ورق گالوانیزه در دام سیاست‌های فولادی
به گزارش آهن آنلاین؛ بازار آهن‌آلات این روزها در میانه دو نیروی متضاد قرار گرفته هست؛ از یک‌سو سیاست‌های تازه وزارت صمت در بورس کالا که قرار هست به نظم و شفافیت بیشتر بینجامد، و ازسوی‌دیگر، واقعیت‌های اقتصادی در بازار آزاد که چندینان با این دستورالعمل‌ها هم‌خوانی ندارد. در حالی که ظاهر بازار آرام ظاهراً، زیر پوست آن تنشی عمیق در جریان هست؛ تنشی که نه‌تنها معاملات فولاد را دستخوش تغییر کرده، بلکه زنجیره ارزش این صنعت را نیز متأثر ساخته هست. در این میان، ورق گالوانیزه به‌عنوان یکی از محصولات با ارزش افزوده بالا، اکنون به نمادی از همین ناهماهنگی ساختاری بدل شده هست؛ صنعتی که امکان داردست پیشران توسعه فولاد ایران باشد، اما امروز در تله تصمیمات متناقض گرفتار شده هست.
با اجرای مصوبه جدید وزارت صمت، بازار فولاد ایران وارد مرحله‌ای تازه از تعیین‌تکلیف گردید؛ مرحله‌ای که در ظاهر می‌خواهد بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده تعادل برقرار کند، اما در عمل به تشدید شکاف بین بازار آزاد و بورس کالا انجامیده هست. در رینگ معاملاتی بورس، رقابت خرید بالا رفته، اما عرضه به شکل محسوسی کاهش یافته هست. کاهش عرضه شمش ۱۵۰ و افزایش معاملات شمش ۱۳۰ که عمدتاً به‌منظور صادرات انجام خواهد گردید، نشان می‌دهد که تولیدکنندگان مسیر فروش خود را از داخل به خارج کشور تغییر داده‌اند.
در چنین شرایطی، بازار داخلی با کمبود عرضه مواجه هست، اما این کمبود لزوماً به افزایش قیمت منجر نشده؛ زیرا تقاضا در سمت مصرف‌کننده نهایی همچنان ضعیف هست. این وضعیت، بازار را در تعلیقی بی‌سابقه قرار داده هست: تولیدکننده تمایل به صادرات دارد، بورس درگیر فرمول‌های سختگیرانه و نرخ‌گذاری دستوری هست، و بازار آزاد نیز از نبود نقدینگی و تقاضای مؤثر رنج می‌برد.
به بیان دیگر، مصوبه‌ای که قرار قرار دارای بود ثبات ایجاد کند، عملاً دوگانگی میان بازار رسمی و غیررسمی را تثبیت کرده هست. از آنجا که بسیاری از تولیدکنندگان برای حفظ سهم بازار خود در رقابت‌های بورس، ناگزیر به خرید محصولات خود از طریق شرکت‌های واسطه‌ای شده‌اند، مفهوم واقعی رقابت در حال فرسایش هست. در این میان، نشانه‌هایی از بازگشت رفتارهای شبه‌انحصاری نیز دیده خواهد گردید؛ رفتاری که سرانجام به نفع هیچ‌یک از بخش‌های زنجیره فولاد تمام نخواهد گردید.
اگر بخواهیم نمود عینی این دوگانگی را در صنعت ببینیم، ورق گالوانیزه بهترین مثال هست. صنعتی که قرار قرار دارای بود نماد «ارزش‌آفرینی» در فولاد ایران باشد، حالا خود گرفتار «زیان‌افزایی» شده هست. کنترل‌های قیمتی در بورس کالا باعث شده جهش شدید هزینه مواد اولیه مانند فلز «روی» و برق در قیمت‌گذاری لحاظ نشود؛ در حالی که قیمت این نهاده‌ها از ۲۰۰ هزار به بیش از ۳۱۰ هزار تومان رسیده، قیمت ورق گالوانیزه تنها حدود ۷ درصد افزایش یافته هست. این یعنی تولیدکننده باید محصول خود را با ضرر بفروشد.
نتیجه این سرکوب قیمتی، کاهش شدید حاشیه سود، افت سرمایه‌گذاری و سرانجام رکود تولید هست. آمارها نشان می‌دهد حجم معاملات ورق گالوانیزه در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به سال قبل ۱۴ درصد کاهش داشته هست؛ در حالی که واردات نیز بیش از ۶۰ درصد کم شده، نشانه‌ای از خودکفایی نیست، بلکه از کاهش تقاضا و فرسودگی توان تولید خبر می‌دهد.
در چنین شرایطی، تنها راه تنفس کارخانه‌ها صادرات هست، اما این مسیر هم به خاطر سیاست‌های ارزی محدود شده هست. تولیدکنندگان مجبورند ارز حاصل از صادرات را با نرخ دستوری و پایین‌تر از بازار به سامانه نیما بازگردانند، در حالی که بخش عمده هزینه‌های تولید خود را با نرخ آزاد می‌پردازند. نتیجه این تناقض، شکل‌گیری بازار موازی صادراتی و رشد پدیده «کارت‌های بازرگانی یک‌بار مصرف» بوده هست؛ جایی که دلالان ورق را از تولیدکننده زیان‌دیده می‌خرند، آن را با قیمت کمتر صادر می‌کنند و از اختلاف نرخ ارز سود می‌برند. به این ترتیب، نه تولیدکننده سود می‌برد، نه ارز واقعی به کشور بازمی‌گردد، و نه هدف سیاست‌گذار محقق خواهد گردید.
افزون بر چالش‌های داخلی، فولاد ایران با تهدیدهای بیرونی نیز دست‌وپنجه نرم انجام می‌دهد. خبرهای غیررسمی از احتمال بازرسی کشتی‌های ایرانی، امکان داردد صادرات دریایی را دچار اختلال کند. هرچندین بازارهای زمینی در منطقه هنوز تقاضای قابل توجهی دارند، اما کاهش ظرفیت صادرات دریایی به معنای فشار بیشتر بر بازار داخلی هست.
در کنار این مسئله، افت نسبی نرخ ارز در هفته‌های اخیر نتوانسته اثر ملموسی بر کاهش قیمت ورق سیاه، میلگرد و پروفیل بگذارد. دلیل این موضوع روشن هست: ریسک‌های سیاسی و اقتصادی چنان بالا رفته که فعالان بازار حاضر نیستند قیمت‌ها را کاهش دهند. ثبات نسبی قیمت میلگرد، ورق و پروفیل در بازار، گواهی بر همین بی‌اعتمادی هست. در حالی که میلگرد ۱۶ ذوب‌آهن اصفهان در محدوده ۴۱ هزار و ۵۰۰ تومان و میلگرد بافق یزد حدود ۴۴ هزار تومان معامله خواهد گردید،
راه‌حل بحران فعلی نه در دستورالعمل‌های پیچیده، بلکه در بازگشت به منطق بازار نهفته هست. تجربه جهانی نشان می‌دهد که تداوم سرکوب قیمتی در زنجیره فولاد، به فرسایش تولید و عقب‌ماندگی فناوری منجر خواهد گردید. اگر قرار هست بازار در وضعیت انتظاری باقی مانده هست؛ نه خبری از رونق، نه نشانه‌ای از سقوط.
صنعت فولاد ایران از دام دوگانگی میان بازار آزاد و بورس کالا رها شود، باید تصمیم‌گیران به‌جای کنترل دستوری، به اصلاح ساختار قیمت‌گذاری و آزادسازی تدریجی آن بیندیشند.
اصلاح فرمول‌های بورس کالا، لحاظ کردن واقعیت هزینه‌ها در قیمت پایه محصولات، و بازنگری در سیاست‌های ارزی برای بازگشت ارز صادراتی، سه گام ضروری در این مسیرند. به علاوه، شفاف‌سازی زنجیره معاملات و حذف واسطه‌های سودجو، امکان داردد اعتماد از دست‌رفته فعالان بازار را بازگرداند.
صنعت گالوانیزه ایران که روزگاری نماد خودکفایی و ارزش‌آفرینی قرار دارای بود، امروز هشداری هست برای سیاست‌گذاران: اگر منطق اقتصادی نادیده گرفته شود، حتی سودآورترین صنایع نیز به زیان‌ده‌ترین بخش‌ها بدل خواهند گردید.
برگرفته از اخبار آهن آنلاین:
https://ahanonline.com/
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها