چرا تنگه هرمز جایگزینی ندارد؟
به گزارش خبرنگار بینالملل پول و تجارت، بازارهای مالی، در لحظات تنش ژئوپلیتیکی، اغلب بهجای پاسخدادن به مسئله اصلی، بهدنبال یافتن داراییِ منتفع از بحران میروند. توصیه تازه بانک آمریکا نیز از همین جنس است: اگر خطر بستهشدن دوباره تنگه هرمز قیمت نفت را بالا میبرد، باید سراغ سهامی رفت که از نفت گرانتر سود بیشتری میبرد.
این نگاه، از منظر تحلیل انرژی و تجارت جهانی بهشدت محدود است. زیرا مسئله هرمز، اختلال در یکی از مهمترین گلوگاههای انتقال انرژی جهان است؛ گلوگاهی که هم بازار نفت را دچار تنش میکند، هم تجارت گاز طبیعی مایع را تحت فشار میگذارد، هم بر بیمه، کرایه حمل، زمان تحویل و امنیت دریانوردی اثر میگذارد. از همین رو، بازخوانی حرفهای این پیشنهاد ایجاب میکند که میان «پوشش ریسک برای سرمایهگذار» و «راهحل برای بازار انرژی» تمایز روشنی گذاشته شود. آنچه بانک آمریکا پیشنهاد کرده، اولی است، نه دومی.
شبکه «سیانبیسی» به تازگی گزارش داده که بانک آمریکا، سهام شرکت «شورون» را بهترین راه برای مواجهه با سناریوی «بستهشدن دوباره تنگه هرمز» میداند. بر این اساس «ژان آن سالزبری» تحلیلگر بانک، برای شورون توصیه «خرید» و هدف قیمتی ۲۱۰ دلار تعیین کرده و استدلال آورده است که این شرکت، بهدلیل حضور در ونزوئلا، مواجهه کمتر با خاورمیانه و حساسیت بالاتر سودآوریاش به رشد قیمتها در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷، گزینه مطلوبتری نسبت به برخی رقبای بزرگ خود است.
اما توصیههایی از این دست، اگر بهعنوان پاسخی به بحران هرمز خوانده شوند، از چند جهت اساسی متزلزل هستند:
نخست: این پیشنهاد بهجای حل بحران، صرفاً از بحران منتفع میشود
خرید سهام یک شرکت نفتی، نه عرضه فیزیکی را افزایش میدهد، نه نفتی را از خلیج فارس خارج میکند، نه مسیر جایگزین میسازد و نه مانع از سرایت ریسک امنیتی به بازار حملونقل و بیمه میشود. این توصیه، در بهترین حالت، سازوکاری برای انتقال ریسک از بازار انرژی به پرتفوی سرمایهگذار است، نه ابزاری برای مهار بحران در بازار جهانی نفت.
به بیان دقیقتر، اگر قیمت نفت بر اثر ناامنی در هرمز افزایش یابد، رشد احتمالی ارزش سهام شورون فقط میتواند بخشی از زیان برخی سرمایهگذاران را جبران کند؛ اما برای پالایشگاههای آسیایی، واردکنندگان انرژی، خطوط کشتیرانی، شرکتهای بیمه و مصرفکنندگان نهایی هیچ راهحلی فراهم نمیآورد.
دوم: مسئله، ساختار فیزیکی بازار نفت است نه انتظارات مالی
اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده تصریح کرده است که بخش بزرگی از تولیدات نفتی که از هرمز عبور میکند، «بدیل عملیاتی کامل» ندارد و اگر تردد از این تنگه مختل شود، حتی اختلالی موقت نیز میتواند موجب تأخیرهای محسوس در عرضه و افزایش قیمتهای جهانی شود.
این داده، بنیان نقد اصلی بر پیشنهاد بانک آمریکا است. هرمز فقط یک «ریسک خبری» نیست که با انتخاب سهم مناسب بتوان از آن عبور کرد. این گذرگاه، بخشی از زیرساخت واقعی اقتصاد جهانی است. هنگامی که یکپنجم مصرف جهانی مایعات نفتی از مسیر آن میگذرد، منطق بازار سرمایه نمیتواند جایگزین منطق لجستیک، امنیت دریایی و ظرفیت فیزیکی انتقال شود.
سوم: مسیرهای جایگزین، محدود و ناکافیاند
یکی از مهمترین دلایل غیرعملی بودن هر نسخه سادهانگارانه برای «جایگزینی هرمز» آن است که ظرفیت خطوط لوله جایگزین، برای جبران کامل جریان عبوری از تنگه کافی نیست. اداره اطلاعات انرژی آمریکا در پرونده رسمی خود درباره گلوگاههای انتقال نفت تصریح میکند که هرچند خطوط لولهای در عربستان سعودی، امارات و ایران وجود دارد که میتوانند بخشی از صادرات را از هرمز بینیاز کنند، اما این ظرفیتها محدودند و جایگزین کامل انتقال دریایی از این تنگه نمیشوند.
اهمیت این نکته در آن است که حتی اگر بخشی از نفت عربستان از طریق خط لوله شرق به غرب و بخشی از نفت امارات از مسیر فجیره منتقل شود، همچنان حجم بزرگی از صادرات منطقه ــ بهویژه صادرات کشورهایی که تقریباً تمام خروجی دریاییشان به هرمز وابسته است ــ بدون مسیر جایگزین مؤثر باقی میماند.
چهارم: هرمز بازار گاز را نیز در معرض شوک قرار میدهد
نقد دیگر بر پیشنهاد بانک آمریکا آن است که این پیشنهاد، ذات چندلایه بحران هرمز را نادیده میگیرد. بر اساس دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا حدود یکپنجم تجارت جهانی گاز طبیعی مایع نیز از تنگه هرمز عبور میکند. بر پایه این گزارش، قطر روزانه حدود ۹/۳ میلیارد فوت مکعب و امارات حدود ۰/۷ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع از این مسیر صادر میکنند.
از آنجا که ۸۳ درصد گاز طبیعی مایع عبوری از هرمز راهی بازارهای آسیایی شده و چین، هند و کره جنوبی در مجموع ۵۲ درصد این جریان را جذب میکنند، هر اختلال در هرمز میتواند بازار گاز، تولید برق، هزینه خوراک صنایع و امنیت انرژی آسیا را نیز بهشدت متاثر کند.
پنجم: اختلال در هرمز، به بحران کشتیرانی و خدمه دریایی تبدیل میشود
سازمان بینالمللی دریانوردی در صفحه رسمی خود درباره خاورمیانه و تنگه هرمز، وضعیت منطقه را «بهسرعت در حال تحول» توصیف کرده و از وجود هزاران دریانورد گرفتار در منطقه و حتی اجرای چارچوب اضطراری برای تخلیه امن کشتیها و خدمه خبر داده است. این سازمان همچنین حملات به کشتیها در منطقه را محکوم کرده و بر ضرورت گذر ایمن تأکید کرده است.
این دادهها نشان میدهد که مسئله هرمز صرفاً در سطح قیمتهای آتی نفت یا ارزش سهام شرکتهای انرژی مطرح نیست. زمانی که نهاد تخصصی دریانوردی جهان ناچار به طراحی سازوکار تخلیه امن برای کشتیها و خدمه میشود، روشن است که ریسک، ماهیتی عملیاتی و انسانی پیدا کرده است.
ششم: اختلال در گلوگاههای دریایی، هزینه تجارت جهانی را افزایش میدهد
کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل هشدار داده است که فشار بر گلوگاههای اصلی دریایی، به تأخیر، تغییر مسیر و افزایش هزینهها منجر میشود. این نهاد در گزارشها و یادداشتهای خود درباره اختلال در هرمز و دیگر تنگناهای دریایی تصریح کرده است که شوک در این مسیرها زنجیرههای تأمین و توسعه اقتصادی را در مقیاس جهانی تحت تأثیر قرار میدهد.
این نهاد در مرور حملونقل دریایی خود بر این نکته تأکید کرده است که اختلال در گلوگاههای دریایی، هزینه حمل را بالا میبرد و این افزایش هزینه، نهایتاً به مصرفکننده منتقل میشود.
هفتم: سازوکارهای اضطراری بینالمللی؛ فقط زمان میخرند
آژانس بینالمللی انرژی در صفحه رسمی خود درباره امنیت نفت و تنگه هرمز یادآور شده است که کشورهای عضو این آژانس موظفاند ذخایر نفتی معادل دستکم ۹۰ روز واردات خالص خود نگهداری کنند تا در شرایط اختلال شدید بتوانند بهطور جمعی واکنش نشان دهند.
اما وجود ذخایر راهبردی نیز بهمعنای حل مسئله نیست. این ذخایر، ابزار خریدن زماناند، نه ابزار بازسازی مسیر تجاری. به بیان دیگر، حتی پیشرفتهترین سازوکارهای اضطراری بینالمللی نیز نشان میدهند که بحران هرمز را نمیتوان با یک توصیه سرمایهگذاری «دور زد»؛ بلکه فقط میتوان بخشی از اثرات کوتاهمدت آن را مهار کرد.
هشتم: توصیه بانک آمریکا، از منظر زمانی پایدار نیست
پیشنهادهایی از جنس خرید سهام شرکتهای نفتی، ذاتاً بر فرض تداوم یا تشدید بحران استوارند. اگر تنش فروکش کند، عبور نفتکشها به روال عادی بازگردد، ذخایر آزاد شود یا اگر بازار به تعادل برسد، همان مزیت مورد اشاره بانک آمریکا میتواند بهسرعت تضعیف شود.
به عبارت دیگر، این نسخه نهتنها بحران را حل نمیکند، بلکه ارزش آن نیز به دوام بحران وابسته است. این وابستگی، پیشنهاد را از یک راهحل پایدار به یک موقعیتگیری تاکتیکی و ناپایدار تنزل میدهد.
نهم: وقتی سمت تقاضا و آثار اقتصاد کلان نادیده گرفته میشود
افزایش بهای نفت، گرچه برای بخشی از شرکتهای بالادستی سودآور است، اما همزمان به کاهش تقاضا، فشار تورمی، اختلال در رشد اقتصادی و افزایش هزینه انرژی برای واردکنندگان میانجامد. حتی آژانس بینالمللی انرژی در گزارش بازار نفت به این نکته اشاره کرده که اختلال در هرمز و حملات به زیرساختها میتواند هم عرضه را کاهش دهد و هم از مسیر قیمتهای بالاتر، به تخریب تقاضا بینجامد.
بازار جهانی انرژی، تنها از سمت عرضه تعریف نمیشود؛ سمت تقاضا، نرخ رشد، هزینههای صنعتی و تراز تجاری کشورها نیز در آن نقش تعیینکننده دارند.
دهم: جایگزینی هرمز نیازمند سالها سرمایهگذاری و اجماع سیاسی است
دلیل دهم و شاید بنیادیتر این است که کاهش واقعی وابستگی به هرمز، پروژهای کوتاهمدت نیست. ساخت خطوط لوله جدید، توسعه پایانههای صادراتی بیرون از خلیج فارس، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی، تغییر قراردادهای بلندمدت انرژی و تنوعبخشی به منابع واردات، همگی نیازمند سرمایهگذاری عظیم، زمان طولانی و هماهنگی سیاسی میان دولتها و شرکتهاست.
به همین دلیل، هیچ راهحل فوری برای حذف نقش هرمز وجود ندارد. حتی اگر کشورها از امروز تصمیم بگیرند وابستگی خود را کاهش دهند، نتیجه آن در افق چند ساله ظاهر میشود، نه در واکنش به یک بحران ناگهانی؛ بنابراین نسخههای فوری، چه مالی باشند و چه تبلیغاتی، نمیتوانند جایگزین برنامهریزی زیرساختی و امنیتی بلندمدت شوند.
در مجموع باید گفت پیشنهادهایی نظر آنچه که بانک آمریکا برای پناهبردن به سهام شورون در سناریوی اختلال دوباره در تنگه هرمز ارائه میدهند، در چارچوب محدود مدیریت دارایی قابل فهم است؛ اما اگر بهمنزله راهی برای مواجهه با بحران هرمز یا مهار قیمت نفت تلقی شود، با واقعیتهای بازار انرژی سازگار نیست. واقعیت این است که تنگه هرمز، همچنان یکی از معدود نقاطی در جهان است که در آن جغرافیا، راهبرد، انرژی و تجارت بینالملل در یک نقطه به هم میرسند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها