ضریب فزاینده پولی؛ حلقه پنهان میان پایه پولی و تورم

علی رهبر؛ رئیس هیات مدیره موسسه بازار پول و ارز

در اقتصاد، همیشه مهم نیست فقط چه مقدار پول وارد سیستم می‌شود؛ مهم‌تر آن است که این پول در شبکه بانکی چند بار می‌چرخد، چند بار به سپرده و تسهیلات تبدیل می‌شود و در نهایت چه حجمی از نقدینگی را می‌سازد. همین رابطه، در قالب شاخصی به نام «ضریب فزاینده نقدینگی» دیده می‌شود؛ نسبتی که نشان می‌دهد هر واحد پایه پولی، در پایان مسیر، چند واحد نقدینگی در اقتصاد ایجاد کرده است. بررسی داده‌های بانک مرکزی از سال ۱۳۵۲ تا ۱۴۰۴ نشان می‌دهد ضریب فزاینده نقدینگی در ایران از حدود ۲.۷۵ در سال ۱۳۵۲ به ۷.۰۹۵ در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. به بیان ساده، پولی که در ابتدای دوره کمتر از سه برابر می‌شد، امروز در شبکه بانکی ظرفیتی بیش از هفت برابر پیدا کرده است. این تغییر نشانه‌ای از بزرگ‌تر شدن نقش بانک‌ها در خلق پول، پیچیده‌تر شدن سیاست پولی و حساس‌تر شدن رابطه میان پایه پولی، نقدینگی و تورم است. بر اساس آمار پایان ۱۴۰۴، نقدینگی به ۱۵۵۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال، پایه پولی به ۲۱۹۵۹.۳ هزار میلیارد ریال و ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۰۹۵ رسیده است.

برای فهم ضریب فزاینده، باید ابتدا تفاوت پایه پولی و نقدینگی را روشن کرد. پایه پولی، همان پول پرقدرتی است که از ترازنامه بانک مرکزی سرچشمه می‌گیرد؛ شامل اسکناس و مسکوک در دست مردم و ذخایر بانک‌ها نزد بانک مرکزی. نقدینگی، اما دایره بزرگ‌تری دارد: پول، شبه‌پول، سپرده‌های دیداری، سپرده‌های مدت‌دار و دارایی‌های بسیار نقدشونده‌ای که مردم و بنگاه‌ها می‌توانند برای خرید کالا، خدمات یا دارایی از آن استفاده کنند.

اگر پایه پولی را «جرقه اولیه» بدانیم، ضریب فزاینده نشان می‌دهد این جرقه در شبکه بانکی تا چه اندازه به شعله بزرگ‌تری از نقدینگی تبدیل می‌شود. وقتی ضریب فزاینده ۲ است، هر واحد پایه پولی دو واحد نقدینگی می‌سازد؛ وقتی این نسبت از ۷ عبور می‌کند، همان واحد پول ظرفیت بسیار بیشتری برای اثرگذاری بر نقدینگی پیدا می‌کند. به همین دلیل، در اقتصادی با ضریب فزاینده بالا، حتی تغییرات محدود در پایه پولی می‌تواند اثر بزرگ‌تری بر حجم نقدینگی و انتظارات تورمی داشته باشد.

اما ضریب فزاینده را نباید مثل یک ماشین ساده و مکانیکی دید. در تصویر قدیمی، تصور می‌شد بانک‌ها ابتدا سپرده مردم را جمع می‌کنند و بعد همان منابع را وام می‌دهند؛ اما ادبیات جدید پولی توضیح می‌دهد که بانک‌ها هنگام اعطای تسهیلات، سپرده جدید خلق می‌کنند و از این مسیر در ساخت پول نقش دارند. بانک انگلستان در مقاله شناخته‌شده «Money creation in the modern economy» توضیح می‌دهد که بخش عمده پول در اقتصاد مدرن از مسیر وام‌دهی بانک‌های تجاری ایجاد می‌شود و بانک‌ها صرفاً واسطه ساده سپرده‌های قبلی نیستند.

بنابراین، ضریب فزاینده فقط نتیجه رابطه نقدینگی و پایه پولی نیست؛ خلاصه‌ای از رفتار مردم، بانک‌ها و سیاست‌گذار است. اینکه مردم پول نقد نگه دارند یا سپرده بانکی، اینکه بانک‌ها تسهیلات را با چه کیفیتی پرداخت کنند، اینکه نسبت سپرده قانونی چقدر باشد، اینکه بانک‌ها با اضافه‌برداشت یا دارایی‌های منجمد روبه‌رو باشند، و اینکه انتظارات تورمی چگونه شکل بگیرد، همگی بر این ضریب اثر می‌گذارند.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد ضریب فزاینده در ایران مسیر یکنواختی نداشته است. این نسبت از حدود ۲.۷۵ در سال ۱۳۵۲ به حدود ۱.۹۷ در سال ۱۳۶۰ کاهش یافت، سپس به‌تدریج بالا آمد: حدود ۲.۳۲ در سال ۱۳۷۰، ۳.۳۰ در سال ۱۳۸۰، ۴.۶۳ در سال ۱۳۹۰، ۸.۰۸ در سال ۱۴۰۰ و ۷.۰۹۵ در پایان سال ۱۴۰۴. این مسیر نشان می‌دهد اقتصاد ایران از ساختاری که در آن پول پرقدرت نقش غالب‌تری داشت، به ساختاری رسیده که در آن شبکه بانکی قدرت بسیار بیشتری در تکثیر پول دارد.

در دهه ۱۳۵۰، اقتصاد ایران با افزایش درآمد‌های نفتی و رشد هزینه‌های دولت روبه‌رو بود. در چنین وضعی، ارز حاصل از نفت می‌توانست پس از تبدیل به ریال، وارد بودجه و اقتصاد داخلی شود و پایه پولی را افزایش دهد. به بیان ساده، نفت از مسیر ارز وارد اقتصاد می‌شد، اما اثر پولی آن زمانی ظاهر می‌شد که این ارز در ترازنامه بانک مرکزی و هزینه‌های ریالی دولت بازتاب پیدا می‌کرد.

در آن دوره، شبکه بانکی هنوز عمق و گستردگی دهه‌های بعد را نداشت. سپرده‌گذاری، ابزار‌های بانکی و دامنه تسهیلات‌دهی محدودتر بود. بنابراین، ضریب فزاینده در سطحی نزدیک به ۲.۷۵ قرار داشت. معنای این عدد آن است که بانک‌ها در تکثیر پول نقش داشتند، اما هنوز به موتور اصلی رشد نقدینگی تبدیل نشده بودند. موتور قوی‌تر در آن دوره، پایه پولی و تزریق ریالی منابع نفتی بود.

از این دوره یک درس مهم باقی می‌ماند: در اقتصاد‌های نفتی، افزایش درآمد ارزی لزوماً فقط به معنای قدرت بیشتر خارجی نیست؛ اگر تبدیل آن به ریال با انضباط مالی و پولی همراه نباشد، می‌تواند پایه پولی را بزرگ‌تر کند و از آنجا به نقدینگی و تورم برسد.

کاهش ضریب فزاینده به حدود ۱.۹۷ در سال ۱۳۶۰ را باید در فضای انقلاب، جنگ، نااطمینانی و محدودیت‌های تولیدی فهمید. در چنین دوره‌هایی، رفتار مردم و بانک‌ها تغییر می‌کند. مردم تمایل بیشتری به نگهداری نقدینگی فوری پیدا می‌کنند، بانک‌ها با احتیاط بیشتری اعتبار می‌دهند و بخش بزرگی از منابع اقتصاد به سمت نیاز‌های فوری دولت و شرایط جنگی می‌رود.

در سال‌های جنگ، پایه پولی همچنان اهمیت داشت، زیرا دولت با نیاز‌های مالی سنگین روبه‌رو بود. اما شبکه بانکی در شرایط عادی توسعه اعتبار قرار نداشت. کنترل‌ها، نااطمینانی، کاهش ظرفیت تولید و اولویت‌های مالی دولت باعث شد تکثیر پول در بانک‌ها محدودتر شود. به همین دلیل، ضریب فزاینده پایین آمد.

این دوره نشان می‌دهد ضریب فزاینده فقط تابع بانک‌ها نیست؛ محیط اقتصاد کلان نیز بر آن اثر دارد. وقتی اقتصاد با شوک سیاسی، جنگ، کاهش تولید و نااطمینانی مواجه می‌شود، حتی اگر پایه پولی رشد کند، قدرت تبدیل آن به نقدینگی بانکی ممکن است کاهش یابد.

پس از پایان جنگ، اقتصاد ایران وارد دوره بازسازی شد. پروژه‌های عمرانی، زیرساختی و تولیدی نیازمند منابع مالی بودند و بانک‌ها دوباره در مرکز تأمین مالی اقتصاد قرار گرفتند. در این دوره، سپرده‌های بانکی افزایش یافت، تقاضا برای تسهیلات بالا رفت و اعتبارات بانکی نقش پررنگ‌تری پیدا کرد.

افزایش ضریب فزاینده از حدود ۲.۳۲ در سال ۱۳۷۰ به حدود ۳.۳۰ در سال ۱۳۸۰، بازتاب همین تغییر است. اقتصاد از وضعیت اضطراری خارج شد و بانک‌ها دوباره به کانال اصلی تأمین اعتبار تبدیل شدند. هر واحد پایه پولی حالا در شبکه بانکی بیش از قبل تکثیر می‌شد.

این تحول برای سیاست‌گذار پولی یک پیام تازه داشت: کنترل نقدینگی دیگر فقط با مدیریت پایه پولی ممکن نبود. وقتی بانک‌ها فعال‌تر می‌شوند، سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد و تسهیلات‌دهی گسترش پیدا می‌کند، ابزار‌هایی مانند نسبت سپرده قانونی، نظارت بر رشد اعتبارات، کیفیت تسهیلات و سلامت ترازنامه بانک‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

دهه ۱۳۸۰ را می‌توان دوره عمیق‌تر شدن نظام بانکی دانست. درآمد‌های نفتی بالا، رشد سپرده‌های بانکی، افزایش تسهیلات‌دهی و توسعه بانک‌ها و مؤسسات مالی، قدرت خلق پول بانکی را بیشتر کرد. در این دوره، مردم بخش بیشتری از دارایی‌های نقد خود را در قالب سپرده‌های بانکی و شبه‌پول نگهداری کردند و همین موضوع به بانک‌ها امکان بیشتری برای اعتباردهی داد.

ضریب فزاینده در این دوره تا حدود ۴.۶۳ در سال ۱۳۹۰ افزایش یافت. این افزایش نشان می‌دهد که نقدینگی بیش از گذشته از مسیر شبکه بانکی رشد می‌کرد. اگر در دهه‌های قبل پایه پولی نقش آشکارتری داشت، در دهه ۱۳۸۰ خلق اعتبار بانکی به تدریج جایگاه مهم‌تری در رشد نقدینگی پیدا کرد.

اما اینجا یک مرز مهم وجود دارد. رشد اعتبار بانکی زمانی برای اقتصاد مفید است که به تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه منجر شود. اگر تسهیلات به سمت دارایی‌های غیرمولد، پروژه‌های کم‌بازده، مطالبات معوق یا فعالیت‌های سفته‌بازانه برود، رشد ضریب فزاینده به جای کمک به تولید، می‌تواند زمینه ناترازی بانکی و تورم آینده را فراهم کند.

دهه ۱۳۸۰ از این منظر فقط دوره رشد بانک‌ها نبود؛ دوره‌ای بود که ضرورت نظارت احتیاطی، اعتبارسنجی دقیق، کنترل تمرکز تسهیلات و مدیریت ریسک بانکی نیز جدی‌تر شد.

