به گزارش پول و تجارت، وقتی دسامبر 2023، خاور میلی به ریاست جمهوری آرژانتین رسید، خیلی از رسانه‌های جهان در تیتر خبر به قدرت رسیدن او، از اوصافی مثل «راست افراطی» و «ترامپ آرژانتین» استفاده کردند. اما او نه راست‌گرایی مثل دیگر روسای جمهور راست‌گرای جهان قرار دارای بود و نه گفتمان و گفتاری مشابه ترامپ دارای بود. میلی، یک لیبرتارین هست، یک آنارکوکاپیتالیست، که با وعده اصلاحات رادیکال اقتصادی آمد و به موفقیت رسید. میلی، رهبر حزب «لیبرتاد آوانزا» هست که در سال 2021 یک ائتلاف سیاسی قرار دارای بود و کمی بعد به یک حزب بدل گردید.
وقتی میلی در پایان سال 2023 سوگند ریاست‌جمهوری یاد کرد، اقتصاد آرژانتین عملاً سقوط کرده قرار دارای بود. در این سال، تولید ناخالص داخلی کشور 6.1 درصد کاهش یافته قرار دارای بود و تولید ناخالص داخلی سرانۀ تعدیل شده با تورم، از سال ۲۰۰۷ پایین‌تر قرار دارای بود.
سیاست‌های مالی و پولی دولت چپ‌گرای قبل، تورم سالانۀ بیش از 200 درصدی را به وجود آورده قرار دارای بود و در دسامبر 2023، تورم نقطه‌به‌نقطۀ قیمت عمده‌فروشی 54 درصد قرار دارای بود.
در چنین شرایطی، از نخستین روزهای شروع به کار دولت، خاویر میلی، سه ستون اصلی سیاستی را معرفی کرد: نخست، تثبیت سریع از مسیر شوک قیمتی و ارزی. دوم، انضباط مالی هدفمند با هدف «کسری بودجه صفر» و سوم، آزادسازی و اصلاحات نهادی.
اصلاحات پولی و مالی
در سازوکار شوک ارزی، دولت در پایان دسامبر 2023 نرخ رسمی پزو را به‌صورت ناگهانی کاهش داد و تلاش کرد با گام‌های آهسته، سیگنال جدیدی به بازار ارسال شود. همزمان، برنامه تبدیل بخشی از ارز حاصل از صادرات به ارز قابل تسعیر، انگیزه عرضه ارز را تقویت کرد.
در بعد مالی، سیاستی مرکب از کاهش یارانه انرژی و حمل‌ونقل، انجماد هزینه‌ها در بخش عمومی و تمرکز بر مازاد اولیه‌ی بودجه برای سال‌های 2024 و 2025 اجرا گردید.
هدف رسمی دولت، دستیابی به مازاد اولیه‌ای معادل حدود 1.3٪ تولید ناخالص داخلی قرار دارای بود. این رویکرد با انقباض واقعی هزینه‌ها همراه گردید.
در سطح نهادی، دولت با استفاده از اختیار فرمان اجرایی، مجموعه‌ای از مقررات را با هدف آزادسازی قیمت‌ها، تجارت و بازار کار لغو یا سست کرد. گرچه سنا در مارس 2024 آن را رد کرد، اما از آنجا که برای لغو آن به تأیید مجلس نمایندگان نیز نیاز قرار دارای بود، با رد نشدن فرمان اجرائی در مجلس نمایندگان، فرمان رئیس جمهور اجرا گردید.
سپس در ژوئن 2024، دو بسته‌ی قانونی تصویب گردید که ابزارهایی برای خصوصی‌سازی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توانمندسازی دولت فراهم آورد. با این همه، کشمکش‌های سیاسی بر سر اختیارات دولت، خصوصاً در رد دو نامزد دیوان عالی در آوریل 2025، بیانگر مقاومت نهادی شدید در برابر اصلاحات قرار دارای بود.
نظام پولی و ارزی آرژانتین در دوره کمتر از دو سال فعالیت خاویر میلی، شاهد سه مرحله بوده هست. مرحله اول، را امکان دارد شروع شوک و تثبیت سریع نامید که نرخ تورم ماهانه که در دسامبر 2023 در رقم 25.5٪ قرار دارای بود را در ژانویه 2024 به حدود 20.6٪ رساند، کاهش نرخ تورم به تغییر انتظارات تورمی نیز کمک کرد.
در این دوران، بانک مرکزی در چارچوب حذف تدریجی سیاست‌های قدیمی و جایگزینی آن‌ها با ابزارهای کنترل نقدینگی موفق به تثبیت پایه پولی گردید.
در مرحله دوم، انتقال نظام ارزی به قاعده شناور در آوریل 2025 آغاز گردید. این اصلاح همراه با توافق با صندوق بین‌المللی پول، روندی شفاف به سمت تعدیل نرخ رسمی به موازات بازار آزاد ایجاد کرد.
مرحله سوم، مسیر کنترل تورم قرار دارای بود و نرخ تورم ماهانه به‌طور قابل توجهی کاهش یافت: 8.8٪ در آوریل 2024 و 4.2٪ در می 2024.
در ادامه، نرخ تورم ژانویه 2025 برابر با 2.2٪، فوریه 2.4٪، می 1.5٪، ژوئن 1.6٪ و جولای 1.9٪ گزارش گردید.
آخرین آمار تورم سالانه نیز -که روز پنجشنبه 23 مرداد منتشر گردید- حاکی از کاهش نرخ تورم به 36.6٪ هست که پایین‌ترین سطح در حدود پنج سال اخیر هست.
