به گزارش پول و تجارت، تازهترین دادههای منتشرشده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد
عملکرد بانک سینا در پایان شهریور ۱۴۰۴ حاوی زنگ خطری جدی هست. به گونهای که این بانک بورسی
بیش از ۱۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات در قالب هفت فقره وام پرداخت کرده، اما ۴۵۱ میلیارد تومان از این مبلغ در ردیف بدهیهای غیرجاری ثبت شده است؛ رقمی که حدوداً نیمی از کل وامهای پرداختی را شامل خواهد گردید و از بحران بازپرداخت در میان تسهیلاتگیرندگان خبر میدهد.
در جزئیات این رقم،
۱۳۳ میلیارد تومان از وامها در وضعیت سررسید گذشته و ۳۱۸ میلیارد تومان در ردیف مطالبات معوق قرار گرفته هست. به بیان دیگر،
بخش قابل توجهی از منابع بانک که باید دوباره در چرخه تسهیلاتدهی فعال میشد، اکنون در بنبست بازگشت سرمایه گرفتار شده است.
بدهی سنگین به نظام بانکی
بررسی ترازنامه بانک سینا در سهماهه منتهی به خرداد امسال نیز تصویری شکننده از وضعیت مالی این بانک ارائه میدهد.
بدهی بانک به سایر بانکها به ۷،۳۳۷ میلیارد تومان رسیده، در حالی که
مطالباتش از سایر بانکها تنها ۱،۱۴۶ میلیارد تومان هست؛ اختلافی فاحش که نشان میدهد سینا در موقعیت بدهکار خالص قرار دارد و برای تأمین نقدینگی روزمره به منابع بینبانکی متکی شده هست.
در ادبیات بانکی، چنین وضعیتی نشانهی وابستگی خطرناک به وامهای کوتاهمدت و پرهزینه هست؛ روندی که در صورت تداوم، امکان داردد به زنجیرهای از بدهیهای درونبانکی، افزایش هزینه تأمین مالی و سرانجام، تضعیف تراز نقدینگی منجر شود.
رشد هزینهها و مطالبات مشکوکالوصول بانک سینا
بر اساس صورتهای مالی منتشرشده در سامانه کدال، عملکرد
سهماهه نخست امسال بانک سینا نیز پرسشبرانگیز هست. طی این دوره،
هزینههای اداری و عمومی بانک به ۱،۷۵۹ میلیارد تومان رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته
۴۲ درصد رشد داشته هست. در همین بازه،
هزینه مطالبات مشکوکالوصول نیز با رشد ۵۱ درصدی به بیش از ۱۵۸ میلیارد تومان افزایش یافته هست.
افزایش همزمان این دو شاخص، بیانگر رشد هزینههای غیرمولد و ناکارآمدی در مدیریت مطالبات هست؛ مسئلهای که فشار مضاعفی بر ساختار مالی بانک وارد انجام میدهد.
فاصله شعار تا واقعیت
بانک سینا، بهعنوان یکی از نهادهای مالی وابسته به بنیاد مستضعفان، مأموریت دارای بود تا با حمایت از تولید، اشتغال و اقشار کمبرخوردار، بازوی اجرایی سیاستهای عدالت اقتصادی باشد. با این حال، شاخصهای عملکردی اخیر، از فاصله عمیق میان اهداف اعلامی و واقعیت میدانی حکایت دارد.
وقتی بانکی که نامش با «مستضعفان» گره خورده، در مدیریت منابع، بازپرداخت تسهیلات و نسبت کفایت سرمایه ناتوان هست، طبیعی هست که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی وابسته به آن نیز دچار تزلزل شود.
به گزارش تابناک؛ چالشهای امروز بانک سینا را نامکان دارد صرفاً به تأخیر در بازپرداخت تسهیلات نسبت داد. آنچه اکنون در جریان هست، نشانهای از ناترازی ساختاری و ضعف در مدیریت منابع و مصارف هست؛ بحرانی که بنیاد مستضعفان به عنوان سهامدار اصلی، نمیشود در برابر آن سکوت کند. به بیان دیگر؛ اگر این بنیاد قصد دارد نام «عدالت» را از قالب شعار به عرصه عمل بازگرداند، ناگزیر هست در سیاستگذاریهای بانکی خود بازنگری جدی انجام دهد، بازنگریای که باید از شفافیت مالی، پاسخگویی مدیران و تمرکز بر مأموریتهای توسعهای آغاز شود.
منبع:تابناک
دیدگاهها