دهه ۱۳۹۰ با شوک‌های تحریمی، محدودیت‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز، فشار بودجه‌ای و نااطمینانی اقتصادی همراه بود. در چنین فضایی، ضریب فزاینده فقط یک نسبت بانکی نیست؛ شاخصی است که نشان می‌دهد پول در یک اقتصاد پرریسک چگونه رفتار می‌کند.

در ابتدای دهه ۱۳۹۰، ضریب فزاینده حدود ۴.۶۳ بود. در ادامه، رشد سپرده‌ها، تداوم نیاز بنگاه‌ها به تسهیلات و فشار‌های مالی، نقش بانک‌ها را در خلق نقدینگی حفظ کرد. اما سمت واقعی اقتصاد، یعنی تولید و سرمایه‌گذاری، با محدودیت‌های جدی روبه‌رو بود. اینجا نقدینگی می‌تواند رفتار متفاوتی داشته باشد: اگر تولید نتواند هم‌پای پول رشد کند، نقدینگی به جای افزایش عرضه، به سمت بازار ارز، طلا، مسکن، کالا‌های بادوام یا سایر دارایی‌ها حرکت می‌کند.

به همین دلیل، در دهه ۱۳۹۰ کیفیت نقدینگی مهم‌تر از مقدار آن شد. نقدینگی اگر به تولید برسد، می‌تواند موتور فعالیت اقتصادی باشد؛ اما اگر در فضای نااطمینانی و انتظار تورمی رشد کند، به سوخت بازار دارایی و فشار قیمت‌ها تبدیل می‌شود. بانک جهانی نیز در گزارش‌های اقتصاد کلان ایران، به اثر محدودیت‌های ارزی، تحریم، تورم بالا و ضعف سرمایه‌گذاری بر اقتصاد ایران اشاره کرده است.

سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۰ نقطه اوج نقش شبکه بانکی در تکثیر پول بود. در این دوره، رشد نقدینگی بالا باقی ماند و ضریب فزاینده در سال ۱۴۰۰ به بالاترین سطح در داده‌های مورد بررسی به حدود ۸.۰۸ رسید. رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به‌ترتیب حدود ۳۱.۳، ۴۰.۶ و ۳۹ درصد بود و رشد پایه پولی نیز به‌ترتیب حدود ۳۲.۸، ۳۰.۱ و ۳۰.۳ درصد ثبت شد.

این دوره را می‌توان دوره‌ای دانست که هم پایه پولی رشد می‌کرد و هم شبکه بانکی توان بالایی برای تکثیر آن داشت. رشد شبه‌پول، نرخ‌های حقیقی منفی، نیاز بنگاه‌ها به نقدینگی، فشار‌های ناشی از تحریم و کرونا، و تداوم اعتباردهی بانکی می‌توانستند ضریب فزاینده را بالا نگه دارند.

اما اوج ضریب فزاینده لزوماً خبر خوب یا بد نیست؛ بستگی دارد پشت آن چه نوع اعتباری قرار گرفته باشد. اگر اعتبار بانکی به فعالیت مولد و قابل بازگشت برسد، ضریب بالا می‌تواند نشانه کارکرد مالی اقتصاد باشد. اما اگر این اعتبار در مطالبات غیرجاری، دارایی‌های منجمد، تسهیلات تمدیدی یا پروژه‌های کم‌بازده قفل شود، ضریب بالا به معنی تکثیر پول کم‌کیفیت است؛ پولی که عرضه واقعی اقتصاد را بالا نمی‌برد، اما می‌تواند قیمت‌ها را تحریک کند.

