سه دوره اقتصاد ایران از نگاه مسعود نیلی/ رشد اقتصادی بدون سرمایه‌گذاری ممکن نیست

به گزارش خبرنگار پول و تجارت، مسعود نیلی، عضو هیأت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در همایش «چشم‌انداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» که صبح امروز (۲۹ تیرماه) در هتل المپیک تهران برگزار شد، اظهار کرد: اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران رخ داده است. اگر درآمد ناخالص ملی سال ۱۳۸۶ را با سال ۱۴۰۳ مقایسه کنیم، مشاهده می‌شود که با وجود افزایش حدود ۱۶ میلیون نفری جمعیت کشور، درآمد ناخالص ملی تقریباً در همان سطح باقی مانده و اکنون باید میان جمعیتی بسیار بیشتر تقسیم شود؛ بنابراین درآمد سرانه کشور نسبت به آن سال کاهش یافته است.

وی افزود: اگر بخواهیم دقیق‌تر به متغیری که موضوع اصلی بحث من است نگاه کنیم، باید روند رشد اقتصادی را بررسی کنیم. اقتصاد ایران در فاصله سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ رشد اقتصادی مناسبی را تجربه کرد؛ البته فقط از نظر کمّی نبود، بلکه کیفیت این رشد نیز مطلوب بود. اما از سال ۱۳۸۷ به بعد، اقتصاد ایران مانند فردی شد که تا آن زمان فعال و پرتحرک بوده، اما ناگهان دچار سکته شده و زمین‌گیر شده است. سؤال اصلی این است که از سال ۱۳۸۷ چه اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داد که رشد اقتصادی متوقف شد؟

نیلی ادامه داد: در میان سه متغیر اصلی اقتصاد کلان یعنی رشد اقتصادی، تورم و بیکاری، نخستین متغیری که روند نامطلوب را نشان داد، رشد اقتصادی بود. اما متغیر بعدی، تورم است؛ زیرا هرچه تورم به سطوح بالاتری می‌رسد، آثار مخرب آن بر رشد اقتصادی نیز بیشتر می‌شود. به همین دلیل برای تحلیل رشد اقتصادی، ناچاریم تورم را نیز همزمان مورد بررسی قرار دهیم.

سال ۱۳۸۷ اولین جهش تورمی در ایران

وی اظهار کرد: اگر به روند تورم نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که در فاصله سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۶، یعنی همان دوره‌ای که اقتصاد رشد مطلوبی داشت، تورم نیز وضعیت مناسبی را تجربه می‌کرد. تا سال ۱۳۸۴ تورم از ثبات خوبی برخوردار بود و حتی روندی نزولی داشت و به سمت ۱۰ درصد حرکت می‌کرد، اما از سال ۱۳۸۴ نرخ تورم افزایش یافت و نخستین جهش تورمی دهه ۸۰ در سال ۱۳۸۷ آغاز شد. سپس با تشدید تحریم‌ها و شرایط سال ۱۳۹۲ مواجه شدیم و پس از آن نیز دوره‌ای از کاهش تورم را تجربه کردیم که نرخ تورم تا حدود ۷ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافت.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف با تشریح انواع تورم گفت: اقتصاد ایران سال‌هاست با تورم مزمن مواجه است. به طور کلی، تورم به سه دسته تقسیم می‌شود؛ تورم ملایم که معمولاً زیر ۵ درصد است و کاملاً تحت کنترل سیاست‌گذار قرار دارد، تورم مزمن که معمولاً بین ۱۵ تا ۲۵ درصد قرار می‌گیرد و ویژگی آن ثابت بودن میانگین تورم است و نه افزایش مداوم آن، و در نهایت ابرتورم که بیانگر یک بی‌ثباتی شدید اقتصادی است.

وی افزود: البته میان تورم مزمن و ابرتورم، مرحله دیگری نیز تعریف می‌شود که از آن با عنوان «تورم بسیار بالا» یاد می‌کنند. این مرحله معمولاً زمانی است که نرخ تورم سه‌رقمی می‌شود و از مرز ۱۰۰ درصد عبور می‌کند. تورم ایران از سال ۱۳۵۲ که دو رقمی شد تا سال ۱۳۹۶ در دسته تورم مزمن قرار داشت، اما از سال ۱۳۹۷ به بعد وارد مرحله‌ای شد که دیگر نمی‌توان آن را صرفاً تورم مزمن نامید و به سمت تورم بسیار بالا حرکت کرد. دوره ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، مرحله‌ای بود که اقتصاد ایران به تدریج وارد این وضعیت شد و ویژگی آن، کاهش نوسانات و افزایش مداوم نرخ تورم بود.

تحلیلی درباره شرایط آینده اقتصاد ایران

نیلی خاطرنشان کرد: اگر این روند را با رشد اقتصادی کنار هم قرار دهیم، سه دوره متمایز قابل شناسایی است. دوره نخست، سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ است که می‌توان آن را دوره رشد نامید. دوره دوم، سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶ است که دوره نوسانات محسوب می‌شود و دوره سوم، سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳ است که می‌توان آن را دوره بحران‌ها و افزایش عدم‌قطعیت‌ها دانست. هدف من از این تقسیم‌بندی، رسیدن به تحلیلی درباره شرایط اقتصاد ایران از سال ۱۴۰۴ به بعد است.

وی در ادامه با اشاره به کیفیت رشد اقتصادی در دوره نخست گفت: اگر فقط به کیفیت رشد نگاه کنیم، مشاهده می‌شود که در آن دوره، بخش‌های مختلف اقتصادی رشد متوازن و هماهنگی داشتند. در میان بخش‌ها، صنعت بالاترین رشد را تجربه کرد و حتی بخش نفت که کمترین رشد را داشت، همچنان عملکرد مناسبی داشت. از سوی دیگر، رشد اقتصادی به بهبود رفاه مردم نیز منجر شد؛ به‌گونه‌ای که مصرف خصوصی خانوار‌ها به طور متوسط سالانه ۷.۲ درصد افزایش یافت که رقم بسیار مطلوبی است. همچنین خدمات عمومی و دولتی نیز رشد قابل قبولی داشت و رشد موجودی سرمایه نیز به طور متوسط سالانه ۴.۲ درصد بود که نشان‌دهنده سرمایه‌گذاری گسترده در اقتصاد است.

نیلی با مقایسه دوره دوم اقتصاد ایران، یعنی سال‌های ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۶، با دوره قبل اظهار کرد: در این دوره نه‌تنها کمیت رشد اقتصادی کاهش یافت، بلکه کیفیت آن نیز به‌شدت افت کرد. رشد متوسط سالانه مصرف خانوار که در دوره نخست ۷.۲ درصد بود، به حدود یک درصد کاهش یافت؛ به این معنا که رفاه مردم تقریباً متوقف شد. رشد خدمات دولتی نیز به حدود ۰.۸ درصد رسید و توازن میان بخش‌های مختلف اقتصادی نیز نسبت به گذشته به‌مراتب نامطلوب‌تر شد.

وی افزود: در دوره سوم، یعنی سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۳، این وضعیت بحرانی‌تر شد. رشد خدمات دولتی منفی شد، بخش‌های مختلف اقتصاد کاملاً نامتوازن حرکت کردند و میانگین رشد درآمد ناخالص ملی نیز به حدود ۰.۲ درصد رسید. این وضعیت این پرسش را ایجاد می‌کند که منشأ اصلی چنین تغییری چه بوده است.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: در ادبیات رشد اقتصادی، کشور‌ها معمولاً از سه مسیر رشد می‌کنند. گروه نخست، کشور‌هایی هستند که رشد آنها مبتنی بر سرمایه‌گذاری است؛ یعنی برای افزایش تولید، ناچارند سرمایه‌گذاری جدید انجام دهند. گروه دوم، کشور‌هایی هستند که رشد آنها بر پایه فناوری است و در مرحله‌ای بالاتر، اقتصاد‌هایی قرار دارند که موتور اصلی رشد آنها نوآوری است.

رشد اقتصادی ایران در گرو سرمایه‌گذاری 

وی تصریح کرد: مطالعات متعددی که درباره اقتصاد ایران انجام شده، نشان می‌دهد ایران از ابتدا تاکنون در گروه نخست قرار داشته است؛ یعنی رشد اقتصادی کشور عمدتاً بر پایه سرمایه‌گذاری بوده و نه بهره‌وری. وقتی با استفاده از روش حسابداری رشد، سهم بهره‌وری را محاسبه می‌کنیم، معمولاً به عددی نزدیک به صفر می‌رسیم؛ به این معنا که هر مقدار موجودی سرمایه افزایش یابد، تقریباً به همان میزان رشد اقتصادی نیز حاصل می‌شود.

نیلی خاطرنشان کرد: البته این ویژگی، نقطه قوت اقتصاد نیست. اقتصاد ایران به‌شدت وابسته به سرمایه‌گذاری است. سال‌ها پیش، در مقاله‌ای که همراه با آقای خاوری‌نژاد تهیه و در نخستین کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ ارائه کردیم، نشان دادیم که رشد اقتصادی ایران عمدتاً ناشی از افزایش موجودی سرمایه است. همان زمان نیز پیش‌بینی کردیم که با توجه به کاهش سرمایه‌گذاری، دستیابی به رشد‌های بالای اقتصادی در دهه ۱۳۹۰ بسیار دشوار خواهد بود.

علت کاهش ناگهانی رشد اقتصادی ایران 

وی افزود: اکنون نیز برای پاسخ به این سؤال که چرا رشد اقتصادی ایران به‌طور ناگهانی کاهش یافت و در سطوح بسیار پایین باقی ماند، باید همان متغیر اصلی، یعنی موجودی سرمایه را بررسی کنیم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دوره نخست، رشد موجودی سرمایه سالانه حدود ۴.۲ درصد بود و در مقابل، رشد اقتصادی به حدود ۵ درصد می‌رسید. این موضوع نشان می‌دهد که در آن دوره، علاوه بر سرمایه‌گذاری، بهره‌وری نیز به کمک اقتصاد آمده بود و باعث شده بود رشد اقتصادی بیش از رشد موجودی سرمایه باشد.

عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: اگر نسبت موجودی سرمایه به تولید ناخالص داخلی را در بلندمدت بررسی کنیم، تقریباً یک خط افقی مشاهده می‌شود؛ یعنی معمولاً هر مقدار موجودی سرمایه افزایش یافته، تولید ناخالص داخلی نیز تقریباً به همان میزان رشد کرده است. اما در دوره نخست، این رابطه به نفع اقتصاد تغییر کرده بود و بهره‌وری نیز نقش مثبتی ایفا می‌کرد.

وی اظهار کرد: در دوره دوم، اگرچه رشد موجودی سرمایه همچنان حدود ۳.۵ درصد بود که رقم بالایی محسوب می‌شود، اما رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن بود. این بدان معناست که سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده کارایی لازم را نداشتند. بخشی از این سرمایه‌گذاری‌ها مربوط به طرح‌هایی بود که برق، حمل‌ونقل یا زیرساخت لازم برای بهره‌برداری از آنها فراهم نشد و بخشی نیز به پروژه‌های نیمه‌تمامی اختصاص داشت که هیچ‌گاه به بهره‌برداری نرسیدند. همه این موارد در آمار موجودی سرمایه ثبت می‌شوند، اما اثر واقعی بر تولید ندارند.

نیلی گفت: از سال ۱۳۹۷ به بعد، هماهنگی میان رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی دوباره برقرار شد، اما این بار در سطحی بسیار پایین؛ به‌طوری که نه رشد قابل‌توجهی در موجودی سرمایه وجود داشت و نه رشد اقتصادی. این موضوع نشان می‌دهد محدودیت‌هایی که مانع سرمایه‌گذاری شده‌اند، همان عواملی هستند که رشد اقتصادی کشور را نیز متوقف کرده‌اند.