اسحاق بندانی در نشست تخصصی کمیسیون کشاورزی با معاون ارزی بانک مرکزی با موضوع تخصیص ارز، خواستار توجه جدی به راهحلهای مشترک اتاق بازرگانی و بانک مرکزی برای ایجاد تعادل در منابع ارزی کشور گردید.
وی افزود: هدف اصلی، تضمین ثبات تولید و آرامش در بازار هست؛ موضوعی که نیازمند تصمیمگیریهای بهموقع، دقیق و کارشناسیشده هست.
بندانی با اشاره به محدودیت منابع و فشارهای اقتصادی موجود، مدیریت عاقلانه منابع ارزی را امری ضروری دانست و بیان کرد: در ماههای اخیر، بخشی از منابع ارزی کشور بهرغم نیت خیر، در مسیر نامناسبی صرف شدهاند و به اهداف تعیینشده اصابت نکردهاند.
وی افزود: چندین کالاها علیرغم تخصیص ارز، با نرخ آزاد در بازار عرضه میشوند که ناشی از ضعف نظام توزیع و نظارت هست و این موضوع باعث اخلال در بازار شده هست.
بندانی افزود: کالاهایی وارد کشور شدهاند که نقش مؤثری در معیشت خانوار و صنایع اصلی ندارند اما به شدت بر تورم کالاهای اساسی اثر گذاشتهاند.
رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران بر ضرورت اصلاح سیاست ارز ترجیحی تأکید کرد و بیان کرد: این اصلاح باید از کالاهای کماثر آغاز شود تا انحراف یارانهها کاهش یابد و اثرات تورمی کنترل شود.
وی افزود: این اصلاحات فرصتی برای دولت هست تا کارآمدی شبکه توزیع و مدل اجرایی را آزمایش کرده و در مراحل بعدی، با آمادگی بیشتر به سراغ کالاهای حساستر برود.
بندانی با اشاره به تجربه سال ۱۴۰۱ بیان کرد: هرگونه اصلاح اقتصادی بدون آمادهسازی اجتماعی، منجر به التهاب و بیاعتمادی خواهد گردید. بنابراین، اصلاحات باید با نگاه ملی، صداقت، پیوست اجتماعی و تحلیل کارشناسی انجام شود.
بندانی تأکید کرد: این تصمیم صرفاً مربوط به تخصیص ارز نیست بلکه با آینده اقتصادی کشور و عقلانیت اقتصادی در ارتباط مستقیم هست. ادامه وضعیت موجود، هزینههای سنگینی را به کشور تحمیل انجام میدهد، اما اگر اصلاحات بهموقع صورت گیرد، در آینده امکان دارد هزینههای کمتری پرداخت کرد. اصلاح سیاستهای ارزی نیز میتواند منابعی را آزاد کند که برای تأمین کالاهای اساسی واقعی مردم مصرف شوند.
وی در بخشی از سخنان خود با تأکید بر اهمیت تأمین بهموقع نهادههای کشاورزی، خطاب به معاون ارزی بانک مرکزی بیان کرد: نهادهها پایه تولید کشاورزیاند و باید در فصل مناسب به دست کشاورز برسند؛ در غیر این صورت تولید دچار آسیب جدی خواهد گردید.
بندانی نیز اعلام کرد: کمیسیون کشاورزی اتاق ایران آمادگی دارد با همکاری بانک مرکزی و وزارت جهاد کشاورزی، تراز منابع و مصارف ارزی بخش کشاورزی را تعیین تکلیف کند؛ این موضوع باید از ابتدای سال انجام میگردید که نشده هست. نیز پیشنهاد میکنیم در سامانه مبادله ارزی، نهادههای پایه کشاورزی در پنجرهای جداگانه از کالاهای با ضرورت کمتر دیده شوند.
در ادامه این نشست علیرضا گچ پززاده معاون ارزی بانک مرکزی بیان دارای بود: طبق قانون بودجه سال جاری، باید مبلغ ۱۲ میلیارد دلار ارز به بخش کشاورز تخصیص یابد، اما تاکنون این عدد فراتر رفته هست.
به گفته وی، از ابتدای سال تاکنون حدود ۹ میلیارد دلار ارز به وزارت جهاد کشاورزی تخصیص یافته که ۵/۵ میلیارد دلار آن ارز ترجیحی بوده و 8.3 میلیارد دلار نیز تأمین شده هست.
معاون ارزی بانک مرکزی بیان دارای بود: با وجود محدودیتها، اقداماتی فراتر از بودجه انجام شده هست. اگرچه ممکن هست از نظر شکلی تخلف محسوب شود، اما در راستای تأمین منافع عمومی و با هماهنگی رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته هست.
در ادامه نشست، گچپز زاده از تخصیص بیش از سقف ارز ترجیحی در سال گذشته خبر داد و بیان کرد: در سال گذشته ۲/۲ میلیارد دلار مازاد بر بودجه تعیینشده ارز در بخش کشاورزی مصرف گردید که با دریافت مجوز از سران قوا و تأییدیه مقام معظم رهبری، این مازاد تأمین گردید.
وی نیز از در دست بررسی بودن میزان دقیق بدهیهای بخش کشاورزی خبر داد و بیان کرد: طی دو تا سه هفته آینده ارقام دقیق مشخص خواهد گردید و برای پرداخت آن با سازمان برنامه و بودجه و دولت هماهنگیهای لازم انجام خواهد گردید.
گچپز زاده در بخش دیگری از صحبتهای خود، به موضوع همکاری مالی با بانکهای روسیه اشاره کرد و بیان کرد: مذاکراتی با چندین بانک روسی انجام شده و دو بانک روسی آمادگی خود را برای پذیرش اعتبار اسنادی (السی) بانکهای ایرانی اعلام کردهاند. احتمالاً بانک سومی نیز به این جمع اضافه شود. این همکاریها زمینه استفاده از مکانیزمهای مالی برای تسهیل واردات و تأمین کالاهای اساسی، بهویژه در بخش کشاورزی را فراهم میسازد.
دیدگاهها