ضرورت نظارت تمام نهادها بر تخصیص ارز ترجیحی، تامین و توزیع کالاها
کد خبر : ۸۱۴۱۹۵
|
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۲۹
-
زمان : ۱۰:۴۵
|
دسته بندی: نوار خبر

ضرورت نظارت تمام نهادها بر تخصیص ارز ترجیحی، تامین و توزیع کالاها

وزارتخانه‌ها باید در تخصیص ارز ترجیحی پاسخ‌گو باشند؛ چراکه بانک مرکزی نامکان داردد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را پایش کند.

مسعود توکلی؛ کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه ارز ترجیحی در سال‌های گذشته با هدف حمایت از معیشت مردم وارد چرخه اقتصاد گردید به خبرنگار پول و تجارت بیان کرد: در چندین سال‌ها نبود نظارت دقیق باعث گردید این سیاست نه‌تنها به معیشت مردم کمکی نکند، بلکه موجب ایجاد رانت‌های گسترده نیز شود؛ به طوری که بخشی از ارز ترجیحی به جای اینکه در خدمت مردم قرار گیرد، به جیب عده‌ای سوداگر سرازیر گردید.

وی افزود: چندین از کالا‌هایی که با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد با نرخ بازار آزاد به دست مصرف‌کننده می‌رسید و این نقد همواره به ارز ترجیحی وارد بوده هست.

توکلی اظهار کرد: دغدغه تأمین نیاز‌های اساسی مردم، اقتصاددانان را به سمت طرح‌های جایگزین، همچون پرداخت یارانه مستقیم به مصرف‌کننده نهایی، سوق داده هست، البته اجرای چنین طرح‌هایی نیز نیازمند سازکار‌های پیچیده‌ای همچون دهک‌بندی دقیق و نظارت شفاف هست.

وی افزود: اگر هدف از تخصیص ارز ترجیحی حمایت از مردم هست، هیچ راهی جز اعمال نظارت دقیق وجود ندارد؛ چون در غیر این صورت، بهتر هست ارز ترجیحی پرداخت نشود، چرا که نتیجه آن گسترش رانت خواهد قرار دارای بود.

توکلی درباره نقش نهاد‌های نظارتی در این زمینه افزود: اگرچه بخشی از نظارت بر عهده بانک مرکزی هست؛ اما بخشی دیگر از مسئولیت متوجه وزارت جهاد کشاورزی و صمت هست. برای مثال، زمانی که در ترخیص کالا تأخیر رخ می‌دهد یا کالا با وجود دریافت ارز ترجیحی به بازار عرضه نخواهد گردید، وزارتخانه‌ها باید پاسخ‌گو باشند؛ چراکه بانک مرکزی نامکان داردد از ابتدای زنجیره تا انتهای آن را پایش کند.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: بانک مرکزی بر اساس تایید دستگاه‌های مسئول، ارز تخصیص می‌دهد. یعنی وقتی واردکننده در سامانه تقاضای ارز انجام می‌دهد، ابتدا باید مجوز از نهاد ذی‌ربط بگیرد که برای کالا‌های صنعتی، وزارت صمت و برای نهاده‌های کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی این مجوز را صادر می‌کنند؛ بنابراین پس از تأیید این نهادها، بانک مرکزی صرفاً مدیریت صف تقاضا را برعهده دریافت می‌کند و ارز تخصیص می‌دهد.

توکلی تأکید کرد: نظارت بر مرحله توزیع و عرضه نیز بر عهده سازمان حمایت؛ تعزیرات حکومتی و وزارت صمت هست. 

وی در پایان سیاست‌های بانک مرکزی که به تسهیل رفع تعهد ارزی بازرگانان کمک انجام می‌دهد را اقدامی مثبت برشمرد و بیان کرد: برای اینکه کالای اساسی با نرخ ارز ترجیحی به دست مردم برسد باید تمامی نهاد‌ها به صورت هماهنگ بر چرخه تخصیص ارز تا تامین و توزیع کالا؛ نظارت کنند.

تبلیغات


اشتراک گذاری

دیدگاه‌ها


ارسال دیدگاه