گرفتاری بانکهای مرکزی آسیا میان رشد اقتصادی و مهار تورم
به گزارش خبرنگار بین الملل پول و تجارت به نقل از الرایه، بانک ملی قطر (QNB) پیشبینی کرد که پیامدهای تشدید تنش نظامی میان ایالات متحده و ایران، حتی پس از پایان بحران نیز برای مدت طولانی بر وضعیت مالی، ذخایر ارزی و امنیت غذایی بیشتر اقتصادهای مرزی و نوظهور آسیا سایه خواهد افکند.
این بانک در گزارش هفتگی خود اعلام کرد که بانکهای مرکزی آسیا با چالشی پیچیده روبهرو هستند؛ چالشی که در آن باید میان حمایت از رشد اقتصادیِ رو به کاهش و مهار فشارهای تورمی تعادل برقرار کنند.
در این گزارش آمده است که بحران انرژی در آسیا صرفاً با امضای توافق میان آمریکا و ایران پایان نخواهد یافت، بلکه زمانی خاتمه مییابد که زنجیرههای تأمین، ذخایر راهبردی و سطح قیمتها در منطقه به شرایط عادی بازگردند.
بانک ملی قطر افزود که تشدید درگیری نظامی میان آمریکا و ایران یکی از بزرگترین شوکهای تاریخ به عرضه انرژی را رقم زد؛ زیرا با بسته شدن تنگه هرمز، حدود یکپنجم تجارت جهانی نفت و گاز طبیعی مایع مختل شد.
بر اساس این گزارش، قیمت نفت خام برنت در پی این تحولات تا ۱۱۸ دلار در هر بشکه افزایش یافت، اما با انتشار نشانههایی از برقراری آتشبس، در اواسط ژوئن به کمتر از ۸۰ دلار در هر بشکه کاهش یافت. با این حال، ذخایر جهانی نفت همچنان با سرعت در حال کاهش است.
در گزارش تأکید شده است که آسیا از جمله مناطقی است که بیشترین آسیب را از این اختلال در عرضه انرژی دیده است، زیرا بهطور معمول حدود ۸۰ درصد واردات نفت خام و ۹۰ درصد واردات گاز طبیعی مایع این منطقه از تنگه هرمز عبور میکند.
بانک ملی قطر همچنین به اقدامات اضطراری دولتهای آسیایی برای مقابله با این بحران اشاره کرد؛ اقداماتی که از زمان همهگیری کرونا بیسابقه بوده و شامل سهمیهبندی مصرف سوخت، اجرای هفته کاری چهارروزه، راهاندازی مجدد نیروگاههای زغالسنگ و برداشت بیسابقه از ذخایر راهبردی نفت است. این اقدامات، نگرانیها درباره تداوم فشارهای تورمی در قاره آسیا را افزایش داده است.
این گزارش با بررسی پیامدهای بحران بر اقتصادهای توسعهیافته و نوظهور آسیا، اعلام کرد که برداشت از ذخایر راهبردی نفت نخستین خط دفاعی این کشورها در برابر شوک عرضه بوده است.
بر اساس این گزارش، ژاپن و کره جنوبی که بهترتیب ۹۵ درصد و ۷۰ درصد نیاز نفتی خود را از خاورمیانه تأمین میکنند، ذخایر راهبردی کافی برای حدود ۳۰ هفته در اختیار دارند. در مقابل، چین با وجود آنکه بزرگترین واردکننده نفت خام جهان است، همچنان میتواند از مسیرهایی خارج از تنگه هرمز به نفت ایران و روسیه دسترسی داشته باشد و در تولید برق نیز از زغالسنگ داخلی استفاده کند.
بانک ملی قطر معتقد است که بیشتر اقتصادهای آسیایی دیگر، در مقایسه با چین، گزینههای بسیار محدودتری برای مقابله با بحران دارند.
در این گزارش آمده است که هند، ویتنام، سنگاپور، بنگلادش، پاکستان و سریلانکا تنها ذخایر راهبردی کافی برای ۳۰ تا ۹۰ روز در اختیار دارند و بهویژه کشورهای انتهایی این فهرست، به دلیل محدود بودن ذخایر ارزی و فضای مالی، آسیبپذیری بیشتری در برابر شوک عرضه انرژی خواهند داشت.
بانک ملی قطر همچنین سه کانال اصلی انتقال شوک انرژی به تورم را تشریح کرد. نخست، افزایش مستقیم قیمت نفت و گاز که موجب رشد هزینه سوخت، برق و حملونقل، افزایش کرایه حمل کانتینرها، تشکیل صفهای سوخت، رشد تعرفه برق و افزایش هزینه سوخت هواپیما شده است.
دومین کانال، افزایش قیمت مواد غذایی و کودهای شیمیایی است؛ زیرا اختلال در زنجیره تأمین محصولات پتروشیمی، دسترسی به مواد اولیه تولید کودهای مشتق از گاز طبیعی مایع را کاهش داده و هزینه تولیدات کشاورزی را افزایش داده و امنیت غذایی جنوب و جنوب شرق آسیا را تهدید کرده است.
سومین کانال نیز کاهش ارزش پولهای ملی است؛ بهگونهای که افزایش هزینه واردات انرژی موجب وخامت ترازهای تجاری، خروج سرمایه و تضعیف ارزهای آسیایی در برابر دلار شده و در نتیجه، تورم کالاهای وارداتی را تشدید کرده است.
بر اساس برآورد این گزارش، همزمانی این سه عامل موجب خواهد شد نرخ تورم در آسیا طی سال جاری به ۵.۲ درصد برسد؛ در حالی که این رقم در سال گذشته ۳ درصد بود.
بانک ملی قطر در پایان گزارش خود تأکید کرد که اعلام توافق میان آمریکا و ایران، هرچند امیدواری محتاطانهای ایجاد کرده است، اما بهمعنای بازگشت فوری ثبات به بازار انرژی نیست.
این بانک پیشبینی کرد بازگشت تولید، تجارت و حملونقل انرژی در آسیا به شرایط پیش از تشدید تنشها، احتمالاً تا اوایل سال آینده زمان خواهد برد، زیرا پاکسازی مینها، ازسرگیری فعالیتهای لجستیکی در تنگه هرمز و راهاندازی دوباره میدانهای تولیدی متوقفشده، به ماهها تلاش مستمر نیاز دارد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها