به گزارش پول و تجارت، روزنامه ایران نوشت:
در چندین روز گذشته خبر واگذاری سهام سایپا مجدد به صدر اخبار رسانه‌ها بازگشته هست. از یک‌سو اعلام گردید فرآیند رسمی ارزیابی و واگذاری ۴۲ درصد از سهام چرخه‌ای سایپا با هدف ارتقای شفافیت، انضباط مالی و تسریع در خصوصی‌سازی آغاز گردید.
از جهات دیگر، ماجرای نامه مدیرعامل ایدرو به دبیر هیأت دولت در میان هست که واگذاری کامل سهام دولتی را غیرقانونی می‌داند.
در همین زمینه فرشاد مقیمی، معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در بیان کرد‌و‌گوی اختصاصی با «ایران» به شائبه‌های ایجاد‌شده بر سر واگذاری سهام سایپا پاسخ داد.
چرا سهام سایپا واگذار نمی‌شود؟
مدیرعامل ایدرو درباره اینکه چرا سازمان خصوصی‌سازی سهام سایپا را واگذار نمی‌کند، بیان می‌کند: «بیش از 150 شرکت از ایدرو واگذار شده و ما هم حرفی نزدیم. در مورد واگذاری سهام سایپا هم خواستار اجرای قانون هستیم. نفع دولت در این هست که قانون به طور دقیق اجرا شود. سازمان گسترش بیش از 200 شرکت داشته و بیش از 150 شرکتش به بخش خصوصی واگذار شده هست. در همین سال 1404 تعدادی از شرکت‌های سازمان گسترش واگذار شده و ایدرو هم همراه تصمیمات دولت هست. چون قانون هست و باید شرکت‌ها واگذار شوند حتماً هم این اتفاق خواهد افتاد. مگر ایدرو در مورد واگذاری این شرکت‌ها نکته‌ای دارای بود یا اعتراضی کرد؟ قانون در حال اجراست و سازمان خصوصی‌سازی هم طبق وظیفه‌اش این کار را انجام دهد.»
20 درصد سهام دولت حفظ شود
در روزهای اخیر، انتشار نامه‌ای از سوی فرشاد مقیمی، رئیس هیأت‌مدیره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)، خطاب به دبیر هیأت دولت، بار دیگر موضوع واگذاری سهام دولت در دو خودروساز بزرگ کشور را وارد مرحله‌ای تازه کرده هست.
مقیمی در این نامه با استناد به بند «ج» سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری سهام دولت در ایران‌خودرو و سایپا را مغایر با الزامات قانونی دانسته و تأکید کرده هست که براساس این بند، سازمان خصوصی‌سازی نمی‌تواند بیش از ۸۰ درصد از سهام شرکت‌های گروه دو را واگذار کند. (آیین‌نامه اجرایی تشخیص، انطباق و طبقه‌بندی فعالیت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با هریک از سه گروه مصرح در ماده ۲ قانون) از نگاه دولت، این موضوع به معنای آن هست که سازمان خصوصی‌سازی باید حداقل ۲۰ درصد از سهام مدیریتی این دو بنگاه را حفظ کند تا نظارت حاکمیتی و سیاست‌گذاری کلان در صنعت خودرو استمرار یابد. مقیمی درباره این نامه و سهم سایپا نیز به «ایران» بیان می‌کند: «در بخشی که گفته خواهد گردید سهام 20 درصدی سایپا باید واگذار شود باید تأکید کرد، براساس بند «ج» سیاست‌های کلی اصل 44 چندین از شرکت‌ها به اصطلاح ویژگی‌هایی دارند که شامل این چندین مورد هست: دارایی‌های بزرگ و پراکندگی دارند.
از نظر اشتغال وضعیت گسترده‌ای را دارا هستند. در واقع چندین شاخص دارند که مصوبه خود دولت هست. این شرکت‌ها را سیاست‌های کلی اصل 44 و مقام معظم رهبری ابلاغ می‌کنند، در این سیاست‌ها مشخصاً اعلام خواهد گردید بیش از 80 درصد امکان واگذاری سهام دولت در آنها وجود ندارد. برای همین هم معاون اول رئیس‌جمهور در این زمینه از معاونت حقوقی استعلام گرفتند و حدود 10 روز قبل نظرشان را اعلام کردند.
طبق نظر معاونت حقوقی، شرکت‌هایی که ویژگی‌های اعلام‌شده را دارند بیش از 80 درصد از سهم‌شان قابل واگذاری نیست. یعنی خود معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم واگذاری بیش از 80 درصد سهام دولت را غیرقانونی می‌داند. پس نظر حقوقی ریاست جمهوری هم بر این موضوع تأکید دارد.»
پای دلخوری از دولت در میان نیست
آیا ایدرو از بدقولی دولت در پرداخت سهم ایدرو بعد از واگذاری چندین شرکت‌ها ناراحت هست؟ چندین رسانه‌ها به این دلخوری اشاره می‌کنند؟ فرشاد مقیمی در پاسخ به این سؤال بیان می‌کند: «بحث این موضوعات نیست، ما مبحث اجرای قانون را هم‌اکنون مدنظر داریم. همین امسال شرکت‌هایی به بخش خصوصی واگذار شده و سهم ایدرو هم داده نشد و سازمان اظهار نظری نکرد.
ما چندین دسته شرکت داریم: شرکت‌هایی که به هیچ عنوان قابل واگذاری نیستند مانند سازمان گسترش، صدا و سیما، بانک مرکزی. یک‌سری شرکت‌های گروه یک هستند که باید صد درصدش به بخش خصوصی واگذار شود. هم‌اکنون از شرکت‌های گروه یک بیش از 150 شرکت از ایدرو به بخش خصوصی واگذار شده هست و ایدرو هم همراه بوده و ادعا هم نداریم حتی اگر پول سازمان را ندهند می‌توانیم از دولت درخواست کنیم سهم ایدرو از واگذاری پرداخت شود، پس مبحث دلخوری و بهانه‌جویی به این دلیل، اصلاً محلی از اعراب ندارد.
دولت صلاح بداند این سهم را واگذار انجام می‌دهد یا نمی‌کند و سهم ایدرو هم پرداخت خواهد گردید، اما ربطی به موضوع واگذاری سهام سایپا ندارد. بحث واگذاری کل سهام سایپا توسط ایدرو از لحاظ قانونی دارای ایراد هست. چون امکان واگذاری کامل برایش وجود ندارد. ما نه در جهت خلاف سیاست‌های دولت عمل می‌کنیم و نه خلاف قانون. در مورد سایپا به‌شدت اعتقاد داریم باید مدیریتش دست بخش خصوصی باشد و به این موضوع کمک هم خواهیم کرد. در مورد ایران‌خودرو هم سهام دولت پابرجاست، فقط مدیریتش دست بخش خصوصی هست.»
دیدگاه‌ها