به گزارش خبرنگار بین الملل ایبِنا و به نقل از المیادین، بانک مرکزی عراق در بیانیهای تصریح کرد که بدهیهای خارجی معوقه، به استثنای بدهیهای مطالبه نشده از رژیم سابق، از ۱۳ میلیارد دلار تجاوز نانجام میدهد.
در این بیانیه تأکید شده هست که عراق هیچ تعهد خارجی را نقض نکرده و از اعتبار مالی خیلی خوبی در سطح منطقهای و بینالمللی برخوردار هست.
این بانک اعلام کرد که سطح بدهی عمومی در محدوده امن باقی مانده هست و نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی از ۴۳ درصد تجاوز نانجام میدهد، که نسبتی متوسط طبق استانداردهای بینالمللی هست.
این بانک افزود که کسری واقعی در بودجه عمومی برای سالهای ۲۰۲۳-۲۰۲۵ تنها ۳۵ تریلیون دینار بوده هست که ۱۸.۲ درصد از کل کسری برنامهریزی شده ۱۹۱.۵ تریلیون دینار را نشان میدهد و منعکس کننده سطح هماهنگی بین دولت و بانک در مدیریت بدهی عمومی و کنترل استقراض هست.
در مورد بدهی داخلی، این رقم به ۹۱ تریلیون دینار رسید که ۵۶ تریلیون آن تا پایان سال ۲۰۲۲ انباشته شده قرار دارای بود و ۳۵ تریلیون آن بدهیهای سه سال گذشته هست که بیشتر آنها در سیستم بانکی دولتی قرار دارد.
در این بیانیه توضیح داده شده هست که کمیتههای تخصصی و شرکتهای مشاوره بینالمللی در تلاشند تا بخشی از بدهی داخلی را به ابزارهای سرمایهگذاری در یک صندوق ملی مدیریت بدهی تبدیل کنند.
بانک مرکزی در پایان بیانیه خود تأکید کرد که در تلاش هست تا چشمانداز جامعی برای پایداری مالی برای سالهای آینده تهیه کند تا از تلاشهای دولت در جهت اصلاحات اقتصادی، تنوعبخشی به منابع درآمد، به حداکثر رساندن درآمدهای غیرنفتی، کاهش وابستگی به نفت و جلوگیری از کسری مالی آینده حمایت کند.
دیدگاهها