دیدار بخش خصوصی با رئیس جمهور/ فرزین: برنامه بانک مرکزی توسعه بازار دوم ارز تجاری است
به گزارش پول و تجارت، فعالان اقتصادی در نشست با مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور بر لزوم چابک‌سازی و کوچک‌سازی، تکیه بر ظرفیت‌های بخش خصوصی، توقف تولید مقررات و اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کردند.
در نشست صمیمانه رئیس‌جمهور با فعالان اقتصادی در اتاق ایران بر آنچه لازم هست برای بهبود شرایط اقتصادی صورت گیرد، تأکید گردید. به باور فعالان بخش خصوصی باید قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیمان‌سپاری ارزی اصلاح شود، دخالت‌های دولت در امور تصدی‌گری متوقف شده، موتور تولید مقررات خاموش گردد و دولت روی کوچک‌سازی و چابک‌سازی خود متمرکز شود.
صمد حسن‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نشست ضمن تبریک روز ملی صادرات، از صادرکنندگان به عنوان افرادی که همواره چراغ اقتصادی ایران را روشن نگه داشته‌اند یاد کرد و بیان کرد: ملت ایران قدردان فعالیت صادرکنندگان هستند؛ کسانی که برای کشور ثروت تولید می‌کنند و امنیت را به وجود می‌آورند.
او با نگاه به شرایط اقتصادی حاکم بر ایران، به مشکلاتی که از سوی تعدادی از کشور‌ها در زمینه شرایط تحریمی و "نه جنگ؛ نه صلح" ایجاد شده هست، بیان کرد: امروز می‌بینیم کشور‌هایی که مانند ایران سابقه فرهنگی و تمدنی ندارند، سعی می‌کنند برای ایران با هزاران سال سابقه فرهنگی و تمدنی، نسخه‌هایی آماده کنند؛ با این عنوان که در ایران توسعه اقتصادی را رقم بزنند. این گستاخی‌ها برای ایران تا کجا ادامه پیدا انجام می‌دهد؟
رئیس اتاق ایران، اراده دولت برای کوچک‌سازی و چابک‌سازی را مورد تمجید قرار داد و افزود: می‌دانیم که تلاش برای کوچک و چابک شدن دولت، کاری مشکل و پرزحمت هست؛ اما باید تلاش صورت گیرد تا این اقدام مهم از دوران ریاست جمهوری شما به یادگار بماند.
او نیز از مشکلات ارزی و صادراتی کشور صحبت و روند تأمین ارز و سرمایه در گردش را پیچیده توصیف کرد.
رئیس اتاق ایران نیز به ظرفیت ایرانیان خارج از کشور که قلبشان برای کشورشان می‌تپد اشاره کرد و افزود: باید شرایط حضور آنها را در ایران تسهیل کنیم تا با امنیت و اطمینان سرمایه خود را وارد کشور کنند. این رویکرد به توسعه سرمایه‌گذاری در ایران کمک خواهد کرد.
تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که با تکیه بر ظرفیت بخش خصوصی، موضوعات چابک‌تر انجام خواهد شد
قیمت‌گذاری دستوری متوقف و بازار به روش هوشمندانه مدیریت شود
محمود نجفی‌عرب، رئیس اتاق تهران، ایجاد سامانه‌های مجزا که جزیره‌ای و جدا از هم فعالیت می‌کنند را یکی از عارضه‌های جدی اقتصاد کشور دانست و بیان کرد: یکپارچه‌سازی و ایجاد پنجره واحد برای ارائه انواع خدمات دولتی به مردم و فعالان اقتصادی یک اولویت هست و باید در دستورکار دولت قرار بگیرد.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران، جایگزین شدن اقتصاد امنیتی به جای امنیت اقتصادی را آسیب‌زا توصیف کرد و بیان کرد: تصمیمات در سطح دولت و حاکمیت نمی‌شود با رویکرد امنیتی اتخاذ شود، چون این نوع نگاه نااطمینانی را در سطح اقتصاد و بین سرمایه‌گذاران شکل می‌دهد.
رئیس اتاق تهران نیز بازنگری در قانون مربوط به تجارت ملوانی و کول‌بری در راستای سامان دادن به این بخش و جلوگیری از تشویق به تجارت غیرقانونی و غیرمتعارف را خواستار گردید و بیان کرد: بهترین روش این هست که از این ظرفیت به نفع تأمین مواد اولیه تولید بهره ببریم.
او نیز اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: این قانون ناامنی حقوقی را برای تجار به دنبال داشته و بی‌اعتمادی را در سطح فعالیت‌های اقتصادی و تجاری به وجود آورده هست. این قانون محیط کسب‌وکار را پرریسک کرده و باید اذعان دارای بود که بیشتر به نفع قاچاقچیان تدوین شده هست.
نجفی‌عرب در ادامه، تبدیل دیپلماسی اقتصادی به فعالیتی مشارکتی بین بخش خصوصی و دولتی در چارچوب یک شورای تخصصی را پیشنهاد داد.
طراحی مدل توسعه صادرات در حوزه معدن و پتروشیمی در دستورکار بانک مرکزی
در بخش بعدی این نشست، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی از فعالیت کمیته‌ها با حضور نمایندگان بخش خصوصی صحبت کرد و بیان کرد: نرخ ارز به خاطر وابستگی به تورم باید به گونه ویژه‌ای مدیریت شود و درباره آن تصمیم بگیریم. پس کمیته‌هایی را طراحی کردیم و در چارچوب آنها موضوعات را بررسی می‌کنیم.
او ادامه داد: روز گذشته درباره ۴ کالا با مشورت بخش خصوصی تصمیماتی گرفتیم که به بازار دوم منتقل شوند و به زودی نهایی و اعلام خواهند گردید. از طرفی با هدف توسعه تولید و انگیزه بخشیدن به این حوزه در حال اتخاذ یک تصمیم جدید هستیم که در چارچوب یک طرح نو معرفی خواهد گردید. این طرح روی توسعه حوزه پتروشیمی و معدن متمرکز بوده و توسعه صادرات و ارزآوری این بخش را ممکن انجام می‌دهد.
فرزین تصریح کرد: عمق بخشیدن به بازار دوم در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته هست و در عین حال تلاش داریم که این اقدامات منجر به تورم نشود.
رئیس‌کل بانک مرکزی نیز از آماده شدن شرایط برای فروش شرکت‌هایی که تحت تملک بانک‌ها قرار دارند به بخش خصوصی خبر داد و بیان کرد: بانک مرکزی مقررات را تسهیل کرده و این روند در قالب قسطی نیز امکان‌پذیر هست. در واقع اعتقاد داریم که شرکت‌های غیرمرتبط از فضای بانک‌داری خارج شوند.
تمرکز تسهیلات بانکی بر واحد‌های کوچک و متوسط است
محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از روند رو به رشد صادرات غیرنفتی طی سال‌های ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ سخن بیان کرد و تأکید کرد: با وجود تغییر شرایط کشور، روند رو به رشد صادرات غیرنفتی ادامه دارد. در این رابطه توانستیم تعداد قابل توجهی از تفاهم‌نامه‌های ایران با دیگر کشور‌ها را به سطح قرارداد و توافق‌نامه برسانیم و در پیمان‌هایی که امضا شده قابلیت استفاده از تعرفه صفر وجود دارد.
او ادامه داد: در ارتباط با کشور‌های اوراسیا، پاکستان و عمان، پیمان‌های تعرفه‌ای اجرایی شدند که فرصت خوبی را برای صادرات خلق کرده هست.
اتابک نظر به اهمیت بنگاه‌های کوچک و متوسط در روند اشتغال‌زایی از توافق با بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات به این واحدها، صحبت کرد و افزود: واحد‌های بزرگ از منظر تأمین منابع مالی و سرمایه در گردش از پس خود برمی‌آیند برای همین برای ارائه تسهیلات، توجه جدی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط داریم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت از تصویب قانون مربوط به تجارت کوله‌بری و ملوانی در راستای ساماندهی این بخش خبر داد و رویکرد اصلی در تصویب این قانون را ساماندهی و استفاده از این ظرفیت برای تأمین مواد اولیه، قطعات و تجهیزات مورد استفاده در تولید به ویژه در بخش لوازم خانگی عنوان کرد.
او نیز عایدی حاصل از تجارت ملوانی را برای کشور از زمان اجرای قانون مربوطه در حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار
غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی نیز از بهبود تراز تجاری در بخش کشاورزی از منفی ۱۱ میلیارد دلار به منفی ۸ میلیارد دلار و رشد صادرات این نوع از محصولات طی یک سال اخیر تا ۳۲ درصد خبر داد و بیان کرد: از سال گذشته سعی کردیم با برنامه‌ریزی، وضعیت صادرات محصولات کشاورزی را بهبود بخشیده و شرایط تولید و صادرات هر محصول را متناسب با زمان تولید، برداشت و مصرف، مشخص کنیم.
او نیز تجارت آب مجازی را برای ایران همراه با سود اعلام کرد و افزود: طی سفر رئیس‌جمهور به پاکستان و رایزنی‌هایی که انجام گردید، قانون تهاتر کالا به کالا در این کشور به تصویب رسید و از این به بعد امکان این نوع تجارت بین ایران و پاکستان فراهم هست.
نوری قزلجه خاطرنشان کرد: در حوزه دیپلماسی اقتصادی هیچ تصمیمی بدون مشورت بخش خصوصی گرفته نخواهد گردید و در همه جلسات کمیسیون مشترک، نمایندگان بخش خصوصی حضور دارند. از طرفی شورای گفت‌و‌گو نیز به عنوان یک ظرفیت خوب در دسترس قرار دارد و موضوعات خیلی خوبی در چارچوب آن مطرح و تصویب خواهد گردید.
وزیر جهاد کشاورزی از تغییر رویه‌ها در این وزارت‌خانه به ویژه در حوزه واردات مواد اولیه خبر داد و بیان کرد: سعی داریم برای تأمین مواد اولیه تولید از ظرفیت تولیدکنندگان بیشترین استفاده را ببریم تا مواد اولیه با کیفیت‌تر و ارزان‌تر وارد شود.
توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی از اولویت‌های دولت است
علی مدنی‌زاده وزیر اقتصاد از طراحی یک برنامه کوتاه‌مدت اقتصادی خبر داد که در آن بودجه و موضوعات ارزی، روند اعطای کالابرگ برای بهبود معیشت و حفظ اشتغال در بنگاه‌های کوچک و متوسط، ساماندهی گمرکات، نوسازی آنها و امکان ترخیص کالای واردشده در کوتاه‌ترین زمان ممکن، دیده شده هست.
او نیز به رونمایی ابزار جدید مالی در بورس کالا اشاره کرد و افزود: ظرفیت‌سازی‌ها با رویکرد توجه به بخش خصوصی، صادرات‌محوری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی انجام خواهد گردید.
وزیر اقتصاد درادامه به فعالیت کمیته‌های تخصصی در چارچوب شورای گفت‌و‌گو برای مقابله با قوانین مزاحم کسب‌وکار صحبت کرد و افزود: به کمک این کمیته‌ها امکان داردیم موضوعات با اولویت بالا را شناسایی کرده و از ظرفیت هیات مقررات‌زدایی برای برطرف کردن آنها بهره ببریم.
مدنی‌زاده به قانون برنامه هفتم توسعه و تأکید آن بر پایان دادن به روند قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: این قانون باید خیلی سریع اجرایی شود.
منبع: تسنیم
ارسال دیدگاه
دیدگاه‌ها