تصمیمات بانک مرکزی مانع از وقوع بحران‌های اجتماعی شد
به گزارش پول و تجارت، اقتصاد ایران در سالیان اخیر با مجموعه‌ای از چالش‌های پیچیده و درهم تنیده دست و پنجه نرم کرده که نتیجه آن، بروز پدیده رکود تورمی بوده هست. این وضعیت که با کاهش همزمان نرخ رشد اقتصادی و افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها مشخص خواهد گردید، فشار مضاعفی را بر تولیدکنندگان، مصرف‌کنندگان و در مجموع بر ثبات اقتصادی کشور وارد آورده هست. درک عمیق از ریشه‌ها و عوامل موثر بر این پدیده، شامل مباحث کانونی در محافل آکادمیک و سیاست‌گذاری اقتصادی هست. کمبود منابع انرژی، عدم توازن در عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی، تاثیرات ناشی از تحریم‌های بین‌المللی و تنش‌های ژئوپلیتیکی، همگی به عنوان مولفه‌های کلیدی در کاهش ظرفیت عرضه اقتصاد و تشدید رکود تورمی شناخته می‌شوند. در چنین شرایطی، تحلیل رویکرد‌های سیاست‌گذاری، به ویژه در حوزه پولی و ارزی، از اهمیت بسزایی برخوردار هست. چگونگی واکنش سیاست‌گذاران در برابر این چالش‌ها و انتخاب راهبرد‌هایی که بتواند ضمن کنترل تورم، به بهبود وضعیت رکود نیز کمک کند، شامل مباحثی هست که محل تامل و بحث کارشناسان قرار دارد. در این راستا، راهکار‌هایی نظیر افزایش بهره‌وری، بهبود فرآیند‌های تصمیم‌گیری، دیجیتالی‌سازی اقتصاد و ارتقاء کارایی، به عنوان محور‌های اصلی برون‌رفت از وضعیت موجود مطرح شده‌اند.
این گفت‌و‌گو با تیمور محمدی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی بر آن هست تا با تمرکز بر این ابعاد، به واکاوی عمیق‌تر چالش‌های اقتصادی کنونی و بررسی راهکار‌های عملی برای مقابله با رکود تورمی، با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی بپردازد.
به نظر شما، مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر به رکود تورمی در ایران منجر شده‌اند، کدامند؟
در سال‌های اخیر، کشور با چالش‌های متعددی روبهرو بوده که به طور طبیعی به رکود تورمی دامن زده‌اند. یکی از این چالش‌ها، نابرابری‌ها و عدم توازن تدریجی در بخش انرژی هست. برای مثال، کمبود برق، گاز و فرآورده‌های نفتی، تولید و عرضه کشور را دچار اختلال کرده هست. آمار‌های ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که قطع مکرر حامل‌های انرژی، باعث کاهش تولید در بسیاری از واحد‌های تولیدی شده هست. این وضعیت، به طور طبیعی، به کاهش عرضه کلی اقتصاد منجر خواهد گردید. چالش مهم دیگر، عدم تعادل بین عرضه و تقاضای فرآورده‌های نفتی هست. افزایش مصرف داخلی و نیز سایر مصارف مانند قاچاق سوخت، باعث کاهش دسترسی ما به فروش فرآورده‌های نفتی و درآمد‌های ارزی حاصل از آن شده هست. سهم صادرات نفت کاهش یافته و مصرف داخلی بر آن پیشی گرفته هست. این امر، دسترسی ما به منابع ارزی را کاهش می‌دهد و جریان دائمی عوامل تولید را با مشکل روبهرو انجام می‌دهد که سرانجام به کاهش تولید و عرضه کالا و خدمات منجر شده و جریان دوم رکود و تورم را شکل می‌دهد. تحریم‌ها نیز به عنوان محور سوم، از گذشته تاکنون، هزینه واردات کالا را به شدت افزایش داده و دسترسی ما را به عوامل و منابع تولید در بسیاری از زمینه‌ها محدود کرده هست. این محدودیت‌ها، همانند سایر عوامل، با کاهش عرضه کلی اقتصاد، به رکود تورمی و کاهش تولید منجر می‌شوند. به علاوه موارد، افزایش تنش‌های سیاسی و جنگ‌های اخیر نیز به طور مستقیم و غیرمستقیم (از طریق انتظارات منفی) بر تولید و عرضه کشور تاثیر گذاشته هست. با کنار هم گذاشتن این عوامل، مشاهده می‌کنیم که مجموعه‌ای از عوامل متعدد و ریشه‌دار، به پدیده رکود تورمی در اقتصاد ما دامن زده‌اند. در چنین شرایطی، اگرچه سیاست‌های مدیریت تقاضا همچنان باید پیگیری شوند، اما نامکان دارد انتظار دارای بود که این سیاست‌ها به تنهایی بتوانند رکود تورمی را برطرف کنند. تجربه و نظریه اقتصاد کلان نشان می‌دهد که در این وضعیت، افزایش تقاضا منجر به تشدید تورم و کاهش تقاضا منجر به تعمیق رکود خواهد گردید. بنابراین، برای حل مشکل رکود تورمی ناشی از کمبود عرضه، باید به دنبال راهکار‌های دیگری باشیم.
یکی از مهم‌ترین این راهکارها، که بار‌ها بر آن تاکید شده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر نهاد‌هایی فراتر از بانک مرکزی هست، افزایش بهره‌وری هست. قرار بوده هست که طبق برنامه‌های توسعه‌ای، بهره‌وری رشد هدف‌گذاری‌شده‌ای داشته باشد. افزایش بهره‌وری امکان داردد فرصت‌های عرضه کالا و خدمات را بهبود بخشد و کمبود عرضه را جبران کند. پیگیری مستمر افزایش بهره‌وری، نقش نهاد‌های اقتصادی، سازمان ملی بهره‌وری و پایش آن در سازمان‌های دولتی و غیردولتی، از اهمیت بالایی برخوردار هست. راهکار دوم، تصمیم‌گیری‌های به‌موقع، کارآمد و سریع و کاهش مراکز تصمیم‌گیری هست. مشکلات ناشی از تعدد مراکز تصمیم‌گیری، تاخیر در اتخاذ تصمیمات ضروری و اجرای آنها در زمانی که دیگر کارایی خود را از دست داده‌اند، بار‌ها توسط مسئولان اقتصادی مطرح شده هست. هماهنگی بین نهادها، تصمیمات شفاف، به‌موقع و با اطلاع‌رسانی کافی، امکان داردد هزینه‌ها را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. تاخیر حتی یک هفته یا یک ماهه در یک تصمیم، امکان داردد هزینه‌های گزافی را به اقتصاد تحمیل کند و به عنوان یکی از عوامل ایجادکننده رکود تورمی عمل کند. این موضوع نیازمند توجه فوری در کشور ماست. دیجیتالی کردن و استفاده از سیستم‌های الکترونیکی راهکار سومی هست که امکان داردد بسیار موثر باشد. بسیاری از رفت‌وآمد‌ها و حمل‌ونقل‌ها که مصرف سوخت و زمان و انرژی زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، امکان داردند با الکترونیکی‌سازی، تجارت الکترونیک و اقتصاد دیجیتال به میزان قابل توجهی کاهش یابند. نمونه بارز آن، آموزش در دانشگاه‌ها هست که با استفاده از پلتفرم‌های آنلاین، از اتلاف هزینه‌های زیاد جلوگیری کرده و سمینار‌ها و کنفرانس‌ها را با دقت بیشتری برگزار انجام می‌دهد. اقتصاد دیجیتال، استفاده از نرم‌افزار‌ها و مدیریت دیجیتال، امکان داردد هزینه‌ها را به شدت کاهش دهد. ابزار چهارم، افزایش کارایی هست که از بهره‌وری متمایز هست. بهره‌وری به نسبت بهینه عوامل تولید (مانند نسبت سرمایه به نیروی انسانی) اشاره دارد. اما کارایی به این معناست که نیروی انسانی با همین نهاده‌ها امکان داردسته خروجی بیشتری داشته باشد، اما نداشته هست. افزایش کارایی هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی، از طریق راهکار‌هایی مانند دیجیتالی شدن، رهنمود‌های دولت به بنگاه‌های خصوصی و تعیین معیار‌های بین‌المللی کارایی، امکان داردد به افزایش عرضه کلی اقتصاد و مقابله با رکود تورمی کمک کند. اما در خصوص نقش بانک مرکزی، این نهاد امکان داردد با تصمیمات و اجرای به‌موقع، شفاف و کارآمد، بر انتظارات تاثیر بگذارد و در جهت مقابله با رکود تورمی عمل کند. جلوگیری از نوسانات ناگهانی در بازار‌های ارز و طلا، از یک سو بر عرضه (با تعویق تولید توسط تولیدکننده) و از جهات دیگر بر تقاضا (با هجوم مردم به بازارها) تاثیر می‌گذارد. بانک مرکزی امکان داردد با اقدام و دخالت به‌موقع در بازار ارز و سرمایه، نقش مهمی در هموارسازی انتظارات و کاهش تشدید رکود تورمی ایفا کند.
به‌تازگی برای تسهیل تخصیص ارز به تولیدکنندگان و بنگاه‌های کوچک، تابلوی دلار و یورویی در مرکز مبادله ایجاد گردید تا ارز موردنیازشان سریع‌تر تامین شود. این اقدام را که به نوعی مدیریت انتظارات هست، تا چه حد موثر می‌دانید؟
بله، قطعاً با پیشرفت‌های الکترونیک و دیجیتالی شدن، هر تصمیمی دیر یا زود قابل اجراست و بسیاری از این اقدامات، هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهند. این اقدام نیز شامل آنهاست و انتظار داریم که ذهن‌های خلاق و جوان، راهکار‌های مفید دیگری نیز ارائه دهند و بانک مرکزی آنها را عملیاتی کند. این کار امکان داردد بسیاری از هزینه‌های مبادله‌ای را که باعث تورم ناشی از فشار هزینه و به دنبال آن تورم رکودی خواهد گردید را مهار کند. البته این امر نیازمند انگیزه قوی، مدیریت کارآمد، اجرای به‌موقع و پایش مستمر هست. چندین اوقات اوقات سامانه‌ها پس از مدتی به همان سیستم‌های دستی قبلی بازمی‌گردند یا سیستم‌های الکترونیکی به صورت مضاعف در کنار سیستم‌های دستی کار می‌کنند که خود هزینه‌ای اضافه هست. اما اگر این روند به درستی پیگیری و پایش شود، ابتکارات و دیجیتالی کردن امور امکان داردد هزینه‌های مبادله در اقتصاد را به شدت کاهش دهد. با سیستم‌های الکترونیکی، تخصیص ارز، پایش آن و اینکه به کدام حساب و شرکت می‌رود، دیگر کار دشواری نیست و بسیاری از کشور‌های پیشرفته جهان بحران‌های مشابه را با همین ابزار‌ها پشت سر گذاشته‌اند.
در مورد سیاست پولی بانک مرکزی، اگر سیاست‌های انبساطی دنبال شود، منجر به تورم بیشتر و سیاست‌های انقباضی منجر به رکود بیشتر خواهد گردید. ظاهراً بانک مرکزی در شرایط فعلی سیاست بینابینی اتخاذ کرده هست. آیا این سیاست را موثر می‌دانید؟
نظر به بحران‌ها و مسائل پیش رو، اینکه بگوییم یک سیاست باید مطلقاً انبساطی یا انقباضی باشد، بیشتر جنبه نظری دارد. مسئولان بانک مرکزی با شرایط دشواری مواجه هستند و در هر لحظه مجبورند متغیر‌های مورد نظر را تحت تاثیر قرار دهند. بنابراین، لازم هست که در چارچوب هدف‌گذاری‌های خاص (مانند هدف‌گذاری تورم، نرخ ارز یا کل‌های پولی) انعطاف لازم به مقامات پولی داده شود تا بتوانند در هر لحظه با وقایع غیرمترقبه مانند بحران‌های سیاسی، شدت و ضعف تحریم‌ها و بحران‌های منطقه‌ای مقابله کنند. استفاده از یک سیاست خشک و بدون انعطاف، عواقب و هزینه‌های اجتماعی بسیار بالایی خواهد دارای بود. قضاوت از بیرون و راهنمایی بانک مرکزی، در حالی که وارد میدان عمل نیستیم، بسیار آسان هست. اما وقتی در آن موقعیت قرار می‌گیرید و بحران‌های اجتماعی را ملاحظه می‌کنید، لازم هست که آن انعطاف‌پذیری را در اختیار آنها در نظر بگیریم. در غیر اینصورت، اگرچه ممکن هست به ظاهر بگوییم نرخ رشد نقدینگی یا حجم پول یا تورم فلان درصد بالا رفت، اما نمی‌شود قضاوت‌های کلاس درسی را با یک قضاوت همه‌جانبه اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی ترکیب کنیم. چندین اوقات اوقات هزینه‌های اجتماعی و حاکمیتی یک تصمیم، که در کتاب‌های درسی ذکر نشده هست، آنچنان شدید هست که باعث خواهد گردید آن پویایی تاثیرات و هزینه‌ها را در نظر بگیریم و به آن اقدام مبادرت ورزیم. به هر حال، خوشبختانه تا به حال، بانک مرکزی تا حد زیادی موفق شده هست از وقوع این بحران‌های اجتماعی جلوگیری کند. نمی‌خواهیم بگوییم که همه چیز با موفقیت صد درصدی مواجه بوده هست، زیرا در همه شرایط، عواقب عوامل غیرمترقبه وجود دارد. اما امکان دارد بیان کرد که آن انعطاف‌پذیری لازم باعث شده هست که هزینه‌های اجتماعی کمتری داشته باشیم. برای مثال، در جنگ دوازده‌روزه نیز شاید انتظار می‌رفت که عواقب اجتماعی آسیب به سیستم پولی و بانکی بسیار بیشتر شود، اما خوشبختانه تا حد زیادی بر مشکلات فائق آمدیم. موارد آموختنی وجود دارد که در نشست‌های متعدد به مقامات ذی‌ربط مکتوب و ارسال شده تا درسی برای سیاست‌گذاری‌های آینده باشد.
بانک مرکزی از چندین سال گذشته، رشد نقدینگی را به عنوان هدف سیاستی خود انتخاب کرده هست. در صورتی که چندین معتقدند هدف‌گذاری روی کل‌های پولی منسوخ شده و سیاست‌گذار پولی باید به جای رشد نقدینگی، کنترل تورم یا استفاده از ابزار نرخ سود را انتخاب کند. دیدگاه شما در این خصوص چیست؟
