کلید ثبات پولی در دوره پساجنگ چیست؟

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، طهماسب مظاهری، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست «الزامات سازگاری سیاست‌های مالی و تجاری با سیاست‌های پولی و ارزی در صیانت از ارزش پول ملی و مهار تورم» در مراسم اختتامیه سی‌وسومین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی به تشریح تجربه‌های خود از مدیریت بانک مرکزی و چالش‌های سیاست‌گذاری پولی در کشور پرداخت.

وی با اشاره به دو دوره حضور مستقیم خود در بانک مرکزی گفت: در هر دو دوره، با وجود تفاوت شرایط، یک مشکل مشترک وجود داشت؛ اینکه برخی مسئولان اجرایی کشور به محدودیت منابع اعتقاد نداشتند و تصور می‌کردند منابع نظام بانکی و بانک مرکزی نامحدود است.

مظاهری با اشاره به دوران ریاست‌جمهوری مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی اظهار کرد: در آن دوره سیاست تخصیص گسترده ارز با نرخ‌های دستوری اجرا شد. تصور این بود که می‌توان ارز را با نرخ پایین در اختیار همه متقاضیان قرار داد، اما نتیجه آن کاهش ذخایر ارزی و ایجاد تعهدات سنگینی بود که سال‌ها اقتصاد کشور را درگیر کرد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در دوره ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد نیز با همین نگاه مواجه بودیم. درخواست‌های گسترده‌ای برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات وجود داشت، در حالی که منابع بانکی محدود بود. به همین دلیل ناچار شدیم در برابر اضافه برداشت بانک‌ها مقاومت کنیم و دسترسی آنها به منابع بانک مرکزی را محدود سازیم.

وی با اشاره به یکی از جلسات خود با رهبر معظم انقلاب گفت: در آن جلسه از ایشان پرسیدم آیا چاپ پول به معنای ایجاد ثروت است؟ ایشان بلافاصله پاسخ دادند که چاپ پول ایجاد ثروت نمی‌کند و اگر چنین بود، زیمبابوه باید ثروتمندترین کشور جهان می‌شد. همین پاسخ نشان می‌دهد که افزایش نقدینگی بدون پشتوانه نمی‌تواند مشکلات اقتصادی را حل کند.

مظاهری با بیان برخی تجربیات مدیریتی خود تأکید کرد: در مقاطعی برای جلوگیری از رشد بی‌ضابطه نقدینگی حتی به‌صورت نمادین چاپخانه اسکناس را برای مدتی تعطیل کردیم تا نشان دهیم بانک مرکزی نباید به محلی برای تأمین بی‌حد و حصر منابع دولت تبدیل شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور گفت: امروز یکی از مهم‌ترین مسائل شبکه بانکی، نحوه برخورد با سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. بانک‌ها در این سپرده‌ها وکیل سپرده‌گذاران هستند، نه مالک منابع. اما در عمل منابع سپرده‌گذاران را مانند دارایی خود تلقی می‌کنند؛ در حالی که از نظر حقوقی، وکالت موجب مالکیت نمی‌شود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: در شرایطی که نرخ تورم بسیار بالاتر از سود پرداختی بانک‌هاست، سپرده‌گذاران عملاً متضرر می‌شوند. اگر فردی سرمایه خود را در بانک قرار می‌دهد، باید حداقل بتواند ارزش دارایی خود را در برابر تورم حفظ کند.

وی دومین مشکل مهم نظام بانکی را فقدان ابزار‌های مناسب برای جذب پس‌انداز مردم دانست و گفت: امروز مردم برای حفظ ارزش دارایی‌های خود به بازار‌هایی مانند طلا، ارز و سایر دارایی‌ها روی می‌آورند، زیرا نظام بانکی ابزار کارآمدی برای پس‌انداز در اختیار آنها قرار نمی‌دهد.

مظاهری با اشاره به فتوای رهبر معظم انقلاب درباره لزوم حفظ ارزش دارایی‌های مردم اظهار کرد: این موضوع در شورای فقهی بانک مرکزی نیز مورد بررسی قرار گرفته و تأیید شده است. نظام بانکی باید سازوکاری طراحی کند که از کاهش ارزش پس‌انداز‌های مردم جلوگیری شود.

وی در پایان تأکید کرد: اصلاح جایگاه سپرده‌های سرمایه‌گذاری و ایجاد ابزار‌های مؤثر برای جذب پس‌اندازها، دو اقدام اساسی است که می‌تواند در دوره پساجنگ و در مسیر اصلاح ساختار اقتصادی کشور، آثار مثبتی بر ثبات پولی و بانکی بر جای بگذارد.