قراردادهای راکد شهرکهای صنعتی تعیین تکلیف شوند
به گزارش پول و تجارت علیاصغر عسگری روز سهشنبه در پنجمین جلسه قرارگاه اقتصادی دادسرای عمومی و انقلاب استان قزوین با اشاره به ضرورت بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتهای موجود در شهرکها و نواحی صنعتی اظهار کرد: وجود قراردادهای راکد، طرحهای متوقف و طرحهای غیرفعال موجب بلااستفاده ماندن بخشی از اراضی و زیرساختهای صنعتی شده و این موضوع با اهداف توسعه صنعتی استان همخوانی ندارد.
وی افزود: لازم است وضعیت تمامی قراردادهای راکد با دقت و سرعت بررسی شده و در چارچوب قانون، نسبت به تعیین تکلیف آنها اقدام شود تا اراضی صنعتی از حالت رکود خارج شوند.
دادستان قزوین با اشاره به آثار منفی تداوم رکود در این اراضی تصریح کرد: ساماندهی قراردادهای غیرفعال میتواند زمینه واگذاری مجدد زمینها به سرمایهگذاران واقعی و فعالان اقتصادی توانمند را فراهم کند و مانع از اتلاف منابع و ظرفیتهای ارزشمند صنعتی شود.
عسگری با تاکید بر تحولات مثبت ایجادشده در روند تعیین تکلیف قراردادهای راکد نسبت به سالهای گذشته گفت: در بررسی قراردادهای منعقدشده در شهرکها و نواحی صنعتی، باید زمان اجرای تعهدات و تکالیف قراردادی با دقت مورد توجه قرار گیرد و عدمالنفع ناشی از راکد ماندن اراضی برای منافع عمومی و دولت در تصمیمگیریها لحاظ شود.
وی افزود: اعضای کارگروه فسخ قرارداد موضوع ماده ۴۸ قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت باید در اتخاذ تصمیمات خود به زمانبندی تعهدات قراردادی توجه ویژه داشته باشند و با اهتمام بیشتر به رسالت قانونی خود، در مسیر تایید فسخ قراردادهای راکد و بازگرداندن اراضی به چرخه تولید گام بردارند.
دادستان قزوین همچنین از ضابطان خواست عملکرد این کارگروه را بهصورت مستمر رصد کرده و بر اجرای دقیق فرآیندها نظارت داشته باشند.
عسگری با تاکید بر ضرورت همافزایی میان دستگاههای اجرایی، قضایی و اقتصادی استان اظهار کرد: با برنامهریزی منسجم و پیگیری جدی، باید موانع بهرهبرداری از اراضی صنعتی برطرف شده و بستر لازم برای رونق تولید، توسعه فعالیتهای صنعتی و جذب سرمایهگذاری جدید در استان فراهم شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها