نشست ارزیابی اجرای ماده ۱۶ قانون جهش تولید دانشبنیان با محوریت توسعه انرژیهای پاک، با حضور نمایندگان معاونت علمی ریاستجمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت نیرو، ساتبا و توانیر برگزار شد. در این جلسه، روند هدایت منابع مالی حاصل از این قانون به سمت ساخت نیروگاهها و آخرین وضعیت ظرفیت برق تجدیدپذیر کشور بررسی شد.
اسفندیار اختیاری، دبیر شورای راهبری فناوریهای دانشبنیان، با تاکید بر این که ماده ۱۶ فراتر از جریمه مالی صنایع مشمول است، گفت: «هدف اصلی این قانون، سوق دادن صنایع به سرمایهگذاری در نیروگاههای تجدیدپذیر و رفع ناترازی انرژی با تکیه بر توان شرکتهای دانشبنیان است.»
او خواستار ارائه گزارش دقیق وزارت نیرو از نحوه هزینهکرد این درآمدها و وضعیت خرید تضمینی برق شد تا مسیرهای اصلاحی قانون مشخص شود.
در همین راستا، گزارشهایی از توسعه نیروگاههای هیبریدی در نهادهای دولتی توسط محمدمهدی نوربخش، دبیر ستاد آب و انرژی، و میزان تخصیص بودجه توسط دفتر بودجه معاونت علمی ارائه شد.
مجید میری لاریمی، مدیرکل دفتر سرمایهگذاری وزارت نیرو، از اقداماتی از جمله شناسایی صنایع مشمول و عرضه برق تجدیدپذیر در بورس انرژی گفت و اضافه کرد:
«ظرفیت نیروگاههای تجدیدپذیر کشور از ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، با جهشی بیش از ۴ برابر، از ۱۲۶۰ مگاوات به ۵۲۲۰ مگاوات رسیده است. با برنامهریزیهای انجامشده، این میزان تا پایان تیرماه ۱۴۰۵ به ۶۲۰۰ مگاوات افزایش خواهد یافت.»
خانواده ما
دیدگاهها