به گزارش خبرنگار بینالملل پول و تجارت، پس از ماهها فشار سنگین اقتصادی بر معیشت خانوادههای آمریکایی، انتشار دادههای تازه از سوی اداره آمار نیروی کار ایالات متحده (BLS) در خصوص شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) ژوئن، کورسوی امیدی را در دل مصرفکنندگان روشن کرد. با این حال، تحلیلگران ارشد اقتصادی هشدار میدهند که این آرامش نسبی، سرابی بیش نیست.
تحلیلها نشان میدهد که ریشههای تورم در اقتصاد امروز ایالات متحده فراتر از نوسانات گذرا بوده و به دو کلانروند ژئوپلیتیک و فناورانه گره خورده است: تنشهای نظامی و دریایی در خاورمیانه که جریان انرژی را تهدید میکند، و مسابقه تسلیحاتی سیلیکونولی برای توسعه زیرساختهای هوش مصنوعی.
۱. تله انرژی و توافقنامههای شکننده در خاورمیانه
کاهش ۰.۲ درصدی شاخص کل قیمتها در ژوئن ۲۰۲۶ که تحت تاثیر امضای یادداشت تفاهم موقت میان دونالد ترامپ و ایران به دست آمد، با اعلام پایان این توافق از سوی واشنگتن به سرعت در حال خنثی شدن است. بر اساس گزارش رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا (EIA)، هرچند بازگشایی موقت تنگه هرمز در نیمه دوم ژوئن میانگین قیمت نفت برنت را به محدوده ۷۰ دلار کاهش داده بود، اما با شعلهور شدن مجدد تنشها و ادعای طرفین بر کنترل این آبراه حیاتی، برنت دوباره جهش کرده و به بالای ۸۰ دلار رسیده است.
علاوه بر این، دولت آمریکا برای کنترل موقت بازار، اقدام به برداشت بیسابقه از ذخایر استراتژیک نفت خود کرده است؛ اقدامی که طبق گزارش خبرگزاری رویترز حجم ذخایر را به پایینترین سطح خود در چند دهه اخیر رسانده و اکنون واشنگتن ناگزیر است برای پر کردن مجدد این مخازن، صدها میلیون بشکه نفت از بازار آزاد خریداری کند که خود عاملی برای تحریک بیشتر قیمتها در نیمه دوم سال خواهد بود.
۲. تورم «چسبنده» خدمات و سایه سنگین تعرفهها
بزرگترین نگرانی اقتصاددانان بانک مرکزی، تورم هسته (منهای انرژی و غذا) است که در سطح ۲.۸ درصد منجمد شده است. به گزارش فدرال رزرو سنت لوئیس، بخش خدمات نزدیک به ۷۵ درصد از اقتصاد ایالات متحده را به خود اختصاص داده است. از آنجا که بخش عمده هزینههای این بخش مربوط به دستمزد نیروی کار است، قیمت خدمات بر خلاف کالاها حالت ارتجاعی نداشته و در مسیر نزولی بسیار «چسبنده» عمل میکند.
از سوی دیگر، سیاستهای تجاری تهاجمی دولت ترامپ و اعمال تعرفههای جدید، هزینههای زنجیره تامین را به شدت افزایش داده است. «کریستوفر والر» از اعضای باسابقه هیئتمدیره فدرال رزرو، با لحنی هشدارآمیز اعلام کرده است که دیگر نمیتوان افزایش قیمتها را تنها به اثرات تعرفههای قدیمی نسبت داد و اگر تورم هسته در گزارشهای آتی همچنان داغ باقی بماند، فدرال رزرو چارهای جز افزایش مجدد نرخ بهره در کوتاهمدت نخواهد داشت.

۳. هوش مصنوعی و هزینههای پنهان «انقلاب دیجیتال»
در کنار تنشهای ژئوپلیتیک، یک عامل داخلی و فناورانه نیز به موتور محرک تورم تبدیل شده است. هجوم غولهای فناوری نظیر مایکروسافت، گوگل و متا برای ساخت مراکز داده هوش مصنوعی، تقاضا برای سختافزار، تراشههای حافظه و الکتریسیته را به شدت افزایش داده است. طبق ارزیابی تحلیلگران موسسه مورگان استنلی، هزینهکرد بخش خصوصی در حوزه هوش مصنوعی در سال آینده از کل بودجه نظامی ایالات متحده پیشی خواهد گرفت.
این تقاضای انفجاری از هماکنون خود را در قالب افزایش ۶ درصدی بهای برق خانگی و تجاری و بالا رفتن قیمت گجتها نشان داده است. برای نمونه، شرکت اپل اخیراً به دلیل جهش قیمت تراشههای حافظه، قیمت مکبوک و آیپدهای خود را افزایش داد. همچنین شرکتهای نرمافزاری مانند مایکروسافت با افزودن دستیارهای هوش مصنوعی (مانند Copilot)، قیمت اشتراک سالانه خدمات آفیس خود را تا ۴۳ درصد بالا بردهاند؛ امری که نشان میدهد مصرفکننده نهایی باید هزینه سنگین این انتقال تکنولوژیک را از جیب خود پرداخت کند.
۴. رونق صنایع دفاعی؛ کاتالیزور جدید تقاضا
یکی دیگر از متغیرهای مهم نیمه دوم سال ۲۰۲۶، ضرورت بازسازی انبارهای تسلیحاتی خالیشده ایالات متحده پس از درگیریهای اخیر در خاورمیانه است. درخواست پنتاگون برای بودجه متمم ۸۷.۶ میلیارد دلاری جهت جایگزینی تسلیحات، نقدینگی عظیمی را به بخش تولید تزریق خواهد کرد. کارشناسان موسسه جیپی مورگان معتقدند این حجم از تقاضای دولتی برای مواد اولیه و نیروی کار متخصص، در اقتصادی که پیش از این نیز با کمبود نیروی کار مواجه بوده، اثرات تورمی شدیدی بر جای خواهد گذاشت.
دادههای آماری نشان میدهند که تورم در ایالات متحده از یک پدیده صرفاً پولی یا ناشی از زنجیره تامین پس از کرونا، به یک «تورم ساختاری چندوجهی» تبدیل شده است. اگرچه افتهای مقطعی قیمت انرژی ناشی از توافقهای سیاسی موقت، تسکینی گذرا برای بازارهای مالی به همراه میآورد، اما تداوم چسبندگی بخش خدمات، تنشهای فعال دریایی در تنگه هرمز، مخارج کلان نظامی و هزینههای هنگفت توسعه هوش مصنوعی مانع از بازگشت آسان تورم به محدوده هدف ۲ درصدی فدرال رزرو میشوند.
در این شرایط، «کوین وارش» و همکارانش در بانک مرکزی آمریکا مسیر دشواری را پیش رو دارند و احتمال اتخاذ سیاستهای انقباضی شدیدتر و افزایش مجدد نرخ بهره در نشستهای آتی فدرال رزرو همچنان بسیار بالا است. در نتیجه، به نظر میرسد مصرفکنندگان آمریکایی باید خود را برای یک دوره طولانیمدت دیگر از زندگی با کالاها و خدمات گرانقیمت آماده کنند.
دیدگاهها