در خصوص هدف‌گذاری‌ها، ما پدیده‌ای به نام ناسازگاری زمانی در اقتصاد کلان داریم. بر اساس این پدیده، سیاست‌گذار ممکن هست در میانه راه، مسیر خود را تغییر دهد و در سیاست‌های اعلام شده ناسازگاری ایجاد کند و به طور موقت یا دائمی از آن عدول کند. این امر امکان داردد باعث کاهش شدید ارزش پول ملی شود. بنابراین، برای جلوگیری از کاهش ارزش پول ملی به خاطر ناسازگاری‌های زمانی، مطرح شده هست که بانک‌های مرکزی هدف‌گذاری‌هایی داشته باشند و به صورت انعطاف‌پذیر، این اهداف را دنبال کنند. در آغاز، هدف‌گذاری نرخ ارز مطرح گردید. به این صورت که نرخ ارز یک کشور با نرخ ارز یک کشور مرجع، رابطه ثابتی داشته باشد و سعی کند آن تناسب ثابت را حفظ کند. کشور‌های اروپایی قبل از تشکیل اتحادیه اروپا (مانند فرانسه یا ایتالیا) از این شیوه میخکوب کردن نرخ ارز خود به نرخ ارز مرجع آلمان استفاده می‌کردند. اما بعد‌ها متوجه شدند که این هدف‌گذاری امکان داردد مشکلاتی داشته باشد، به خصوص اگر کشور مرجع دچار تلاطم شود، آن تلاطم مستقیماً به کشور ما سرایت انجام می‌دهد و ترازنامه‌های بنگاه‌های داخلی را با مشکلات زیادی روبهرو انجام می‌دهد. بنابراین، رفته‌رفته آن مرجع هدف‌گذاری را تغییر دادند. در گام دوم، هدف‌گذاری کل‌های پولی را در نظر گرفتند، یعنی فرض کنید که حجم پول یا نقدینگی، مثلاً سالانه بیشتر از درصدی خاص رشد نکند و بر اساس آن، هدف‌گذاری را انجام می‌دادند. این روش برای کشور‌های مرجع (مانند آلمان که مرجع هدف‌گذاری نرخ ارز اسمی بوده یا ایالات متحده) قابل پیشنهاد قرار دارای بود. اما به خاطر برهم خوردن تناسب کل‌های پولی با سطح قیمت‌ها، که باعث می‌شد ارزش پول ملی شما متفاوت شود، و به خاطر عدم وجود تناسب بین کل‌های پولی و تورم، رفته‌رفته دریافتند که این روش برای همه کشورها کاربرد ندارد. زیرا بین کل‌های پولی و پایه پولی، متغیر‌های واسطه‌ای (مانند ضریب تکاثر پولی یا ضریب فزاینده پولی) وجود دارد. اگر ضریب فزاینده پولی و سرعت گردش پول متغیر باشند، حتی اگر پایه پولی را هم کنترل کنید، قادر نخواهید قرار دارای بود نقدینگی کل را کنترل کنید و بحث تورم دوباره امکان داردد رخ دهد، حتی اگر هدف‌گذاری شما روی کل‌های پولی درست بوده باشد.
رفته‌رفته دریافتند که تجارب نشان می‌دهد بهتر هست سراغ معیار‌های دیگری رفت. شامل معیار‌های بهتر، هدف‌گذاری تورمی هست. به این ترتیب که متعهد شویم میزان مشخصی تورم خواهیم دارای بود. البته کشورها بسته به شرایطشان، انعطاف‌پذیری کم و بیشی در رابطه با این پدیده اتخاذ می‌کردند و این به معنای رسیدن فوری به آن تورم یا تامین آن هدف در هر لحظه نبود. امکان عدول از آن نظر به بحران‌های بین‌المللی فراهم قرار دارای بود و رفته‌رفته دریافت گردید که هدف‌گذاری تورم، بهترین معیار هست. در کشور‌های مشابه ما، کشور‌هایی که جنبه پولی مرجع نداشتند یا بعد‌ها در قالب اتحادیه شکل نمی‌گرفتند، تجارب جهانی نشان می‌دهد که هدف‌گذاری تورم، بهترین نوع هدف‌گذاری یا لنگری هست که بانک‌های مرکزی طبق تجربه به آن می‌رسند. تجارب کشور‌های مشابه نیز تا حد زیادی همین را نشان می‌دهد. برای مثال، کشور روسیه، که کم و بیش تحت تحریم‌ها بوده هست، از لحاظ وسعت و حجم تولید ناخالص داخلی با ما شاید تفاوت‌هایی داشته باشد، اما از چندین جنبه‌ها شباهت‌هایی وجود دارد.
