افزایش ۸۰ درصدی قیمت مسکن از پیش از جنگ تاکنون؛ بالا رفتن اجارهبها تا ۱۰۰ درصد
تورج سرباز با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت مسکن و رشد بیسابقه اجارهبها نسبت به دوران پیش از جنگ، معتقد است تعیین سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره، راهکاری ضروری برای حمایت از مستأجران در شرایط کنونی است.
او در گفتوگو با مهر درباره تمدید خودکار یکساله قراردادهای اجاره مستاجران در سال جاری اظهار کرد:
وی افزود: «سقف مجاز ۲۵ درصدی افزایش اجارهبها که از سوی دولت اعلام شده، تصمیمی منطقی است. هرچند قیمت مسکن رشد قابل توجهی داشته، اما دولت با هدف حمایت از مستأجران این مصوبه را به تصویب رسانده تا فشار کمتری به اقشار آسیبپذیر وارد شود.»
عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک در ادامه نیز توضیح داد: «بر اساس این مصوبه، مستاجرانی که موعد پایان قرارداد اجاره آنها فرا رسیده است، میتوانند بدون نیاز به تنظیم قرارداد جدید، قرارداد خود را برای مدت یک سال تمدید کنند. در این تمدید، مبلغ ودیعه (قرضالحسنه) و اجارهبهای ماهانه حداکثر تا سقف ۲۵ درصد افزایش مییابد و مستاجران میتوانند با همین شرایط در واحد مسکونی خود سکونت داشته باشند.»
وی ادامه داد: «این تصمیم با توجه به شرایط جنگی و نابهسامانیهای موجود در بازار مسکن اتخاذ شد تا از مستاجران در این مقطع زمانی حمایت شود و امنیت بیشتری در بازار اجاره ایجاد شود.»
سرباز با بیان این که این مصوبه میتواند آغاز یک رویکرد حمایتی در بازار اجاره باشد، گفت: «به نظر میرسد این اقدام یک بدعت مثبت برای حمایت از اقشار آسیبپذیر است.» او معتقد است که اگر دولت و حاکمیت بتوانند در حوزه قیمتگذاری نیز ورود موثرتری داشته باشند و چارچوب مشخصی برای قیمتها تعیین کنند، میتوان از افزایشهای بیضابطه و بدون مبنا جلوگیری کرد:
وی با انتقاد از عملکرد برخی بانکها در بازار مسکن اظهار کرد: «برخی بانکها از طریق شرکتهای پوششی وارد بازار مسکن میشوند و در کنار آن، گروهی از دلالان نیز به صورت نامحسوس زمینه افزایش قیمتها را فراهم میکنند، رسالت بانکها خدمترسانی به مردم است، نه اینکه با سرمایهگذاری در بازار مسکن، بهویژه در مناطق یک، دو و سه شهر، زمینه افزایش قیمتها را فراهم کنند. ابتدا باید این مسائل برطرف شود و سپس درباره حقوق مالکان و سایر تصمیمات مرتبط با بازار اجاره و مسکن تصمیمگیری شود.»
به گفته عضو هیئتمدیره اتحادیه مشاوران املاک، بانکها با استفاده از نوسانات بازار، بخشی از نقدینگی موجود را از طریق واسطهها و دلالان به بازار مسکن تزریق میکنند. او توضیح میدهد که «این روند در نهایت موجب افزایش قیمتها و رشد ارزش افزوده املاک میشود؛ موضوعی که به اعتقاد من یکی از عوامل تأثیرگذار بر تداوم التهاب بازار مسکن است.»
این مقام صنفی با اشاره به رشد شدید اجارهبها در سالهای اخیر، تصریح کرد: «طی یک تا دو سال گذشته افزایش قیمت اجاره بسیار قابل توجه بوده و در برخی موارد مالکان نرخ اجاره را تا ۹۰ یا حتی صددرصد افزایش دادهاند؛ به همین دلیل لازم بود برای جلوگیری از این نابسامانی و سوءاستفاده برخی افراد از شرایط بازار، دولت در حوزه تعیین سقف افزایش اجارهبها ورود کند.»
سرباز درباره موضوع حقوق مالکان نیز گفت: «مالکیت در جمهوری اسلامی ایران و بر اساس مبانی اسلامی کاملا محترم است، اما باید شرایط خاص امسال را نیز در نظر گرفت. در سالی که کشور درگیر جنگ و ناامنی بود، بسیاری از مستاجران ناچار شدند محل سکونت خود را ترک کنند و برای حفظ جان خود و خانوادهشان به مناطق دیگر بروند.»
وی یادآور شد: «بسیاری از این افراد در حالی که خود مستاجر بودند، مجبور شدند در محل دیگری نیز هزینه اجاره پرداخت کنند و با پرداخت اجاره مضاعف مواجه شدند. از این رو، به نظر من منطقی و عادلانه است که سقف افزایش اجارهبها بیش از ۲۵ درصد تعیین نشود، زیرا مستاجران توان پرداخت هزینههای مضاعف در دو محل را نداشتند.»
سرباز گفت: «نباید صرف وقوع برخی اتفاقات یا آسیب دیدن تعدادی از زیرساختها، قیمت املاک بدون ضابطه و به شکل افسارگسیخته افزایش پیدا کند. به اعتقاد من، بخشی از این افزایش قیمتها ناشی از فعالیت دلالان، سفتهبازان و سوداگرانی است که با در اختیار گرفتن بازار، روند عرضه و تقاضا را مدیریت میکنند و هر زمان که بخواهند قیمتها را افزایش میدهند یا شرایط بازار را تغییر میدهند.»
او باور دارد که اگر فعالیت این افراد کنترل و مدیریت شود، بازار مسکن به آرامش و تعادل واقعی خود بازخواهد گشت و در نتیجه شاهد تداوم تورم و رکود تورمی در بازار ملک نخواهیم بود.
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاهها