به گزارش پول و تجارت، چندی پیش، گزارشی با عنوان «شکاف عجیب قیمت انرژی در ایران با نرخ فوب خلیج فارس» در اقتصادنیوز منتشر گردید که به مقایسه قیمت حامل‌های انرژی در ایران با قیمت‌های جهانی پرداخت و ضمن نشان‌دادن شکاف قیمتی، با تأکید بر بزرگی میزان یارانه پنهان انرژی در ایران، قیمت‌گذاری دستوری انرژی را یکی از علل اصلی ناترازی و کمبود انرژی معرفی کرد.
در پی این گزارش، تعداد زیادی از مخاطبان اقتصادنیوز به‌درستی این نکته را گوشزد کردند که مقایسه قیمت انرژی باید همراه با مقایسه سطح زندگی و درآمد سرانه ایرانیان باشد. از این رو، در نوشتار پیشرو، از طریق چندین شاخص اقتصادی، به بررسی و مقایسه سطح زندگی ایرانیان می‌پردازیم.
برای مقایسه سطح زندگی افراد در کشورهای مختلف، یکی از شاخص‌ها «تولید ناخالص سرانه» یا «درآمد سرانه» هست. اگرچه مقایسه تطبیقی سطح زندگی افراد در ایران و کشورهای همسایه، نیازمند کالبدشکافی ساختارهای اقتصادی، کیفیت نهادی، و مسیرهای سیاست‌گذاری هست که کشورها در طول دهه‌های گذشته پیموده‌اند، بااین‌حال، ناگزیریم از طریق یک یا چندین شاخص سطح زندگی شهروندان را مقایسه کنیم.
کشور ما ایران، با برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک استراتژیک، منابع طبیعی سرشار، و سرمایه انسانی قابل‌توجه، در مقاطعی از تاریخ معاصر خود، نقطه آغازی به‌مراتب مطلوب‌تر از بسیاری از همسایگان خود داشته هست. بااین‌حال، داده‌ها تصویری از یک عقب‌ماندگی مزمن و فزاینده را به نمایش می‌گذارد.
پرسش این است که چرا شهروند ایرانی به طور متوسط، امروز از بسیاری از همسایگان خود، رفاه کمتری را تجربه می‌کند؟
شاخص «تولید ناخالص داخلی سرانه» به‌صورت اسمی (Nominal GDP per capita) کل ارزش تولید یک کشور را به قیمت دلار، بر جمعیت آن تقسیم انجام می‌دهد. این شاخص، به خاطر نوسانات شدید نرخ ارز و تفاوت در سطح قیمت‌ها، معیار مناسبی برای مقایسه استانداردهای زندگی نیست.
معیار به‌مراتب دقیق‌تر، «تولید ناخالص داخلی سرانه بر اساس برابری قدرت خرید» (GDP per capita PPP) هست. این شاخص، با حذف تفاوت در هزینه‌های زندگی، نشان می‌دهد که یک فرد با درآمد خود، چه مقدار کالا و خدمات را در کشور خود می‌تواند خریداری کند و از این رو، تصویر واقعی‌تری از رفاه به دست می‌دهد. داده‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی بر پایه این شاخص، مبنای اصلی تحلیل ما خواهد قرار دارای بود.
نقطه آغاز این تحلیل تطبیقی می‌تواند دهه ۱۹۷۰ میلادی باشد. در آن دوران، ایران به لطف درآمدهای نفتی و یک اقتصاد در حال صنعتی‌شدن، یکی از قدرت‌های اقتصادی منطقه قرار دارای بود. در سال ۱۹۷۷، درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید، به طور قابل‌توجهی از کشورهایی مانند ترکیه و کره جنوبی بالاتر قرار دارای بود و با قدرت‌های اروپایی چون اسپانیا رقابت می‌کرد.
این تصویر، یک خط مبنای تاریخی مهم را ترسیم انجام می‌دهد که عمق عقب‌گرد بعدی را آشکار می‌سازد. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، مسیر ایران از همسایگان موفق خود جدا گردید. درحالی‌که کشورهایی چون ترکیه و امارات متحده عربی مسیر آزادسازی اقتصادی و ادغام در اقتصاد جهانی را در پیش گرفتند، ایران درگیر تغییرات سیاسی عظیم در انقلاب سال 1357، جنگ تحمیلی ۸ساله و سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دولتی و درون‌گرا گردید.
مقایسه امروز ایران با کشورهای حوزه جنوبی خلیج‌فارس، تکان‌دهنده‌ترین تصویر از این واگرایی هست. بر اساس داده‌های صندوق بین‌المللی پول برای سال ۲۰۲۴، درآمد سرانه ایران بر اساس برابری قدرت خرید (PPP) در 16.224 دلار تخمین زده خواهد گردید.
این رقم را باید در کنار اعداد مربوط به همسایگان جنوبی قرار داد: امارات متحده عربی با درآمد سرانه حدود ۹۰ هزار دلار، قطر با بیش از ۱۳۰ هزار دلار، عربستان سعودی با حدود ۶۸ هزار دلار، و حتی بحرین و کویت با ارقامی به‌مراتب بالاتر از ایران.
این شکاف عظیم، تنها به واسطه جمعیت کمتر این کشورها قابل‌توضیح نیست. این کشورها، هرچند با چالش‌های خاص خود در زمینه تنوع‌بخشی به اقتصاد روبه‌رو هستند، اما با اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر بازارهای باز، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تبدیل‌شدن به هاب‌های لجستیک و مالی، و توسعه زیرساخت‌های کلاس جهانی، توانسته‌اند ثروت حاصل از منابع طبیعی خود را به سطح بالاتری از رفاه برای شهروندانشان ترجمه کنند.
در مقابل، ایران باوجود منابع مشابه و حتی متنوع‌تر، به خاطر یک محیط کسب‌وکار نامطلوب، انزوای بین‌المللی، و تسلط یک بخش عمومی - دولتی ناکارا، نتوانسته هست از این پتانسیل بهره‌برداری کند.
شاید عبرت‌آموزترین مقایسه، بررسی مسیر ایران و ترکیه باشد. این دو کشور با جمعیت و ساختار اقتصادی نسبتاً مشابه، در دهه ۱۹۷۰ در سطح رفاهی نزدیکی قرار داشتند و ایران حتی اندکی جلوتر قرار دارای بود. اما از دهه ۱۹۸۰، مسیرها از هم جدا گردید.
ترکیه با اجرای برنامه‌های آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی، و به‌ویژه با انعقاد قرارداد اتحادیه گمرکی با اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۵، خود را به زنجیره‌های تأمین جهانی متصل کرد و به یک قطب صنعتی و صادراتی تبدیل گردید. این کشور توانست حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری خارجی را جذب کند و بخش خصوصی خود را به بازیگری رقابتی در سطح بین‌المللی بدل سازد. نتیجه این سیاست‌ها در آمار درآمد سرانه به‌وضوح قابل‌مشاهده هست.
درحالی‌که درآمد سرانه ایران (PPP) در چهار دهه گذشته نوسانات شدیدی را تجربه کرده و در بهترین حالت، رشدی بسیار کند داشته، درآمد سرانه ترکیه باوجود بحران‌های مقطعی، روندی صعودی و پایدار را طی کرده و امروز به 43.932 دلار رسیده هست؛ یعنی بیش از دوبرابر سطح درآمدی ایران.
تحلیلگران و اقتصاددانان به‌کرات به این نکته اشاره کرده‌اند که تجربه ترکیه، نه یک معجزه، بلکه نتیجه انتخاب یک استراتژی توسعه برون‌گرا و مبتنی بر اصول اقتصاد بازار قرار دارای بود؛ اما ایران دقیقاً مسیر معکوس آن را پیمود.
واگرایی ایران حتی در مقایسه با همسایگان شمالی نیز مشهود هست. جمهوری آذربایجان که پس از فروپاشی شوروی، اقتصادی ورشکسته و درگیر جنگ را به ارث برده قرار دارای بود، باتکیه‌بر درآمدهای نفتی و گازی و با مشارکت گسترده شرکت‌های بین‌المللی، توانست به‌سرعت اقتصاد خود را بازسازی کند. درآمد سرانه این کشور بر اساس برابری قدرت خرید، امروز در سطحی نزدیک به ایران قرار گرفته هست.
این در حالی هست که نقطه شروع آذربایجان در سه دهه پیش، به‌مراتب عقب‌تر از ایران قرار دارای بود. این واقعیت که کشوری که از دل ویرانه‌های یک نظام کمونیستی سر برآورده، توانسته در زمینه رفاه شهروندان خود را به سطحی نزدیک به ایران برساند، گواهی بر عمق رکود و ایستایی اقتصاد ایران هست. حتی در مقایسه با ارمنستان که فاقد منابع طبیعی هست، مشاهده خواهد گردید که این کشور با تمرکز بر توسعه‌بخش فناوری اطلاعات و جذب سرمایه‌های دیاسپورای خود، توانسته نرخ‌های رشد قابل‌توجهی را ثبت کند.
تنها در مقایسه با همسایگان شرقی، یعنی افغانستان و پاکستان، هست که وضعیت درآمدی ایران بهتر ظاهراً. درآمد سرانه پاکستان به طور قابل‌توجهی پایین‌تر از ایران هست و افغانستان نیز یکی از فقیرترین کشورهای جهان به شمار می‌رود.
این تفاوت، ایران را به یک مقصد جذاب برای نیروی کار این دو کشور تبدیل کرده هست. ادامه روند رکود در ایران و رشد اقتصادی (هرچند اندک) در کشوری پرجمعیت مانند پاکستان، می‌تواند در بلندمدت این فاصله را کاهش دهد. مهم‌تر از آن، معیار موفقیت یک اقتصاد، نه در مقایسه با کشورهای درگیر بی‌ثباتی مزمن، بلکه در مقایسه با پتانسیل‌های درونی خود و عملکرد رقبای موفق منطقه‌ای تعریف خواهد گردید.
مسئله تشکیل سرمایه
حال باید بپرسیم چرا اقتصاد ایران از همسایگان خود جامانده هست؟ پاسخ را باید در چندین عامل ساختاری جست‌وجو کرد.
نخستین و شاید مهم‌ترین عامل، سطح پایین سرمایه‌گذاری و سقوط نرخ «تشکیل سرمایه ثابت ناخالص» هست. رشد اقتصادی پایدار، نیازمند سرمایه‌گذاری مستمر در ماشین‌آلات، زیرساخت‌ها، و فناوری هست. در ایران، به خاطر بالابودن نرخ مبادله، پیش‌بینی‌ناپذیری محیط کسب‌وکار، تحریم‌های بین‌المللی، و نرخ‌های تورم بالا، هم سرمایه‌گذاران داخلی و هم خارجی، انگیزه چندانی برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت نداشته‌اند.
نرخ تشکیل سرمایه به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی، در سال‌های اخیر به پایین‌ترین سطوح خود در تاریخ اقتصاد ایران رسیده و حتی از نرخ استهلاک سرمایه‌های موجود نیز کمتر شده هست. این به معنای آن هست که اقتصاد ایران نه‌تنها در حال انباشت سرمایه جدید نیست، بلکه در حال خوردن از سرمایه‌های گذشته خود هست. این پدیده که از آن با عنوان «استهلاک انباشته» نیز یاد خواهد گردید، ظرفیت تولیدی کشور را سال‌به‌سال تحلیل می‌برد.
مسئله بهره‌وری
دومین عامل، «رشد بهره‌وری منفی یا نزدیک به صفر» هست. رشد اقتصادی از دو منبع حاصل خواهد گردید: افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید که به معنای استفاده کارآمدتر از همین نهاده‌هاست.
در اقتصاد ایران، نه‌تنها رشد سرمایه متوقف شده، بلکه رشد بهره‌وری نیز برای سال‌های متمادی منفی بوده هست. این بهره‌وری پایین، خود محصول یک محیط نهادی نامناسب هست: اقتصاد دستوری و تخصیص غیربهینه منابع توسط دولت، سلطه شرکت‌های شبه‌دولتی ناکارا بر اقتصاد، عدم وجود رقابت واقعی، و انزوا از دانش و فناوری جهانی، همگی به تضعیف بهره‌وری منجر شده‌اند.
مسئله تورم
سومین عامل، «بی‌ثباتی مزمن اقتصاد کلان»، به‌ویژه تورم دورقمی و پایدار هست. تورم بالا، مانند یک مالیات پنهان، قدرت خرید مردم، به‌ویژه اقشار با درآمد ثابت را از بین می‌برد، پس‌انداز را بی‌ارزش انجام می‌دهد، و برنامه‌ریزی برای آینده را ناممکن می‌سازد. این تورم، خود معلول کسری بودجه‌های پایدار دولت هست که از طریق استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین مالی خواهد گردید.
این سیاست پولی انبساطی، هرچند در کوتاه‌مدت مخارج دولت را تأمین انجام می‌دهد، اما در بلندمدت با بی‌ارزش کردن پول ملی و ایجاد نااطمینانی، پایه‌های رشد اقتصادی را سست انجام می‌دهد. هیچ‌یک از همسایگان موفق ایران، چنین سابقه طولانی و ویرانگری از تورم بالا را تجربه نکرده‌اند.
تحریم و انزوا
چهارمین عامل، «انزوای اقتصادی» و عدم اتصال به اقتصاد جهانی هست. در دنیای امروز، رشد و رفاه، در گرو پیوستن به زنجیره‌های ارزش جهانی، جذب فناوری، و دسترسی به بازارهای بزرگ هست. درحالی‌که امارات خود را به یک چهارراه تجارت جهانی تبدیل کرده و ترکیه از بازار ۸۰۰ میلیونی اروپا بهره‌مند هست، ایران تحت‌تأثیر تحریم‌ها و نیز سیاست‌های خودخواسته مبتنی بر «اقتصاد مقاومتی»، خود را از این فرصت‌ها محروم کرده هست.
این انزوا، نه‌تنها مانع از صادرات غیرنفتی و جذب سرمایه شده، بلکه کشور را از دسترسی به فناوری و دانش مدیریتی روز دنیا نیز باز داشته هست.
سرانجام، مجموعه این عوامل به فرسایش سرمایه انسانی و فرار مغزها نیز منجر شده هست. هنگامی که نخبگان، کارآفرینان، و متخصصان یک کشور، چشم‌اندازی برای رشد و شکوفایی در داخل نمی‌بینند، راه مهاجرت را در پیش می‌گیرند. این پدیده که در سال‌های اخیر شدت یافته، اقتصاد ایران را از ارزشمندترین دارایی خود، یعنی نیروی انسانی متخصص، تهی انجام می‌دهد و چرخه معیوب عقب‌ماندگی را تشدید می‌نماید.
شکاف قیمت انرژی
هم‌اکنون بنزین در بازار داخلی ایران با نرخ رسمی ۱۵۰۰ تومان برای سهمیه و ۳۰۰۰ تومان در نرخ آزاد عرضه خواهد گردید، درحالی‌که قیمت مبنای فوب خلیج‌فارس برای بنزین ۹۵ اکتان حدود ۰٫۴۷ دلار به‌ازای هر لیتر هست که با نرخ ارز نیمایی معادل ۶۹ هزار و ۱۹۱ تومان برای هر دلار، چیزی در حدود ۳۲ هزار و ۵۲۰ تومان به‌ازای هر لیتر محاسبه خواهد گردید؛ بنابراین فاصله قیمت بنزین سهمیه‌ای با نرخ جهانی بیش از ۳۱ هزار تومان و برای بنزین آزاد نزدیک به ۲۹ هزار و ۵۰۰ تومان هست که به معنای عرضه آن در سطحی بین ۹۰ تا ۹۵ درصد پایین‌تر از قیمت فوب خلیج‌فارس هست.
در مورد گازوئیل، قیمت داخلی در سه سطح متفاوت تعیین شده هست؛ ۳۰۰ تومان به‌ازای هر لیتر برای مصرف یارانه‌ای، حدود ۱۵ هزار تومان در نرخ نیمه یارانه‌ای و ۳۰ هزار تومان در نرخ آزاد. این در حالی هست که قیمت فوب خلیج‌فارس برای گازوئیل با گوگرد پایین در حدود ۰٫۵۵ دلار به‌ازای هر لیتر برآورد خواهد گردید که معادل ۳۸ هزار و ۴۵۶ تومان در هر لیتر هست.
بدین ترتیب گازوئیل یارانه‌ای بیش از ۹۹ درصد ارزان‌تر از قیمت جهانی عرضه خواهد گردید، گازوئیل نیمه یارانه‌ای حدود ۶۱ درصد زیر قیمت جهانی قرار دارد و حتی نرخ آزاد آن هم ۲۲ درصد کمتر از قیمت فوب هست.
مصرف‌کنندگان خانگی در ایران، گاز را به حدود ۱۳۰ تومان به‌ازای هر مترمکعب خریداری می‌کنند، درحالی‌که قیمت گاز در فوب خلیج‌فارس حدود 4 هزار تومان هست؛ یعنی ایرانی‌ها تنها ۳ درصد از قیمت واقعی را پرداخت می‌کنند. هم‌اکنون، ناترازی گاز ایران حدود 300 میلیون متر مکعب هست که معادل مصرف یک سوم خانوارهای ایرانی هست.
قیمت برق محاسبه‌شده برای مصرف‌کننده نیز حدود ۸۰ تومان به‌ازای هر کیلووات‌ساعت هست، درحالی‌که ارزش آن در بازار فوب خلیج‌فارس، نزدیک به هزار تومان هست؛ بنابراین، مشتریان داخلی فقط ۸ درصد از قیمت بازار آزاد را می‌پردازند. به‌تازگی وزیر نیرو اعلام کرده که ناترازی برق ایران به 25 هزار مگاوات رسیده که 4 برابر مصرف شهر تهران هست. دولت ایران، سالانه تنها در بخش برق حدود ۳۰ میلیارد دلار یارانه می‌دهد.
در مجموع دولت طی سال‌های گذشته، میلیاردها دلار صرف یارانه انرژی کرده که تنها یارانه سوخت، به حدود ۱۵ تا ۲۰ درصد از GDP ایران رسیده هست.
از جهات دیگر قیمت پایین داخلی، به قاچاق سوخت به کشورهای همسایه دامن زده، به‌طوری‌که تا ۲۰ درصد تولید روزانه سوخت قاچاق خواهد گردید و دولت را متحمل ضررهای میلیارددلاری انجام می‌دهد.
یارانه انرژی؛ آری یا خیر؟
در چنین شرایطی، آیا شکاف میان درآمد سرانه و سطح زندگی ایرانیان با کشورهای همسایه، توجیه‌گر ادامه یارانه پنهان انرژی هست؟ برای سنجش استدلال حامیان قیمت‌های یارانه‌ای که آن را مکانیزمی برای حمایت از قدرت خرید مردم می‌دانند، استناد به پایین‌بودن سطح درآمدی ایرانیان نسبت به کشورهای همسایه برای توجیه سیاست پرداخت یارانه پنهان انرژی کنونی، یک مغالطه هست؛ زیرا این سیاست خود یکی از عوامل کلیدی تضعیف رشد اقتصادی و به‌تبع آن، سرکوب همین درآمد سرانه بوده هست.
پایین نگه‌داشتن قیمت انرژی، رفاهی ظاهری و ناپایدار ایجاد انجام می‌دهد که هزینه واقعی آن در قالب تورم مزمن، استهلاک زیرساخت‌ها، و ازدست‌رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری از جیب همین شهروندان پرداخت خواهد گردید.
«یارانه پنهان» مابه‌التفاوت قیمت فروش داخلی حامل‌های انرژی و قیمت صادراتی یا فوب خلیج‌فارس هست؛ به‌عبارت‌دیگر، درآمدی که دولت به‌صورت روزانه از آن چشم‌پوشی انجام می‌دهد. برآوردها نشان می‌دهد که یارانه پنهان انرژی به بیش از ۱۵۰ میلیارد دلار در سال می‌رسد. این عدد که چندین برابر بودجه عمرانی کشور هست، ایران را به یکی از بزرگ‌ترین پرداخت‌کنندگان یارانه انرژی در جهان تبدیل کرده هست.
این سیاست، سیگنال قیمتی را به طور کامل از کار انداخته و یک پیام روشن به مصرف‌کننده خانگی و صنعتی ارسال انجام می‌دهد: انرژی، کالایی بی‌ارزش و تمام‌نشدنی هست.
تفاوت قیمتی عظیم، علاوه بر تحریک مصرف بی‌رویه داخلی که منجر به مصرف بالای انرژی شده، انگیزه اقتصادی قدرتمندی برای قاچاق سازمان‌یافته سوخت به کشورهای همسایه ایجاد کرده هست. در واقع، منابع ملی که می‌توانست صرف سرمایه‌گذاری و توسعه شود، به شکل سوخت ارزان از مرزها خارج می‌گردد تا سود آن به جیب شبکه‌های قاچاق واریز شود.
پیامد منطقی و اجتناب‌ناپذیر این سیاست دوگانه، یعنی تحریک تقاضا از طریق قیمت‌های سرکوب‌شده و تضعیف عرضه به خاطر فقدان منابع برای سرمایه‌گذاری، پدیده‌ای هست که امروزه اقتصاد ایران را به بحران کشانده هست: «ناترازی انرژی».
این ناترازی در تابستان‌ها به شکل قطعی گسترده برق و در زمستان‌ها با توقف عرضه گاز به صنایع بزرگ و نیروگاه‌ها بروز انجام می‌دهد. وقتی قیمت فروش برق و گاز برای تولیدکنندگان (وزارت نیرو و وزارت نفت) بسیار کمتر از هزینه تمام‌شده تولید، انتقال و توزیع هست، این بنگاه‌های دولتی عملاً ورشکسته محسوب می‌شوند و توانایی مالی لازم برای نگهداری، نوسازی و توسعه زیرساخت‌ها را از دست می‌دهند.
سرمایه‌گذاری در ساخت نیروگاه‌های جدید، توسعه میادین گازی، و بهینه‌سازی شبکه‌های انتقال، نیازمند منابع مالی عظیمی هست که سیاست قیمت‌گذاری دستوری، شریان حیات آن را قطع کرده هست. بنابراین، اقتصاد ایران در یک تله انرژی گرفتار شده هست: صنایع انرژی‌بری که بر پایه انرژی ارزان شکل‌گرفته‌اند، در فصول اوج مصرف به خاطر کمبود همان انرژی، مجبور به توقف تولید می‌شوند.
گزارش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد که خسارت تنها یک روز قطعی برق برای بخش صنعت کشور، بالغ بر هزاران میلیارد تومان هست. این خسارت مستقیم به تولید ناخالص داخلی، به‌روشنی نشان می‌دهد که هزینه فرصت سیاست فعلی به‌مراتب بیشتر از هرگونه رفاه ادعایی آن هست.
مدافعان سیاست موجود غالباً بر جنبه «عدالت اجتماعی» و لزوم حمایت از اقشار کم‌درآمد تأکید می‌کنند. بااین‌حال، داده‌ها و تحلیل‌های اقتصادی، تصویری معکوس را به نمایش می‌گذارند. یارانه پنهان انرژی، یکی از ناعادلانه‌ترین اشکال توزیع ثروت در کشور هست. خانوارهای پردرآمد که در دهک‌های بالای درآمدی قرار دارند، به خاطر برخورداری از خودروهای متعدد، خانه‌های بزرگ‌تر و وسایل سرمایشی و گرمایشی بیشتر، مصرف انرژی به‌مراتب بالاتری دارند و بنابراین، از سهم بسیار بزرگ‌تری از این یارانه پنهان بهره‌مند می‌شوند. گزارش‌های رسمی سازمان برنامه‌وبودجه کشور تایید انجام می‌دهد که میزان بهره‌مندی دهک دهم (ثروتمندترین) از یارانه انرژی، تا ۲۳ برابر دهک اول (فقیرترین) هست.
این بدان معناست که دولت عملاً به ثروتمندان یارانه بیشتری برای مصرف انرژی پرداخت انجام می‌دهد. این مدل توزیع، نه‌تنها با هیچ معیاری از عدالت اجتماعی همخوانی ندارد، بلکه با تشویق به مصرف‌گرایی در میان اقشار مرفه، نابرابری را تشدید انجام می‌دهد. اگر هدف واقعی سیاست‌گذار، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر هست، راهکارهای به‌مراتب کارآمدتر و عادلانه‌تری وجود دارد. تخصیص مستقیم منابع حاصل از آزادسازی قیمت‌ها به‌صورت هدفمند به دهک‌های پایین درآمدی، می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را به شکلی مؤثرتر و شفاف‌تر از اعطای بنزین و برق ارزان به کل جامعه، تقویت کند.
بنابراین، سیاست قیمت‌گذاری دولتی بر حامل‌های انرژی که به قیمت‌های نازل و یارانه پنهان عظیم منجر شده، یک سیاست اساساً نادرست هست که تداوم آن، اقتصاد ایران را به‌سوی یک بحران ساختاری عمیق‌تر سوق می‌دهد. این سیاست نه‌تنها باتوجه‌به سطح درآمد سرانه ایرانیان توجیه‌پذیر نیست، بلکه خود عاملی برای سرکوب این درآمد و مانعی در برابر رشد اقتصادی پایدار هست.
رفاه حاصل از انرژی ارزان، یک رفاه موهوم و کوتاه‌مدت هست که هزینه بلندمدت آن در قالب ناترازی انرژی، خاموشی‌های ویرانگر، تورم ساختاری، تخریب محیط‌زیست، اتلاف منابع تجدیدناپذیر و تشدید نابرابری پرداخت خواهد گردید. این سیاست، اقتصاد ملی را در یک دور باطل گرفتار کرده هست: قیمت پایین، مصرف را افزایش و سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد که منجر به کمبود خواهد گردید و این کمبود، رشد اقتصادی را متوقف کرده و دولت را برای هرگونه اصلاح قیمتی محتاط‌تر انجام می‌دهد.
شکستن این چرخه معیوب، نیازمند یک «جراحی بزرگ اقتصادی» هست که هرچند در کوتاه‌مدت دشوار و پرهزینه خواهد قرار دارای بود، اما برای نجات اقتصاد از تله انرژی و قراردادن آن در مسیر توسعه پایدار، امری اجتناب‌ناپذیر هست. راهکار، همان‌گونه که اقتصاددانان مستقل تأکید می‌کنند، در یک بسته سیاستی جامع نهفته هست: آزادسازی تدریجی و پلکانی قیمت حامل‌های انرژی به سمت قیمت‌های واقعی، هم‌زمان با طراحی یک شبکه حمایت اجتماعی مدرن و کارآمد که منابع حاصله را به‌صورت شفاف و مستقیم به جیب اقشار واقعاً نیازمند جامعه واریز کند و بخش دیگری از منابع را به سرمایه‌گذاری فوری در زیرساخت‌های فرسوده انرژی اختصاص دهد.
ادامه مسیر فعلی، تنها به معنای به تعویق‌انداختن بحران و انباشت هزینه‌هایی هست که سرانجام نسل‌های آینده ناگزیر به پرداخت آن خواهند قرار دارای بود.
دیدگاه‌ها