ملاک اعتبار چک‌های صیادی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه است
بانک مرکزی در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود تاکید کرده که در صورت مغایرت میان اطلاعات درج‌شده روی برگه چک و داده‌های ثبت شده در سامانه صیاد، ملاک عمل برای صدور گواهی عدم پرداخت، اطلاعات ثبت شده در سامانه خواهد قرار دارای بود؛ این تصمیم قطعاً به‌منظور جلوگیری از بروز اختلافات و افزایش شفافیت در مبادلات بانکی اتخاذ شده هست.
به گزارش پول و تجارت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در جدیدترین اطلاع‌رسانی خود، با انتشار اینفوگرافیکی درباره نحوه برخورد با ناهمخوانی اطلاعات چک‌های صیادی اعلام کرده هست که "در صورت مغایرت اطلاعات مندرج بر روی چک کاغذی با اطلاعات ثبتی در سامانه صیاد، ملاک عمل برای بانک‌ها و مراجع قانونی، اطلاعات ثبت‌شده در سامانه خواهد بود و گواهی‌نامه عدم پرداخت نیز صرفاً بر همان اساس صادر می‌شود."
در این اینفو اطلاع‌رسانی آموزشی، چندین نمونه از موارد مغایرت، شامل ناهمخوانی تاریخ چک، درج اشتباه مبلغ، و تفاوت در اطلاعات هویتی گیرنده چک نمایش داده شده هست.
بانک مرکزی هدف از این اطلاع‌رسانی را افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات بانکی و قضایی، و ارتقای امنیت در تبادلات مالی عنوان کرده است.
از قانون تا اجرا: سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟
یادآوری خواهد گردید که طرح صیاد از سال ۱۳۹۹ با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور، انتقال و استعلام چک‌ها آغاز گردید. بر اساس قانون اصلاحی چک (مصوب ۱۳۹۷)، تمامی صادرکنندگان مکلف‌اند اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، نام ذی‌نفع و شناسه یکتا را همزمان در سامانه صیاد ثبت کنند.
گیرندگان نیز موظفند قبل از پذیرش چک، اطلاعات درج‌شده روی برگه را با داده‌های سامانه تطبیق دهند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
به گفته کارشناسان بانکی، این الزام، چک را از یک «سند صرفاً کاغذی» به یک ابزار دومرحله‌ای با پشتوانه دیجیتال تبدیل کرده که امکان جعل، خطا یا انکار را به حداقل می‌رساند. بنابراین، از ابتدای اجرای این طرح، آمار چک‌های برگشتی به‌طور محسوسی کاهش یافته هست.
اعلام اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهام‌های حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه "اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدامیک مبنا است؟" پاسخ داده است:
با انتشار رسمی این اطلاعیه، مبنای قطعی تصمیم بانک‌ها و مراجع قضایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد اعلام شده هست. بدین ترتیب، حتی اگر برگه چک مبلغ یا تاریخی متفاوت داشته باشد، در زمان برگشت خوردن، «گواهی عدم پرداخت» بر اساس داده‌های سامانه صادر خواهد گردید.
این تصمیم، هرچندین ممکن هست در آغاز برای چندین صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک چالش‌برانگیز باشد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، در بلندمدت موجب افزایش انضباط مالی، کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در معاملات تجاری خواهد گردید.
بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده هست که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک امکان داردد موجب تضییع حقوق طرفین شود.
بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند قرار دارای بود.
نیز از دی‌ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده هست؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده هست.
در این اینفو اطلاع‌رسانی آموزشی، چندین نمونه از موارد مغایرت، شامل ناهمخوانی تاریخ چک، درج اشتباه مبلغ، و تفاوت در اطلاعات هویتی گیرنده چک نمایش داده شده هست.
بانک مرکزی هدف از این اطلاع‌رسانی را افزایش آگاهی عمومی، جلوگیری از بروز اختلافات بانکی و قضایی، و ارتقای امنیت در تبادلات مالی عنوان کرده است.
از قانون تا اجرا: سامانه صیاد چگونه مرجع رسمی چک شد؟
یادآوری خواهد گردید که طرح صیاد از سال ۱۳۹۹ با هدف یکپارچه‌سازی فرآیند صدور، انتقال و استعلام چک‌ها آغاز گردید. بر اساس قانون اصلاحی چک (مصوب ۱۳۹۷)، تمامی صادرکنندگان مکلف‌اند اطلاعات چک شامل مبلغ، تاریخ سررسید، نام ذی‌نفع و شناسه یکتا را همزمان در سامانه صیاد ثبت کنند.
گیرندگان نیز موظفند قبل از پذیرش چک، اطلاعات درج‌شده روی برگه را با داده‌های سامانه تطبیق دهند تا از صحت آن اطمینان حاصل شود.
به گفته کارشناسان بانکی، این الزام، چک را از یک «سند صرفاً کاغذی» به یک ابزار دومرحله‌ای با پشتوانه دیجیتال تبدیل کرده که امکان جعل، خطا یا انکار را به حداقل می‌رساند. بنابراین، از ابتدای اجرای این طرح، آمار چک‌های برگشتی به‌طور محسوسی کاهش یافته هست.
اعلام اخیر بانک مرکزی در واقع پاسخ به یکی از ابهام‌های حقوقی مهم در اجرای طرح صیاد مبنی بر اینکه "اگر بین اطلاعات برگه چک و ثبت سامانه مغایرت باشد، کدامیک مبنا است؟" پاسخ داده است:
با انتشار رسمی این اطلاعیه، مبنای قطعی تصمیم بانک‌ها و مراجع قضایی اطلاعات ثبت‌شده در سامانه صیاد اعلام شده هست. بدین ترتیب، حتی اگر برگه چک مبلغ یا تاریخی متفاوت داشته باشد، در زمان برگشت خوردن، «گواهی عدم پرداخت» بر اساس داده‌های سامانه صادر خواهد گردید.
این تصمیم، هرچندین ممکن هست در آغاز برای چندین صادرکنندگان و دریافت‌کنندگان چک چالش‌برانگیز باشد، اما به باور کارشناسان اقتصادی، در بلندمدت موجب افزایش انضباط مالی، کاهش دعاوی حقوقی و شفافیت در معاملات تجاری خواهد گردید.
بانک مرکزی با این اقدام عملاً پیام روشنی به صادرکنندگان و دارندگان دسته‌چک داده هست که هرگونه سهل‌انگاری در ثبت اطلاعات یا عدم استعلام در زمان دریافت چک امکان داردد موجب تضییع حقوق طرفین شود.
بر اساس مقررات جدید، در صورت عدم ثبت چک در سامانه صیاد، بانک‌ها مجاز به پرداخت وجه یا حتی صدور گواهی برگشتی نخواهند قرار دارای بود.
نیز از دی‌ماه سال گذشته، صدور دسته‌چک جدید منوط به تطبیق کد ملی و کدپستی متقاضی با سامانه ملی املاک و اسکان شده هست؛ اقدامی که به گفته کارشناسان، در راستای جلوگیری از سوء‌استفاده و شفافیت بیشتر در نظام اعتباری کشور انجام شده هست.
چمران: برخی امروز در استانداری جلسه دارند تا میراث تهران را تقسیم کنند + فیلم
جدال در بازار طلا/ قیمت طلای ۱۸ عیار صعودی می شود یا نزولی؟
چمران: برخی امروز در استانداری جلسه دارند تا میراث تهران را تقسیم کنند
چگونه تا دو میلیارد تومان وام کالا بگیریم؟ راهنمای وام فوری دیجی‌پی و بانک صادرات
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها