مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی درباره اجرای «قانون مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی» اعلام کرد که هرگونه انتقال رمزدارایی از مبدأیی نامشخص یا خارج از صرافی‌های مجاز به صرافی‌های دارای مجوز، مشمول ردیابی و مالیات خواهد قرار دارای بود. هدف از این اقدام، افزایش شفافیت مالی در بازار رمزارز و جلوگیری از معاملات غیررسمی عنوان شده هست.
بر اساس این قانون که در تیرماه ۱۴۰۴ به تصویب رسید، صرافی‌های مجاز موظف‌اند برای تمام معاملات خود، صورتحساب الکترونیکی صادر کنند. این صورتحساب‌ها شامل اطلاعات هویتی طرفین، قیمت و زمان معامله هست و مبنای محاسبه مالیات محسوب خواهد گردید.
داده‌های مربوط به هر معامله پس از ثبت، مستقیماً برای سازمان امور مالیاتی ارسال و در کارپوشه طرفین درج خواهد گردید.
در قانون جدید، چهار نوع اصلی از معاملات رمزارزی تعریف شده هست: معاملات در صرافی‌های مجاز، انتقال از صرافی‌های مجاز به خارج، انتقال از خارج از صرافی‌های مجاز به داخل، و معاملات به‌طور کامل خارج از صرافی‌های مجاز.
بر اساس این تقسیم‌بندی، انتقال رمزدارایی از منابع ناشناخته یا کیف پول‌های خارج از صرافی‌های مجاز به صرافی‌های رسمی، تحت نظارت و مالیات‌پذیر خواهد قرار دارای بود.
در صورتی که برای این معاملات صورتحساب الکترونیکی صادر نشود، کل مبلغ معامله نه سود، به‌عنوان «درآمد اتفاقی» تلقی و مشمول مالیات خواهد گردید.
دیدگاه‌ها