تغییر پارادایم تامین مالی؛ آغازگر عبور تدریجی از الگوی سنتی تسهیلاتمحور
به گزارش خبرنگار پول و تجارت، هرگاه صحبت از رونق تولید و حمایت از بنگاههای اقتصادی به میان میآید، نخستین مطالبهای که مطرح میشود افزایش تسهیلات بانکی است. بسیاری از فعالان اقتصادی، کمبود منابع مالی را مهمترین مانع توسعه کسبوکار خود میدانند و انتظار دارند شبکه بانکی با پرداخت تسهیلات بیشتر، این مشکل را برطرف کند.
اما آیا مسئله اقتصاد ایران واقعاً کمبود تسهیلات است؟
نگاهی به ساختار تأمین مالی کشور نشان میدهد اقتصاد ایران وابستگی بالایی به شبکه بانکی دارد. برآوردها حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد تأمین مالی اقتصاد کشور از طریق شبکه بانکی انجام میشود؛ سهمی که در مقایسه با اکثر کشورها بسیار بالاست. در مقابل، بازار سرمایه هنوز نتوانسته جایگاه پررنگی در تأمین مالی بنگاهها پیدا کند و تأمین مالی خارجی نیز تحت تأثیر محدودیتهای موجود، سهم ناچیزی در اقتصاد کشور دارد.
این وابستگی گسترده به شبکه بانکی در حالی شکل گرفته که بانکها خود با چالشهایی نظیر محدودیت منابع، مطالبات غیرجاری و ناترازی مواجه هستند. در چنین شرایطی، هر مطالبه جدید برای افزایش تسهیلات، فشار بیشتری بر شبکه بانکی وارد میکند.
سرمایه در گردش؛ بزرگترین مصرفکننده منابع بانکی
بخش قابل توجهی از منابع بانکی صرف تأمین سرمایه در گردش بنگاهها میشود. آمارها نشان میدهد بیش از ۷۰ درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی به این حوزه اختصاص دارد. در برخی بخشهای اقتصادی، به ویژه صنعت و معدن، این نسبت حتی از ۸۵ درصد نیز فراتر میرود.
اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که بدانیم سرمایه در گردش در واقع سوخت روزمره بنگاهها برای ادامه فعالیت است؛ منابعی که برای خرید مواد اولیه، پرداخت هزینههای جاری و حفظ چرخه تولید مورد استفاده قرار میگیرد. به همین دلیل هرگونه اختلال در تأمین این منابع میتواند مستقیماً بر تولید اثر بگذارد.
با این حال، کارشناسان معتقدند مسئله تنها حجم منابع تخصیصیافته نیست، بلکه نحوه تخصیص این منابع نیز اهمیت دارد.
تأمین مالی مکرر؛ چالشی پنهان در اقتصاد
یکی از موضوعاتی که طی سالهای اخیر بیشتر مورد توجه قرار گرفته، مسئله «تأمین مالی مکرر» در زنجیرههای تولید است.
در الگوی سنتی تأمین مالی، هر حلقه از زنجیره تولید به صورت مستقل برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه میکند. تولیدکننده مواد اولیه، تأمینکننده قطعات، تولیدکننده نهایی و حتی برخی توزیعکنندگان، هر یک به دنبال دریافت اعتبار جداگانه هستند.
نتیجه چنین فرآیندی آن است که بانک عملاً چندین بار یک زنجیره واحد را تأمین مالی میکند. این موضوع علاوه بر افزایش فشار بر منابع بانکی، هزینههای اعتبارسنجی، وثیقهگذاری و نظارت را نیز افزایش میدهد و کارایی تخصیص منابع را کاهش میدهد.
در شرایطی که اقتصاد کشور با محدودیت منابع مواجه است، بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش صرف حجم تسهیلات نمیتواند پاسخگوی نیازهای تولید باشد و باید به دنبال روشهای کارآمدتر برای گردش اعتبار در اقتصاد بود.
چرا افزایش تسهیلات به تنهایی کافی است؟
تجربه اقتصاد ایران در دهههای گذشته نشان میدهد افزایش حجم منابع مالی لزوماً به معنای افزایش بهرهوری یا رشد متوازن تولید نیست. برای مثال، در برخی صنایع از جمله فولاد، توسعه ظرفیتهای تولیدی در مقاطعی با سرعتی بیش از رشد بازار و تقاضا انجام شده است؛ موضوعی که باعث شده بخشی از سرمایهگذاریها با بازدهی مورد انتظار همراه نباشند. به همین دلیل، بسیاری از کارشناسان معتقدند چالش امروز اقتصاد ایران بیش از آنکه کمبود منابع باشد، نحوه تخصیص و هدایت منابع است. در چنین شرایطی، سیاستگذار پولی تلاش میکند در کنار تأمین مالی، کیفیت تخصیص اعتبار را نیز ارتقا دهد تا منابع محدود بانکی در مسیرهای مولدتر و هدفمندتری به کار گرفته شوند.
عبور از نگاه سنتی
در سالهای اخیر، سیاستگذار پولی تلاش کرده نگاه جدیدی را در حوزه تأمین مالی دنبال کند. در این رویکرد، هدف صرفاً افزایش حجم تسهیلات نیست، بلکه افزایش کارایی منابع موجود در اولویت قرار دارد.
بر همین اساس، توسعه ابزارهای نوین مالی و به ویژه ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای در دستور کار قرار گرفته است؛ ابزارهایی که تلاش میکنند تأمین مالی را بر مبنای جریان واقعی کالا، خدمات و معاملات در زنجیره تولید سازماندهی کنند.
منطق تأمین مالی زنجیرهای بر آن استوار است که نیاز مالی حلقههای مختلف زنجیره تولید بر اساس روابط واقعی تجاری میان بنگاهها تأمین شود؛ رویکردی که میتواند ضمن افزایش کارایی تخصیص منابع، وابستگی به تسهیلات مستقیم بانکی را نیز کاهش دهد.
تأمین مالی زنجیرهای چگونه کار میکند؟
در الگوی سنتی تأمین مالی، هر بنگاه به صورت مستقل برای دریافت تسهیلات اقدام میکند و بانک نیز هر متقاضی را جداگانه اعتبارسنجی و تأمین مالی میکند. اما در تأمین مالی زنجیرهای، مبنای تصمیمگیری نه یک بنگاه منفرد، بلکه روابط تجاری میان حلقههای مختلف زنجیره تولید است. در این الگو، اعتبار و منابع مالی متناسب با جریان واقعی کالا و خدمات در زنجیره تخصیص مییابد و تلاش میشود نیاز مالی حلقههای مختلف از طریق ابزارهای متنوع و با کمترین اتکا به تسهیلات مستقیم بانکی تأمین شود.
هدف اصلی این رویکرد آن است که یک فعالیت اقتصادی چند بار تأمین مالی نشود و منابع بانکی با کارایی بیشتری در اختیار بخش تولید قرار گیرد. به اعتقاد کارشناسان، این مدل علاوه بر کاهش هزینههای تأمین مالی، امکان رصد بهتر جریان اعتبار و افزایش شفافیت در تخصیص منابع را نیز فراهم میکند.
چرا تغییر پارادایم اهمیت دارد؟
تحولات سالهای اخیر نشان داده است که اتکای صرف به تسهیلات بانکی نمیتواند پاسخگوی همه نیازهای اقتصاد باشد. از یک سو، محدودیت منابع و الزامات کنترل رشد ترازنامه بانکها وجود دارد و از سوی دیگر، تولید به ابزارهای متنوعتر و کارآمدتری برای تأمین مالی نیاز دارد.
به همین دلیل، سیاستگذار پولی از «تغییر پارادایم تأمین مالی» سخن میگوید؛ تغییری که قرار است به تدریج نگاه تسهیلاتمحور را به نگاه مبتنی بر ابزارهای نوین تأمین مالی تبدیل کند.
در این چارچوب، ابزارهایی مانند اوراق گواهی اعتبار مولد (گام)، برات الکترونیکی، فکتورینگ و سایر ابزارهای تأمین مالی زنجیرهای به عنوان مکمل یا جایگزین بخشی از تسهیلات سنتی مطرح شدهاند.
اگر این مسیر با موفقیت طی شود، میتوان انتظار داشت تأمین مالی تولید از اتکای صرف به تسهیلات بانکی فاصله گرفته و به سمت الگوهای متنوعتر و کارآمدتر تأمین مالی حرکت کند؛ تغییری که میتواند هم به افزایش بهرهوری منابع کمک کند و هم بخشی از فشار موجود بر شبکه بانکی را کاهش دهد.
هرچند تأمین مالی زنجیرهای هنوز سهم محدودی از کل تأمین مالی اقتصاد ایران را به خود اختصاص داده، اما جهتگیری سیاستگذار پولی نشان میدهد تمرکز از افزایش مستمر تسهیلات به سمت افزایش کارایی تخصیص اعتبار در حال حرکت است. در واقع، هدف آن نیست که بانکها از فرآیند تأمین مالی کنار بروند، بلکه قرار است نقش آنها از پرداختکننده مستقیم منابع به مدیریتکننده جریان اعتبار در زنجیرههای تولید تغییر کند؛ تغییری که از نگاه بسیاری از کارشناسان میتواند آغازگر عبور تدریجی از الگوی سنتی تسهیلاتمحور باشد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها