به گزارش پول و تجارت، وحید خاقانی افزود: این آمار در نوع خود بی‌سابقه قرار دارای بود و نشان می‌داد که سیاست‌های جدید اسقاط در مسیر درستی قرار گرفته هست. اما متأسفانه امسال، روند با نوعی رکود و توقف مواجه شده هست.
وی با بیان اینکه اصلی‌ترین علت این رکود، تأخیر در پرداخت وجه گواهی‌های اسقاط توسط خودروسازان هست، بیان کرد: خودروسازان هنگام ثبت‌نام خودروهای نو، مبلغ مربوط به گواهی اسقاط را از مردم به‌صورت نقدی دریافت می‌کنند، اما در پرداخت آن به مراکز اسقاط، تعهدات خود را با تأخیرهای طولانی و به‌صورت وعده‌دار انجام می‌دهند. این مسئله باعث شده مراکز اسقاط با کمبود شدید نقدینگی روبه‌رو شوند و حتی چندین از آنها فعالیت خود را متوقف کنند.
خاقانی با انتقاد از بی‌توجهی نهادهای مسئول به اصلاح قیمت گواهی اسقاط افزود: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موظف هست هر شش ماه یک‌بار نرخ گواهی اسقاط را تعیین و بازنگری کند، اما اکنون با گذشت بیش از یک سال، این اقدام هنوز انجام نشده هست.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور با اشاره به قیمت فعلی گواهی‌ها بیان کرد: هم‌اکنون بهای گواهی اسقاط خودروهای سواری 30 میلیون تومان و خودروهای دیزلی 60 میلیون تومان هست؛ از سازمان حمایت درخواست کرده‌ایم که نظر به شاخص‌های اقتصادی موجود، این قیمت‌ها را به‌روز کند، اما تاکنون پاسخی دریافت نکرده‌ایم؛ همین تأخیر یکی از عوامل اصلی افت روند اسقاط خودروهاست.
خاقانی اضافه کرد: در گذشته گواهی اسقاط به‌صورت نقدی به خودروسازان فروخته می‌شد، اما به‌تدریج میزان واریزی آنها کاهش یافت؛ به‌طوری که شرکت سایپا چندین ماه هست هیچ پرداختی نداشته و ایران‌خودرو نیز تنها به‌صورت مناقصه شش‌ماهه اقدام انجام می‌دهد.
وی نبود نقدینگی و کمبود سرمایه در گردش را از مهم‌ترین مشکلات فعالان این حوزه دانست و تأکید کرد: این مسئله موجب اختلال در فعالیت مراکز اسقاط و رکود بیشتر در این صنعت شده هست.
عضو هیئت مدیره انجمن اسقاط و بازیافت کشور ادامه داد: برای تداوم روند نوسازی ناوگان کشور، ضروری هست آیین‌نامه اجرایی ماده 10 قانون ساماندهی صنعت خودرو که نقش مهمی در رونق اسقاط طی سال گذشته دارای بود، به‌سرعت مورد بازنگری و تصویب نهایی در هیئت دولت قرار گیرد. در صورت اصلاح و اجرای دقیق این آیین‌نامه، امکان دارد امیدوار قرار دارای بود که روند اسقاط دوباره به مسیر صعودی بازگردد.
خاقانی نیز با اشاره به سیاست‌های دولت در حوزه انرژی و سوخت بیان کرد: دولت در حال بررسی برنامه‌هایی برای مدیریت مصرف بنزین و کنترل افزایش مصرف داخلی هست؛ یکی از مؤثرترین راهکارها در این زمینه، تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده هست؛ زیرا خودروهای فرسوده چندین برابر خودروهای جدید بنزین مصرف می‌کنند بنابراین اگر دولت به‌دنبال صرفه‌جویی پایدار در مصرف سوخت هست، باید برنامه اسقاط را با جدیت و پیگیری مستمر دنبال کند.
وی تأکید کرد: اسقاط، تنها یک طرح محیط‌زیستی نیست؛ بلکه ابزار ملی برای کاهش مصرف انرژی، کاهش آلودگی هوا و ارتقای ایمنی حمل‌ونقل کشور هست. اگر پرداخت‌ها به موقع انجام و آیین‌نامه‌ها اصلاح شود، صنعت اسقاط امکان داردد دوباره به‌عنوان یکی از بازوهای مؤثر در تحقق اهداف کلان اقتصادی و انرژی کشور عمل کند.
دیدگاه‌ها