به گزارش پول و تجارت به نقل از فارس، کاظم غریب‌آبادی معاون امور حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه امروز (دوشنبه) ۲۸ مهرماه درباره درخواست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای ایران با اشاره به مصوبه مجلس و اینکه تصمیم گیر نهایی شورای عالی امنیت ملی هست، بیان کرد: هر درخواستی مطرح شود می‌فرستیم و هر تصمیمی شورای عالی امنیت ملی اتخاذ کرد، از آن تبعیت می‌کنیم.
وی با بیان اینکه آژانس چندین درخواست‌ها را برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای آسیب ندیده دارد، اظهار دارای بود: بازرسان آژانس در زمان اجرای تفاهم قاهره از چندین تأسیسات آسیب ندیده بازدید کردند و خبری هم گردید و الان هم (آژانس) چندین درخواست دارند که این درخواست‌ها دیگر در چارچوب تفاهم قاهره بررسی نمی‌شود.
غریب‌آبادی توضیح داد: در چارچوب توافق قاهره، در کمتر از یک هفته، پاسخ می‌دادیم و چندین دسترسی هم انجام گردید، ولی الان این‌ها (درخواست‌ها) در ید اختیار شورای عالی امنیت ملی هست که هر تصمیمی را بگیرند، ما آن تصمیم را اجرا خواهیم کرد.
سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران و رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ۱۸ شهریورماه و پس از سه دور مذاکره‌ای که بین ایران و آژانس در تهران و وین برگزار گردید به تفاهمی درباره شیوه جدید همکاری ایران و آژانس بعد از حملات صورت گرفته به تأسیسات هسته‌ای تحت نظارت پادمان در ایران رسیدند.
سیدعباس عراقچی پس از امضای این تفاهم اعلام کرده قرار دارای بود که اگر اقدام خصمانه‌ای علیه ایران صورت بگیرد یا مکانیسم اسنپ‌بک (ماشه) فعال شود، این تفاهم کارایی ندارد. عراقچی ۱۳ مهر ۱۴۰۴ و پس از اجرایی شدن این مکانیسم در پاسخ به خبرنگار فارس با بیان اینکه توافق قاهره نمی‌تواند مبنایی برای همکاری ما با آژانس باشد و تصمیم ما در خصوص همکاری با آژانس اعلام خواهد گردید، بیان کرد: تصمیمات جدید باید گرفته شود و از نظر من توافق قاهره دیگر برای وضعیت موجود کارایی ندارد.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نیز امروز در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره روند همکاری ایران و آژانس بعد از اجرایی شدن مکانیسم ماشه بیان کرد: عراقچی بعد نشست قاهره اعلام کرد اگر ماشه را اجرایی کنند توافق قاهره کان لم یکن خواهد قرار دارای بود. این رخ داد، می‌خواستند ماشه را اجرا نکنند. اگر آژانس پیشنهادی داشته باشد باید مطرح کند و در کمیته‌ای در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بررسی خواهد گردید.
دیدگاه‌ها