تمامی سیاستها و پروژههای صنعتی و تجاری باید دارای پیوست ارزی باشند
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی گفت: محدودیت ارزی در اقتصاد ایران یک مسئله موقتی نیست، بلکه یک ویژگی پایدار است و سیاستگذاریها باید بر همین مبنا صورت گیرد.
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، قربانعلی حاجرضایی، مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی، در نشست تحلیلی «سازگاری سیاستهای تجاری و صنعتی با سیاستهای پولی و ارزی» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی، با تأکید بر ضرورت هماهنگی میان سیاستهای اقتصادی کشور گفت: نبود انسجام میان سیاستهای تجاری، صنعتی، پولی و ارزی میتواند به کاهش اعتماد سرمایهگذاران و تضعیف اعتماد عمومی منجر شود.
وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی افزود: بحرانهای مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی، رقابتهای فزاینده میان کشورها و تغییر در زنجیرههای تأمین جهانی موجب شده است دولتها نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کنند و دیگر نمیتوانند نسبت به تحولات بازار بیتفاوت باشند.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی بیان کرد: سیاستهای تجاری و صنعتی زمانی به اهداف خود دست مییابند که با سیاستهای ارزی هماهنگ باشند. در غیر این صورت، حتی با وجود ظرفیتهای تولیدی مناسب، تغییرات مکرر مقررات و نبود درک متقابل میان دستگاههای سیاستگذار میتواند مانع تحقق اهداف توسعهای شود.
حاجرضایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دارای محدودیتهای ساختاری در حوزه ارز است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تأمین میشود. از سوی دیگر، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و نوسانات اقتصادی ایجاب میکند که سیاستهای صنعتی و تجاری با در نظر گرفتن واقعیتهای ارزی کشور طراحی شوند.
وی ادامه داد: اگر سیاستهای بخشی بدون توجه به محدودیتهای ارزی تدوین شوند، فشار مضاعفی بر بازار ارز و بانک مرکزی وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، تقاضا برای تخصیص منابع ارزی افزایش یافته و مداخلات دستوری میتواند موجب تخصیص غیربهینه منابع و کاهش بهرهوری اقتصاد شود.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که محدودیت ارزی در اقتصاد ایران یک مسئله موقتی نیست، بلکه یک ویژگی پایدار است و سیاستگذاریها باید بر همین مبنا صورت گیرد.
وی راهکار کاهش این فشارها را حمایت از صنایع صادراتمحور، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات در بخشهای راهبردی عنوان کرد و گفت: سیاستهای صنعتی و تجاری باید به گونهای طراحی شوند که به افزایش درآمدهای ارزی یا کاهش نیاز ارزی کشور منجر شوند.
حاجرضایی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در صنعتی شدن اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت این کشورها، ایجاد سازگاری میان اهداف صنعتی، تجاری و ارزی بوده است؛ به گونهای که هیچیک از این سیاستها در تعارض با دیگری قرار نگرفتهاند.
وی در پایان چند پیشنهاد برای اقتصاد ایران مطرح کرد و گفت: تمامی سیاستها و پروژههای صنعتی و تجاری باید دارای پیوست ارزی باشند و آثار آنها بر منابع ارزی کشور پیش از اجرا ارزیابی شود. همچنین تخصیص منابع باید بر اساس شاخصهایی مانند بهرهوری، ارزش افزوده و توان صادراتی انجام گیرد و سازوکاری دائمی برای هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه ایجاد شود.
حاجرضایی خاطرنشان کرد: موفقیت سیاستهای صنعتی بیش از میزان حمایتهای صورتگرفته، به میزان سازگاری آنها با الزامات پولی و ارزی وابسته است و این هماهنگی باید به یک اصل بنیادین در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شود.
وی با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی افزود: بحرانهای مالی، تنشهای ژئوپلیتیکی، رقابتهای فزاینده میان کشورها و تغییر در زنجیرههای تأمین جهانی موجب شده است دولتها نقش فعالتری در اقتصاد ایفا کنند و دیگر نمیتوانند نسبت به تحولات بازار بیتفاوت باشند.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی بیان کرد: سیاستهای تجاری و صنعتی زمانی به اهداف خود دست مییابند که با سیاستهای ارزی هماهنگ باشند. در غیر این صورت، حتی با وجود ظرفیتهای تولیدی مناسب، تغییرات مکرر مقررات و نبود درک متقابل میان دستگاههای سیاستگذار میتواند مانع تحقق اهداف توسعهای شود.
حاجرضایی با بیان اینکه اقتصاد ایران دارای محدودیتهای ساختاری در حوزه ارز است، تصریح کرد: بخش قابل توجهی از کالاهای سرمایهای، واسطهای و مواد اولیه مورد نیاز تولید از طریق واردات تأمین میشود. از سوی دیگر، محدودیتهای دسترسی به منابع ارزی و نوسانات اقتصادی ایجاب میکند که سیاستهای صنعتی و تجاری با در نظر گرفتن واقعیتهای ارزی کشور طراحی شوند.
وی ادامه داد: اگر سیاستهای بخشی بدون توجه به محدودیتهای ارزی تدوین شوند، فشار مضاعفی بر بازار ارز و بانک مرکزی وارد خواهد شد. در چنین شرایطی، تقاضا برای تخصیص منابع ارزی افزایش یافته و مداخلات دستوری میتواند موجب تخصیص غیربهینه منابع و کاهش بهرهوری اقتصاد شود.
مدیرکل مطالعات و مقررات ارزی بانک مرکزی تأکید کرد: باید این واقعیت را پذیرفت که محدودیت ارزی در اقتصاد ایران یک مسئله موقتی نیست، بلکه یک ویژگی پایدار است و سیاستگذاریها باید بر همین مبنا صورت گیرد.
وی راهکار کاهش این فشارها را حمایت از صنایع صادراتمحور، افزایش عمق ساخت داخل، ارتقای بهرهوری و کاهش وابستگی به واردات در بخشهای راهبردی عنوان کرد و گفت: سیاستهای صنعتی و تجاری باید به گونهای طراحی شوند که به افزایش درآمدهای ارزی یا کاهش نیاز ارزی کشور منجر شوند.
حاجرضایی با اشاره به تجربه کشورهای موفق در صنعتی شدن اظهار داشت: یکی از مهمترین عوامل موفقیت این کشورها، ایجاد سازگاری میان اهداف صنعتی، تجاری و ارزی بوده است؛ به گونهای که هیچیک از این سیاستها در تعارض با دیگری قرار نگرفتهاند.
وی در پایان چند پیشنهاد برای اقتصاد ایران مطرح کرد و گفت: تمامی سیاستها و پروژههای صنعتی و تجاری باید دارای پیوست ارزی باشند و آثار آن
حاجرضایی خاطرنشان کرد: موفقیت سیاستهای صنعتی بیش از میزان حمایتهای صورتگرفته، به میزان سازگاری آن
تمرکز سیاستگذاری باید از سطح بانکها به کل نظام مالی منتقل شود
مأموریتهای جدید صندوق ضمانت سپردهها
نشست مذاکرهکنندگان آمریکایی و ایرانی در سوئیس آغاز شد
عکسی از اتاق مذاکرات ایران و آمریکا / «اجلاس دریاچه لاسرن» با حضور ونس و قالیباف آغاز میشود
ارسال دیدگاه
دیدگاهها