افزایش دسترسی مردم به نیاز‌های اساسی با اجرای قانون مالیات بر سوداگری
به گزارش پول و تجارت، علی ملک زاده یک کارشناس مالیاتی در خصوص مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی و مزایای آن بیان کرد: قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در کنترل تقاضای سرمایه‌ای و هدایت نقدینگی به بخش تولید را باید یکی از اصلاحات ساختاری مهم در نظام مالیاتی کشور دانست که امکان داردد نقش موثری در مهار جریان نقدینگی و جهت‌دهی آن به سمت تولید ایفا کند.
علی ملک زاده در ادامه تصریح کرد: یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، سودآوری بالای فعالیت‌های غیرمولد و در مقابل، پایین بودن بازدهی بخش‌های تولیدی هست. این وضعیت موجب شده بخش قابل توجهی از نقدینگی به بازار‌های دارایی مانند مسکن، ارز، طلا و خودرو سرازیر شود و با ایجاد نوسانات قیمتی، تورم انتظاری را نیز تشدید کند.
وی در ادامه افزود: در چنین شرایطی، مالیات بر سوداگری امکان داردد با کاهش صرفه اقتصادی معاملات کوتاه‌مدت و سوداگرانه، انگیزه‌های سفته‌بازی را محدود سازد و نقدینگی را از این بازار‌های غیرمولد به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کند. نکته مهم این هست که این قانون اگر با اجرای دقیق، شفافیت داده‌ای و اتصال کامل به سامانه‌های اطلاعاتی همراه شود، امکان داردد یکی از پایه‌های پایدار ثبات اقتصادی در کشور باشد و عملاً به کاهش نوسانات و افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد کمک کند.
این کارشناس در ادامه بیان کرد: تمرکز قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی بر فعالیت‌های سوداگرانه کوتاه‌مدت هست و به هیچ عنوان در زندگی روزمره مردم ندارد و باید تاکید کرد دامنه شمول قانون متوجه سفته‌بازان هست نه مردم عادی. ساختار این قانون به‌گونه‌ای طراحی شده که معاملات مصرفی و نیاز‌های واقعی خانوار‌ها را در قالب معافیت‌های شفاف مستثنی انجام می‌دهد. برای مثال خرید تنها مسکن یا خودرو، یا دارایی‌هایی که برای استفاده مصرفی شخصی نگهداری می‌شوند، مشمول مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی نیستند.
ملک زاده در ادامه افزود: هدف قانون مالیات بر سفته‌بازی مقابله با کسانی هست که از نوسانات قیمت دارایی‌ها برای کسب سود‌های کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند و نه افرادی که به دنبال تأمین نیاز واقعی خود هستند. از این منظر این قانون در پی آن هست که بین «تقاضای مصرفی» و «تقاضای سوداگرانه» تمایز روشنی قائل شود. اقدامی که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز تجربه موفقی بوده هست. اجرای این مالیات، نه تنها زندگی مردم را مختل نانجام می‌دهد بلکه با مهار تورم دارایی‌ها، زمینه دسترسی آسان‌تر مردم به کالا‌های اساسی نظیر مسکن را فراهم انجام می‌دهد.
وی در ادامه بیان کرد: تفکیک حساب‌های تجاری و شخصی یکی از پیش‌نیاز‌های اصلاح نظام مالیاتی و شفاف‌سازی جریان‌های مالی هست. سال‌هاست که نبود تفکیک بین حساب‌های شخصی و تجاری، بستری برای فرار مالیاتی و حتی پولشویی فراهم کرده هست. اقدام اخیر در جهت تفکیک حساب‌های تجاری از شخصی و تخصیص «هویت مالیاتی یکتا» برای هر فرد، گامی مهم در جهت مقابله با این معضل هست.
این کارشنای در ادامع افزود: زمانی که هر فرد در نظام مالیاتی دارای شناسه واحد باشد و تراکنش‌های تجاری او از حساب‌های شخصی تفکیک شود، امکان رصد فعالیت‌های اقتصادی واقعی فراهم خواهد گردید و مالیات‌ها بر مبنای عملکرد واقعی اخذ خواهند گردید. این موضوع نه تنها از فرار مالیاتی می‌کاهد، بلکه عدالت مالیاتی را نیز تقویت انجام می‌دهد؛ چرا که بار مالیاتی از دوش تولیدکنندگان شفاف برداشته و بر دوش کسانی گذاشته خواهد گردید که تاکنون در سایه ابهام و نبود داده، از پرداخت مالیات فرار می‌کردند. در واقع، پیاده‌سازی این تفکیک و اتصال آن به سامانه مودیان، امکان داردد نقطه عطفی در حرکت به سوی «نظام مالیاتی هوشمند و مبتنی بر داده» باشد که لازمه کارآمدی، شفافیت و عدالت در اقتصاد ملی هست.
منبع: تسنیم
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها