به گزارش پول و تجارت به نقل از اتاق ایران آنلاین، کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران با حضور مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور، و نمایندگان تشکل‌های صنفی برگزار گردید. در این جلسه که به ریاست رشید عزیزپور، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران، تشکیل گردید، چالش‌های پیش روی صنایع غذایی کشور و راهکارهای فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده مورد بحث قرار گرفت.
پیام باقری، نایب رئیس اتاق ایران در این نشست با تقدیر از حضور مهدی دوستی، معاون وزیر کشور، بیان کرد: شکل‌گیری این ارتباط منسجم بین وزارت کشور و اتاق بازرگانی، می‌تواند منشأ آثار مثبت و ارزشمندی برای اقتصاد کشور باشد. تجربه گذشته نشان داده که چنین همکاری‌هایی همواره نتایج مطلوبی به همراه داشته هست.
باقری در توضیح اهمیت کمیسیون صنایع غذایی، افزود: اگرچه کمیسیون صنایع غذایی کمیسیونی جوان هست، اما ترکیب کارآمد و حضور پیشکسوتان و چهره‌های توانمند در آن، نشان از عمق و ظرفیت بالای این صنعت دارد. به همین دلیل و نظر به ظرفیت‌ها و نیز مسائل پیشِ روی این صنعت توانمند، تشخیص داده گردید که در این دوره، این کمیسیون از کمیسیون کشاورزی جدا شود تا بتواند به طور تخصصی‌تر به ماموریت خود بپردازد.
معاون وزیر کشور در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده تأکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای رفع موانع در سطح استان‌ها خبر داد. فعالان اقتصادی بروکراسی اداری و عدم هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را مانع اصلی رشد این صنعت دانستند.
معاون وزیر کشور در جلسه کمیسیون صنایع غذایی اتاق ایران بر لزوم فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده تأکید کرد و از آمادگی این وزارتخانه برای رفع موانع در سطح استان‌ها خبر داد. فعالان اقتصادی بروکراسی اداری و عدم هماهنگی دستگاه‌های نظارتی را مانع اصلی رشد این صنعت دانستند.
شصت درصد ظرفیت تولید خالی هست
رشید عزیزپور در آغاز جلسه با اشاره به ظرفیت‌های بلااستفاده صنایع غذایی کشور اعلام کرد: «بیش از ۱۰۰ میلیون تن ظرفیت منسوبه در صنایع تبدیلی و غذایی کشور وجود دارد که تنها حدود ۴۰ میلیون تن آن قابل استفاده هست. هم‌اکنون شاخص نسبت فرآورده به محصولات کشاورزی در کشور ما بین ۳۰ تا ۳۶ درصد هست، در حالی که این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بالای ۸۳ درصد هست.»
او با تأکید بر لزوم استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها افزود: «صنعت غذای کشور پتانسیل بسیار مطلوبی در حوزه ظرفیت منصوبه کارخانجات دارد، اما متأسفانه بخش قابل توجهی از این ظرفیت‌ها بلااستفاده مانده هست.»
وزارت کشور: آماده رفع موانع هستیم
مهدی دوستی، معاون وزیر کشور، صنعت گاز و صنعت غذایی را دو صنعت پیشرو کشور دانست و بیان کرد: «ما یک ظرفیت مازاد بسیار قابل توجه در بعضی از صنایع داریم. برای مثال، کارخانه‌های آرد کشور بیش از ۳۰ میلیون تن ظرفیت دارند، اما کمتر از ۱۲ میلیون تن از آن استفاده خواهد گردید.»
وی با اشاره به گزارش‌های دریافتی از استان‌ها افزود: «با وجود اینکه گمرک در ماده ۵۱ بستری برای استفاده از ظرفیت‌های خالی فراهم کرده، اما در چندین استان‌ها این موضوع عملیاتی نشده و محدودیت‌هایی ایجاد شده هست. ما آماده هستیم پیشنهادات را بشنویم و هر جا که بتوانیم کمک کنیم یا گشایش ایجاد کنیم، اقدام خواهیم کرد.»
دوستی تأکید کرد: «ما در حالی به دنبال سرمایه‌گذاری خارجی هستیم که ظرفیت چندین صد میلیون دلاری در کشور بلااستفاده مانده هست.»
بروکراسی اداری؛ مانع اصلی رشد صنعت
یکی از محورهای اصلی بحث در این جلسه، انتقاد فعالان اقتصادی از بروکراسی اداری و پیچیدگی فرآیند اخذ مجوزها قرار دارای بود.
فعالان صنایع غذایی با انتقاد از نحوه صدور پروانه ساخت توسط سازمان غذا و دارو گفتند: «برای هر تغییر جزئی در محصول، حتی افزودن کنجد یا شوید به روی بیسکویت، باید پروانه ساخت جداگانه اخذ شود. این فرآیند چندین اوقات بین شش ماه تا پنج سال طول می‌کشد، در حالی که در کشورهای مجاور پاسخ ظرف ۲۴ ساعت داده خواهد گردید.»
آنها افزودند: «قبلاً سه پروانه ساخت برای محصولات خرما داشتیم، اما اکنون باید ۸۴ پروانه جداگانه اخذ کنیم. این موضوع باعث توقف رشد تولید و صادرات شده هست.»
پرویز جهانگیری، رئیس انجمن افزودنی‌های مواد غذایی، بیان کرد: «حاکمیت بروکراسی در سازمان‌های مرتبط باعث شده کارهایی که باید در دو تا سه ماه انجام شود، سال‌ها طول بکشد. یک حرکت انقلابی برای کاهش بروکراسی و برداشتن موانع از سر راه صنعت ضروری هست.»
درخواست تشکیل کمیسیون صنایع غذایی در مجلس
یکی از خواسته‌های مطرح‌شده در این جلسه، تشکیل کمیسیون تخصصی صنایع غذایی در مجلس شورای اسلامی قرار دارای بود. فعالان اقتصادی گفتند: «ما سه صنعت بسیار مهم داریم: صنعت، کشاورزی و صنایع غذایی. نظر به اهمیت موضوع، درخواست داریم کمیسیون صنایع غذایی در مجلس تشکیل شود تا بتواند بهتر به مسائل این حوزه رسیدگی کند.»
آنها افزودند: «قبلاً در اتاق ایران، کمیسیون صنایع غذایی با کمیسیون کشاورزی تلفیق قرار دارای بود و مسائل ما در این کمیسیون‌ها مغفول می‌ماند. با جداسازی این کمیسیون در اتاق ایران، شاهد پیشرفت‌هایی بوده‌ایم و انتظار داریم همین اتفاق در مجلس نیز رخ دهد.»
عدم هماهنگی سازمان غذا و دارو با استاندارد
محمدهادی مقدم، عضو هیئت مدیره اتاق خرمشهر و نایب رئیس انجمن ملی خرما ایران، به عدم هماهنگی بین سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد اشاره کرد و بیان کرد: «جزیره‌ای عمل کردن این دو سازمان مانع رشد صنایع غذایی شده هست. ما در صنعت خرما تمام استانداردها را در سه استاندارد تجمیع کردیم، اما سازمان غذا و دارو زیر بار این موضوع نمی‌رود.»
او افزود: «ما سالانه ۵۰۰ میلیون دلار صادرات خرما داریم و می‌توانیم این رقم را به راحتی دو برابر کنیم، اما هر سال قبل از ماه رمضان صادرات خرما ممنوع خواهد گردید و این باعث از دست رفتن مشتریان ما در بازارهای جهانی خواهد گردید.»
افزایش هزینه‌های گواهی بهداشتی صادراتی
فعالان اقتصادی نیز از افزایش چندبرابری هزینه‌های صدور گواهی بهداشتی برای صادرات انتقاد کردند. آنها گفتند: «قبلاً برای هر گواهی بهداشتی ۳۰۰ هزار تومان پرداخت می‌گردید، اما اکنون برای هر کتگوری محصول باید ۷۵۰ هزار تومان پرداخت شود. در یک محموله صادراتی که ۱۵ قلم کالا دارد، باید بیش از ۱۰ میلیون تومان هزینه اضافی پرداخت کنیم.»
چشم‌انداز همکاری
در پایان جلسه، رشید عزیزپور اعلام کرد که کمیسیون صنایع غذایی با همکاری وزارت کشور، کارگروه‌های تخصصی برای پیگیری موضوعات مطرح‌شده تشکیل خواهد داد. او افزود: «انتظار داریم با ورود وزارت کشور به این موضوع و پیگیری موانع در سطح استان‌ها، شاهد رفع تدریجی مشکلات و فعال‌سازی ظرفیت‌های بلااستفاده باشیم.»
معاون وزیر کشور نیز تأکید کرد که دفتر او آماده دریافت پیشنهادات مکتوب از تشکل‌ها و پیگیری آنها در سطح ملی و استانی هست.
دیدگاه‌ها