پس از یک تلاطم پولی و بانکی، کشور‌هایی از این قبیل توانستند با هدف‌گذاری تورم، آن پیامد‌های پولی نامناسب و تورم بالا را محدود کنند و نظام بانکی را منظم کنند، البته با همراهی سیاست‌های دیگری مانند کنترل حساب سرمایه و نظارت دقیق بر سیستم بانکی. بنابراین، نظر به تجارب مشابه و نظر به موقعیت کشور، امکان دارد بیان کرد که هدف‌گذاری تورم جزو تجربه‌های موفق هست. اما نرخ سود یا نرخ بهره، نه چندینان. نرخ سود یا نرخ بهره را امکان دارد به عنوان ابزار سیاست‌گذاری پذیرفت، نه به عنوان هدف‌گذاری. کشور‌های موفق نیز از طریق نرخ‌های کلیدی و هدایت اقتصاد بر مبنای این نرخ‌های کلیدی (که بر بازار‌های مالی، سیستم بانکی، شرکت‌ها و تصمیمات خانوار‌ها تاثیرگذار است)، مدیریت پولی و بانکی خود را انجام می‌دهند. بنابراین، هدف‌گذاری سود یا نرخ بهره را امکان دارد از دستور کار خارج دانست، اما بانک مرکزی امکان داردد از آن به عنوان ابزاری برای هدایت اقتصاد استفاده کند و بر هدف‌گذاری تورم تاکید ورزد. گروه دیگری از کشورها نیز هدف‌گذاری‌های ضمنی داشته‌اند، نه صریح، بر روی چندین از اقلام. یک پارامتر بسیار مهم در موفقیت سیاست‌های پولی، اعلان نوع هدف‌گذاری هست. یعنی بانک مرکزی باید برنامه‌ای شفاف و واضح برای اهداف خود داشته باشد و به عاملان اقتصادی آن را اعلام کند و نشان دهد که در پیروی و رسیدن به آن هدف مصرّ هست. آن کشور‌هایی که یک هدف ضمنی را اتخاذ کرده‌اند و به طور صریح ذکر نکرده‌اند، طبیعتاً عاملان اقتصادی خود را در سردرگمی رها کرده‌اند. بنابراین، ظاهراً که از بین محور‌های هدف‌گذاری، بهترین آن همان هدف‌گذاری تورم با کار کردن روی نرخ‌های بهره کلیدی (نرخ‌های سود بین‌بانکی و نرخ‌هایی که بانک مرکزی تحت کنترل دارد) هست تا عاملان اقتصادی و بازار‌های مالی را تحت هدایت خود داشته باشد.
یکی از اقداماتی که بانک مرکزی انجام می‌دهد، بحث کنترل ترازنامه هست. این سیاست را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چگونه امکان دارد آن را بهبود بخشید و چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟
به هر حال، ترازنامه یک صورت‌حساب هست که وضعیت یک نهاد را نشان می‌دهد و رها گذاشتن آن به معنای عدم انتظام و نظم هست. لذا، کنترل ترازنامه به عنوان یک سیاست انتظام‌دهنده سیستم پولی، نظر به اینکه ترازنامه تشکیل‌دهنده پول پُرقدرت هست و چندینین برابر خودش بر حجم اقتصاد اثر می‌گذارد، شامل سیاست‌های موکد کشور‌های موفق پولی هست. همین ترازنامه با تغییرات خود، چندینین برابر پیامد را برای اقتصاد به ارمغان می‌آورد. بنابراین، کنترل ترازنامه شامل مواردی هست که اکیداً برای بانک مرکزی توصیه خواهد گردید.
نظر به اینکه بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ هدف ۲۵ درصدی برای رشد نقدینگی تعیین کرده قرار دارای بود و موفق گردید به آن برسد، اما در سال ۱۴۰۳ این شاخص مقداری از هدف سیاست‌گذار فاصله گرفت. چه عواملی را در این فاصله گرفتن از هدف موثر می‌دانید؟
زیگ‌زاگ شدن یا نوسان در سیاست‌گذاری‌ها، موضوعی رایج و مورد بحث هست. زمانی که در سیاست‌های پولی، مالی یا سیاست‌های مدیریت تقاضا، تغییراتی اعمال خواهد گردید (مانند فشار بر پدال ترمز یا گاز)، به خاطر وقفه‌های زمانی در اثرگذاری این سیاست‌ها، ممکن هست سیاست‌گذار ناگهان با نتایج متضادی روبهرو شود. برای مثال، یک انقباض پولی ناگهانی امکان داردد اقتصاد را به رکودی عمیق‌تر بکشاند. شاید گفته شود چرا جلوی رشد نقدینگی گرفته نشد، اما این نگاه تنها یک نتیجه‌گیری نظری و کتابی هست. در عمل، پیامد‌های اجتماعی، پویایی‌های سیاسی و وضعیت کلی حاکمیت امکان داردند به مراتب وخیم‌تر باشند. مثلاً، ممکن هست گفته شود دو درصد تورم افزایش پیدا انجام می‌دهد، اما اگر همین دو درصد افزایش تورم، مشکلات اجتماعی و حکومتی جدی ایجاد کند، هزینه‌های ناشی از آن در آینده بسیار بیشتر خواهد قرار دارای بود. بنابراین، در تمام کشورها، پس از اتخاذ یک سیاست، نیاز به بازنگری و انعطاف‌پذیری‌های لازم وجود دارد. البته، این موضوع به معنای چشم‌پوشی از بی‌انضباطی مالی و سلطه مالی نیست و ما همچنان به انسجام بیشتر در تصمیم‌گیری‌ها نیاز داریم. یکی از مشکلات جدی که ما از آن رنج می‌بریم، وجود مراجع متعدد تصمیم‌گیری هست. هر یک از این مراجع، هزینه‌هایی را به دنبال دارند و به ایجاد سلطه مالی کمک می‌کنند. ما یک بدنه دولتی بسیار بزرگ داریم. اگر هر بخش از این دولت بخواهد متقاضی مخارج یا برنامه‌ای باشد، این امر فشار مالی زیادی ایجاد انجام می‌دهد و بحث تامین مالی و نقدینگی متعاقب آن مطرح خواهد گردید. حتی قبل از جنگ دوازده‌روزه نیز ما با این پدیده مواجه بودیم. وقوع جنگ نیز چندین درصدی به این مشکلات افزود، زیرا دولت مجبور گردید در تخصیص مجدد مخارج، به خصوص در زمینه‌های دفاعی و مشابه آن، تجدید نظر کند. از جهات دیگر، تولید و عرضه دچار اختلال شده و از آن طرف، رکود تورمی تشدید خواهد گردید. وقتی رکود در این شرایط پُرتنش عمیق‌تر خواهد گردید، طبیعتاً بانک مرکزی باید مقداری سیاست‌های انبساطی را در پیش بگیرد تا پیامد‌های اجتماعی و حکومتی در سطح ملی قابل تحمل باشند. بنابراین، فردی که از بیرون این تشکیلات و آمار‌های به‌روز قرار دارد، نامکان داردد به راحتی قضاوت کند که چرا نقدینگی افزایش یافته یا چرا از هدف اصلی عدول شده هست. البته این موارد به این معنی نیست که تصمیم‌گیری‌ها نمی‌شود درست، به‌موقع و مطابق برنامه انجام شوند. مراجع متعدد تصمیم‌گیری باید حذف شوند، اقتصاد باید دیجیتالی شود و بهره‌وری و کارایی باید پیگیری شوند. نامکان داردیم بگوییم که از این قصورات مبرا بوده‌ایم. اما اگر بخش‌های دیگر اقتصاد نتوانستند طبق برنامه در این زمینه‌ها عمل کنند، نهایتاً وظیفه تثبیت ارزش پول و به مقداری سیاست تثبیت و ایجاد رونق، بر عهده بانک مرکزی هست. در چنین مواقعی، اگر صلاح دیده شده که سیاست‌های پولی انبساطی در پیش گرفته شود، ناچاراً به خاطر مواجهه با همین مشکلات بوده هست. قصد نداریم بگوییم همه چیز به درستی کار می‌کرده هست، اما به هر حال، بی‌توجهی به رکود و تعمیق آن امکان داردد پیامد‌های اجتماعی و ملی‌ای به همراه داشته باشد که چندین اوقات اوقات بانک مرکزی و مقامات پولی را مجبور انجام می‌دهد با انعطاف‌پذیری از اهداف اولیه عدول کرده و سیاست دیگری را دنبال کنند
منبع: تازه‌های اقتصاد
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها