به گزارش پول و تجارت به نقل از دنیای اقتصاد، پسلرزههای جنگ تعرفهای ترامپ، نخست خود را در بازار مصالح ساختمانی آمریکا بهعنوان بخش مهمی از صادرات و واردات مصالح نشان داد و پس از آن، آثار کوتاهمدت و میانمدتی در بازار مسکن جهان خواهد گذاشت که ساختوساز را هم در آمریکا و هم در جهان تحتتاثیر قرار خواهد داد.
بازار مصالح ساختمانی پس از اعمال تعرفههای وارداتی مشمول تعرفههای جدید ترامپ، با افزایش قابلتوجه و چشمگیر هزینههای ساختوساز مواجه شده هست که این بار هزینه اضافی واردات دستکم بر چهار گروه مصالح ساختمانی پرمصرف ساختوساز آمریکا یعنی گچ، فولاد، الوار و آلومینیوم تحمیل شده هست.
این چهار گروه «وزن بالایی» از هزینه ساخت مسکن را به خود اختصاص میدهند. براساس مطالعات صورت گرفته در مرکز مطالعاتی بروکینگز، اعمال تعرفههای جدید منجر به افزایش ۲۵درصدی هزینههای گچ، ۵۰درصدی فولاد و ۳۰درصدی مصنوعات چوبی و آلومینیوم شده هست.
شارژ تعرفهای تورم ساخت
بررسیها حاکی از آن هست که اعمال تعرفهها در کوتاهمدت هزینه ساختوساز در آمریکا را افزایش خواهد داد و میتواند باعث افزایش عرضه این محصولات به مقاصد جدید کشورهای صادرکننده این گروه از مصالح ساختمانی شود. این موضوع منجر به انتخاب بازارهای رقیب با ارائه محصولات ارزانتر خواهد گردید که در چندین از کشورها حتی میتواند هزینههای ساختوساز را کاهش دهد. اما در میانمدت، در زنجیره تامین مصالح ساختمانی بهویژه هزینههای ساخت وساز اختلال وارد انجام میدهد که باعث خواهد گردید هزینههای جهانی ساختوساز حداقل با افزایش ۳ تا ۵ درصدی مواجه شوند. مطالعات «دنیای اقتصاد» نشان میدهد، هزینههای ساختوساز واحدهای مسکونی در کشورهای مختلف جهان بر حسب دو دلیل سطح «دستمزد نیروی کار» و «میزان وابستگی بازارهای مصالح ساختمانی به واردات تولید مسکن» متغیر هست. دادههای جهانی حاکی از آن هست که میزان تعادل یا عدم تعادل حجم تولید نهادههای ساختمانی با حجم مصرف در بازار ساخت، بین ۵۰۰ دلار تا ۵هزار دلار در مترمربع در نوسان هست.
در چندین از شهرهای بزرگ آمریکا هزینههای ساخت در هر مترمربع بیش از ۴هزار دلار هست. افزایش هزینههای مصالح ساختمانی دو شکل از اختلال را در سطح جهانی ایجاد انجام میدهد. نخست بر سیاستهای شرکتهای تولیدکننده مسکن اثر میگذارند که باعث خواهد گردید تا این شرکتهای مبدأ صادرکننده مصالح ساختمانی به آمریکا حجم تولیدات و سیاستهای تولیدی خود را محدود کنند و در شکل دوم تعرفهها، هزینههای ساخت و تولید مسکن را افزایش میدهند که این میتواند بر تورم ساختمانی اثرگذار باشد. افزایش هزینههای مسکن اثر مستقیمی در رکود ساختمانسازی و تولید مسکن در کشورهای مختلف خواهد گذاشت. نمونه بارز اثرگذاری افزایش هزینههای مسکن را امکان دارد در ایران مشاهده کرد که تورم مصالح ساختمانی در بازار مسکن تهران براساس آخرین آمار رسمی ارائه شده در بهار امسال به ۵۰ درصد رسید و تولیدکنندگان برای ساخت هر مترمربع بالای ۲۵میلیون تومان هزینه میکنند. این میزان از تورم در ساختوساز یکی از دلایل اصلی رکود تورم ساخت مسکن در کشور بهشمار میرود.
تهدید تعرفهها بر ساختوساز آمریکا
مطالعات برکینگز نشان میدهد، آمریکا با کمبود میلیونها واحد مسکونی مواجه هست و خانوادهها با چالش اجارهبها و قیمت بالای مسکن در طول تاریخ دست و پنجه نرم میکنند. اگرچه، دولت ترامپ هدف خود را کاهش هزینههای زندگی و مقرون به صرفهتر کردن مسکن اعلام کرده، اما نیز در حال اعمال تعرفههای جدید یا افزایش تعرفه روی انواع مصالح ساختمانی همچون الوار، گچ، فولاد و... هست. این تعرفهها، هزینهها را در همه زمینهها افزایش میدهند، چه برای ساختوساز جدید، چه برای بازسازی یا توسعه مسکن مقرون به صرفه. با استفاده از مدل تعرفه TPC، تعرفههای فعلی، شامل آنهایی که به تازگی اعلام شدهاند، تقریبا ۳۰میلیارد دلار به هزینههای سرمایهگذاری در سازههای مسکونی اضافه میکنند.
محاسبات نشان میدهد که حدود ۹۰درصد از هزینههای سرمایهگذاری مسکونی صرف ساخت خانههای جدید، شامل آپارتمانها، خواهد گردید. تعرفهها، نیز بر صاحبانخانه که خانههای خود را بازسازی میکنند یا تعمیر و نگهداری عادی انجام میدهند، تاثیر خواهند گذاشت. به همین ترتیب، خرید لوازم خانگی و مبلمان گرانتر خواهد گردید. طبق بررسیها، قیمت لوازم خانگی اصلی برای سال ۲۰۲۵ بیش از دو برابر تورم کلی افزایش یافته و مبلمان اتاق نشیمن، آشپزخانه و اتاق غذاخوری بیش از ۷۵درصد افزایش یافته هست. چنین سیاستهای تعرفهای پرهزینهای، خطر تعمیق بحران مسکن را افزایش میدهد.
پیامدهای پرهزینه جنگ تعرفهای
دولت ترامپ در سال ۲۰۲۵ با در نظر گرفتن تعرفه بر الوار و «محصولات مشتق از آن»، رویکرد جدیدی را در پیش گرفته هست. این دستور، تعرفه ۱۰ درصدی بر الوار و چوب نرم، ۲۵درصدی بر محصولات چوبی روکشدار و ۲۵درصدی بر کابینتها و روشوییهای آشپزخانه اعمال انجام میدهد که از ۱۴ اکتبر لازمالاجرا شده هست.به علاوه اقدامات، دولت ترامپ نیز از قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بینالمللی (IEEPA) که به قوه مجریه قدرت میدهد تا فعالیتهای اقتصادی خاصی را در طول یک وضعیت اضطراری ملی تنظیم کند، برای وضع عوارض گسترده بر واردات از مکزیک، کانادا و چین استفاده کرده هست. این تعرفهها که در اوایل سال ۲۰۲۵ اعلام شدند، طیف وسیعی از محصولات را شامل میشوند و عملا هزینه اضافی دیگری را بر بسیاری از مصالح ساختمانی که ایالات متحده به مقدار زیاد وارد انجام میدهد، تحمیل میکنند.
گچ، ماده معدنی مورد استفاده در دیوار خشک، خطر تعرفههای IEEPA را برای ساختوسازهای مسکونی نشان میدهد، بیش از نیمی از گچ ایالات متحده از کانادا و مکزیک میآید. درها، پنجرهها و قابها با فشارهای تعرفهای مشابه IEEPA مواجه هستند. سهم قابلتوجهی از عرضه ایالات متحده از کانادا و چین میآید. این امر نیز، به عدم قطعیت سازندگان و تامینکنندگان میافزاید. روی هم رفته، این تعرفههای لایهای هزینههای قابلتوجهی را به ساختوساز مسکن اضافه میکنند.
تشدید بحران مسکن
تعرفههای جدید، بحران مسکن را تشدید میکنند. ایالات متحده با کمبودمیلیونها خانه مواجه هست و این کمبود بر هر گوشهای از بازار تاثیر میگذارد. در ایالات متحده ۳ تا ۵میلیون واحد مسکونی نسبت به تقاضای بلندمدت کمتر ساخته شده هست. اما این اثرات تنها محدود به آمریکا نیست و میتواند بر سرمایهگذاری املاک و مستغلات در سراسر جهان از کاهش مالیات و تعرفهها گرفته تا مهاجرت تاثیر بگذارد.
تعرفههای ترامپ بر شرکا و رقبای تجاری خود، نگرانیهایی را مبنی بر شروع جنگ تجاری و بنابراین تاثیرگذاری بر بازار جهانی املاک و مستغلات به وجود آورده که میتواند به طور بالقوه زنجیرههای تامین و جریانهای سرمایهگذاری را مختل کند. کشورهایی که به شدت به تجارت با ایالات متحده یا در مجموع تجارت جهانی وابسته هستند، میتوانند فشار اقتصادی را تجربه کنند که منجر به کاهش ثروت قابل تصرف و بنابراین، کاهش تقاضا برای املاک خارجی از این مناطق خواهد گردید. ایالات متحده بخش قابلتوجهی از صادرات مکزیک و کانادا (به ترتیب حدود ۷7درصد و 75درصد) را تشکیل میدهد، بنابراین تعرفهها بر این دو کشور میتواند به اقتصاد آنها ضربه سختی وارد کند.
ممکن هست سرمایهگذاری مکزیک در املاک و مستغلات در کشورهای همسایه یا بازارهای محبوب خارج از کشور مانند اسپانیا کاهش یابد. به طور مشابه، ممکن هست سرمایهگذاری کانادا در املاک تفریحی ایالات متحده، به ویژه در ایالتهای محبوب مانند فلوریدا و کالیفرنیا، کاهش یابد. چین کشور دیگری هست که میتواند به طور قابلتوجهی تحتتاثیر قرار گیرد. ترامپ اکنون بر تعرفه 100درصدی بر واردات چینی تاکید کرده که به گفته اقتصاددانان UBS میتواند تولید ناخالص داخلی چین را در ۱۲ ماه آینده 2.5 درصد کاهش دهد و در عوض تعرفه بسیار پایینتر ۱۰درصدی را اعلام کرده هست. با این حال، این هنوز هم میتواند به طور بالقوه تقاضای چین برای املاک و مستغلات در آمریکای شمالی، استرالیا و اروپا را کاهش دهد.
دیدگاهها