تطبیق نقشه ارزی و تجاری؛ راهبردی برای کاهش هزینه‌های مبادلات خارجی

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، در شرایطی که تحریم‌های مالی و محدودیت دسترسی ایران به شبکه‌های رسمی پرداخت بین‌المللی، مسیر تامین ارز و تجارت خارجی کشور را با چالش‌های متعددی مواجه کرده است، موضوع تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری بیش از گذشته مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. موافقان این رویکرد معتقدند همسو شدن مقاصد صادراتی با مبادی وارداتی می‌تواند وابستگی به مسیر‌های واسطه‌ای و پرهزینه را کاهش داده، هزینه‌های مبادلات خارجی را کم کند و امنیت تامین کالا‌های اساسی را افزایش دهد. در همین راستا، پول و تجارت در گفت‌و‌گو با کارشناسان و مسئولان حوزه تجارت و بازرگانی، ابعاد مختلف تطبیق نقشه ارزی و تجاری و تأثیر آن بر تأمین کالا‌های اساسی را بررسی کرده است.

میلاد ترابی فرد کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با خبرنگار پول و تجارت در رابطه با وضعیت قبل از تحریم‌ها گفت: نوع مدیریت مالی بین‌المللی ایران تا پیش از تحریم‌ها بر مبنای اتصال به ارز‌های جهان‌روا بود. به بیان دیگر تا سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ از طریق سازکارU-Turn یا چرخه دلاری به چرخه مالی بین‌المللی متصل بودیم ویژگی این دوره آن بود که وقتی ایران به این شبکه دسترسی داشت، می‌توانست کالا‌های خود را به هر نقطه‌ای از جهان صادر و در مقابل هر کالایی را از هر کشور دیگری خریداری کند این همان کارکرد اصلی ارز‌های جهان‌روا بود.

وی ادامه داد:، اما پس از اعمال تحریم‌ها و قطع دسترسی ایران به حداقل سازوکار‌های رسمی ارز‌های جهان‌روا، که خود را در قالب قطع اتصال ایران به سوئیفت، تحریم بانک‌های ایرانی و تحریم بانک مرکزی نشان داد، کشور تلاش کرد همان دسترسی را از طریق یک مسیر واسطه‌ای یا پروکسی ایجاد کند. در عمل، امارات متحده عربی و ساختار مالی مبتنی بر درهم به این نقش واسطه‌ای تبدیل شد.

ترابی فرد اظهار داشت: از آنجا که درهم ارزی است که به دلار وصل است تا حدودی همان قابلیت‌های دلار را برای ایران فراهم می‌کرد. با این حال، ویژگی این دوره جدید آن بود که به دلیل اتکا به سازکار‌های دور زدن تحریم، گروه‌هایی که مدیریت این مسیر‌ها را در اختیار داشتند نقش پررنگی پیدا کردند و همین مسئله هزینه‌های قابل توجهی را به اقتصاد کشور تحمیل کرد و در مواردی مانع از توسعه و پیشرفت اقتصادی شد.

تجارت بدون دور زدن تحریم

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به توصیه‌ها برای خروج از شرایط تحریم‌ها اظهار کرد: نخستین گام، حرکت به سمت تجارت دوجانبه است. به این معنا که هر میزان صادراتی که به یک کشور داریم، تلاش کنیم بخش قابل توجهی از واردات خود را نیز از همان کشور تامین کنیم.

وی ادامه داد: اگر به پاکستان کالا صادر می‌کنیم، باید تلاش کنیم اقلامی را که امکان واردات آنها از پاکستان وجود دارد، از همان کشور تامین کنیم. فرضا در مورد محصولاتی مانند برنج، می‌توان بخشی از نیاز وارداتی را از پاکستان تامین کرد تا وابستگی به چرخه‌های پیچیده و پرهزینه‌ای که از طریق امارات شکل گرفته‌اند کاهش یابد.

ترابی فرد تاکید کرد: لایه دوم این موضوع به سرمایه‌گذاری مربوط می‌شود. برای مثال، اگر روابط تجاری گسترده‌ای با چین داریم، ابتدا باید تا حد امکان واردات مورد نیاز را از چین انجام دهیم و در مرحله بعد، مازاد منابع حاصل از این روابط تجاری را به اهرمی برای سرمایه‌گذاری چین در ایران تبدیل کنیم.

وی در رابطه با تطبیق نقشه ارزی و تجاری گفت: تفاوت اساسی آن با دور زدن تحریم‌ها در نقش‌آفرینی نهاد‌های رسمی است. در این مدل، دولت و نهاد‌های رسمی کشور مسئول مدیریت جریان‌های مالی و تجاری هستند، نه شبکه‌های غیررسمی.

کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر، این یک اقدام صرفا اقتصادی نیست بلکه یک اقدام سیاسی نیز محسوب می‌شود. برای مثال، ممکن است بتوان همان برنج را از طریق امارات وارد کرد، اما زمانی که پاکستان را به عنوان شریک تجاری انتخاب می‌کنید، در واقع صادرات خود را به ابزاری برای توسعه روابط اقتصادی و حتی نفوذ سیاسی در آن کشور تبدیل کرده‌اید. این تفاوت اصلی میان تطبیق نقشه ارزی و تجاری با سازوکار‌های رایج دور زدن تحریم‌هاست.

وی در رابطه با اجرای این سیاست اظهار کرد: تا پیش از جنگ، به دلیل اتکای گسترده به سازکار‌های دور زدن تحریم از طریق امارات متحده عربی و مسیر‌های مشابه، می‌توان گفت این سیاست عملا اجرا نشده بود. اما پس از جنگ، این موضوع به یک ضرورت تبدیل شده است.

ترابی‌فرد در اشاره به هزینه اجرایی این سیاست گفت: به طبع با انجام این سیاست به نوعی صرفه جویی اتفاق می‌افتد، زیرا هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها را کاهش می‌دهد، علاوه بر این برخی مسیر‌های خروج سرمایه نیز محدود می‌شوند و هزینه‌هایی که تاکنون برای انتقال منابع از طریق شبکه‌های واسطه‌ای پرداخت می‌شد، کاهش پیدا می‌کند.

وی ادامه داد: از سوی دیگر، یک منفعت مهم دیگر نیز وجود دارد و آن این است که نهاد‌های رسمی کشور مدیریت شفاف‌تر، پاسخگوتر و قدرتمندتری بر جریان‌های مالی و تجاری خواهند داشت. در چنین شرایطی امکان برنامه‌ریزی توسعه‌ای نیز بسیار بیشتر خواهد شد.

تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور

محمد رضا طلایی معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی نیز در این باره به خبرنگار پول و تجارت گفت: زمانی که یک واردکننده اقدام به واردات ذرت، برنج یا سایر کالا‌های اساسی می‌کند، ابتدا ثبت سفارش لازم از سوی ما انجام می‌شود. قیمت‌ها نیز بر اساس مصوبات و سازکار‌های تعیین‌شده مشخص می‌شود. واردکننده پس از دریافت مجوزها، کالا را خریداری و وارد کشور می‌کند. زمانی که کالا به کشور رسید و تحویل شد، ما به عنوان دستگاه تخصصی تایید می‌کنیم که کالا وارد شده و در اختیار کشور قرار گرفته است. پس از آن، موضوع تامین ارز و تسویه ارزی بر عهده بانک مرکزی خواهد بود.

وی ادامه داد: در واقع بانک مرکزی تعیین می‌کند ارز مورد نیاز واردکننده از چه منبعی تامین شود؛ ممکن است این ارز به صورت روپیه هند، روبل روسیه، درهم، ارز پاکستان، ارز قطر یا سایر ارز‌های مورد استفاده در مبادلات خارجی باشد. این موضوع به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و منابع در دسترس آن بستگی دارد.

معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حال حاضر صادراتی که به یک کشور انجام می‌شود و از همان کشور واردات نیز صورت می‌گیرد، گفت: بخشی از این موضوع هم‌اکنون در سازکار‌های موجود پیش‌بینی شده است. بانک مرکزی برای برخی کالا‌ها این امکان را فراهم کرده که واردات از محل ارز حاصل از صادرات خود فرد یا سایر صادرکنندگان انجام شود.

وی تاکید کرد: زمانی که یک صادرکننده کالایی را به خارج از کشور صادر می‌کند، در مقابل آن ارز به دست می‌آورد. این ارز باید به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و صادرکننده موظف به رفع تعهد ارزی است. برای انجام این رفع تعهد، چند مسیر وجود دارد؛ یا می‌تواند در مقابل ارز حاصل از صادرات، کالا وارد کشور کند یا از ارز صادرکنندگان دیگر برای انجام واردات استفاده شود.

طلایی بیان کرد: به همین دلیل، در برخی کالا‌ها امکان استفاده از ارز حاصل از صادرات خود فرد وجود دارد و در برخی دیگر نیز استفاده از ارز حاصل از صادرات سایر فعالان اقتصادی مجاز است. این موضوع در مقررات و سیاست‌های ارزی کشور تعریف شده و در حال اجراست.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نقشه ارزی و تجاری تا حدودی در انطباق یکدیگر قراردارند تصریح کرد: در حال حاضر نیز اگر فردی صادرات انجام داده باشد و در مقابل آن ارز در اختیار داشته باشد، این امکان وجود دارد که از همان ارز برای واردات کالا استفاده کند. مقررات مربوط به این موضوع وجود دارد و فعالان اقتصادی می‌توانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از آن بهره ببرند.

وی در پایان بیان کرد: به بیان دیگر، اگر شخصی صادرات انجام داده و در ازای آن منابع ارزی در اختیار دارد، برای واردات کالا و استفاده از آن منابع محدودیتی وجود ندارد و این موضوع هم‌اکنون نیز در فرآیند‌ها است.

بررسی دیدگاه‌های مطرح‌شده نشان می‌دهد که تطبیق نقشه ارزی با نقشه تجاری، از نگاه موافقان، راهکاری برای کاهش هزینه‌های ناشی از دور زدن تحریم‌ها، افزایش شفافیت جریان‌های مالی و تقویت نقش نهاد‌های رسمی در مدیریت تجارت خارجی است. در عین حال، مسئولان حوزه بازرگانی تأکید دارند که بخشی از این سازوکار هم‌اکنون از طریق استفاده از ارز حاصل از صادرات برای واردات در حال اجراست. بر این اساس، موفقیت این سیاست در گرو توسعه روابط تجاری دوجانبه، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و ایجاد هماهنگی بیشتر میان سیاست‌های ارزی و نیاز‌های وارداتی کشور خواهد بود؛ موضوعی که می‌تواند در بلندمدت به پایداری بیشتر تأمین کالا‌های اساسی و کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد در برابر محدودیت های تجاری است.