اولویتهای شرایط جنگی و پساجنگ در اقتصاد
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، محمدحسین عادلی، رئیس کل پیشین بانک مرکزی در نشست تخصصی هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ سیوسومین همایش سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور پس از توقف عملیات نظامی، تأکید کرد: اقتصاد ایران همزمان با سه واقعیت مواجه است؛ قرار گرفتن در شرایط جنگ و بازسازی، استمرار مشکلات ساختاری اقتصاد از جمله تورم و کسری بودجه مزمن و در عین حال برخورداری از موقعیت سیاسی و راهبردی برتر در عرصه بینالمللی.
وی اظهار کرد: مهمترین تفاوت اقتصاد در دوران جنگ با شرایط عادی، تحمیل هزینههای اجباری جنگ و بازسازی است؛ هزینههایی که اگر به درستی مدیریت نشوند، میتوانند به افزایش تورم و تشدید ناترازیهای اقتصادی منجر شوند.
عادلی با اشاره به عملکرد دولت در مدیریت شرایط جنگی گفت: با وجود مشکلات اقتصادی و محدودیتهای موجود، مجموعه دولت و نهادهای اقتصادی کشور توانستند در طول جنگ محیطی نسبتاً باثبات برای تأمین نیازهای مردم ایجاد کنند و از بروز اختلالهای گسترده در حوزه معیشت جلوگیری کنند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی با مرور تجربه پایان جنگ تحمیلی عراق اظهار کرد: اقتصاد ایران در پایان جنگ با عراق با تورم بالا، کسری بودجه قابل توجه، چندنرخی بودن ارز، کنترلهای گسترده قیمتی و محدودیتهای شدید تجاری روبهرو بود و بسیاری از پرسشهایی که امروز مطرح میشود، در آن مقطع نیز وجود داشت.
وی افزود: یکی از نخستین اقدامات در آن دوره، ایجاد هماهنگی کامل میان دولت، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانههای اقتصادی بود. برای این منظور کمیتهای مشترک تشکیل شد تا تمام سیاستهای اقتصادی پیش از اجرا هماهنگ شوند و مسئولان اقتصادی با یک زبان واحد با جامعه سخن بگویند.
عادلی تأکید کرد: مهمترین سرمایه سیاستگذار در دوره بازسازی، اعتبار و اعتماد عمومی است. حتی بهترین سیاستهای اقتصادی نیز در صورت نبود اعتماد عمومی و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر، به نتیجه مطلوب نخواهند رسید.
وی با اشاره به اصلاح تدریجی نظام ارزی پس از جنگ تحمیلی با عراق گفت: در آن زمان اقتصاد ایران با ۱۲ نرخ مختلف ارز مواجه بود. سیاستگذاران با همکاری دستگاههای مختلف، به تدریج تعداد نرخها را کاهش دادند و زمینه حرکت به سمت نظام ارزی سادهتر و منسجمتر را فراهم کردند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی همچنین به اصلاح نرخهای سود بانکی در آن دوره اشاره کرد و افزود: تلاش شد ضمن اصلاح تدریجی نرخها، از وارد شدن شوک به بخش تولید جلوگیری شود و تعادلی میان کنترل تورم و تأمین مالی فعالیتهای اقتصادی برقرار شود.
وی یکی دیگر از اقدامات مهم آن دوره را طراحی و انتشار اوراق مشارکت دانست و گفت: این ابزار با هدف تأمین مالی پروژههای مشخص و کاهش وابستگی دولت به منابع بانک مرکزی طراحی شد و نقش مهمی در کنترل کسری بودجه و تأمین منابع مورد نیاز بازسازی ایفا کرد.
عادلی با بیان اینکه بازسازی کشور بدون استفاده از منابع مالی خارجی امکانپذیر نبود، اظهار کرد: اعتبار سیاستهای اقتصادی و هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر موجب شد امکان استفاده از تأمین مالی خارجی برای اجرای پروژههای زیربنایی فراهم شود؛ پروژههایی که توسعه صنعت پتروشیمی، فولاد، سیمان و برق کشور از جمله نتایج آن بود.
وی مهمترین چالش امروز اقتصاد ایران را همچنان مسئله بودجه و نحوه تأمین مالی دولت دانست و تأکید کرد: در شرایط جنگی و پساجنگ باید اولویتهای بودجهای کشور بازتعریف شود و منابع محدود به سمت مهمترین نیازهای کشور هدایت شوند.
رئیس کل پیشین بانک مرکزی بیان کرد: موفقیت سیاستهای اقتصادی تنها به کیفیت ابزارهای سیاستگذاری وابسته نیست، بلکه به کیفیت حکمرانی نیز بستگی دارد. اعتماد عمومی، مشارکت اجتماعی، هماهنگی میان نهادهای تصمیمگیر و روابط بینالمللی مناسب، عواملی هستند که میتوانند سیاستهای اقتصادی را به نتایج موفق تبدیل کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها