بود چنین جایگاه اعتباری را از سوی یکی از پنج شرکت سنجش اعتبار - که داده‌های آن‌ها اکنون توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار دریافت می‌کند - به‌دست آورد، به زمان جوزپه کونته، نخست‌وزیر سابق ایتالیا، برمی‌گردد. ِDBRS از سال 2017 این سطح از جایگاه اعتباری را به ایتالیا اعطا نکرده قرار دارای بود.

در مقابل، تلاش فرانسه برای دستیابی به اجماع سیاسی بر سر مسیری پایدار برای مالیه عمومی این کشور، به یکی از محورهای توجه در بازارهای مالی تبدیل شده هست.

ثبات سیاسی و انضباط مالی ایتالیا در دوران ملونی

ملونی که از زمان خروج سیلویو برلوسکونی در سال 2011، طولانی‌ترین دوره نخست‌وزیری ایتالیا را بر عهده دارد، ضمن مدیریت ثبات سیاسی کم‌سابقه در این کشور، انضباط مالی را نیز حفظ کرده هست. کسری بودجه ایتالیا در مسیر کاهش به سقف 3 درصدی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی هست؛ موفقیتی که این کشور زودتر از انتظار به آن دست خواهد یافت. تازه‌ترین بودجه دولت ایتالیا به‌دنبال دستیابی به این هدف هست، در حالی‌که طبق وعده‌های انتخاباتی ملونی، سختی‌های طبقه متوسط را کاهش می‌دهد.

تازه‌ترین اقدام دولت جورجیا ملونی شامل کاهش مالیات بر درآمد از 35 به 33 درصد برای درآمدهای بین 28 هزار یورو و 50 هزار یورو هست. انتظار می‌رود این کاهش مالیات، هزینه‌ای حدود 9 میلیارد یورو طی سه سال برای دولت ایتالیا به همراه داشته باشد.

ایتالیا در مسیر ثبت دومین سال پیشرفت مالی

DBRS نیز اعلام کرد: «ایتالیا در مسیر ثبت دومین سال متوالی عملکرد مالی بهتر از انتظار در سال ۲۰۲۵ قرار دارد؛ نتیجه‌ای که به‌لطف افزایش ساختاری درآمدهای دولت و کنترل هزینه‌ها به دست آمده هست. با وجود کاهش سرعت رشد اقتصادی و افزایش فشار ناشی از هزینه‌های عمومی در میان‌مدت، سابقه قابل اعتماد دولت ایتالیا و ثبات کلی کشور، برنامه آن برای کاهش کسری بودجه در این بازه زمانی را باورپذیر انجام می‌دهد.»

با این‌حال، ایتالیا همچنان تحت تأثیر چالش‌هاست و اقتصاد آن ممکن هست یک سال دیگر رشد ضعیف را تجربه کند. دولت انتظار دارد رشد اقتصادی امسال تنها نیم درصد باشد. طبق پیش‌بینی‌های صندوق بین‌المللی پول که در این هفته منتشر گردید، بدهی همچنان در حال افزایش هست و در سال 2027 به اوج خود یعنی 138.5 درصد از تولید ناخالص داخلی می‌رسد.

جلب اعتماد سرمایه‌گذاران به اوراق ایتالیا

اما پیشرفت‌های اخیر ایتالیا در دوران نخست‌وزیری ملونی به‌اندازه‌ای چشمگیر و پایدار بوده که نظر سرمایه‌گذاران را جلب کرده هست. فاصله بازده اوراق 10ساله ایتالیا با اوراق مشابه آلمان، از بیش از 0.22 واحد درصد در زمان روی کار آمدن او در اکتبر ۲۰۲۲، به حدود 0.8 واحد درصد کاهش یافته هست. این فاصله در ابتدای سال جاری حدود 1.15 واحد درصد قرار دارای بود.

شرکت‌های سنجش اعتبار نیز دیدگاه خود را تغییر داده‌اند. در ماه آوریل، S&P Global به ارتقای رتبه اعتباری این کشور پرداخت و Fitch نیز در ماه سپتامبر همین کار را انجام داد.

شرکت Moody's احتمالا در تاریخ 21 نوامبر گزارش خود را منتشر کند. در میان پنج شرکت سنجش اعتبار که توسط بانک مرکزی اروپا مورد استفاده قرار دریافت می‌کند، مودیز ریتینگز پایین‌ترین رتبه اعتباری را به ایتالیا داده، اما چشم‌انداز خود درباره این کشور را مثبت اعلام کرده هست.

جیانکارلو جورجتی، وزیر دارایی ایتالیا، این هفته با توصیف چگونگی تغییر روند اوضاع بیان کرد که چالش‌های مربوط به امور مالی عمومی کشور قبلا آن را مجبور می‌کرد مانند یک گوسفند سیاه در گوشه‌ای پنهان بماند.

او بیان کرد: «وقتی نشان داده‌اید که از نظر مالی مسوولیت‌پذیر هستید و مسیری را برای پایداری مالی ترسیم کرده‌اید، می‌توانید آزادانه صحبت کنید.»

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه