بازسازی اقتصاد بدون خلق پول؛ نسخه مشترک بانک مرکزی و وزارت اقتصاد
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، نشست تحلیلی «نقش بانکها و سیاستهای پولی در بازسازی پس از جنگ» صبح امروز سهشنبه ۲۳ تیر در پژوهشکده پولی و بانکی برگزار شد.
در این نشست مهدی دوستی، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور، سعید شجاعی، معاون برنامه ریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت، کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی، امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد، مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز مالی تامین مالی و محمدرضا نعمتزاده، وزیر اسبق صمت حضور داشتند و به بیان دیدگاه خود پیرامون نقش بانکها و سیاستهای پولی در بازسازی پس از جنگ پرداختند.
امیر باقری، معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در ابتدای این نشست اظهار کرد: بر اساس آخرین آمارها، نرخ تورم، رشد نقدینگی، رشد اقتصادی و وضعیت سرمایهگذاری، تصویر مطلوبی از اقتصاد کشور ارائه نمیدهد. رشد اقتصادی در سال ۱۴۰۴ به محدوده منفی رسیده و آخرین آمار رشد سرمایهگذاری نیز نشان میدهد این شاخص به منفی ۲.۸ درصد رسیده است.
باقری افزود: تداوم این روند، بهویژه در حوزه انباشت سرمایه و سرمایهگذاری، میتواند چشمانداز اقتصاد را با چالشهای جدی مواجه کند و ضرورت اتخاذ سیاستهای حمایتی و اصلاحی را بیش از پیش نشان میدهد.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به خسارتهای ناشی از جنگ اخیر اظهار داشت: برآوردهای اولیه وزارت اقتصاد نشان میدهد چندین واحد تولیدی بهصورت مستقیم آسیب دیدهاند که مجموع خسارت آنها حدود ۲۶۰ همت و نزدیک به ۶ میلیارد دلار برآورد میشود.
وی ادامه داد: بر اثر این خسارتها، اشتغال حدود ۱۶ هزار و ۶۰۰ نفر تحت تأثیر قرار گرفته است. همچنین از مجموع بنگاههای آسیبدیده، ۸۲۳ بنگاه بین ۱۰ تا ۴۹ نفر، ۲۱۴ بنگاه بین ۵۰ تا ۹۹ نفر و ۳۴ بنگاه بیش از ۱۰۰ نفر نیروی کار دارند.
باقری با طرح این پرسش که چگونه میتوان از این بنگاهها در شرایط فعلی حمایت کرد، گفت: محور اصلی این نشست، بررسی راهکارهای تأمین مالی واحدهای آسیبدیده و نقش شبکه بانکی در بازگشت آنها به چرخه تولید است.
وی تصریح کرد: تجربههای گذشته نشان میدهد اگر شوکهای ناشی از جنگ یا افزایش نرخ ارز با رشد بالای نقدینگی همراه شود، تورم تداوم خواهد یافت؛ بنابراین چالش اصلی این است که بدون تشدید رشد نقدینگی، منابع لازم برای احیای بنگاههای آسیبدیده تأمین شود.
معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی برنامه مشخصی برای تأمین مالی این واحدها تدوین کرده است و در ادامه این نشست، جزئیات این برنامه از سوی مسئولان مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد تشریح خواهد شد.
محمدرضا نعمتزاده، وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در ادامه این نشست با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بازسازی اقتصاد پس از جنگ گفت: برای عبور از شرایط دشوار باید از تجربههای موفق جهان، از جمله آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم، استفاده کرد و نباید تصور کنیم که بدون بهرهگیری از دانش و تجربیات دیگر کشورها میتوان بهترین مسیر را طی کرد.
نعمتزاده افزود: رهبر معظم انقلاب در سالهای گذشته بارها بر موضوع اقتصاد مقاومتی و تولید تأکید کردهاند و اجرای دقیق الزامات این سیاستها میتواند مسیر توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه باید جایگاه ایران در اقتصاد جهانی بهصورت شفاف مشخص شود، اظهار داشت: هیچیک از ارکان کشور، اعم از دولت، بخش خصوصی و اتاق بازرگانی، بهتنهایی قادر به حل مسائل نیستند و موفقیت زمانی حاصل میشود که همه بخشها در کنار یکدیگر عمل کنند.
وی با اشاره به تجربه مدیریت بحران در روزهای ابتدایی انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهمترین درسهای مدیریتی، استفاده از افراد متخصص، مورد اعتماد و دارای اختیار در تصمیمگیری است؛ موضوعی که در مدیریت حضرت امام (ره) نیز بهخوبی مشاهده میشد.
نعمتزاده تأکید کرد: در مدیریت، بنبست معنا ندارد و با بهرهگیری از دانش، تجربه، برنامهریزی و استفاده از ظرفیتهای علمی و مدیریتی میتوان برای هر مسئلهای راهحل پیدا کرد.
وی ادامه داد: در جریان بازدیدهای اخیر از واحدهای صنعتی آسیبدیده نیز برنامهریزی لازم برای راهاندازی مجدد این واحدها انجام شده و با تأمین مواد اولیه، انرژی و سایر زیرساختها میتوان بسیاری از آنها را در مدت کوتاهی به چرخه تولید بازگرداند.
وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: حل مسائل اقتصادی نیازمند نگاه عملیاتی، استفاده از علوم و تجربیات بشری و تکیه بر عقلانیت در تصمیمگیری است و با چنین رویکردی میتوان از شرایط سخت عبور کرد.
مجید کریمی ریزی، رئیس مرکز تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در این نشست با اشاره به اینکه مجموعهای از اقدامات در بانک مرکزی و شبکه بانکی برای حمایت از بازسازی واحدهای آسیبدیده در حال بررسی و اجراست، گفت: لازم است از هماکنون درباره شیوههای تأمین مالی بازسازی گفتوگو شود تا در آینده با افزایش نرخ بهره یا فشارهای اقتصادی، روند بازسازی با مشکل مواجه نشود.
کریمی ریزی افزود: در بررسی نقش بانکها باید کل ظرفیت اقتصاد را مدنظر قرار داد و مشخص کرد که هر بخش، از جمله نظام بانکی، چه نقشی در فرآیند بازسازی میتواند ایفا کند. به گفته وی، تجربه کشورهای مختلف نیز نشان میدهد بانکها صرفاً نقش پرداختکننده تسهیلات را ندارند، بلکه از ابزارهای متنوع بازار سرمایه نیز برای تأمین مالی استفاده میکنند.
رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد ادامه داد: یکی از مهمترین ظرفیتها، ایفای نقش بانکها بهعنوان متعهد پذیرهنویس و ضامن انتشار اوراق بازسازی است؛ موضوعی که میتواند برای انتشار انواع اوراق بدهی و صکوک مرتبط با پروژههای بازسازی مورد استفاده قرار گیرد.
وی با اشاره به ظرفیت شرکتپروژهها اظهار داشت: هرچند در سالهای اخیر این ابزار آنگونه که انتظار میرفت توسعه پیدا نکرده، اما در پروژههایی مانند پتروشیمی و صنایع صادراتمحور میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی ایفا کند. از این رو، به جای اتکا صرف به خلق پول و پرداخت تسهیلات، باید از ظرفیت سهام پروژهها نیز بهره گرفت.
کریمی ریزی تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت نیز ظرفیتهای جدیدی ایجاد کرده است؛ از جمله امکان عرضه خصوصی اوراق، بهگونهای که بنگاهها بتوانند بدون طی فرآیند عرضه عمومی، منابع مورد نیاز خود را از سرمایهگذاران، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری تأمین کنند.
وی افزود: همچنین این قانون به بانکها اجازه داده است تا با استفاده از منابع حاصل از فروش اموال مازاد و شرکتهای سرمایهگذاری، در پروژههای مورد تأیید شورای ملی تأمین مالی سرمایهگذاری کنند؛ ظرفیتی که در بازسازی صنایع آسیبدیده از جمله پتروشیمی و فولاد قابل استفاده خواهد بود.
