محمودزاده در انتقاد از نحوه حکمرانی اینترنت: اگر این ضربه از روی ناآگاهی نباشد، از سر دشمنی است
اینترنتی که هست اما هنوز محدودیتهایی دارد، فراتر از اختلال در دسترسیهای روزمره، صدای اعتراض فعالان اقتصاد دیجیتال را بلند کرده است. در حالی که برخی کاربران از اصطلاح طعنهآمیز «فیلترنت پرو مکس» برای توصیف وضعیت فعلی شبکه استفاده میکنند، قطعیهای مکرر و محدودیتهای بیسابقه، خسارتهای جبرانناپذیری به کسبوکارها وارد کرده است.
حمید محمودزاده، مدیرعامل پلتفرم CRM دیدار و یکی از فعالان شناختهشده این حوزه، نوک پیکان انتقادات خود را به سمت تصمیمگیران و سیاستگذاران اینترنت نشانه میگیرد و مسئولیت بحران فعلی را متوجه مسئولانی میداند که در حوزه تکنولوژی و اینترنت هیچگونه دانش تخصصی ندارند اما درباره آن تصمیمگیری میکنند.
مدیرعامل دیدار ریشه بسیاری از تصمیمات آسیبزا را در ناآشنایی بدنه حاکمیت با بدیهیات فناوری ارزیابی میکند. او با انتقاد از نگاه مکانیکی به موضوع دسترسی به اینترنت، مهاجرت کاربران از پلتفرمهای جهانی به داخلی و... مشکل را در سطح دانش تصمیمگیران میبیند و به زومیت میگوید:
او در ادامه به سیاستهای دستوری دولت در این حوزه اشاره کرده و چنین رویکردی را نقد میکند: «وظیفه دولت در تمام دنیا ایجاد زیرساخت است تا بخش خصوصی روی آن کسبوکار خود را بنا کند، اما در کشور ما مسیر برعکس است. ما زیرساخت میسازیم، زحمت میکشیم، با فیلترینگ دستوپنجه نرم میکنیم و پس از عبور از موانع، فردی ناآگاه با تصمیمات محدودکننده و شعارهای ملی، تمام ساختههای ما را نابود میکند.»
او برخی اهداف از جمله بومیسازی تکنولوژیها را جزو سیاستهای غلطی میداند که سالهاست کشور خود را درگیر آنها کرده است: «ما به خاطر سیاستهای اشتباهمان، سالهاست که از جستوجوگر ملی، سیستمعامل ملی و تلفن ملی سخن میگوییم. اما با این سیاستها فقط مجموعهای از پروژههای بیاساس تعریف شد، عدهای در آنجا رانت بردند و در نهایت هیچچیز ساخته نشد.»
محمودزاده در ادامه، سیاستهای جایگزین و پروژههای بومیسازی را که طی سالها بودجههای کلانی بلعیدهاند، بستری برای توزیع رانت میداند تا توسعه واقعی فناوری. او به تاسیس نهادهای جدید ملی نیز اشاره کرده و میگوید: «مثلا الان سازمانی به نام سازمان ملی هوش مصنوعی تاسیس کردهاند که من اصلاً متوجه نمیشوم قرار است چه کاری انجام دهد.»
او در بخش دیگری از این انتقادات، به حلقههای واسط و مشاوران مقامات ارشد نیز اشاره میکند و معتقد است عمق فاجعهای که بر سر در تنگنا قرار گرفتن معیشت مردم به دلیل قطعی اینترنت آمده، بهدرستی به بالاترین سطوح اجرایی کشور منتقل نشده است:
هرچند در نهایت اینترنت با دستور رئیسجمهور و از طریق ستاد ویژهای که به دستور او تشکیل شده بود، بازگشایی شد اما محمودزاده معتقد است در تداوم قطعی اینترنت شخص پزشکیان نیز مقصر است، چراکه باید در مدتزمان کمتری دستور اتصال را میداد و قاطعانهتر عمل میکرد: «همین عدم اقدام قاطعانهتر از جانب رئیسجمهور هم ریشه در ناآگاهی ایشان از ابعاد فاجعه دارد.»
با این حال، یکی از اساسیترین مشکلاتی که در زمینه حکمرانی اینترنت وجود دارد، تعدد تصمیمگیرندگان و نظرات متفاوت و بعضا متضادی است که در این زمینه وجود دارد. تلاشهایی که پس از تشکیل ستاد ویژه راهبری فضای مجازی برای لغو کردن این ستاد و مصوبه بازگشایی اینترنت انجام شد یکی از این تناقضها در حکمرانی اینترنت بود.
محمودزاده در همین زمینه به یکی از اظهارات اخیر برخی مسئولان سابق کشور در این خصوص که قطعی اینترنت منجر به بیکاری هیچکس در کشور نشده اشاره کرد. او طرح این ادعاهای عجیب را نیازمند برخورد قاطع دانسته و میگوید: «در هر جای دنیا چنین اظهاراتی مطرح میشد، فرد مدعی اکنون باید در زندان میبود. تاسفبار است که چنین سخنانی بیان میشود و این افراد پیشتر وزیر ما نیز بودهاند.»
او بیان چنین صحبتهایی را در تضاد کامل با واقعیتها میداند و بر نقش این سیاستها در گسترش فقر در جامعه تاکید میکند.
محمودزاده در جمعبندی صحبتهایش، ضربات واردشده به پیکره کسبوکارها، قطع تعاملات بینالمللی و نابودی زیرساختهای ارتباطی را فراتر از یک خطای محاسباتی ساده تحلیل میکند. او صراحتاً خواستار بررسی نهادهای قضایی برای مشخص شدن نیت اصلی پشت پرده این محدودیتها میشود و میگوید:
«اگر این محدودیتها ناشی از ناآگاهی نباشد، تنها دشمنان کشور میتوانند چنین ضربهای به زیرساختها وارد کنند. امیدوارم قوه قضاییه بررسی کند تا مشخص شود آیا این اقدامات صرفا از روی ناآگاهی بوده یا اهداف دیگری پشت آن قرار داشته است.»
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاهها