اتحادیه اروپا مقررات بانکی را بازنویسی میکند
به گزارش خبرنگار بین الملل پول و تجارت به نقل از الجزیره، اتحادیه اروپا بستهای گسترده برای بازنگری در مقررات بانکی خود ارائه کرده است تا جابهجایی سرمایه را تسهیل، بار مقرراتی بانکها را کاهش و توان رقابت آنها را افزایش دهد. این اقدام همزمان با حرکت دولت دونالد ترامپ در آمریکا به سمت کاهش گستردهتر محدودیتهای اعمالشده بر والاستریت انجام میشود.
بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، این بسته پروندهای را که دههها بلاتکلیف مانده بود، دوباره به جریان انداخته است. بروکسل قصد دارد موانع ملی میان بازارهای بانکی کشورهای عضو را برطرف کند، انتقال سرمایه و نقدینگی میان بانکهای فرامرزی را آسانتر سازد و برخی الزامات نظارتی را که بانکها مانع تأمین مالی شرکتها و خانوارها میدانند، بازنگری کند.
این بسته نشاندهنده تغییر رویکرد سیاستگذاران اروپایی نسبت به نظام بانکی است. در حالی که پس از بحران مالی جهانی تمرکز بر افزایش سرمایه و تشدید نظارت بود، اکنون رقابتپذیری، رشد اقتصادی و نوآوری نیز به اولویتهای اصلی تبدیل شدهاند؛ هرچند مقامات اروپایی تأکید دارند که این تغییر به معنای چشمپوشی از ثبات مالی نیست.
«ماریا لوئیس آلبوکرکی» کمیسر خدمات مالی اتحادیه اروپا گفت بانکهای اروپایی از نظر مقیاس فعالیت توان کافی برای رقابت در بازارهای داخلی و جهانی را ندارند و رفع موانع موجود نیازمند اصلاحات گسترده و اقدامات هماهنگ در چندین حوزه است.
بازار واحد؛ فقط روی کاغذ
اگرچه اتحادیه اروپا دارای بازار واحد کالا و خدمات، پول مشترک در ۲۱ کشور و نظام نظارتی یکپارچه برای بزرگترین بانکهای منطقه یورو است، اما فعالیت بانکی همچنان تا حد زیادی در چارچوب مرزهای ملی انجام میشود. بسیاری از دولتها و نهادهای ناظر، محدودیتهایی بر انتقال سرمایه میان شعب بانکهای فرامرزی اعمال کردهاند.
بانک مرکزی اروپا معتقد است این پراکندگی مانع بهرهگیری بانکها از صرفهجویی ناشی از مقیاس، تنوعبخشی به ریسک و رقابت با بانکهای آمریکایی شده است؛ بانکهایی که از بازار داخلی یکپارچه و بازار سرمایه عمیقتر برخوردارند.
به گزارش بلومبرگ، وجود این محدودیتها بانکهای بزرگ را مجبور میکند در کشورهای مختلف ذخایر سرمایه و نقدینگی جداگانه نگهداری کنند که هزینهها را افزایش داده و تخصیص منابع مالی را دشوارتر میکند.
کمیسیون اروپا بر این باور است که ایجاد نظام بانکی یکپارچهتر و کارآمدتر، امکان تأمین مالی بهتر برای رشد اقتصادی، نوآوری، اولویتهای راهبردی اروپا و همچنین بهبود خدمات به خانوارها و شرکتها را فراهم خواهد کرد.
مهمترین تغییرات بسته پیشنهادی
این بسته شامل موارد زیر است:
• سادهسازی بخشی از مقررات سرمایه بانکها؛
• افزایش نظارت بر نهادهای نظارتی ملی؛
• بهبود مقررات مربوط به تأمین مالی تجارت و سرمایهگذاری بانکها در نرمافزار؛
• تسهیل فعالیت بانکهای فرامرزی.
همچنین کمیسیون اروپا قصد دارد «حداقل خروجی» (Output Floor) در مقررات نهایی بازل ۳ را بازنگری کند. این قاعده حداقل میزان داراییهای موزون به ریسک را که بانکها میتوانند با استفاده از مدلهای داخلی محاسبه کنند، تعیین میکند تا از کمبرآورد شدن ریسک جلوگیری شود.
بانکها معتقدند اجرای این مقررات به شکل فعلی، نیاز سرمایهای آنها را افزایش داده و ممکن است هزینه وام مسکن و تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط را بالا ببرد یا حتی به کاهش اعطای تسهیلات منجر شود.
«کریستیان زوینگ»، مدیرعامل دویچهبانک و رئیس انجمن بانکهای آلمان، تأکید کرده است که اصلاح این مقررات، کاهش فشار بر تأمین مالی تجارت و بهبود نحوه برخورد با سرمایهگذاری در نرمافزار باید در اولویت قرار گیرد.
بسته جدید همچنین به موضوع تأمین مالی شرکتهایی میپردازد که دارایی اصلی آنها نرمافزار، مالکیت فکری و دانش است؛ از جمله شرکتهای فعال در حوزه هوش مصنوعی.
این شرکتها معمولاً به دلیل نداشتن وثیقههای فیزیکی مانند کارخانه یا تجهیزات، برای دریافت وام بانکی با مشکل مواجه هستند. کمیسیون اروپا پیشنهاد کرده راهکارهایی برای تسهیل دسترسی شرکتهای مبتنی بر داراییهای نامشهود به منابع اعتباری بررسی شود.
یکی از مهمترین بخشهای این بسته، کنار گذاشتن طرح ایجاد نظام واحد بیمه سپردههای بانکی در اروپا است؛ طرحی که نخستین بار در سال ۲۰۱۵ مطرح شد، اما به دلیل اختلاف نظر کشورهای عضو هرگز به نتیجه نرسید.
در حال حاضر سپردههای بانکی تا سقف ۱۰۰ هزار یورو در هر بانک تضمین میشوند، اما این تضمینها توسط هر کشور بهطور مستقل تأمین مالی و مدیریت میشوند.
بانک مرکزی اروپا معتقد است نبود نظام مشترک بیمه سپردهها، اتحادیه بانکی اروپا را ناقص نگه داشته است، اما کمیسیون اروپا ترجیح داده به جای ادامه بنبست، چارچوب جایگزینی را دنبال کند که از حمایت سیاسی بیشتری برخوردار باشد.
بازنگری در پاداش مدیران بانکی
کمیسیون اروپا همچنین قصد دارد مقررات مربوط به سقف پاداش مدیران بانکی را بررسی کند. بر اساس قوانین فعلی، پاداش متغیر مدیران نمیتواند بیش از دو برابر حقوق ثابت آنها باشد؛ محدودیتی که پس از بحران مالی جهانی برای جلوگیری از ریسکپذیری بیش از حد وضع شد.
با این حال، نسخه نهایی بسته نسبت به پیشنویسهای اولیه محتاطانهتر است و تنها وعده بررسی اصلاحات احتمالی را داده است.
بانکها معتقدند این محدودیتها رقابت آنها با مؤسسات مالی آمریکا و بریتانیا را برای جذب مدیران ارشد دشوار کرده است، اما مخالفان هشدار میدهند که کاهش این محدودیتها ممکن است دوباره فرهنگ پاداشهای مبتنی بر ریسک کوتاهمدت را احیا کند.
واکنش اروپا به سیاستهای آمریکا
این اصلاحات در شرایطی مطرح شده که دولت آمریکا نیز در حال بازنگری در اجرای مقررات نهایی بازل ۳ و کاهش فشارهای سرمایهای بر بانکهای بزرگ است.
مقامات اروپایی نگراناند تفاوت در سرعت اجرای مقررات میان دو سوی اقیانوس اطلس، هزینه سرمایه بانکهای اروپایی را نسبت به رقبای آمریکایی افزایش داده و توان رقابتی آنها را کاهش دهد.
با این حال، بروکسل تأکید میکند که هدف این بسته، تنظیم مجدد و سادهسازی مقررات است، نه کنار گذاشتن اصلاحات اساسی پس از بحران مالی جهانی.
این بسته با استقبال گسترده صنعت بانکداری روبهرو شده است. «ماتئو ویلتز»، رئیس مشترک عملیات جیپی مورگان چیس در اروپا، خاورمیانه و آفریقا، آن را بهترین فرصت سالهای اخیر برای افزایش نقش بانکها در حمایت از رشد اقتصاد واقعی دانست.
انجمن بازارهای مالی اروپا نیز از تصمیم کمیسیون برای بازنگری در مقررات مورد اعتراض بانکها استقبال کرد، اما خواستار اجرای سریع و مرحلهبندیشده اصلاحات شد.
در مقابل، بانک مرکزی اروپا ضمن حمایت از هدف افزایش یکپارچگی و کارایی نظام بانکی، هشدار داد که سادهسازی مقررات نباید توان بانکها برای مقابله با شوکهای اقتصادی یا ثبات مالی را تضعیف کند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهها