به گزارش پول و تجارت حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخشی از گفتوگوی خود با پول و تجارت در پاسخ به پرسشی درباره دو دیدگاه مطرح شده پیرامون درآمدزایی از تنگه هرمز و اینکه آیا ایران باید از کشتیهای عبوری عوارض دریافت کند یا تنها مجاز به دریافت بهای خدمات حقوقی و ناوبری است اظهار داشت: موضوع دریافت عوارض، هرچند موافقانی دارد و دیدگاههای مختلفی پیرامون آن مطرح میشود، اما در فضای حقوقی بینالمللی با چالشهای جدی مواجه است و کمتر قابلیت پذیرش دارد.
معاون وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: یکی از اصول بنیادین و لایتغیر حقوق بینالملل دریاها، «اصل آزادی کشتیرانی» است. از زمان هوگو گروسیوس، پدر حقوق بینالملل و حقوق دریاها، نظریه دریای آزاد به عنوان یک اصل عامالشمول پذیرفته شده است.
وی افزود: بر اساس این قاعده، دریاها محل عبور و مرور آزادانه تمامی کشورها هستند؛ هرچند این حق عبور، مشروط به احترام کامل به حقوق حاکمیتی دولتهای ساحلی، رعایت ضوابط زیستمحیطی بینالمللی و صیانت از امنیت منطقه است.
این مقام مسئول یادآور شد: با این حال، وضع عوارض بر نفس عبور و ترانزیت کشتیها از یک آبراه بینالمللی، مبنای عرفی و حقوقی محکمی در قوانین کنونی ندارد و میتوان گفت جا انداختن چنین رویکردی در سطح بینالمللی بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه تبیین کرد: اما در نقطه مقابل، رویکرد معتبرتر و قابلاجراتر این است که دریافت وجوه، معطوف به «ارائه خدمات عینی و ملموس» باشد.
دیدگاهها