به گزارش پول و تجارت به نقل از خانه ملت، عباس گودرزی، سخنگوی هیات رئیسه مجل شورای اسلامی، اظهارات خلاف واقع یکی از رسانه‌ها درخصوص «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» را کذب محض و قابل پیگرد قانونی خواند و بیان کرد: بحث ساماندهی اتباع نظر به چالش‌های متعدد ناشی از حضور اتباع غیرمجاز در کشور یکی از موارد لازم و ضروری در کشور هست که باید توسط مجلس و دولت در دستور کار و پیگیری قرار می‌گرفت؛ که این امر در چارچوب برنامه هفتم توسعه و با تصویب ماده الزام تشکیل «سازمان ملی مهاجرت» با هدف تسریع در تدوین یک قانون جامع و کارآمد برای مدیریت بهتر پدیده مهاجرت انجام گردید.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس با اشاره به جدیت و همکاری دولت و مجلس در امر ساماندهی مهاجران؛ بیان کرد: از آنجا که هم دولت در این خصوص لایحه‌ای تدوین کرده و هم کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس طرحی در این موضوع آماده کرده قرار دارای بود؛ ناظر به ظرفیت آئین‌نامه داخلی مجلس و با توافق دولت و مجلس و سایر کارشناسان، این اجماع حاصل گردید که طرح و لایحه به صورت تلفیقی در قالب «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» در دستور کار و پیگیری مجلس قرار بگیرد. بنابراین ۶۸ ماده طرح کمیسیون شوراهای مجلس و ۱۱ ماده لایحه دولت در قالب ۵۶ ماده با عنوان «لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» جمع‌بندی گردید و در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
گودرزی با بیان اینکه در مجلس یک کمیسیون ویژه تحت عنوان «کمیسیون مشترک بررسی لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت» برای بررسی لایحه نهایی شکل گرفت؛ تصریح کرد: لایحه مذکور همچنان در این کمیسیون در حال بررسی و هنوز نهایی نشده هست؛ لذا هرگونه اظهار نظر به‌طور غیررسمی و قبل از اینکه این لایحه نهایی شود و به سمع و نظر مردم رسانده شود؛ رسمیت و صحت ندارد.
وی در ادامه با تأکید مجدد بر اینکه ادعایی که درخصوص ازدواج اتباع خارجی در قالب صیغه و ازدواج موقت با زنان ایرانی در رسانه‌ها برای اخذ تابعیت، تحت عنوان مصوبه مجلس مطرح شده، کذب محض هست؛ تصریح کرد: نه‌تنها چنین چیزی صحت ندارد؛ بلکه با فلسفه تصویب لایحه سازمان ملی مهاجرت نیز در تضاد کامل قرار دارد؛ چراکه محتوای دستور کار کمیسیون مربوطه حاکی از این هست که مقررات و ضوابط سختگیرانهتری نسبت به گذشته درخصوص ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی در نظر گرفته شده هست. به این ترتیب که هرگونه ازدواج ثبت نشده در مراجع قانونی، وجاهت قانونی و اعتبار ندارد و تنها ازدواج‌هایی معتبر هست که در مراجع رسمی جمهوری اسلامی ایران یا در کشور متبوع تبعه خارجی به ثبت برسد.
طبق اعلام سخنگوی هیات رئیسه مجلس؛ این لایحه، برای نخستین بار، سازوکارهای شفاف و سخت‌گیرانه‌ای را برای مقابله با ازدواج‌های صوری تعیین کرده هست و هیچ اشاره‌ای به ازدواج موقت یا صیغه به عنوان مبنای اعطای تابعیت یا اقامت در این لایحه نشده هست.
گودرزی بیان کرد: اتفاقاً لایحه در دست بررسی در مجلس با در نظر گرفتن تمهیدات قضایی و حقوقی دقیق، هرگونه ابهام در ازدواج‌های ثبت‌نشده را برطرف کرده و پرونده ازدواج‌های ثبت‌نشده قبل از تصویب این قانون، تنها در صورت صدور رأی دادگاه صالح و انجام آزمایش دی. ان. ای برای فرزندان قابل رسیدگی خواهند قرار دارای بود و در ازدواج‌های بعد از تصویب و ابلاغ این قانون هم، درصورتی که چارچوب قانونی سختگیرانه رعایت نشده باشد؛ اساساً ازدواج قابل قبول نیست.
وی افزود: در این لایحه نیز تصریح شده درصورتی که صوری بودن یک ازدواج بین اتباع خارجی با زنان ایرانی و صرفاً برای اخذ تابعیت، توسط محاکم قضایی تشخیص داده شود، برخورد قانونی خواهد گردید و تمام مجوزهایی که برای فرد متخلف صادر شده یا در حال صدور هست، باطل شده و فرد متخلف از کشور ایران اخراج خواهد گردید. به این ترتیب مجلس در این قانون سعی کرده سختگیرانهتر موضوع ازدواج اتباع بیگانه با زنان ایرانی را پیگیری کند.
پیگیری مجلس برای وضع قوانین سختگیرانهتر برای ازدواج اتباع
سخنگوی هیات رئیسه مجلس ضمن مقایسه این لایحه با ماده ۹۸۰ قانون مدنی؛ بیان کرد: بر اساس ماده مذکور در قانون مدنی، فرزندان حاصل از ازدواج شرعی زنان ایرانی با مردان غیرایرانی که قبل یا بعد از تصویب این قانون متولد شده یا می‌شوند، به تابعیت ایران در می‌آیند؛ در حالی که لایحه جدید با افزودن کلید واژه «قانونی» شرایط را به مراتب سختگیرانهتر کرده و راه را برای هرگونه سوءاستفاده می‌بندد. بنابراین مردم اطمینان داشته باشند سیاست‌هایی که در مجلس دنبال خواهد گردید، سیاست‌های سختگیرانهتری نسبت به گذشته هست و شایسته نیست عده‌ای بدون علم و اطلاع مسائلی را منتشر و منعکس کنند که برابر قانون خلاف واقع هست و می‌تواند پیگیرد قانونی هم داشته باشد.
دیدگاه‌ها