در بخش مالی عمومی، تمرکز دولت میلی بر انضباط مالی قرار دارای بود. دولت تراز منفی یارانه‌ها را تاب آورد و از طریق کاهش هزینه‌ها، انتقالات و بازطراحی ساختار بودجه‌ای توانست در سال 2024 مازاد اولیه گزارش کند، اتفاقی که تحسین و حتی تعجب بسیاری را برانگیخت.
میلی در گام اول، تعداد وزارتخانه‌ها را از 19 به 9 کاهش داد. نیز تا جولای 2025 بیش از 52 هزار شغل دولتی حذف شده هست.
دولت میلی بدهی خارجی که 90 درصد تولید ناخالص داخلی را شامل می‌گردید را نیز به شکل چشمگیری کاهش داده هست. بدهی خارجی دولت از بیش از 40 میلیارد دلار (در دسامبر 2023) به 4.1 میلیارد دلار در جولای 2025 رسیده هست.
اصلاحات قیمتی به‌ویژه در بخش‌های انرژی، آب و حمل‌ونقل یکی از سخت‌ترین بخش‌های اصلاحات اقتصادی قرار دارای بود. در آوریل 2024، زیرگروه مسکن، برق و گاز شاهد جهش قیمتی 35.6٪ قرار دارای بود که بیانگر برهم زدن یارانه‌ها و نزدیک‌تر شدن قیمت رسمی به سطح هزینه واقعی هست. با وجود فشارهای رفاهی موقت و افزایش بهای خدمات عمومی، این تصمیم در چارچوب کلی کاهش کسری بودجه و تقویت انضباط مالی گرفته گردید.
در حوزه اجتماعی، نرخ فقر رسمی روند کاهشی داشته هست و در نیمه دوم 2024 حدود 38.1٪ گزارش گردید. که کاهش چشمگیر 14.8 واحد درصد نسبت به نیمه‌ی اول 2024 را نشان می‌دهد.
نیز نرخ فقر در سه‌ماهه‌ی اول 2025 به 31.7٪ رسیده، که کاهش 23.1 واحد درصدی نسبت به 54.8٪ در سه‌ماهه‌ی اول 2024 نشان می‌دهد.
نرخ فقری مطلق نیز در این دوره 7.3٪ بوده که نسبت به 20.2٪ در همان بازه‌ی سال قبل کاهش قابل‌توجهی داشته هست.
بازار کار نیز تمایزی بین رکود کوتاه‌مدت و بستر احیای تدریجی پس از تثبیت ایجاد کرد. گزارش‌های نشان می‌دهد، با کاهش تورم و ثبات نسبی، امید به رشد اشتغال و دستمزد حقیقی در سال‌های 2025 و 2026 وجود دارد.
در مقیاس کلان اقتصادی، علاوه بر اصلاحات صورت‌گرفته، ساختار حمایتی و فرمان اجرائی خصوصی‌سازی‌ها تاکنون چندین پروژه بزرگ -به ویژه در حوزه‌های معدن، انرژی و زیرساخت- را در مسیر جذب سرمایه‌گذاری قرار داده هست.
دولت میلی توانسته هست لنگرهای اسمی را تثبیت کرده و انتظارات تورمی را به نحوی بازسازی کند که تورم ماهانه بیش از 25 واحد درصد کاهش یافته هست.
تجربه‌ای پیش چشم ایران
تجربه اصلاحات اقتصادی آرژانتین تا به امروز موفق بوده و شوک درمانی میلی جواب داده هست، تا جایی که بسیاری از اقتصاددانان منتقد اصلاحات یک‌باره و شوک محور، نسبت به این شیوه اجرای اصلاحات خوشبین شوند. اما آیا اصلاحات آرژانتین می‌تواند برای ایران الگو شود؟
عناوین مشکلات اقتصاد ایران مثل رکود تورمی، تداوم نرخ تورم بالا و کسری بودجه کم و بیش مشابه اقتصاد آرژانتین در دسامبر 2023 است. با این تفاوت که وضعیت ایران هنوز به آن سطح از بحران نرسیده است. در سال‌های اخیر کسری بودجه دولت ایران، از هزار همت فراتر رفته است و نرخ تورم در حوالی 40 درصد نوسان داشته است.
بنابراین در مقایسه با آرژانتین، خبر خوب این است که هنوز برای اصلاحات اقتصادی فرصت وجود دارد. اما اقتصاد ایران چند مشکل مضاعف دارد که خاویر میلی با آن‌ها موجه نبود. اقتصاد ایران درگیر تحریم‌های ایالات متحده است و به علت ریسک‌های سیاسی توان گسترش رابطه تجاری با کشورهای دیگر را نیز ندارد. ریسک تنش نظامی با اسرائیل و وقوع جنگ دوباره و نیز احتمال بازگشت تحریم‌های بین‌الملل از طریق اجرای مکانیسم ماشه نیز بر نااطمینانی‌های اقتصاد ایران افزوده است.
بنابراین ظاهراً برای اصلاحات اقتصادی در ایران حل این مشکلات در حوزه سیاست خارجی نیز ناگزیر هست. مشکلات اقتصاد ایران به نقطه‌ای رسیده که به صرف رشد درآمد نفتی رفع نمی‌شوند.
ناترازی‌های جدی در تأمین آب و برق و انرژی مصرفی صنایع نشان از بحرانی شدن مشکلات دارد. مواردی که برای حل آن‌ها به عزمی جدی برای تغییر سیاست خارجی و اصلاحات اقتصادی گسترده نیاز هست. آیا چنین عزمی به وجود می‌آید؟ آیا یک خاور میلی برای نجات اقتصاد ایران ظهور پیدا انجام می‌دهد؟
دیدگاه‌ها