به گزارش پول و تجارت اقتصاد ایران در سالهای اخیر بارها تحت تأثیر تحولات سیاسی و تنشهای منطقهای قرار گرفته است؛ شرایطی که نه تنها مسیر فعالیتهای اقتصادی را تغییر داده، بلکه رفتار سرمایهگذاران و خانوارها را نیز تحت تأثیر قرار داده است. اکنون نیز بسیاری از تحلیلگران معتقدند محتملترین سناریوی پیش روی کشور، تداوم وضعیت «نه جنگ، نه صلح» است؛ وضعیتی که میتواند فضای کسبوکار و بازارهای مالی را در شرایطی از بلاتکلیفی نگه دارد.
در چنین فضایی، تصمیمگیری برای سرمایهگذاری دشوارتر میشود و بازارهای مختلف واکنشهای متفاوتی به اخبار سیاسی نشان میدهند. از یک سو امید به کاهش تنشها وجود دارد و از سوی دیگر نگرانیها درباره تداوم محدودیتها و چالشهای اقتصادی همچنان پابرجاست. در همین راستا، پول و تجارت در گفتوگویی با حسین محمودیاصل، تحلیلگر اقتصادی، به بررسی آینده بازارهای دارایی، روند سرمایهگذاری و تأثیر سناریوهای سیاسی بر اقتصاد کشور پرداخته است.
مشروح گفتوگوی پول و تجارت را در ادامه میخوانید.
****
*آقای محمودی اصل! در شرایطی که نشانههایی از کاهش تنشهای سیاسی و حرکت به سمت تفاهم دیده میشود، ارزیابی شما از واکنش بازارهای دارایی چیست؟ به طور مشخص بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو در کوتاهمدت و میانمدت چه مسیری را طی خواهند کرد و کدام بازارها بیشترین تأثیر را از توافق احتمالی میپذیرند؟
ببینید، طبیعتاً وقتی بحث توافق مطرح میشود، یک چشماندازی در همه بازارها ایجاد میگردد و با توجه به آن، بازارها خودشان را تنظیم میکنند. به هر حال تورم ناشی از جنگ هنوز در کشور نمایان نشده است و این موضوع را مسئولین بخشهای خصوصی و دولتی نیز تلویحاً بیان کردهاند.
مخصوصاً در حوزه دلار، به دلیل اینکه تقاضا برای آن کم شده است؛ چرا که ما هم در خلیج فارس و تنگه هرمز و هم در مرزها با محدودیت مواجه هستیم. محاصره دریایی باعث شده است کالاها وارد کشور نشوند، کشتیها تخلیه نگردند و دوباره وارداتی انجام نشود؛ بنابراین هم در حوزه تحلیلی و هم در حوزه مربوط به کلیت واردات و کولبری، به دلایل مختلف امنیتی و درگیریهای موجود، چندان وارداتی صورت نمیگیرد. طبیعتاً در چنین شرایطی دلار کمتری در بازار لازم است و اگر ما از این مرحله عبور کنیم، قطعاً تقاضای دلار افزایشی خواهد بود.
با توجه به آسیبهایی که بخش فولاد و پتروشیمی دیده است، ما حداقل ۲۰ میلیارد دلار عدم نفع در تراز بازرگانی از این محل خواهیم داشت. ۷ میلیارد دلار نیز مربوط به سال گذشته است که در مجموع ممکن است با نزدیک به ۲۶ الی ۲۷ میلیارد دلار کسری تراز بازرگانی مواجه باشیم. طبیعتاً وقتی صادرات انجام نمیشود، از سوی دیگر واردات و تأمین منابع ارزی نیز دچار مشکل میگردد. بنابراین اگر از این مرحله عبور کنیم، به دلیل اینکه قیمت کالاها چندین برابر شده و چند صد درصد افزایش قیمت پیدا کردهاند، انگیزههای واردات بالا میرود و به تبع آن تقاضای دلار نیز افزایش خواهد یافت.
در مجموع، حتی اگر توافق احتمالی هم داشته باشیم، چندان پایدار نخواهد بود. آمریکا به دنبال لغو تحریم یا انتقال منابع کشور نیست و ما پیش از این نیز، قبل از دور اول و جنگ اول ۱۲ روزه، مکرراً اشاره میکردیم که بنایی بر لغو تحریم یا انتقال منابع وجود ندارد. معمولاً این موارد به بعد از راستیآزمایی موکول میشود و پس از آن دیگر ابزاری تضمینی در دست نیست که اتفاقی بیفتد.
اما اگر ما به یک توافق برسیم و ۶۰ روز بعد از آن به یک توافق کلی، دقیق و جامع دست یابیم، میتوان گفت فضا عوض شده و انتظارات تورمی کاهش پیدا میکنند. در این صورت بخشی از دلارهای خانگی به صورت عمده یا خرد وارد بازار میشود و فضای امید، سرمایهگذاری و رونق تولید میتواند پیش بیاید؛ هرچند بعید است که به یک توافق جامع، کامل و کاربردی برسیم و معتقدم چالشها همچنان ادامه خواهد داشت. این چالشها در حوزههای دیگر و با مدلهای دیگری از جنس تحریم و درگیری، کار را سخت خواهند کرد.
در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، میزان فعالان و مشارکتکنندگان به شدت در حال کاهش است
*اگر اقتصاد ایران در فاز «نه جنگ، نه صلح» باقی بماند، رفتار سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی چه تغییراتی خواهد داشت؟ اگر تفاهمی ایجاد شود، اقتصاد ایران به سمت ثبات حرکت کند، سرمایهگذاران و خانوارها با چه آرایش جدیدی از بازارها مواجه خواهند شد؟ در این شرایط کدام بازارها جذابیت سرمایهگذاری خود را از دست میدهند، کدام بازارها میتوانند مقصد نقدینگی شوند؟
طبیعتاً قیمتها بسیار بالاتر از توان خرید رشد کردهاند و در نبود عرضه، تقاضاها افزایش یافته است. در بخشی از کالاها مانند مسکن که وارداتی نیستند، به دلیل افزایش بهای تمامشده کالاها (که متأثر از بحثهای فولاد و پتروشیمی بود)، انصراف از فروش اتفاق افتاده است. با این حال، قدرت خرید بسیار عقب مانده است و در بازارهایی نظیر خودرو و مسکن، میزان فعالان و مشارکتکنندگان به شدت در حال کاهش است.
به طور مثال در تهران در سال ۱۴۰۳ حدود 36 هزار معامله داشتیم، در حالی که در سال ۱۴۰۵ این رقم شاید به ۲۵ هزار معامله برسد و احتمالاً برای سال ۱۴۰۴ نیز این عدد از این هم کمتر خواهد شد. در کل میزان مشارکتکنندگان و توانمندان برای شرکت در بازار در حال کاهش است و به نظر میرسد به یک رکود تورمی عجیب و غریبی خواهیم رسید.
تنها راهی که فضا میتواند تلطیف شود (به جز توافقات سیاسی)، بحث حاشیه سود تولید است که در صورت توافق نیز هیچ تناسبی با نرخ تورم و نرخ تسهیلات ندارد. بنابراین در صورت توافق، فعلاً بورس بیشتر مورد توجه قرار میگیرد، اما ورود شدید منابع به بخش تولید همچنان در پردهای از ابهام خواهد بود. در صورت توافق، سایر بخشها میتواند کمی آرام بگیرد؛ هرچند بخش مسکن باز هم به دلیل انتظاری که برای سرمایهگذاری وجود دارد (مثلاً خرید دفتر و خانه توسط سرمایهگذاران خارجی)، شاید مورد توجه باشد. البته این موضوع را قوی نمیدانیم، اما در بازار مسکن معمولاً سازندهها بر اینگونه مسائل بیشتر متمرکز شده و موضوع را برجسته میکنند. در صورت توافق، سرمایهگذاری در بازار سهام میتواند رشد بیشتری داشته باشد و بخشی از سرمایهها نیز در صورت کاهش تورم ممکن است موقتاً در صندوقهای درآمد ثابت آرام بگیرند.
بازیگران جدید جای ما را در بازارهای مختلف گرفتهاند
*در شرایطی که ارتباط اقتصاد ایران با زنجیره اقتصاد جهانی کمتر شده، آیا تأثیرپذیری اقتصاد ایران از روند بازارهای جهانی و قیمتهای جهانی کمتر میشود؟
ببینید، ما در این مدتی که درگیر محاصره اقتصادی و جنگ بودیم، بسیاری از تأمینکنندگان و مشتریان خود را از دست دادیم. خاصیت مشتریان اینگونه است که معمولاً قراردادهای میانمدت و درازمدت منعقد میکنند؛ بنابراین کسب سهم بازار و برگشت به حالت قبل بسیار بسیار سخت خواهد بود و بازیگران جدید جای ما را در بازارهای مختلف گرفتهاند.
در حوزه نفت، وقتی یک پالایشگاه با نفت یک کشور خاص (به دلیل تنوع کیفیت و فرمولها) سازگار میشود، تغییر آن هزینه و ریسک دارد. بنابراین برگشت به بازارها، گرفتن مجدد سهم بازار و چیدن زنجیرههای تأمین بسیار پیچیده و سخت خواهد بود و باید بر روی این موارد متمرکز شویم. در این میان اتاقهای بازرگانی نقش فعالی خواهند داشت و ثبات در کشور نیز بایستی با بحثهای سیاسی یک پایداری قطعی داشته باشد. به نظر نمیرسد آمریکا، مخصوصاً در دولت ترامپ، دنبال ایجاد پایداری در فضای اقتصادی ما باشد.
حتی در جاهایی که ایران کوتاه بیاید، آنها دوباره خواستههای جدیدی را مطرح خواهند کرد. آن چیزی که ایدهآل و پایدار باشد بعید است به دست بیاید و این شرایط میتواند موقتاً ما را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» قرار دهد که بدترین حالت ممکن است؛ زیرا میتواند طولانیمدت باشد و بلاتکلیفی بازارهای ما را رقم بزند.
به هر حال هدایت منابع توسط دولت بسیار تأثیرگذار است. مسئولین در ردههای مختلف و بخشهای مختلف اقتصادی میتوانند با ابزارها و فرایندهایی که در اختیار دارند، به رشد و بهبود فضای کسبوکار کمک کنند. به نظر بنده باید بر روی این حوزهها تمرکز شود تا انجام کسبوکارها با سهولت صورت گیرد و حاشیه سود مناسبی داشته باشند تا بتوانیم منابع را در بخشهای مختلف تولیدی و صادراتی جذب کنیم.
دیدگاهها