در سال ۱۴۰۱، رشد پایه پولی به حدود ۴۲.۹ درصد رسید، در حالی که رشد نقدینگی حدود ۳۱.۱ درصد بود. در سال ۱۴۰۲ نیز پایه پولی حدود ۲۷.۸ درصد و نقدینگی حدود ۲۴.۳ درصد رشد کرد. نتیجه این شد که ضریب فزاینده از اوج ۸.۰۸ در سال ۱۴۰۰ به حدود ۷.۴۱ در سال ۱۴۰۱ و ۷.۲۱ در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت.

در نگاه اول، کاهش ضریب فزاینده می‌تواند نشانه محدود شدن قدرت تکثیر بانکی باشد. اما این برداشت کامل نیست. اگر پایه پولی سریع‌تر از نقدینگی رشد کند، نسبت نقدینگی به پایه پولی پایین می‌آید؛ اما اگر خود پایه پولی همچنان با نرخ بالا افزایش یابد، فشار پولی از بین نمی‌رود.

به بیان ساده، کاهش ضریب فزاینده مثل این نیست که موتور پولی خاموش شده باشد؛ گاهی فقط یعنی موتور دیگر، یعنی پایه پولی، با شدت بیشتری کار کرده است. بنابراین، برای تحلیل تورم و نقدینگی باید هم ضریب فزاینده را دید و هم رشد پایه پولی را. هیچ‌کدام به‌تنهایی تصویر کامل نمی‌دهد.

پایان سال ۱۴۰۴ نمونه روشنی از همین موضوع است. ضریب فزاینده نقدینگی به ۷.۰۹۵ رسید؛ کمی پایین‌تر از سال ۱۴۰۲. اما هم‌زمان، نقدینگی با رشد ۵۳.۳ درصدی و پایه پولی با رشد ۶۱.۵ درصدی افزایش یافت. بنابراین، کاهش ضریب در این سال به معنای کاهش کامل فشار پولی نبود؛ بلکه نشان می‌داد پایه پولی با سرعت بیشتری رشد کرده است.

برای فهم سال ۱۴۰۴ باید به اجزای رشد پایه پولی نگاه کرد. طبق گزارش منتشرشده از تحولات پولی پایان ۱۴۰۴، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهمی معادل ۲۱۷.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی داشته و بخش عمده آن ناشی از افزایش نرخ تسعیر بوده است. در مقابل، مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها سهم منفی ۳۸.۶ واحد درصد و خالص سایر اقلام سهم منفی ۱۲۰.۶ واحد درصد داشته است.

این ترکیب به‌ظاهر فنی، پیام بسیار مهمی دارد. رشد پایه پولی همیشه از یک جنس نیست. گاهی از مسیر بدهی دولت می‌آید، گاهی از اضافه‌برداشت بانک‌ها، گاهی از خالص دارایی‌های خارجی و گاهی از تغییر نرخ تسعیر یا جابه‌جایی‌های ترازنامه‌ای. بنابراین، تحلیل ضریب فزاینده بدون تحلیل منشأ پایه پولی ناقص است.

در سال ۱۴۰۴، حتی اگر ضریب فزاینده نسبت به اوج خود پایین‌تر بود، رشد شدید پایه پولی باعث شد نقدینگی جهش کند. این یعنی سیاست‌گذار باید همزمان دو صفحه را بخواند: صفحه اول، رفتار بانک‌ها و ضریب فزاینده؛ صفحه دوم، ترازنامه بانک مرکزی و منشأ رشد پایه پولی.

چرا ضریب فزاینده برای تورم مهم است؟

ضریب فزاینده حلقه پنهان میان پایه پولی و تورم است. پایه پولی، پول پرقدرت است؛ اما تا زمانی که در شبکه بانکی تکثیر نشود، به حجم نهایی نقدینگی تبدیل نمی‌شود. اگر هر واحد پایه پولی به چند واحد نقدینگی تبدیل شود و این نقدینگی از ظرفیت تولید جلو بزند، فشار تورمی شکل می‌گیرد.

در اقتصادی که ضریب فزاینده بالاست، اضافه‌برداشت بانک‌ها، رشد سریع ترازنامه، تسهیلات بی‌کیفیت، دارایی‌های منجمد و مطالبات غیرجاری می‌توانند اثر پولی بزرگی داشته باشند. زیرا بانک‌ها صرفاً مصرف‌کننده نقدینگی نیستند؛ آنها با خلق سپرده و اعتبار، خود بخشی از فرایند خلق نقدینگی‌اند.

اما رابطه ضریب فزاینده و تورم خطی و فوری نیست. اگر نقدینگی تازه به تولید، صادرات، سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه برسد، اثر تورمی آن می‌تواند محدودتر شود. اگر به بازار دارایی، ارز، طلا، مسکن یا فعالیت‌های غیرمولد برود، اثر تورمی آن سریع‌تر و شدیدتر ظاهر می‌شود. بنابراین، مسئله فقط این نیست که ضریب بالا یا پایین باشد؛ مسئله این است که تکثیر پول چه کیفیتی دارد.

ضریب فزاینده چه زمانی مفید است و چه زمانی خطرناک؟

ضریب فزاینده بالا در ذات خود بد نیست. اقتصاد برای رشد به اعتبار نیاز دارد. بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش، خانوار‌ها برای خرید‌های بلندمدت و دولت برای اجرای برخی طرح‌های زیربنایی به نظام مالی نیاز دارند. اگر بانک‌ها با سرمایه کافی، اعتبارسنجی دقیق و نظارت مؤثر تسهیلات بدهند، تکثیر پول می‌تواند به تولید کمک کند.

خطر از جایی آغاز می‌شود که ضریب بالا حاصل «اعتبار بی‌کیفیت» باشد؛ یعنی تسهیلاتی که بازنمی‌گردد، دارایی‌هایی که نقدشونده نیست، پروژه‌هایی که بازده ندارند، یا بانک‌هایی که برای ادامه فعالیت به اضافه‌برداشت و منابع بانک مرکزی متکی می‌شوند. در چنین حالتی، ضریب فزاینده بالا به جای آنکه نشانه پویایی مالی باشد، نشانه انباشت ریسک است.

این همان نقطه‌ای است که سیاست پولی و نظارت بانکی به هم می‌رسند. بانک مرکزی نمی‌تواند فقط با نگاه به پایه پولی تورم را مهار کند؛ باید ببیند بانک‌ها چگونه اعتبار می‌سازند، چه کسانی تسهیلات می‌گیرند، کیفیت دارایی‌ها چگونه است و آیا اعتبار جدید به تولید می‌رسد یا نه.

چه عواملی ضریب فزاینده را تغییر می‌دهد؟

ضریب فزاینده تحت تأثیر چند عامل اصلی حرکت می‌کند. نخست، رفتار مردم در نگهداری پول نقد یا سپرده است. وقتی مردم پول نقد بیشتری نگه می‌دارند، منابع کمتری در شبکه بانکی باقی می‌ماند و قدرت خلق اعتبار کاهش می‌یابد. وقتی سپرده‌گذاری افزایش می‌یابد، بانک‌ها ظرفیت بیشتری برای تسهیلات‌دهی پیدا می‌کنند.

دوم، نسبت سپرده قانونی است. هرچه بانک‌ها مجبور باشند سهم بیشتری از سپرده‌ها را نزد بانک مرکزی نگه دارند، ظرفیت وام‌دهی آنها کاهش می‌یابد. سوم، کیفیت دارایی بانک‌هاست. بانک‌هایی که مطالبات غیرجاری و دارایی‌های منجمد دارند، ممکن است برای حفظ نقدینگی به منابع بانک مرکزی فشار وارد کنند. چهارم، نرخ سود حقیقی و انتظارات تورمی است. اگر تورم از نرخ سود جلو بزند، رفتار سپرده‌گذاران و تسهیلات‌گیرندگان تغییر می‌کند. پنجم، سیاست مالی دولت است؛ زیرا کسری بودجه، تکالیف اعتباری و بدهی‌های دولت می‌تواند فشار را به بانک‌ها و بانک مرکزی منتقل کند.

بنابراین، ضریب فزاینده شبیه یک دماسنج است. خودش بیماری نیست، اما دمای نظام پولی و بانکی را نشان می‌دهد. اگر بالا رفتن آن با بانک‌های سالم، تسهیلات مولد و بازپرداخت‌پذیر همراه باشد، می‌تواند پشتیبان رشد باشد. اگر با ناترازی، مطالبات غیرجاری و اضافه‌برداشت همراه باشد، می‌تواند نشانه خطر باشد.

سیاست‌گذار چگونه می‌تواند ضریب را مدیریت کند؟

مدیریت ضریب فزاینده به معنای خاموش کردن بانک‌ها نیست. بانک‌ها باید اعتبار خلق کنند؛ اقتصاد بدون اعتبار بانکی نمی‌تواند به‌خوبی رشد کند. مسئله این است که اعتبار باید سالم، قابل بازگشت و متصل به تولید باشد.

برای مدیریت ضریب فزاینده، چند مسیر مهم وجود دارد: کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها، اصلاح بانک‌های ناتراز، مدیریت اضافه‌برداشت، تقویت کفایت سرمایه، کاهش مطالبات غیرجاری، نظارت بر تسهیلات کلان، شفافیت در اشخاص مرتبط، بهبود اعتبارسنجی و استفاده هدفمند از نسبت سپرده قانونی. این ابزار‌ها کمک می‌کنند پول پرقدرت به نقدینگی بی‌کیفیت تبدیل نشود.

در کنار آن، سیاست مالی نیز باید هماهنگ باشد. اگر کسری بودجه و تکالیف اعتباری بر شبکه بانکی فشار بگذارد، بانک‌ها ناچار می‌شوند منابع بیشتری خلق یا جذب کنند و فشار آن در نهایت به پایه پولی و نقدینگی منتقل می‌شود. بانک تسویه‌های بین‌المللی در گزارش سالانه اقتصادی ۲۰۲۶ تأکید کرده است که سیاست‌ها باید یکدیگر را تقویت کنند و ثبات قیمت‌ها، ثبات مالی و بنیاد‌های سالم پولی و مالی باید همزمان دنبال شود.

پیام نهایی؛ عددی کوچک با اثری بزرگ

ضریب فزاینده نقدینگی شاید در ظاهر فقط یک نسبت باشد، اما پشت آن یک داستان بزرگ قرار دارد: داستان مردم، بانک‌ها، دولت و بانک مرکزی. این نسبت نشان می‌دهد پول پرقدرت چگونه وارد شبکه بانکی می‌شود، چگونه به تسهیلات و سپرده تبدیل می‌شود و چگونه در نهایت به نقدینگی اقتصاد می‌رسد.

داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این نسبت از حدود ۲.۷۵ در سال ۱۳۵۲ به ۷.۰۹۵ در پایان ۱۴۰۴ رسیده است. معنای این تغییر آن است که شبکه بانکی امروز نسبت به نیم‌قرن قبل نقش بسیار بزرگ‌تری در خلق نقدینگی دارد. این نقش می‌تواند فرصت باشد، اگر اعتبار به تولید، سرمایه‌گذاری و افزایش عرضه برسد؛ و می‌تواند تهدید باشد، اگر اعتبار در دارایی‌های منجمد، مطالبات غیرجاری و فعالیت‌های غیرمولد قفل شود.

جمع‌بندی روشن است: مهار پایدار تورم فقط با کنترل پایه پولی ممکن نیست. سیاست‌گذار باید همزمان پایه پولی را مدیریت کند، مسیر تکثیر پول در بانک‌ها را سالم سازد و اعتبار را به سمت فعالیت‌های مولد هدایت کند. ضریب فزاینده دقیقاً در میانه این سه مسیر قرار دارد؛ عددی کوچک در جدول‌های پولی، اما با پیامی بزرگ برای آینده تورم، بانکداری و ثبات اقتصادی ایران.