میزان برداشت معادن لرستان با حقوق دولتی همخوانی ندارد

به گزارش پول و تجارت حمزه رضایی روز دوشنبه ضمن اشاره به موضوع بررسی چالش‌های حوزه معادن استان اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۴ قانون معادن، دولت مکلف هست ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی را به اعتبارات همان استان اضافه کند به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده هست اختصاص یابد.

وی با اشاره به تکلیف قانونی برای هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن عنوان کرد: حقوق دولتی وصول شده از معادن متعلق به همان شهرستان هست و نمی‌شود در جای دیگری هزینه شود.

وی ادامه داد: در گذشته مواردی از تخلف در این زمینه مشاهده شده که با مدیر متخلف مربوطه نیز برخورد قانونی صورت گرفته هست و ازین پس نیز سازمان بازرسی به صورت جدی بر این موضوع نظارت خواهد دارای بود.

رضایی با بیان اینکه یکی از مسائل مهم در این حوزه عدم همخوانی میان میزان برداشت واقعی مواد معدنی و حقوق دولتی وصول شده هست افزود: با استفاده از فناوری‌های روز شامل تهیه نقشه معادن با بهره‌گیری از پهپاد، میزان برداشت واقعی مواد معدنی به صورت دقیق مشخص و از تضییع حقوق بیت‌المال جلوگیری شود.

وی با تاکید بر لزوم نصب دوربین‌های مداربسته در معادن استان عنوان کرد: نصب این دوربین‌ها امکان داردد به صورت موثری از بارگیری بدون بارنامه به عنوان یکی از تخلفات رایج در این حوزه جلوگیری کند.

رضایی ادامه داد: هرچندین تلاش‌های جزئی در این زمینه صورت گرفته اما کافی نیست برای مثال، نصب تنها چهار دوربین برای نظارت بر ۲۰ تا ۳۰ معدن در یک شهرستان کفایت نانجام می‌دهد و لازم هست این اقدام به تعداد کافی و در تمامی معادن انجام شود.
ایجاد شهرک فرآوری سنگ روی کاغذ ماند

رئیس سازمان بازرسی لرستان نیز از سهل‌انگاری چندین مدیران در اجرای مصوبه سفر رئیس جمهور مبنی بر ایجاد شهرک فرآوری سنگ در کنار معادن فعال انتقاد کرد و افزود: متاسفانه با وجود تاکیدات اما اقدام جدی در این خصوص صورت نگرفته هست.

رضایی عنوان کرد: سازمان بازرسی به صورت جدی این موضوع را پیگیری کرده و با هر مدیری که در انجام وظایف خود سهل‌انگاری کند برخورد خواهد شدچراکه اشتغال و سرمایه مردم نمی‌شود فدای عملکرد مدیر ناتوان شود.

وی نیز بر لزوم گزارش‌دهی فوری هرگونه اکتشاف یا برداشت غیرقانونی از سوی دستگاه‌های متولی شامل منابع طبیعی و صمت تاکید کرد و بیان کرد: این دستگاه‌ها مکلف هستند در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را با سرعت به مراجع قضایی گزارش دهند تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری شود.