تداوم پروژههای نیمهتمام، بار مالی بانکها را سنگینتر میکند
به گزارش خبرنگار پول و تجارت؛ محمود بهمنی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی در نشست تحلیلی «هماهنگی و سازگاری سیاستهای اقتصادی در شرایط پساجنگ» در سیوسومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی با اشاره به ضرورت هماهنگی سیاستهای پولی و مالی گفت: امروز اگر به سپردهها ۲۳ درصد سود بدهیم، اما اوراق مشارکت یا اوراق خزانه با نرخ ۳۰ درصد منتشر شود، نشاندهنده عدم هماهنگی سیاستهای پولی و مالی است.
وی افزود: عدم هماهنگی میان سیاستهای ارزی، پولی و مالی میتواند پیامدهای بسیار بدی داشته باشد. بانکها با توجه به منابع خود تسهیلات پرداخت میکنند و ذخایر قانونی را نیز نگه میدارند. اما زمانی که نرخ اوراق مشارکت افزایش پیدا میکند، بانکها با مشکل مواجه میشوند؛ همان مشکلی که سالهای گذشته نیز با آن روبهرو بودیم.
بهمنی با اشاره به یکی از گزارشهای بانکی بیان کرد: یکی از بانکها اعلام کرده بود حدود ۲۸.۸ هزار میلیارد تومان جریمه یا مالیات برای آن در نظر گرفته شده است. در حالی که این بانک با کمبود منابع مواجه بوده است.
وی تأکید کرد: بسیار عجیب است که یک بانک دولتی توسط دولت جریمه شود و در نتیجه زیان آن افزایش یابد. ممکن است گفته شود این موضوع بر اساس قانون مصوب مجلس است، اما اگر قانونی اشتباه باشد باید اصلاح شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی ادامه داد: باید مشخص شود بانک منابع داشته و تسهیلات پرداخت نکرده یا اساساً منابعی در اختیار نداشته است. اگر منابع وجود داشته و پرداخت انجام نشده، مدیری که مرتکب تخلف شده باید پاسخگو باشد. اما اگر بانک منابع نداشته باشد، جریمه کردن آن صحیح نیست. در واقع نباید سپردهگذاران یک بانک را به دلیل عملکرد مدیران متضرر کرد.
بهمنی با اشاره به اختلاف نرخها در سیاستهای پولی گفت: نباید اجازه دهیم اختلاف نرخها افزایش پیدا کند. همچنین باید درباره مفهوم واقعی خصوصیسازی در نظام بانکی فکر کنیم. برای مثال، ممکن است ۹۰ درصد سهام یک بانک در اختیار مردم باشد، اما در عمل تصمیمگیریها و تعیین مدیران در اختیار مجموعهای محدود باشد و بخش خصوصی نقش واقعی در اداره بانک نداشته باشد.
وی افزود: باید نیازهای واقعی اقتصاد کشور شناسایی شود و تراز فیزیکی اقتصاد را محاسبه کنیم. همچنین باید مشخص شود بخش صنعت، کشاورزی، مسکن، بازرگانی و خدمات هر کدام چه میزان منابع نیاز دارند.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تأکید کرد: اگر بخش بازرگانی و خدمات به ۱۵ درصد منابع نیاز دارد، نباید بیش از ۵۰ درصد منابع به این بخش اختصاص یابد. در چنین شرایطی منابع از بخشهای تولیدی منحرف میشود و صنعت، کشاورزی و مسکن با کمبود منابع مواجه خواهند شد.
بهمنی ادامه داد: امروز تسهیلات به سمت بخش بازرگانی سرازیر میشود، در حالی که بخشهای تولیدی با مشکلات جدی روبهرو هستند. همچنین نرخ سود در بخشهای مختلف یکسان در نظر گرفته شده، در صورتی که شرایط و سودآوری بخش بازرگانی با کشاورزی و صنعت یکسان نیست.
وی با اشاره به طرحهای نیمهتمام کشور گفت: امروز حدود ۶۵ هزار طرح نیمهتمام در کشور وجود دارد که رها شدهاند. در چنین شرایطی همچنان پروژههای جدید آغاز میشود، در حالی که باید ابتدا تکلیف طرحهای موجود مشخص شود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: سرمایههای کشور در این طرحها خوابیده و به داراییهای سمی تبدیل شدهاند؛ داراییهایی که نه بازدهی دارند و نه درآمدی ایجاد میکنند، اما هزینه نگهداری آنها همچنان وجود دارد.
وی تأکید کرد: هرچه زمان اجرای پروژهها طولانیتر شود، هزینهها چند برابر خواهد شد. در پروژههای مشارکتی نیز سهم بخش خصوصی ممکن است ثابت بماند، اما سهم تأمین مالی بانکها افزایش پیدا میکند و هزینههای بیشتری به اقتصاد تحمیل میشود. به همین دلیل باید برای تکمیل پروژهها و جلوگیری از طولانی شدن زمان اجرای آنها چارهاندیشی شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها