به گزارش پول و تجارت به نقل از ایسنا، گندم به عنوان مهم‌ترین محصول استراتژیک کشور و پایه اصلی امنیت غذایی، این روزها با چالش‌های جدی در عرصه تولید، تأمین و سیاست‌گذاری مواجه هست. کاهش تولید، هزینه‌های بالای نهاده‌ها، اختلاف بر سر قیمت تضمینی و تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران، شامل محورهای اصلی بحران در این حوزه به شمار می‌رود.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال‌های اخیر خشکسالی، تغییرات اقلیمی و کم‌بارشی، به‌طور محسوسی عملکرد مزارع گندم را کاهش داده هست؛ به‌طوری‌که طبق اعلام بنیاد ملی گندمکاران، میزان تولید در چندین مناطق نسبت به سال گذشته بین ۳۰ تا ۳۵ درصد افت داشته هست. کارشناسان معتقدند کاهش منابع آبی و عدم استفاده بهینه از الگوهای کشت، دستیابی به خودکفایی پایدار در تولید گندم را با تردید جدی روبه‌رو کرده هست.
از جهات دیگر، افزایش هزینه‌های تولید شامل قیمت کود، سموم، بذر، ماشین‌آلات و هزینه حمل‌ونقل، فشار مالی سنگینی بر کشاورزان وارد کرده هست. بسیاری از گندمکاران می‌گویند قیمت خرید تضمینی گندم با هزینه واقعی تولید همخوانی ندارد و همین موضوع انگیزه تولید را کاهش داده هست.
با وجود آنکه دولت قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال جاری افزایش داده، اما همچنان فاصله قابل توجهی میان هزینه تمام‌شده و نرخ خرید وجود دارد. به علاوه، تأخیر در پرداخت مطالبات نیز به یکی از مهم‌ترین مشکلات کشاورزان تبدیل شده هست. گزارش‌ها از استان‌های مختلف حاکی هست که با وجود تحویل گندم به مراکز خرید دولتی، پرداخت‌ها با تأخیر صورت گرفته و این مسئله موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده هست.
در کنار این مشکلات، اختلاف‌نظر میان نهادهای تصمیم‌گیر درخصوص تعیین قیمت خرید تضمینی، روند سیاست‌گذاری در بخش کشاورزی را پیچیده کرده هست. چندین کارشناسان هشدار می‌دهند تداوم چنین اختلافاتی می‌تواند امنیت غذایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد و زمینه افزایش واردات گندم را فراهم کند.
از منظر بازار و زنجیره تأمین نیز، چالش‌های دیگری همچون ضعف در انبارداری، استانداردهای کیفی پایین و مشکلات لجستیکی مشاهده خواهد گردید. کارشناسان معتقدند نبود سیستم یکپارچه در خرید، ذخیره و توزیع گندم، موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش بهره‌وری شده هست. در همین حال، تحلیل‌ها نشان می‌دهد در صورت ادامه روند فعلی، ایران برای تأمین نیاز داخلی ناچار به واردات چندین میلیون تن گندم خواهد قرار دارای بود؛ موضوعی که در شرایط نوسان ارزی، بار مالی سنگینی برای دولت به همراه دارد.
عطالله هاشمی - رئیس بنیاد ملی گندمکاران - در گفت‌وگویی تلویزیونی درباره وضعیت پرداخت مطالبات گندمکاران، بیمه، قیمت تضمینی و شرایط تولید و واردات گندم توضیحاتی مفصل ارائه داد و اعلام کرد: مبلغ ۵ همتی که از مطالبات گندمکاران باقی مانده قرار دارای بود، امروز به حساب بانک کشاورزی واریز شده تا مستقیماً در حساب کشاورزان پرداخت شود. در صورتی که این مبلغ به‌طور کامل و بدون کسری واریز شود، بدهی‌های دولت به گندمکاران تسویه خواهد گردید.
هاشمی در عین حال از تأخیر ۲۰ تا ۲۵ روزه در واریز این مبلغ انتقاد کرد و یادآور گردید: سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها حدود سه هفته پیش اعلام کرده قرار دارای بود پول آماده هست؛ بنابراین مشخص نیست چرا این پرداخت با چنین فاصله‌ای انجام گردید. نظر به قانون خرید تضمینی گندم، دولت باید حداکثر ظرف ۴۸ ساعت پس از تحویل گندم، وجه آن را پرداخت کند و در غیر این صورت، جریمه دیرکرد معادل سود کوتاه‌مدت بانک مرکزی به کشاورز تعلق دریافت می‌کند و برخلاف ادعای چندین مسئولان شامل رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر پرداخت کامل مطالبات، گزارش‌های میدانی از سراسر کشور نشان می‌داد حدود پنج درصد از مطالبات گندمکاران همچنان پرداخت نشده هست.
وی درباره موضوع بیمه اجباری نیز توضیح داد: سهم بیمه از کل مبلغ مطالبات حداکثر دو تا ۲.۵ درصد هست و این تصور که کل ۵ همت برای بیمه نگه داشته شده نادرست هست. اگر قرار قرار دارای بود سهم بیمه از پول کشاورزان کسر شود، فقط همان میزان باید بلوکه می‌گردید نه کل مبلغ و اگر بیمه کارآمد، به‌موقع و به‌اندازه خسارت پرداخت کند، کشاورز خود به‌صورت داوطلبانه جذب آن خواهد گردید و نیازی به اجبار نیست.
در بخش دیگری از بیان کرد‌وگو، هاشمی به موضوع قیمت تضمینی گندم پرداخت و یادآور گردید که در سال گذشته در فرآیند قیمت‌گذاری به عدد ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده بودند اما او با این قیمت مخالف بوده چراکه امسال نرخ نهایی هنوز رسماً اعلام نشده اما هفته گذشته در شورای قیمت‌گذاری به نتیجه رسیده و در محدوده ۲۷ تا ۳۰ هزار تومان تعیین شده هست؛ عددی که به گفته او «قیمتی راضی‌کننده» و منطبق با قانون برنامه پنج‌ساله هفتم خواهد قرار دارای بود. با این حال تأخیر در اعلام رسمی را ناشی از «جنگ ۱۲روزه و تبعات آن» دانست و بیان کرد اگر آن اتفاق نمی‌افتاد، قیمت می‌توانست تا پایان تیرماه اعلام شود و اعلام به‌موقع نرخ خرید تضمینی در جلب اعتماد کشاورزان بسیار مؤثر هست.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران، در ادامه به مشکلات تأمین نهاده‌ها پرداخت و توضیح داد: کشور سالانه حدود یک میلیون تن بذر نیاز دارد که تنها ۳۵۰ هزار تن آن در داخل تولید خواهد گردید. با این حال به خاطر بالا بودن قیمت بذر، بسیاری از کشاورزان توان خرید آن را ندارند و شرکت‌های تولیدکننده نیز از رکود بازار گلایه دارند.
وی در ادامه از کیفیت پایین چندین سموم داخلی به علت انحصار در فرمولاسیون و تولید سخن بیان کرد و افزود: بسیاری از هزینه‌های کشاورزان در این بخش عملاً هدر می‌رود، بنابراین تأمین به‌موقع و باکیفیت کود نیز از عوامل حیاتی برای حفظ راندمان تولید هست.
هاشمی سپس به مشکلات زیرساختی اشاره کرد و بیان کرد: قطعی برق چاه‌های کشاورزی برای دومین سال پیاپی ادامه دارد و عملاً ۲۵ درصد زمان بهره‌برداری از کشاورزان گرفته خواهد گردید؛ مسئله‌ای که موجب کاهش حداقل ۳۰ درصدی تولید و آسیب به تجهیزات خواهد گردید. بسیاری از تأسیسات کشاورزی با موتورهای دیزلی کار می‌کنند، اما تأمین به‌موقع گازوئیل انجام نمی‌شود و این امر فعالیت کشاورزان را مختل کرده هست.
هاشمی در مورد بخش واردات، تأکید کرد: گندم کالایی استراتژیک هست و کشور نمی‌شود به واردات وابسته باشد، زیرا گندم خارجی عرضه‌شده در بازارهای جهانی معمولاً درجه‌یک نیست. دولت در مقایسه قیمت گندم داخلی و خارجی، هزینه‌های جانبی واردات نظیر حمل‌ونقل، بیمه، دموراژ، عوارض و هزینه‌های داخلی را شفاف اعلام نمی‌کند. حتی در شرایطی ممکن هست کشور پول داشته باشد ولی نتواند گندم بخرد؛ همان‌طور که در جریان جنگ روسیه و اوکراین رخ داد. یکی از دلایلی که دولت واردات را ارزان‌تر جلوه می‌دهد، استفاده از نرخ ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی برای دلار هست، در حالی که نرخ واقعی دلار حدود ۱۰۸ هزار تومان هست، بنابراین ارزان‌تر بودن واردات صرفاً یک ظاهر حسابداری هست نه واقعیت اقتصادی.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران در پایان با اشاره به نقش حیاتی کشاورزان در امنیت غذایی کشور بیان کرد: از کشاورزان، با وجود تمام فشارها، می‌خواهیم برای تداوم تولید همت کنند و از دولت درخواست داریم که برای جلب اعتماد کشاورزان، وعده‌هایش را عملی و در رفتار خود صداقت و پاسخگویی نشان دهد.
دیدگاه‌ها