رئیس مرکز تأمین مالی وزارت اقتصاد با تأکید بر همافزایی بازار پول و بازار سرمایه گفت: نباید این دو بازار را رقیب یکدیگر دانست، بلکه باید از ظرفیتهای مکمل آنها برای توسعه نظام تأمین مالی کشور استفاده کرد. به گفته وی، توسعه بازار سرمایه نیز در بسیاری از کشورها با مشارکت فعال شبکه بانکی محقق شده است.
وی در ادامه به ضرورت هدفمند شدن منابع شبکه بانکی اشاره کرد و گفت: اولویت باید تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با استفاده از یارانه سود، منابع تلفیقی دولت و ابزارهای تعهدی باشد. همچنین امکان استفاده از ابزارهای تعهدی برای پرداخت مطالبات دولتی از جمله مالیات، گمرک، تأمین اجتماعی، برق و گاز نیز در آییننامههای جدید پیشبینی شده است.
کریمی ریزی افزود: در حوزه گواهی سپرده خاص نیز لازم است برخی دستورالعملها بازنگری شود و اختیارات بیشتری به بانکها داده شود تا فرآیندهای بررسی و تأمین مالی با سرعت بیشتری انجام گیرد.
وی همچنین آزادسازی بخشی از ذخایر قانونی بانکهای مشارکتکننده در طرحهای بازسازی و تدوین دستورالعمل اجرایی نوسازی، بازسازی و احیای بنگاههای اقتصادی را از دیگر اقدامات در دست بررسی عنوان کرد و گفت: این دستورالعمل با همکاری بانک مرکزی تهیه شده، اصلاحات لازم روی آن انجام گرفته و آماده طرح و تصویب در هیئت عالی بانک مرکزی است.
الهام اسماعیلیپور، مدیرکل دفتر محیط کسبوکار، طرحهای سرمایهگذاری و تأمین مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به خسارتهای واردشده به واحدهای تولیدی در جریان جنگ، گفت: علاوه بر خسارتهای ریالی و ارزی واردشده به واحدها، کاهش تولید و فروش از دسترفته نیز آثار اقتصادی گستردهای به همراه داشته است. برآوردها نشان میدهد ارزش فروش از دسترفته این واحدها در سال ۱۴۰۵ حدود ۵۸۰ همت خواهد بود که بر تولید ناخالص داخلی، درآمد ملی، درآمدهای مالیاتی، حقوق ورودی گمرک و حق بیمه تأمین اجتماعی نیز اثر منفی میگذارد.
اسماعیلیپور افزود: کاهش فعالیت این واحدها موجب افت درآمدهای دولت نیز خواهد شد و بر اساس گزارشهای فروش مودیان در سامانه مالیاتی، این برآورد بدون احتساب شرکتهای فولادی و پتروشیمی انجام شده است؛ بنابراین با اضافه شدن این شرکتها، میزان خسارت بیش از ارقام فعلی خواهد بود.
وی با تشریح سناریوهای پیشبینیشده برای رشد اقتصادی کشور گفت: اگر بازسازی واحدهای آسیبدیده انجام نشود، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۴۰۵ به منفی ۱۰ درصد و رشد بخش صنعت به منفی ۱۷ درصد خواهد رسید. در صورت تحقق ۰، ۲درصد بازسازی، رشد اقتصادی به منفی ۷ درصد و رشد بخش صنعت به منفی ۱۱ درصد میرسد و اگر ۵۰ درصد بازسازی محقق شود، رشد اقتصادی به حدود منفی ۴.۱۰ درصد محدود خواهد شد.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در بازسازی پس از جنگ اظهار داشت: بررسی تجربه سایر کشورها و همچنین تجربه جنگ ۱۲ روزه نشان داد که وجود یک نهاد مالی در کنار وزارت صمت برای هدایت فرآیند بازسازی ضروری است. تجربه دولت نیز نشان داد که علیرغم مصوبات موجود، امکان پرداخت کمک مؤثر به واحدهای آسیبدیده فراهم نشد و تسهیلات نیز با نرخهای بالا پرداخت شد.
وی ادامه داد: به همین دلیل وزارت صمت تصمیم گرفت از ظرفیت صندوقهای زیرمجموعه خود استفاده کند. هرچند پنج صندوق زیرمجموعه وزارتخانه به دلیل محدودیت سرمایه امکان پاسخگویی به نیازهای مالی گسترده را نداشتند، اما تلاش شد منابع این صندوقها به سمت بازسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده هدایت شود.
اسماعیلیپور افزود: با همکاری سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی، مصوباتی برای افزایش سرمایه یکی از صندوقهای وزارت صمت اخذ شده است. بخشی از این منابع از محل مسئولیتهای اجتماعی و بخشی دیگر از منابع در اختیار وزارتخانه تأمین خواهد شد تا اولویت هزینهکرد آنها به بازسازی واحدهای آسیبدیده اختصاص یابد.
وی با اشاره به الگوی توسعه صنعتی کرهجنوبی پس از جنگ دهه ۱۹۵۰ گفت: رویکرد وزارت صمت صرفاً بازسازی نیست، بلکه تلاش میشود از این شرایط برای نوسازی و توسعه صنعتی استفاده شود. بسیاری از واحدهای آسیبدیده، صنایع راهبردی، دانشبنیان و تولیدکننده کالاهای استراتژیک بودند و حتی در برخی محصولات، هر دو واحد تولیدکننده کشور هدف حمله قرار گرفتند؛ بنابراین بازسازی این صنایع باید در اولویت قرار گیرد.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت تصریح کرد: در این چارچوب، افزایش سرمایه صندوقهای تخصصی، استفاده از ظرفیت نهادهای حمایتی مانند بنیاد برکت، بنیاد علوی و معاونت توسعه روستایی و عشایری، از جمله برنامههای پیشبینیشده برای حمایت از واحدهای آسیبدیده است.
وی ادامه داد: برای بیش از ۹۰ واحد صنعتی که محصولات راهبردی، هایتک و دانشبنیان تولید میکنند نیز توافقهایی با صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوقهای پژوهش و فناوری انجام شده تا از ظرفیت تسهیلات و ضمانتنامههای این نهادها برای تأمین مالی استفاده شود.
اسماعیلیپور افزود: همچنین افزایش سرمایه صندوق تخصصی «صفا» در دستور کار قرار گرفته و در صورت تصویب نهایی از سوی شورای عالی امنیت ملی، نقش مهمی در تسریع فرآیند بازسازی و نوسازی واحدهای اولویتدار خواهد داشت.
وی با اشاره به توافق وزارت صمت با بانک مرکزی گفت: مقرر شده بخشی از منابع حاصل از آزادسازی سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی در قالب خطوط اعتباری به صنایع اولویتدار اختصاص یابد تا علاوه بر بازسازی، امکان تولید برخی ورقهای خاص وارداتی نیز در داخل کشور فراهم شود.
مدیرکل دفتر محیط کسبوکار وزارت صمت اظهار داشت: بسیاری از واحدهای آسیبدیده برای بازسازی نیازمند تجهیزات وارداتی هستند و امکان تأمین آنها از داخل کشور وجود ندارد؛ از این رو استفاده از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی نیز در دستور کار قرار گرفته است. همچنین برای برخی شرکتها از جمله فولاد مبارکه، انتشار مجدد اوراق مرابحه ارزی با ضمانت صندوق توسعه ملی در حال پیگیری است.
وی افزود: برای شرکتهای بورسی آسیبدیده نیز پیشنهاد شده است توزیع سود سهام در سال جاری متوقف و منابع حاصل صرف بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی شود.
اسماعیلیپور در پایان با اشاره به ظرفیت گواهی سپرده خاص گفت: با تسهیل ضوابط این ابزار توسط بانک مرکزی و اختصاص سهمیه مناسب به وزارت صمت، امکان تأمین مالی بخشی از صنایع متوسط و بزرگ از این طریق فراهم شده و مذاکرات لازم با وزارت امور اقتصادی و دارایی برای بهرهگیری از این ظرفیت در حال انجام است. همچنین با توجه به تعدیل نیروی گسترده در بخش صنعت، پیشبینی میشود کاهش درآمدهای دولت از محل حق بیمه تأمین اجتماعی نیز بیش از برآوردهای اولیه باشد.
سعید عباسی، مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور در این نشست اظهار کرد: با استفاده از مباحث مطرحشده در جلسه، مایلم چند پیشنهاد سیاستی را مطرح کنم که به اعتقاد من میتواند در حل بخشی از مشکلات اقتصادی کشور مؤثر باشد.
عباسی با بیان اینکه ریشه بسیاری از مشکلات اقتصادی کشور به نظام حکمرانی بازمیگردد، اظهار داشت: اگر ناترازی موجود در نظام حکمرانی اصلاح شود، بخش قابل توجهی از مشکلات نیز بهصورت طبیعی برطرف خواهد شد. نظام پولی و بانکی، سیاستهای مالی و سیاستهای صنعتی باید در کنار یکدیگر و بهصورت هماهنگ عمل کنند؛ زیرا اصلاح یک بخش بدون اصلاح سایر بخشها نتیجه مطلوبی نخواهد داشت.
وی افزود: اگر سیاستهای مالی یا سیاستهای صنعتی کشور مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی، ظرفیتهای موجود و اسناد آمایش سرزمین نباشد، نظام بانکی نیز نمیتواند عملکرد موفقی داشته باشد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور با اشاره به وضعیت صنعت آرد کشور گفت: ظرفیت اسمی تولید آرد کشور حدود ۲۷ میلیون تن و ظرفیت عملی آن حدود ۱۲ میلیون تن است؛ به این معنا که حدود ۱۵ میلیون تن ظرفیت خالی در این صنعت وجود دارد، اما با وجود این، ۴۵ کارخانه آرد دیگر نیز در حال احداث است و شبکه بانکی همچنان به این واحدها تسهیلات پرداخت میکند.
وی ادامه داد: اگر قیمت صادراتی هر تن آرد را ۴۰۰ دلار در نظر بگیریم، این ظرفیت بلااستفاده معادل حدود ۶ میلیارد دلار فرصت اقتصادی از دسترفته است؛ بنابراین باید این پرسش مطرح شود که چرا وزارتخانههای مرتبط و شبکه بانکی همچنان منابع مالی را به چنین طرحهایی اختصاص میدهند.
عباسی تصریح کرد: قانون ممکن است مانع صدور مجوز برای فعالیت اقتصادی نشود، اما سیاستگذاران میتوانند جریان سرمایهگذاری را هدایت کنند و تسهیلات ترجیحی را به فعالیتهای اولویتدار اختصاص دهند تا سرمایهها به سمت بخشهای دارای مزیت هدایت شوند.
وی در ادامه با اشاره به واردات موز گفت: سالانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات موز از کشور خارج میشود، در حالی که ظرفیت تولید این محصول در مناطقی از استان سیستان و بلوچستان وجود دارد و میتوان طی چند سال نیاز کشور را از محل تولید داخلی تأمین کرد.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور تأکید کرد: مشکل اصلی این است که برای بسیاری از محصولات، نقشه راه توسعه زنجیره ارزش وجود ندارد و مشخص نیست هر کالا با چه هدف، در چه منطقه و با چه مزیتی باید تولید شود و آیا این تولید با استانداردهای جهانی همخوانی دارد یا خیر.
وی افزود: حتی در مواردی که بانکها منابع مالی را تأمین میکنند، بهرهوری لازم از این منابع حاصل نمیشود و از ظرفیت سایر ابزارهای تأمین مالی نیز به شکل مطلوب استفاده نمیکنیم.
عباسی با اشاره به صنعت کاشی و سرامیک اظهار داشت: در حالی که انرژی ارزان در اختیار این صنعت قرار میگیرد و تسهیلات بانکی نیز پرداخت میشود، قیمت صادراتی کاشی و سرامیک ایران در برخی بازارها حدود یکسوم میانگین جهانی است. این وضعیت نشان میدهد که باید به جای ادامه روند فعلی، فناوری، دانش فنی و بهرهوری تولید ارتقا یابد تا محصولات ایرانی بتوانند با استانداردهای جهانی رقابت کنند.
وی گفت: اگر نگاه تولید صرفاً محدود به بازار ۸۰ میلیون نفری ایران باشد، این رویکرد از ابتدا محکوم به شکست است. باید بازارهای صادراتی توسعه یابد، کنسرسیومهای صادراتی شکل بگیرد و قیمت تمامشده محصولات کاهش پیدا کند تا بنگاههای اقتصادی توان رقابت و بازپرداخت تسهیلات بانکی را داشته باشند.
مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایهگذاری و اشتغال وزارت کشور ادامه داد: بخش مهمی از ناترازی شبکه بانکی نیز ناشی از همین مشکلات است؛ زیرا وقتی بنگاهها به دلیل ضعف سیاستگذاری یا افزایش هزینهها نتوانند بهدرستی فعالیت کنند، در بازپرداخت تسهیلات نیز با مشکل مواجه میشوند و مطالبات غیرجاری افزایش مییابد.
وی همچنین با اشاره به طولانی بودن فرآیندهای سرمایهگذاری در کشور اظهار داشت: واگذاری زمین، دریافت مجوزها و پرداخت تسهیلات بانکی گاهی ماهها یا حتی بیش از یک سال زمان میبرد. این تأخیرها باعث میشود پروژهای که قرار بوده طی دو سال به بهرهبرداری برسد، در سه یا چهار سال تکمیل شود و در نتیجه توجیه اقتصادی خود را از دست بدهد.
عباسی تأکید کرد: کشور به یک نظام جامع سیاستگذاری و حکمرانی در حوزه تولید و سرمایهگذاری نیاز دارد؛ نظامی که بهصورت محصولمحور، استانمحور و مبتنی بر اسناد آمایش سرزمین، مسیر توسعه صنایع را مشخص کند.
وی در پایان گفت: وزارت کشور با بهرهگیری از ظرفیت استانداریها، فرمانداریها، شوراهای اسلامی و دهیاریها آمادگی دارد در اجرای سیاستهای توسعه تولید و سرمایهگذاری در کنار دستگاههای تخصصی قرار گیرد تا برنامههای توسعهای در افق زمانی مشخص بهصورت عملیاتی اجرا شوند. به گفته وی، تکمیل زنجیره ارزش و تولید مبتنی بر استانداردهای جهانی از مهمترین پیشنیازهای اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
کورش پرویزیان، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در ادامه این نشست با اشاره به محورهای اصلی جلسه اظهار کرد: در این نشست چهار محور اصلی دنبال میشود که شامل پیامدهای اقتصادی جنگ بر بخش واقعی اقتصاد و فعالیتهای تولیدی، مرور تجارب بینالمللی بازسازی و درسهای سیاستی حاصل از آن، بررسی ابزارها و سازوکارهای تأمین مالی پس از جنگ و در نهایت نقش نظام بانکی در تأمین مالی و پشتیبانی از فرآیند بازسازی است.
وی افزود: در کنار این موارد، سیاست پولی نیز باید به گونهای تنظیم شود که ضمن حمایت از بازسازی، موجب تشدید تورم و افزایش رشد نقدینگی نشود و بتوان رشد نقدینگی را در سطحی معقول حفظ کرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی ادامه داد: گزارشهای بینالمللی از جمله گزارش چشمانداز اقتصادی جهان صندوق بینالمللی پول، تصویری از وضعیت تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و سرمایهگذاری ارائه میدهد و بخشی از این شاخصها نیز پیشتر توسط معاون امور بانکی وزارت اقتصاد تشریح شد.
پرویزیان با اشاره به تجارب جهانی در حوزه بازسازی پس از بحرانها گفت: یکی از اصول پذیرفتهشده در دنیا این است که تأمین مالی بازسازی نباید به بیثباتی پولی و افزایش پایه پولی منجر شود، زیرا در غیر این صورت، علاوه بر تحمیل هزینههای بیشتر، بازده مورد انتظار نیز محقق نخواهد شد و شرایط نامطلوب اقتصادی تداوم پیدا میکند.
وی تأکید کرد: برای برنامهریزی صحیح، ابتدا باید برآوردی دقیق و واقعی از میزان خسارتها وجود داشته باشد، زیرا در حال حاضر آمارهای متفاوتی درباره تعداد واحدهای آسیبدیده و میزان خسارتها مطرح میشود، در حالی که ارزیابیها باید همه بخشها از جمله زیرساختها، حملونقل، برق، انرژی، صنایع کوچک، متوسط و بزرگ، صنایع دفاعی و همچنین اختلال در زنجیره تولید و تجارت خارجی را در بر گیرد.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی اختلال در زنجیره تأمین، صادرات و واردات را یکی از مهمترین پیامدهای جنگ دانست و گفت: با توجه به شرایط تحریم، جنگ و محدودیتهای حملونقل دریایی، آسیب به زنجیره تجارت خارجی کشور یکی از مسائل بسیار مهم و تعیینکننده برای بقای اقتصادی کشور محسوب میشود.
وی افزود: در کنار برآورد خسارتها، باید مشخص شود چه نهادها، افراد متخصص و ابزارهایی مسئولیت بازسازی را برعهده خواهند داشت، زیرا نیروی انسانی متخصص و نهادهای کارآمد، نقش مهمی در موفقیت فرآیند بازسازی دارند.
پرویزیان با اشاره به ظرفیتهای پیشبینیشده در برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: در این برنامه امکان ایجاد بانک توسعه پیشبینی شده است و اگر این بانک با استفاده از ابزارهای نوین مالی و فناوریهای جدید شکل بگیرد، میتواند نقش مؤثری در تأمین مالی بازسازی ایفا کند، چرا که ابزارهای سنتی پاسخگوی نیازهای فعلی نیستند.
وی ادامه داد: برای شناسایی ظرفیتهای موجود باید ترازنامه نهادهای مالی مورد بازنگری قرار گیرد تا مشخص شود چه امکاناتی برای تأمین مالی وجود دارد. در ترازنامه بانکهای تجاری، اقلامی مانند ذخایر نزد بانک مرکزی، سپردهها، وجوه نقد صندوقها، وجوه در راه و موجودی خزانه دیده میشود که اگر سهم آنها بیش از حد باشد، کارایی بانک کاهش یافته و امکان استفاده مؤثر از منابع محدود میشود.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی با انتقاد از برخی مقررات حاکم بر شبکه بانکی گفت: بخشی از مقررات موجود بدون بومیسازی از سایر کشورها اقتباس شده و لازم است این مقررات متناسب با شرایط اقتصاد ایران اصلاح شوند تا بتوانند در جهت استحکام ترازنامه بانکها و افزایش کارایی آنها عمل کنند.
وی با اشاره به ساختار اعتبارات شبکه بانکی افزود: بخش عمده ترازنامه بانکها شامل مطالبات جاری، مطالبات معوق و سوختشده و همچنین تسهیلات تکلیفی است که طی سالهای گذشته به واسطه قوانین و تکالیف متعدد بر شبکه بانکی تحمیل شده است.
پرویزیان خاطرنشان کرد: سهم تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر به حدود ۳۰ درصد رسیده و در صورت اجرای کامل قانون جهش تولید مسکن که بانکها را مکلف به اختصاص ۲۰ درصد منابع خود به بخش مسکن میکند، عملاً تمام ظرفیت تسهیلاتدهی بانکها صرف این حوزه خواهد شد و امکان تأمین مالی سایر بخشهای اقتصادی، از جمله تولید، صادرات، زیرساختها و حتی تسهیلات قرضالحسنه، به شدت محدود میشود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها