به گزارش پول و تجارت به نقل از ایرنا، ولی الله سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی با عنوان استقلال سیاست پولی و الزامات حکمرانی اقتصادی در دوران بازسازی نوشت:
دوران پس از بحران، بیش از آنکه آزمون توان بازسازی زیرساخت ها باشد، آزمون بلوغ حکمرانی اقتصادی است؛ زیرا تصمیمات این دوره، نه تنها وضعیت امروز، بلکه کیفیت زندگی نسلهای آینده را رقم میزند.
تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی و امنیتی، علاوه بر هزینه ها و خسارت هایی که بر کشورها تحمیل میکنند، گاه فرصت هایی کم نظیر برای بازاندیشی در شیوه حکمرانی و اصلاح روند های نادرست گذشته نیز فراهم میآورند. دوره های پس از بحران و بازگشت آرامش، زمان مناسبی برای بازسازی اعتماد عمومی، اصلاح نهاد های اقتصادی و ایجاد اجماع پیرامون سیاست های ضروری اما دشوار است. در چنین شرایطی، کیفیت تصمیم گیری اقتصادی اهمیت مضاعفی پیدا میکند؛ زیرا تصمیمات اتخاذ شده در این مقاطع میتوانند مسیر توسعه کشور را برای سال های طولانی تحت تأثیر قرار دهند.
یکی از مهم ترین پیش شرط های موفقیت در دوران بازسازی، برقراری ثبات اقتصاد کلان و تخصیص بهینه منابع محدود کشور بر اساس اولویتها و مصالح بلندمدت اقتصاد ملی است. تحقق این هدف، مستلزم درک صحیح مفاهیم بنیادین اقتصاد کلان، شناخت دقیق نقش نهاد های اقتصادی و پایبندی به قواعدی است که از غلبه ملاحظات کوتاه مدت بر منافع بلند مدت جلوگیری کند. در این میان، نحوه تنظیم رابطه میان سیاست پولی و سیاست مالی، جایگاهی تعیینکننده دارد.
در ادبیات اقتصاد کلان، گاه استقلال سیاست پولی به اشتباه به معنای جدایی کامل بانک مرکزی از دولت تلقی میشود؛ حال آنکه در عمل، استقلال و هماهنگی دو مفهوم متعارض نیستند، بلکه مکمل یکدیگرند و باید به صورت هم زمان تحقق یابند. تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که نه تبعیت کامل بانک مرکزی از دولت، مطلوب است و نه جدایی مطلق این دو نهاد. آنچه اهمیت دارد، ایجاد نوعی هماهنگی مبتنی بر استقلال است؛ الگویی که امروزه مبنای حکمرانی اقتصادی در بسیاری از اقتصادهای موفق جهان قرار گرفته است.
استقلال سیاست پولی به این معناست که بانک مرکزی بتواند بدون فشارهای مقطعی سیاسی و مالی دولت، از ابزارهای پولی برای دستیابی به اهداف تعیین شده استفاده کند. استقلال به معنای آن نیست که بانک مرکزی فارغ از چارچوب های قانونی هر تصمیمی را اتخاذ کند، بلکه به این معناست که دولت نتواند برای تأمین اهداف سیاسی کوتاه مدت یا جبران کسری بودجه، بانک مرکزی را به خلق پول وادار سازد.
استقلال بانک مرکزی در چهار سطح تعریف می شود. نخست، استقلال هدف؛ یعنی بانک مرکزی خود اهداف نهایی سیاست پولی را تعیین کند. برای مثال، نرخ تورم هدف را مشخص نماید. این نوع استقلال در عمل چندان رایج نیست. دوم، استقلال ابزاری که متداول ترین شکل استقلال در جهان محسوب میشود. در این حالت، اهداف کلی توسط قانون یا دولت تعیین میشود، اما بانک مرکزی در انتخاب ابزارهای دستیابی به آن اهداف استقلال دارد؛ مانند تعیین نرخ های سیاستی، اجرای عملیات بازار باز و تنظیم نسبت سپرده قانونی.
سوم، استقلال نهادی است؛ بدین معنا که مقامات بانک مرکزی دارای دوره تصدی مشخص بوده و عزل و نصب آنان تابع ملاحظات کوتاه مدت سیاسی نیست. چهارم، استقلال مالی است؛ یعنی بانک مرکزی برای تأمین هزینه های خود وابسته به بودجه سالانه دولت نبوده و دولت نیز نتواند از منابع آن برای پوشش کسری بودجه استفاده کند.
اهمیت استقلال بانک مرکزی از آنجا ناشی میشود که دولت ها معمولاً با وسوسه افزایش مخارج، بدون افزایش درآمد های پایدار مواجه اند. ساده ترین راه ظاهری برای تحقق این هدف، تأمین مالی از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول است. اگرچه این شیوه ممکن است در کوتاه مدت مشکلات مالی دولت را تخفیف دهد، اما در میان مدت و بلند مدت پیامد هایی چون تورم بالا، بی ثباتی اقتصادی، کاهش ارزش پول ملی و تضعیف اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت.
اقتصاددانان این وضعیت را ناسازگاری زمانی توصیف میکنند. ممکن است دولت امروز متعهد به کنترل تورم باشد، اما فردا برای حل مشکلات مالی کوتاه مدت، به سیاست های پولی انبساطی روی آورد. استقلال بانک مرکزی در واقع سازوکاری نهادی برای جلوگیری از این رفتار و افزایش اعتبار سیاست پولی است.
با این حال، استقلال سیاست پولی هرگز به معنای عدم هماهنگی با سیاست مالی نیست. استقلال به معنای عدم تبعیت است، نه عدم همکاری.
بهترین نظام های حکمرانی اقتصادی دو ویژگی اساسی دارند: نخست آنکه بانک مرکزی تحت فرمان وزارت امور اقتصادی و دارایی نیست و دوم آنکه میان سیاست پولی و مالی هماهنگی نهادی برقرار است.
این مفهوم را میتوان چنین خلاصه کرد که تبعیت کامل بانک مرکزی از دولت، سلطه مالی و تورم را در پی دارد؛ استقلال کامل بدون هماهنگی، ممکن است به تعارض سیاست ها و رکود اقتصادی منجر شود؛ در حالیکه استقلال همراه با هماهنگی، زمینه را برای عملکرد مناسب اقتصاد فراهم میکند.
هماهنگی میان سیاست پولی و مالی از طریق تعیین روشن وظایف و گفت و گوی مستمر میان نهاد های مسئول تحقق می یابد. دولت در حوزه سیاست مالی مسئول تعیین سطح مخارج عمومی، طراحی نظام مالیاتی، تدوین بودجه سالانه، مدیریت بدهی عمومی و اجرای سیاست های حمایتی و توسعه ای است.
در مقابل، بانک مرکزی مسئول کنترل تورم، حفظ ثبات قیمت ها، مدیریت نقدینگی، صیانت از ثبات نظام بانکی و تنظیم نرخ های سیاستی است. هر یک از این دو نهاد باید در چارچوب مأموریت های مشخص و مکمل یکدیگر عمل کنند.
برای روشن تر شدن موضوع، فرض کنیم اقتصادی با نرخ تورم ۴۰ درصد مواجه است. بانک مرکزی برای مهار تورم، نرخ های سیاستی را افزایش داده و رشد نقدینگی را محدود میکند. اما هم زمان، دولت مخارج بودجه ای خود را افزایش داده، کسری بودجه بزرگی ایجاد میکند و از طریق شبکه بانکی به تأمین مالی آن میپردازد. در چنین شرایطی، سیاست پولی و سیاست مالی در جهت مخالف یکدیگر حرکت میکنند. نتیجه این تعارض، افزایش هزینه های کنترل تورم، کاهش رشد اقتصادی و تداوم بیثباتی خواهد بود.
این وضعیت مصداق سلطه مالی است؛ وضعیتی که در آن دولت، به دلیل کسری بودجه، بانک مرکزی را ناگزیر از تأمین نیازهای مالی خود میکند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی اگرچه از نظر ظاهری وجود دارد، اما در عمل سیاست پولی تابع نیازهای بودجه ایِ دولت میشود. بسیاری از تجربه های تورم مزمن در کشورهای در حال توسعه، به ویژه در آمریکای لاتین، ناشی از همین سلطه مالی بوده است.
در عین حال، یکی از چالش های مهم در اغلب موارد آن است که تصمیمات اقتصادی، گاه تحت تأثیر ملاحظات کوتاه مدت و رویکرد های عوام پسندانه قرار میگیرد. افزایش هزینه های عمومی بدون منابع پایدار، تحمیل تکالیف غیرکارشناسی به شبکه بانکی، تثبیت های غیرواقع بینانه قیمت ها و استفاده از منابع پولی برای پاسخ گویی به مطالبات مقطعی، اگرچه ممکن است در کوتاه مدت رضایت نسبی ایجاد کند، اما در نهایت به تورم، کاهش سرمایه گذاری، بیثباتی اقتصاد کلان و افت رفاه عمومی منجر خواهد شد.
این واقعیت، ضرورت ارتقاء دانش اقتصادی در فرآیند تصمیمگیری عمومی را آشکار میسازد. اقتصاد کلان به ما میآموزد که هیچ سیاستی بدون هزینه نیست و منابع جامعه نیز محدود است. هنر حکمرانی اقتصادی در آن است که میان نیازهای فوری و الزامات بلند مدت تعادل برقرار شود و منابع محدود کشور به گونهای تخصیص یابد که بیشترین منفعت پایدار را برای جامعه فراهم آورد.
تجربه کشورهای موفق نشان میدهد که مهار پایدار تورم و دستیابی به رشد اقتصادی مستمر، مستلزم تحقق دو شرط اساسی است: نخست، برخورداری بانک مرکزی از استقلال عملی، به ویژه در استفاده از ابزارهای سیاست پولی و دوم، مقید بودن دولت به قواعد مالی مشخص، از جمله سقف کسری بودجه، سقف بدهی عمومی و ممنوعیت تأمین مالی از بانک مرکزی.
علاوه بر این، سازوکارهای هماهنگی نیز از اهمیت فراوانی برخوردارند. برگزاری جلسات منظم میان وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، تشکیل کمیته های مشترک پیشبینی اقتصاد کلان و انتشار سناریوهای مشترک اقتصادی، از جمله ابزارهایی هستند که میتوانند هماهنگی میان سیاست های پولی و مالی را تقویت کنند.
در ایران، استقلال بانک مرکزی همواره با محدودیت هایی مواجه بوده است. از یک سو، کسریهای مزمن بودجه و فشار برای تأمین مالی بخش عمومی، زمینه ساز شکلگیری سلطه مالی شده و از سوی دیگر، تکالیف تبصره ای قوانین بودجه سنواتی و تحمیل تأمین مالی هزینه های دولتی بر نظام بانکی و مداخلات متعدد، استقلال عملی بانک مرکزی را محدود کرده است. از این رو، اصلاح حکمرانی پولی در ایران باید بر سه محور اساسی استوار باشد: تقویت استقلال ابزاری بانک مرکزی، وضع قواعد مالی الزامآور برای دولت و ایجاد نهاد های رسمی هماهنگی میان سیاست پولی و مالی.
شاید بتوان این رویکرد را به این ترتیب خلاصه کرد که دولت باید انضباط مالی را رعایت کرده و کسری بودجه را در چارچوب قواعد مشخص مدیریت کند؛ بانک مرکزی باید مسئولیت اصلی حفظ ثبات قیمتها، کنترل تورم و سلامت نظام پولی و بانکی را بر عهده داشته باشد؛ و نهادی هماهنگکننده باید از همسویی سیاست های کلان و جلوگیری از تعارض آنها اطمینان حاصل کند.
واقعیت آن است که استقلال بانک مرکزی بدون انضباط مالی دولت پایدار نمیماند و انضباط مالی نیز بدون وجود یک بانک مرکزی معتبر و مستقل قادر به ایجاد ثبات اقتصادی نخواهد بود. از همین رو، اصلاح قانون بانک مرکزی، بدون اصلاح قواعد بودجه ای دولت و نظام مدیریت بدهی عمومی، به تنهایی نمیتواند مشکل تورم مزمن را حل کند.
در مجموع، اگر دوران پس از بحران را فرصتی برای بازسازی اقتصاد و اصلاح مسیر گذشته بدانیم، باید بپذیریم که ثبات اقتصاد کلان، محصول تصمیمات علمی، نهاد های کارآمد و پایبندی به قواعد حکمرانی است. رابطه مطلوب میان سیاست مالی و سیاست پولی نه تبعیت است و نه جدایی، بلکه هماهنگی مبتنی بر استقلال است. تحقق این الگو میتواند از تکرار خطا های گذشته جلوگیری کرده و زمینه ساز ثبات، رشد پایدار و افزایش رفاه عمومی در اقتصاد ایران باشد. شاید مهمترین درس دوران بازسازی نیز همین باشد که تصمیمات امروز، آینده نسل بعد را رقم میزند و مسئولیت پذیری در سیاستگذاری اقتصادی، شرط لازم برای عبور موفق از بحران به سوی توسعه پایدار است.
شاید مهمترین درس دوران بازسازی آن باشد که رفاه پایدار نه از مسیر تصمیمات آسان و محبوب، بلکه از مسیر تصمیمات مسئولانه، پایبندی به قواعد و ترجیح منافع بلند مدت کشور بر ملاحظات کوتاه مدت حاصل می شود.
دیدگاهها