سخنگوی اتاق اصناف: اختلال خدمات بانکی از یک اتفاق استثنایی به پدیدهای عادی تبدیل شده است
سخنگوی اتاق اصناف ایران با اشاره به مشکلات ادامهدار سیستم بانکی کشور، از رویکرد فعلی در قبال این قطعیها انتقاد کرد. امیدوار با تاکید بر این که وقوع خطای فنی در همه جای جهان محتمل است، رویه فعلی در ایران را غیرقابلقبول خواند و گفت:
او در گفتوگو با خبرگزاری صداوسیما به وابستگی شدید اقتصاد دیجیتال به زیرساختهای بانکی اشاره کرده و توجیه این مشکلات با بهانههای ساده را نادرست میداند: «در هیچ اقتصادی نمیتوان توسعه بانکداری الکترونیکی را تبلیغ کرد و کسبوکارها را به استفاده از درگاههای پرداخت و کارتخوانها وابسته ساخت، اما در زمان اختلال، همه چیز را با عبارت تکراری «مشکل فنی» پایان داد.»
امیدوار بر این باور است که «اگر اقتصاد دیجیتال بر دوش نظام بانکی حرکت میکند، مسئولیت تضمین پایداری این زیرساخت نیز باید بر عهده همان نظام بانکی باشد.»
سخنگوی اتاق اصناف ایران در ادامه به چرخه معیوب اطلاعرسانی و مدیریت بحران در زمان از کار افتادن سامانههای بانکی اشاره کرد. به گفته او، پس از هر بار کندی سامانهها یا قطع شدن کارتخوانها، موضوع بدون ریشهیابی شفاف رها میشود.
او در این خصوص گفت: «هر چند وقت یکبار خبر از اختلال در خدمات یک یا چند بانک، کندی سامانههای پرداخت، از کار افتادن کارتخوانها یا اختلال در انتقال وجه منتشر میشود و پس از چند ساعت یا چند روز، بدون انتشار گزارشی شفاف از علت حادثه یا برنامه جلوگیری از تکرار آن، موضوع به فراموشی سپرده میشود تا اختلال بعدی رخ دهد.»
مهدی امیدوار این روند را فراتر از یک ایراد سیستمی دانست و تصریح کرد: «این چرخه تکراری، بیش از آن که یک مشکل فنی باشد، نشانه ضعف در حکمرانی زیرساختهای بانکی است. بانکها امروز صرفا ارائهدهنده خدمات مالی نیستند؛ آنها زیرساخت اقتصاد کشور را اداره میکنند. وقتی این زیرساخت دچار اختلال میشود، فقط یک اپلیکیشن از کار نمیافتد؛ فروشگاهها فروش خود را از دست میدهند، تولیدکنندگان نمیتوانند با تامینکنندگان تسویه کنند، رانندگان، پزشکان، داروخانهها، فروشگاهها و هزاران کسبوکار دیگر با توقف جریان مالی مواجه میشوند.
یکی از مهمترین انتقادات مطرحشده، عدم پذیرش جبران خسارت از سوی بانکهاست. امیدوار با بیان این که تاوان این قطعیها را صرفا فعالان اقتصادی و شهروندان میپردازند، اظهار داشت:
«مشتری ساعتها برای انجام یک انتقال وجه یا پرداخت ساده معطل میشود، فروشنده مشتری خود را از دست میدهد و واحد تولیدی در پرداخت تعهداتش دچار مشکل میشود، اما کمتر دیده میشود بانکی بابت این خسارتها مسئولیت بپذیرد یا سازوکار مشخصی برای جبران آن وجود داشته باشد.»
در پایان، سخنگوی اتاق اصناف ایران از بانک مرکزی خواست تا نقش نظارتی خود را در زمینه تابآوری فناوری ارتقا دهد و حقوق مشتریان را به شکلی جامعتر تعریف کند.
او معتقد است که «وظیفه بانک مرکزی تنها صدور مجوز یا نظارت بر شاخصهای پولی نیست؛ بلکه باید از پایداری زیرساختی که شریان اصلی اقتصاد کشور است، صیانت کند.» امیدوار اضافه میکند: «همانگونه که برای کفایت سرمایه، نقدینگی یا نسبتهای مالی مقررات وجود دارد، برای تابآوری فناوری و استمرار خدمات نیز باید استانداردهای روشن، قابل اندازهگیری و همراه با ضمانت اجرا تعریف شود.»
خانواده ما
ارسال دیدگاه
دیدگاهها